الروایات التی استدلّ بها لدلالة النهی علی الفساد

‏‏الروایات التی استدلّ بها لدلالة النهی علی الفساد :‏

‏‏ثمّ إنّه استُدلّ‏‎[1]‎‏ علیٰ دلالة النهی علی الفساد واستتباعه له شرعاً وإن لم‏‎ ‎‏یستلزمه عقلاً بروایات :‏

‏‏منها :‏‏ روایة زُرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : (سألت عن مملوک تزوّج بغیر إذن‏‎ ‎‏سیّده، فقال : ‏‏ذاک إلیٰ سیّده إن شاء أجاز وإن شاء فرّق بینهما.‏

‏‏قلت : أصلحک الله إنّ الحکم بن عُیینة وإبراهیم النَّخعی وأصحابهما یقولون: إنّ‏‎ ‎‏أصل النکاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السیّد له، فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏إنّه لم یعصِ الله ،‏‎ ‎‏وإنّما عصیٰ سیِّده، فإذا أجازه فهو له جائز)‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وروایته الاُخریٰ :‏‏ عنه ‏‏علیه السلام‏‏ قال : (سألته عن رجل تزّوج عبدُه امرأةً بغیر‏‎ ‎‏إذنه، فدخل بها، ثمّ اطّلع علیٰ ذلک مولاه؟‏

‏‏قال : ‏‏ذاک لمولاه إن شاء فرّق بینهما، وإن شاء أجاز نکاحهما، فإن فرّق‏‎ ‎‏بینهما للمرأة ما أصدقها...‏‏ إلی أن قال :‏

‏‏فقلت لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : فإنّه فی أصل النکاح کان عاصیاً.‏

‏‏فقال أبو جعفر : ‏‏إنّما أتیٰ شیئاً حلالاً، ولیس بعاصٍ لله إنّما عصیٰ سیّده، ولم‏‎ ‎‏یعصِ الله ، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاحٍ فی عدّة وأشباهه)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وروایة منصور بن حازم عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : (فی مملوک تزوّج بغیر إذن‏‎ ‎‏مولاه، أعاصٍ لله ؟‏

‏
‏‎

‏‏قلت : حرامٌ هو ؟‏

‏‏قال : ‏‏ما أزعم أنّه حرام، ونولّه أن لا یفعل إلاّ بإذن مولاه)‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وجه الاستدلال :‏‏ أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏إنّه لم یعصِ الله ، وإنّما عصیٰ سیّده‏‏) یدلّ‏‎ ‎‏علیٰ أنّه لو کان معصیةً لله وممّا نهیٰ الله تعالیٰ عنه، لکان قول الحکم بن عیینة‏‎ ‎‏صحیحاً، لکنّه لم یعصِ الله ، وإنّما عصیٰ سیّده، فلا یصحّ قوله، فیدلّ علیٰ أنّ النهی فی‏‎ ‎‏الشریعة یدلّ علی الفساد.‏

‏‏واستُشکل‏‏ علیٰ الروایة بأنّه کیف حکم الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بأنّه لم یعصِ الله ، بل عصیٰ‏‎ ‎‏سیّده، مع أنّ معصیة السیّد معصیة الله ‏‎[5]‎‏؟‏

‏‏وأجاب عنه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بما حاصله :‏‏ أنّ هنا أمرین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ فعل مباشریّ للعبد، وهو التلفّظ بلفظ «أنکحت».‏

‏‏والثانی :‏‏ ترتیبه الآثار.‏

‏‏ومُراده ‏‏علیه السلام‏‏ أنّه عصیٰ سیّده فی الأوّل، ومعصیته معصیة الله ، ولم یعصهِ فی‏‎ ‎‏التزویج الذی هو مسبَّب عن الأوّل ـ أی الفعل المباشریّ ـ ضرورة أنّ أصل النکاح‏‎ ‎‏وترتیب الآثار علیه لیس منهیّاً عنه ومحرّماً‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ذلک خلاف ظاهر الروایة؛ حیث إنّ ظاهرها: أنّ الحیثیّة التی عصیٰ‏‎ ‎‏بها سیّده لم یعصِ الله بها بعینها، لا أنّه لم یعصِ الله فی أصل النکاح والتزویج، وإنّما‏‎ ‎‏عصاه بالتلفُّظ بلفظ «أنکحت».‏

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّه ـ أیضاً ـ خلاف ظاهر الروایة؛ لاستلزامه التفکیک بین الجملتین‏‎ ‎‏الذی هو خلاف ظاهرها.‏

‏‏وقال بعض الأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ إنّ المُراد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لم یعصِ الله ‏‏): أنّ التزویج‏‎ ‎‏لیس مثل سائر الأعمال والأفعال المحرّمة، کالنکاح فی العدّة ونحوه فی حرمة ارتکابه،‏‎ ‎‏وذلک بقرینة الروایة الثانیة‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وهذا وإن کان أقرب بملاحظة الروایة الثانیة، لکن یرد علیه ما أوردناه علیٰ‏‎ ‎‏الأوّلین: من أنّه خلاف ظاهر الروایة.‏

‏‏والتحقیق فی المقام :‏‏ أن یقال فی معنیٰ الروایة: إنّ التلفُّظ بلفظ «أنکحت»‏‎ ‎‏ونحوه، لیس حراماً علی العبد بدون إذن سیّده؛ بتوهّم أنّ ذلک تصرّف من العبد فی‏‎ ‎‏سلطنة غیره عدواناً، فإنّ الحکم بحرمة ذلک ممّا لا یمکن نسبته إلیه تعالیٰ؛ لأنّه ظلم‏‎ ‎‏ـ تعالی الله عنه ـ بل المنهیّ عنه هو عنوان مخالفة العبد لسیّده، فهی بهذا العنوان‏‎ ‎‏محرّمة، وأمّا عنوان التزویج ـ المسمّیٰ فی الفارسیّة ب «زن گرفتن» ـ فهو حلال لیس‏‎ ‎‏بحرام، لکنَّ العنوانین المذکورین متصادقان فی مورد الروایة علیٰ شیء واحد، وهو‏‎ ‎‏نکاح العبد، وحینئذٍ فنقول : المراد أنّ العبد لم یعصِ الله فی عنوان النکاح لیفسد، فإنّ‏‎ ‎‏التزویج ممّا أحلّه الله ، ولذلک قال ‏‏علیه السلام‏‏ فی الروایة الثانیة : (‏‏وإنّما أتیٰ شیئاً حلالاً‏‏) أی‏‎ ‎‏النکاح، لکن حیث یصدق علیه عنوان مخالفة السیِّد، فعصیٰ سیِّده بهذا العنوان المحرَّم،‏
‏‎

‏‏وفی الحقیقة أجاب الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ : بأنّه لم یتکرّر الحدّ الأوسط فی هذا الشکل،‏‎ ‎‏فإنّ النکاح المذکور بعنوان أنّه مخالفة السیّد حرام، لا بما أنّه نکاح وتزویج، فهذه‏‎ ‎‏الروایة من أدلّة جواز اجتماع الأمر والنهی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الوافیة : 104 ـ 106 .
• )) التهذیب 7 : 351 باب 30 من کتاب التجارات ح63، الوسائل 14: 523 باب 24 من أبواب نکاح العبید والأماء ح1 .
• )) التهذیب 7 : 351 باب 30 من کتاب التجارات ح62، الوسائل 14: 523 باب 24 من أبواب نکاح العبید والأماء ح2 .
• )) الکافی 5 : 478 باب المملوک یتزوّج بغیر اذن مولاه ح5، الوسائل 14 : 522 وباب 23 من أبواب نکاح العبید والأماء ح2 .
• )) اُنظر قوانین الاُصول 1 : 162 سطر 6 .
• )) مطارح الأنظار : 165 سطر 15 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 227، ونهایة الدرایة 1 : 317 ـ 318 .
• )) أجود التقریرات 1 : 407 .