الأمر الثالث

‏‏الأمر الثالث :‏

‏‏النزاع فی هذا المبحث هل هو صغرویّ علیٰ کلا المسلکین، أو کبرویّ علیٰ‏‎ ‎‏کلیهما، أو أنّه صغرویّ علیٰ مسلک المتأخّرین، وکبرویّ علیٰ مسلک القدماء؟‏

‏‏قد یقال ‏‏بالأخیر، وأنّ النزاع علیٰ مسلک المتأخّرین فی ثبوت المفهوم‏‎ ‎‏وعدمه، مع الاتّفاق علیٰ حجّیته علیٰ فرض الثبوت، وأمّا بناءً علیٰ مسلک القدماء‏‎ ‎‏فهو فی حجّیّته، وأنّه هل یصحّ الاحتجاج به عند المخاصمة واللجاج أو لا؟ مع‏‎ ‎‏الاتّفاق علیٰ ثبوته‏‎[1]‎‏.‏

‏‏لکن لیس کذلک‏‏، بل النزاع علیٰ کلا المسلکین صُغرویّ، وأنّه إنّما هو فی أنّه هل‏‎ ‎‏للقضیّة الشرطیّة ـ مثلاً ـ مفهوم أو لا؟ ألا تریٰ أنّ عَلَم الهدیٰ ‏‏قدس سره‏‏من القدماء ذهب:‏‎ ‎‏إلیٰ أنّه لیس لها مفهوم؛ مستشهداً بآیة الشهادة‏‎[2]‎‏، وأنّ التقیید بالرجلین لا مفهوم له؛‏‎ ‎‏لنفوذ الشهادة مع انضمام امرأتین إلیٰ رجل واحد أو یمین، وأنّ التقیید بالشرط أو‏‎ ‎‏الوصف فی جملتی الشرطیّة والوصفیّة، إنّما هو لأجل فائدة اُخریٰ‏‎[3]‎‏.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) نفس المصدر 1 : 266 .
• )) البقرة 1 : 282 .
• )) الذریعة إلیٰ اُصول الشریعة 1 : 406 .