بحث : فی مَن توسّط أرضاً مغصوبة بسوء الاختیار
اختلفوا فی أنّه هل یجب الخروج عنها ولیس بحرام.
أو أنّه حرام ولیس بواجب.
أو أنّه یجری علیه حکم المعصیة بالنهی السابق مع عدم النهی فعلاً، ولیس فیه مناط الوجوب أیضاً.
أو أنّه واجب وحرام معاً.
أو أنّه لیس بواجب ولا حرام؟ أقوال.
ثمّ المُراد من الوجوب : إمّا النفسیّ، أو الغیریّ.
ومبنیٰ القول بالوجوب النفسیّ : إمّا دعویٰ أنّ عنوان التخلُّص عن الحرام واجب ومتعلَّق للأمر، وإمّا دعویٰ أنّ الخروج عن الأرض المغصوبة واجب ومتعلَّق للأمر، أو دعویٰ وجوب عنوان ردّ مال الغیر إلیٰ صاحبه والأمر به، کما اختاره المیرزا النائینی قدس سره علیٰ إشکال فی أنّ مبناه ذلک.
فالقائل بالوجوب النفسیّ لابدّ وأن یُثبت إحدیٰ هذه الدعاویٰ والمبانی.
وأمّا الوجوب الغیریّ فهو مبنیّ علیٰ أمرین :
أحدهما : أنّ النهی عن الشیء یستلزم الأمر بضدّه العامّ.
وثانیهما : أنّ مقدّمة الواجب واجبة؛ لأنّ النهی متعلِّق بعنوان الغصب، وهو یقتضی الأمر بترکه والخروج؛ أی الاقدام حال الخروج مقدّمة لترک الغصب الواجب،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 238
فالخروج واجب غیریّ مقدّمیّ.
لکن تقدّم الإشکال فی استلزام الأمر بالشیء النهی عن ضدّه العامّ وبالعکس فإنّه إن اُرید أنّ النهی المولویّ بشیء یقتضی أمراً مولویّاً بضدّه العامّ، وأنّ مع کلّ أمر مولویّ نهیٌ کذلک بضدّه وبالعکس، فهذا باطل؛ لأنّه لیس فی الواقع ونفس الأمر إلاّ مبادئُ أحدِهما.
وإن اُرید بذلک أنّ الأمر بشیء یقتضی النهی عن ضدّه العامّ نهیاً تأکیدیّاً، فهو لایُفید المطلوب.
وأمّا وجوب المُقدّمة فقد تقدَّم ـ أیضاً ـ أنّه لا معنیٰ للوجوب الترشُّحی التشریعی، بل هو عقلیّ، وحینئذٍ فلا یتمّ القول بأنّ الخروج عن الأرض المغصوبة واجب غیریّ أیضاً.
والتحقیق : أنّه حرام فعلاً ومنشأ توهّم عدم حرمته بالفعل توهّم انحلال الأمر الشرعی المتعلِّق بالطبیعة إلیٰ أوامر متعدِّدة بعدد أشخاص المکلَّفین، وأنّ الأمر الخاصّ ـ المتوجِّه بالخروج إلیٰ هذا المکلَّف المتوسِّط فی الأرض المغصوبة ـ ممتنع؛ لأنّه لایقدر علیٰ الخروج منها؛ للنهی عن التصرّف فیها، فالنهی عنه تکلیف بغیر المقدور.
لکن قد عرفت سابقاً : أنّه لا معنیٰ للقول بالانحلال، وأنّه لیس لکلّ مکلّف أمر خاصّ متوجِّه إلیٰ شخصه، بل الأوامر الشرعیّة کلّها کلّیّة قانونیّة متوجِّهة إلیٰ عموم المکلّفین، ولیست متوجِّهة إلیٰ القادرین فقط، کما أنّها لیست متوجِّهة إلی العالمین فقط، ولیست مقیَّدة بالقدرة؛ لأنّ التقیید الشرعی غیر معقول: أمّا عدم توجّهه إلی العالمین فقط فهو واضح، وأمّا عدم توجُّهه إلی القادرین فقط وخروج العاجزین، فلأنّه ینافی قولهم بلزوم الاحتیاط عند الشکّ فی العجز والقدرة.
وأمّا التقیید العقلی فقد تقدّم ـ أیضاً ـ أنّه غیر متصوّر فی المقام، وأنّه لایمکن أن یقیِّد العبدُ أوامر مولاه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 239
بل التحقیق : ـ کما عرفت مفصّلاً ـ أنّ الأوامر والنواهی الشرعیّة کلّیّة قانونیّة فعلیّة بالنسبة إلیٰ جمیع المکلّفین، وأنّهم مأمورون بامتثالها ویستحقّون العقاب بالمخالفة، إلاّ من له عذر مقبول، کالجاهل بالموضوع، والجاهل القاصر بالحکم، والعاجز مع فعلیّة التکلیف بالنسبة إلیٰ جمیعهم.
وأمّا فیما نحن فیه فالمفروض أنّه ارتکب الحرام، ودخل فی الأرض المغصوبة عدواناً بالاختیار، ولم یکن مضطرّاً إلیٰ ذلک، ولا له عذر مقبول، فجمیع التصرُّفات التی تصدر منه فی تلک الأرض من حین الدخول إلیٰ الخروج ارتکاب للمنهیّ عنه عرفاً بالاختیار، فلا وجه لسقوط تکلیف الحرمة بالنسبة إلیه حین إرادة الخروج، ولا معنیٰ لصیرورة حکمه إنشائیّاً بعد فعلیّته، فإنّ إرادة المولیٰ غیر قابلة للتغییر، ولیس فی البین تقیید شرعیّ ولا عقلیّ؛ لعدم معقولیّتهما، فلا إشکال فی أنّ الخروج منهیّ عنه، وتصرّف فی ملک الغیر عدواناً المحرّم.
ثمّ علیٰ فرض التنزُّل عن ذلک، وقلنا : إنّه لیس بحرام، لکن لا وجه للقول بوجوبه، کما اختاره المیرزا النائینی قدس سره لعدم وجود مناط الوجوب فیه.
ثمّ لو سلّمنا أنّ الأمر بالشیء مقتضٍ للنهی عن ضدّه وأنّ مقدّمة الواجب واجبة، وسلّمنا أنّ هنا أمراً شرعیّاً متعلِّقاً بردّ مال الغیر إلیٰ مالکه، فهل التکلیف فیما نحن فیه محال؛ لأجل امتناع البعث إلیٰ شیء والزجر عنه معاً فی زمان واحد، وتکلیف بالمحال ـ أیضاً ـ لأجل عدم المندوحة للمکلّف ـ کما اختاره فی «الکفایة» وأبو هاشم ـ أو أنّه تکلیف بالمحال فقط، لا تکلیفاً محالاً ـ کما اختاره فی «الفصول»ـ لتعدُّد زمانَیْ الأمر والنهی؟
فنقول : لا إشکال ـ بناءً علیٰ وجوب المقدّمة وترشُّح الوجوب من ذی المقدّمة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 240
إلیها ـ فی أنّه لا یترشّح الوجوب إلیٰ ما هو مصداق المقدّمة الموصلة أو مطلق المقدّمة بالحمل الشائع؛ لأنّ ما هو المقدّمة بالحمل الشائع هو الفعل الخارجی، وقد مرّ مراراً استحالة تعلُّق البعث والزجر بالشیء الموجود فی الخارج، فالذی یترشّح إلیه الوجوب من ذی المقدّمة هو عنوان المقدّمة الموصلة أو مطلقاً ـ علیٰ اختلاف المذهبین ـ وحینئذٍ فمتعلَّق الأمر هو عنوان المقدّمة، ومتعلَّق النهی هو عنوان التصرّف فی مال الغیر، وهما عنوانان متغایران لا یجتمعان فی عالَم العنوانیّة، وأمّا فی الخارج فهما وإن یتصادقا علی واحد، لکن لیس فیعالم الخارج أمر ولا نهی؛ لیصیر التکلیف محالاً.
فالحقّ هو ما اختاره صاحب الفصول : من أنّ التکلیف المذکور لیس تکلیفاً محالاً، بل تکلیف بالمحال.
نعم یرد علیه الإشکال الذی ذکره فی «الکفایة»؛ أی فی بیان أنّه لیس تکلیفاً محالاً؛ قال فی بیانه: حیث إنّ الخروج منهیٌّ عنه بالنهی السابق الساقط فعلاً، وأنّه مأمور به فعلاً، فلا استحالة فی التکلیفین، وأنّهما ممکنان لتعدُّد زَمانَیْ الأمر والنهی وإن اتّحد زمان متعلَّقهما.
وحاصل الإشکال : أنّ تعدُّد زَمانَیْ الأمر والنهی واختلافهما لایُجدی فی ذلک بعد فرض اتّحاد زمان متعلَّقهما، فإنّ التکلیف معه مستحیل.
وقال المیرزا النائینی قدس سره فی المقام، بعد الإشکال علیٰ ما أفاده فی «الکفایة»، واختیاره ما اختاره الشیخ قدس سره من أنّ الخروج متّصف بالوجوب، ولیس حراماً، ما حاصله: أنّ ما ذکروه فی هذا المقام ـ من أنّ الامتناع بالاختیار لا یُنافی الاختیار ـ لاربط له بما نحن فیه؛ لأنّه لیس من صُغریات هذه الکُبریٰ الکلّیّة لوجوه :
الأوّل : أنّ ما هو الداخل فی موضوع هذه القاعدة الکلّیّة ما عرضه الامتناع؛ بحیث یخرج عن القدرة، وکان مستنداً إلیٰ اختیار المکلّف، کالحجّ یوم عرفة ممّن ترک المسیر إلیٰ الحجّ بالاختیار، وما نحن فیه لیس کذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 241
الثانی : أنّ محلّ الکلام فی تلک القاعدة: إنّما هو فیما إذا کان ملاک الحکم مطلقاً؛ بحیث یوجد ذلک الملاک فی متعلَّق ذلک الحکم، سواء وُجدت مقدّمته الإعدادیّة، أم لم توجد، وکان الحکم مشروطاً بمجیء زمان متعلَّقه، وهذا کخطاب الحجّ، فإنّه وإن کان مشروطاً بمجیء یوم عرفة ـ علیٰ ما هو الحقّ من امتناع الواجب المعلَّق ـ إلاّ أنّ ملاکه یتمّ بتحقّق الاستطاعة، فمن ترک المسیر إلیٰ الحجّ بعد الاستطاعة، یستحقّ العقاب علیٰ ترکه وإن امتنع علیه الفعل فی وقته؛ لأنّ الامتناع بالاختیار لا یُنافی الاختیار، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ التصرُّف بالدخول من المقدّمات التی لها دَخْل فی تحقُّق القدرة علیٰ الخروج وتحقّق ملاک الحکم فیه.
الثالث : أنّ الملاک فی دخول شیء فی موضوع کُبریٰ تلک القاعدة، هو أن تکون المقدّمة موجبة لحصول القدرة علیٰ ذی المقدّمة؛ لیکون الآتی بها قابلاً لتوجُّه الخطاب بإتیان ذی المقدّمة، وهذا کالمسیر إلیٰ الحجّ، فإنّه حیث کان مقدِّمة إعدادیّة للحجّ، وبه تتحقّق القدرة علیه، کان الآتی به قابلاً لتوجّه الخطاب إلیه، کما أنّ تارکه لامتناع الحجّ علیه حینئذٍ یستحیل طلبه منه، لکن الاستحالة لکونها منتهیة إلی الاختیار لا تسقط العقاب؛ لأنّ الامتناع بالاختیار لایُنافی الاختیار.
وأمّا فی المقام فالدخول وإن کان مقدّمة إعدادیّة للخروج، إلاّ أنّ تحقّقه فی الخارج یوجب سقوط النهی عن الخروج؛ إذ بالدخول یکون ترک الخروج غیرمقدور ـ علیٰ ما اختاروه ـ فکیف یمکن أن یکون الخروج من صُغریات تلک القاعدة؟!
وبالجملة : ما نحن فیه ومورد القاعدة متعاکسان؛ إذ وجود المقدّمة فیما نحن فیه ـ أعنی بها الدخول ـ یُسقط الخطاب بترک الخروج، ولابدّ من أن تکون المقدّمة فی مورد القاعدة دخیلةً فی فعلیّة الخطاب، کما عرفت.
وذکر لذلک ـ أیضاً ـ وجهاً رابعاً، لکن مرجعه إلی الأوّل انتهیٰ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 242
أقول : کأنّه قدس سره لم یلاحظ الکفایة ـ أیضاً ـ فإنّه لا إشکال فی صحّة ما ذکره قدس سره من أنّ هذه القاعدة من الفلاسفة إنّما ذکروها ردّاً علیٰ مذهب الأشاعرة من الجبر؛ حیث استدلّوا علیه: بأنّ الشیء ما لم یجب لم یوجد، وما لم یمتنع لم ینعدم، فلیس الإیجاد والإعدام بالاختیار، حتّیٰ الأفعال الصادرة منه تعالیٰ والعیاذ بالله .
فأجاب عنه الفلاسفة : بأنّ الإیجاب بالاختیار لا یُنافی الاختیار، وکذلک الامتناع بالاختیار لایُنافی الاختیار، فإنّ الشیء وإن کان ما دام لم یجب لم یوجد، وما لم یمتنع لم ینعدم، لکن هذا الإیجاب والامتناع السابق إنّما هو بالاختیار والإیجاب والامتناع بالاختیار لا یُنافی الاختیار، بل هذا الوجوب والامتناع یؤکّد الاختیار.
والحاصل : أنّ المراد من القاعدة فی المقام أنّه لا تقبح العقوبة علیٰ ما لو أوقع نفسه اختیاراً فی ارتکاب الحرام، فإذا قال المولیٰ لعبده: «أنقذ ابنی الغریق»، فأعجز نفسه، وأوقعها فیما لا یمکن معه الإنقاذ اختیاراً، فلاریب فی أنّه یستحقّ العقوبة، وهذا بخلاف ما إذا اُرید من ذلک أنّه بعد اختیاره السبب وإیجاده هل یُنافی الاختیار فی إیجاد المسبّب وعدمه؟ فإنّه لا إشکال فی أنّ الامتناع بالاختیار بهذا المعنیٰ یُنافی الاختیار، فمن ألقی نفسه من شاهق باختیاره، فبعد الإلقاء ـ وهو فیما بین السماء والأرض ـ لا اختیار له.
هذا کلّه بالنسبة إلیٰ الحکم التکلیفی للخروج.
وأمّا بالنسبة إلی الحکم الوضعی ـ أی الصحّة والفساد ـ لو اشتغل بالعبادة حال الخروج، فقال فی «الکفایة» :
إنّه لا إشکال فی الصحّة مطلقاً فی الدار المغصوبة علیٰ القول بالاجتماع، وأمّا علی القول بالامتناع فکذلک لو غلب ملاک الأمر علیٰ ملاک النهی مع ضیق الوقت، أو اضطرّ إلیٰ الغصب ولو کان بسوء الاختیار، مع وقوعها حال الخروج علیٰ القول
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 243
بکون الخروج مأموراً به بدون إجراء حکم المعصیة علیه؛ إذ علیٰ القول بإجراء حکم المعصیة علیه یقع الکون الخارجی مبغوضاً وعصیاناً للنهی السابق الساقط، فتبطل الصلاة فیها، وأمّا مع سعة الوقت فالبطلان مبنیّ علیٰ القول باقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه؛ حیث إنّ الصلاة فی الدار المغصوبة مضادّة للصلاة فی المباح المأمور بها؛ لأنّها أهمّ فی نظر الشارع من الصلاة فی الدار المغصوبة، لکن الکلام فی اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه، فإنّه ممنوع انتهیٰ ملخّصاً.
أقول : بناءً علی الامتناع یفتقر الحکم بصحّة الصلاة إلیٰ إثبات أمرین :
أحدهما : وجود ملاک الصلاة فیما فیه ملاک الغصب وإن کان عنواناً واحداً وحیثیّة فاردة.
الثانی : عدم مانعیّة ملاک الغصب عن ملاک الصلاة ولو مع فرض کون ملاک الغصب أهمّ.
أمّا الأوّل فهو ممتنع؛ لعدم إمکان اجتماع المصلحة والمفسدة فی عنوان واحد مع اتّحادِ الحیثیّة، والقولُ بتعدُّد الحیثیّتین والعنوانین هنا، وأنّ المفسدة قائمة بغیر ما فیه المصلحة، رجوعٌ عن الامتناع؛ لأنّ المفروض أنّ الامتناع إنّما هو لأجل أنّه تکلیف محال.
ثمّ إنّه علیٰ فرض تصوّر القول بالامتناع مع وجود الحیثیّتین فی نفس الأمر لوجه آخر، فلابدّ من الحکم بصحّة الصلاة ولو مع أقوائیّة ملاک النهی من ملاک الأمر، ولا فرق فیه بین دخوله بسوء الاختیار أو بالإضطرار ونحوه.
وأمّا ما أفاده المیرزا النائینی قدس سره من تکاسر الملاکین وانکسار ملاک الأمر بملاک النهی، فقد عرفت سابقاً أنّه لیس فی المقام کسر وانکسار خارجی، بل معنیٰ أقوائیّة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 244
ملاک النهی: هو أنّ مراعاة المفسدة المترتِّبة علیٰ الغصب بترکه أهمّ فی نظر الشارع من مراعاة مصلحة الصلاة وأنّها ضعیفة بالنسبة إلیٰ مفسدة الغصب، مع أنّها تمام الملاک للصلاة بدون نقصٍ فیها، وحینئذٍ فنقول وإن لم نَقُلْ بتعلُّق أمر فعلیّ بالصلاة، لکنّها تقع صحیحة بملاکها، ولا یحتاج إلیٰ تعلّق أمرٍ بها فی الحکم بصحّتها.
وقال فی «الدرر» ما حاصله : لا إشکال فی صحّة الصلاة فی الدار المغصوبة علی القول بالامتناع أیضاً؛ لوضوح الفرق بین عبدٍ دخل داراً نهاه المولیٰ عن دخولها وبین عبد دخلها مثله، لکنّه امتثل أمراً له ـ أیضاً ـ بالخیاطة ـ مثلاً ـ فإنّ عقاب الأوّل أکثر من الثانی؛ حیث إنّ الثانی وإن ارتکب المنهیّ عنه، لکنّه امتثل أمراً له ـ أیضاً ـ دون الأوّل. هذا فی التوصُّلیات وکذلک التعبُّدیات، کما لو صلّی بدل الخیاطة فی المثال.
ثمّ قال : إنّه یمکن اجتماع المحبوبیّة الفعلیّة مع المبغوضیّة الذاتیّة فی عنوان واحد، فإنّه لو غرقت زوجة رجل فإنقاذ الأجنبیّ لها بالمباشرة مبغوض له بالذات، لکنّه محبوب له فعلاً.
أقول : ما ذکره من الأمثلة العرفیّة صحیحة، لکن وقع خلط فی کلامه قدس سره فإنّ متعلّق الحبّ فی المثال لیس عین ما تعلّق به البغض فإنّ الحبّ متعلّق بالإنقاذ بهذا العنوان والبغض متعلّق بعنوان آخر وهو مباشرة الأجنبیّ لبدن الأجنبیّة وهما عنوانان متغایران متصادقان علی موضوع واحد.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 245
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 246