الأمر الثانی : أنّه هل هو من الدلالات اللفظیّة أو العقلیّة؟
فبناءً علیٰ مسلک المتأخّرین هو من قبیل الدلالات اللفظیّة؛ لأنّه کما تنقسم الدلالة فی المفردات إلیٰ المطابقة والتضمّن والالتزام، واللزوم ـ أیضاً ـ إلیٰ البیِّن والغیر البیِّن، وکلّ واحد منهما بالمعنیٰ الأعمّ والأخصّ، کذلک تنقسم الدلالة فی المرکّبات والقضایا إلیٰ الأقسام المذکورة وإن لا یخلو ذلک عن مسامحة؛ لأنّه لیس للمرکّبات
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 271
وضع علیٰ حِدة سویٰ وضع مفرداتها.
وعلیٰ أیّ تقدیر إنّهم ذکروا أنَّ أدوات الشرط تدلّ علیٰ وجود خصوصیّة للشرط، وهی العلّیّة المنحصرة للجزاء بالوضع أو بالإطلاق، وأنّ المفهوم لازم بیِّن لها، والدلالة الالتزامیّة التی هی من أقسام الدلالات اللّفظیّة عندهم هی دلالة اللفظ علیٰ اللازم، ولکن المفهوم لیس کذلک، فإنّه لازم للخصوصیّة التی یدلّ علیها اللفظ، وهی من المعانی، لکن حیث إنّ المفهوم لازم بیِّن لها جعلوه من الدلالات اللفظیّة.
والحاصل : أنّهم ذهبوا إلیٰ أنّ أدوات الشرط ـ مثل «إن» الشرطیّة ـ تدلّ بالوضع أو الإطلاق علیٰ ما هو بالحمل الشائع علّة منحصرة، لا لمفهومها، فلا یرد علیه الإشکال: بأنّها لو دلّت علیٰ ذلک فلِمَ لا یفهم منها مفهوم العلّیّة والانحصار عند إطلاقها؟ وذلک لما عرفت أنّه لیس المراد دلالتها علیٰ مفهومهما، بل علیٰ مصداقهما، وما هو بالحمل الشائع علّة منحصرة، التی هی معنیً حرفیّ، کما أنّه لا یتبادر من لفظة «من» الابتدائیّة مفهوم الابتداء، بل ما هو مصداقه بالحمل الشائع، وبناءً علیٰ ذلک فدلالة الشرطیّة علیٰ المفهوم من الدلالات اللفظیّة، لکن لا فی محلّ النطق، بخلاف المنطوق ، کما ذکر الحاجبی : من أنّ المفهوم: هو اللفظ الدالّ علیه لا فی محلّ النطق، والمنطوق هو اللفظ الدالّ علیه فی محلّ النطق.
ثمّ إنّه یمکن أن یجعل المفهوم علیٰ ذلک صفةً للّفظ الدالّ من حیث إنّه دالّ، أو المدلول من حیث هو مدلول، أو الدلالة، کما أنّ المطابقة یمکن أن تجعل صفةً للّفظ من حیث إنّه مطابق للمعنیٰ، وللمدلول ؛ لأنّه مطابَق ـ بالفتح ـ له، وللدلالة. هذا کلّه بناءً علیٰ مسلک المتأخّرین.
وأمّا بناءً علیٰ ما نُسب إلی القدماء من المسلک فی المفهوم ـ وإن کان فی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 272
النسبة نظر ـ فالمفهوم من الدلالات العقلیّة؛ وذلک لأنّهم قالوا: کما أنّ بناء العقلاء مستقرّ فی أفعالهم علیٰ أنّها لغرض عقلائیّ، وأنّها لم تصدر منهم لَغْواً وعَبَثاً، فکذلک القید الذی یقیِّد المتکلّمُ العاقل الشاعر موضوعَ حکمه به، فإنّ طریقتهم استقرّت علیٰ حمل التقیید علیٰ أنّه لغرض التفهیم والتفهُّم، لا لغواً وعبثاً، لکن ذلک لا بما أنّه لفظ، بل بما أنّه فعل من الأفعال، وحینئذٍ فالمفهوم عندهم من الدلالات العقلیّة، ویمکن تطبیق ما ذکره الحاجبی علیٰ ذلک ـ أیضاً ـ وإن کان انطباقه علیٰ مذهب المتأخّرین أظهر.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 273