حول بطلان العبادة علی القول بامتناع اجتماع المبادئ

‏‏حول بطلان العبادة علی القول بامتناع اجتماع المبادئ‏

‏‏ثمّ إنّه هل یمکن إثبات بطلان الصلاة فی الدار المغصوبة بامتناع اجتماع المحبوبیّة‏‎ ‎‏والمبغوضیّة فی شیء واحد، أو بامتناع تحقُّق المصلحة والمفسدة فی واحد، أو بامتناع‏‎ ‎‏أن یکون شیء واحد مقرّباً ومبعّداً، أو لا؟‏

‏
‏‎

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلأنّ المحبوبیّة والمبغوضیّة لیستا وصفین واقعیّین کالسواد والبیاض؛‏‎ ‎‏حتّیٰ یمتنع اجتماعهما فی موضوعٍ واحدٍ، حتیٰ فیما لو کان الُمحبّ غیر المُبغض، فإنّ اجتماع‏‎ ‎‏الضدّین ممتنع وإن کان من اثنین، وذلک واضح، بل الحبّ والبغض وصفان قائمان‏‎ ‎‏بنفس المحبّ ـ بالکسر ـ والمبغض، لکن لابدّ أن یکون لکلٍّ منهما من متعلَّق مشخِّص‏‎ ‎‏لهما فی الذهن؛ لیوجد کلّ منهما فی الذهن، ولا یمکن وجودهما فیه بدون المتعلَّق،‏‎ ‎‏ولایمکن تعلُّقهما بالموجود الخارجی بعد وجوده؛ بأن یتشخّصا بالوجود الخارجی،‏‎ ‎‏مع أنّه بعد وجوده الخارجی یستحیل تعلُّق الحبّ والبغض بإیجاده، وقبل وجوده‏‎ ‎‏الخارجی معدوم، والمعدوم لیس قابلاً لذلک، فلابُدَّ من تعلُّقهما بالوجود الذهنی، الذی‏‎ ‎‏هو عنوان الخارج ووجهه، لا بمعنیٰ مرآتیّته للخارج، فذلک الموجود فی الذهن ـ الذی‏‎ ‎‏هو وجه الخارج ـ مشخِّص للحبّ والبغض فی النفس، لکن له إضافة اعتباریّة إلیٰ‏‎ ‎‏الخارج لا حقیقیّة، ومنشأ انتزاعها هو تعلُّق الحبّ والبغض به فی النفس بالوجه‏‎ ‎‏والعنوان، وحینئذٍ فلا یستحیل أن یکون شیء واحد ذا وجهین وعنوانین: باعتبار‏‎ ‎‏أحدهما هو محبوب، وبالاعتبار الآخر هو مبغوض، کما لو أکرم ابن المولیٰ فی دارٍ نهاه‏‎ ‎‏عن الکون فیه، فهو مستحقّ للمدح والمثوبة بإکرام ابنه واللوم والعقوبة لأجل الکون‏‎ ‎‏فیما نهاه عنه ضرورة أنّه فرق بین المثال المذکور وبین ما أهان ابن المولی فی الدار‏‎ ‎‏المذکورة عند العرف والعقلاء فیستحقّ عقوبتین فیه بخلاف الأوّل.‏

‏‏وأمّا الثانی ـ أی لزوم اجتماع المفسدة والمصلحة ـ فهما أیضاً مثل الحبّ‏‎ ‎‏والبغض، لیستا وصفین خارجیّتین کالسواد والبیاض؛ کی یمتنع اجتماعهما فی واحد فی‏‎ ‎‏زمان واحد، فإنّ المفسدة فی الغصب عبارة عن لزوم الاختلال فی نظام العالم؛ لو لم‏‎ ‎‏یحرم التصرُّف فی مال الغیر عدواناً، فلا یمتنع أن تتحقّق فی شیء واحد هذه المفسدة‏‎ ‎‏ومصلحة لجهة اُخریٰ؛ باعتبار أنّ له وجهین وعنوانین یتعلّق بأحدهما الأمر، وبالثانی‏
‏‎

‏‏وأمّا الثالث ـ أی اجتماع المُقرّبیّة إلی الله تعالیٰ والمُبعّدیّة عنه تعالیٰ فی شیء‏‎ ‎‏واحدـ فهو أیضاً کذلک؛ لوضوح أنّه لیس المراد القرب والبعد المکانیّین منهما؛ لیمتنع‏‎ ‎‏اجتماعهما فی واحد، بل المُراد المنزلة والمکانة وضدّهما عند المولیٰ، فلا مانع من‏‎ ‎‏اجتماعهما فی واحد ذی عنوانین ووجهین: باعتبار أحدهما تقرُّب العبد إلیه تعالیٰ،‏‎ ‎‏وباعتبار الآخر یَبعُد عنه تعالیٰ، کما فی المثال المذکور.‏

‏‏ومن جمیع ما ذکرنا‏‏ یظهر ما فی المقدّمات التی ذکرها فی «الکفایة» لبیان ما‏‎ ‎‏اختاره من الامتناع، ولا نُطیل بذکر ما فیها من الإشکال، لکن لا بأس بالتعرّض‏‎ ‎‏لبیان ما ذکره فی المقدّمة الاُولیٰ، وما هو المعروف من تضادّ الأحکام.‏

‏‏فإنّه قال فیها ما حاصله :‏‏ إنّه لاریب فی أنّ الأحکام الخمسة متضادّة کلّ مع‏‎ ‎‏الآخر فی مقام فعلیّتها وبلوغها مرتبة البعث والزجر؛ ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة‏‎ ‎‏التامّة بین البعث نحو واحد والزجر عنه فی زمان واحد بالنسبة إلی مکلّف واحد، وإن‏‎ ‎‏لم یکن بینهما مضادّة ما لم تبلغ تلک المرتبة؛ لعدم المنافاة والمعاندة بین وجوداتها‏‎ ‎‏الإنشائیّة قبل بلوغها إلیها، کما لایخفیٰ، فاستحالة اجتماع الأمر والنهی فی واحد لیست‏‎ ‎‏من باب التکلیف بالمحال، بل لأنّه تکلیف محال بنفسه، فلا یجوز عند من یجوّز‏‎ ‎‏التکلیف بغیر المقدور. انتهیٰ‏‎[1]‎‏ حاصله.‏

‏‏أقول :‏‏ قد عُرِّف الضدّان : بأنّهما أمران وجودیّان لا یستلزم تصوُّر أحدهما‏‎ ‎‏تصوُّر الآخر، یتعاقبان علیٰ موضوع واحد، وبینهما الخلاف، أو غایة الخلاف‏‎[2]‎‏، علیٰ‏‎ ‎‏الاختلاف فی تعبیراتهم.‏

‏‏وذکروا أنّ من شرائط التضاد :‏‏ أنّه لابدّ أن یکون لکلّ واحد منهما ماهیّة‏
‏‎

‏‏ولاریب فی أنّ کلاًّ من الأمر الوجوبی والأمر الاستحبابی مسبوق بالإرادة،‏‎ ‎‏وهی لاتختلف فیها إلاّ بالشدّة والضعف، فالأمر الوجوبی مسبوق بالإرادة الأکیدة،‏‎ ‎‏والأمر الاستحبابیّ مسبوق بالإرادة الغیر الأکیدة، والآمر لا یرضیٰ بترک المأمور به‏‎ ‎‏فی الأوّل دون الثانی، لکن التأکُّد وعدمه والرضا بالترک وعدمه لیست من مقوّمات‏‎ ‎‏الإرادة وجنسها أو فصلها، بل الإرادة الأکیدة عین الغیر الأکیدة بحسب الماهیّة،‏‎ ‎‏والاختلاف بینهما انّما هو بالمرتبة ، وکذلک لا فرق بین النهی التحریمی والتنزیهی فی‏‎ ‎‏أنّ کلّ واحد منهما مسبوق بإرادة الزجر، لکن مع الاختلاف بالتأکید وعدمه أو‏‎ ‎‏بالشدّة والضعف، بحسب المفاسد التی فی المنهیّ عنه، کاختلاف الإرادة فی الأمر‏‎ ‎‏الوجوبی والاستحبابی بحسب المصالح التی فی المأمور به بحسب نظر المولیٰ، وکذلک‏‎ ‎‏الإباحة بناءً علیٰ أنّها من الأحکام، فإنّه حیث رأیٰ أنّ فی تخییر المکلّف بین الفعل‏‎ ‎‏والترک مصلحةً، یحکم بإباحته، فلا فرق بین الأحکام الخمسة فی أنّ کلّ واحد منها‏‎ ‎‏مسبوق بالإرادة، وهی ماهیّةٌ واحدة وحقیقیّةٌ فارِدة فی جمیعها.‏

‏‏وأمّا ما یُتراءیٰ من بعضٍ‏‏ من أنّ الأمرَ مسبوق بالإرادة والنهیَ بالکراهة، ‏‏ففیه:‏

‏‏أنّ الکراهة انفعال فی قبال الاشتیاق فی الأوامر، فکما أنّه لایلزم وجود‏‎ ‎‏الاشتیاق فی الأوامر، کذلک الکراهة فی النواهی وإرادة الزجر، فربّما یرید الفعل مع‏‎ ‎‏کراهته له أو یرید الزجر مع اشتیاقه إلی الفعل.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فنقول :‏‏ الحکم الشرعی: إمّا هو عین الإرادة، أو الإرادة المظهرة‏‎ ‎‏للبعث، أو أنّه عین البعث والزجر، أو أمر منتزع عنهما :‏

‏‏وعلی الأوّل فلا ریب فی عدم انطباق تعریف التضادّ علیها، امّا أوّلاً: فلما‏‎ ‎‏عرفت من أنّ الإرادة فی جمیع الأحکام ماهیّة وحقیقة واحدة.‏

‏
‏‎

‏‏وثالثاً : فلما عرفت أنّه یعتبر فی الضدّین أن یکون لکلّ واحد منهما ماهیّة‏‎ ‎‏نوعیة کالبیاض والسواد، مع أنّه لیس للإرادة فی جمیع الأحکام إلاّ ماهیّة واحدة.‏

‏‏وعلیٰ الثانی :‏‏ ـ أی بناءً علیٰ أنّ الوجوب والحرمة عبارتان عن نفس البعث‏‎ ‎‏والزجر ـ فلیس ـ أیضاً ـ للبعث المتعلّق بالواجب والبعث المتعلّق بالمندوب إلاّ ماهیّة‏‎ ‎‏واحدة نوعیّة، فالبعث إلیٰ صلاة الظهر ـ مثلاً ـ والبعث إلی النافلة حقیقة واحدة‏‎ ‎‏وماهیّة فاردة مادةً وهیئة، وکذلک الزجر التحریمی والتنزیهی، والضدّان ماهیّتان‏‎ ‎‏مختلفتان، وأیضاً لابدّ فی الضدّین أن یتعاقبا علیٰ موضوع خارجیّ واحد، ولا‏‎ ‎‏یجتمعان فیه فی زمان واحد، وموضوع الأحکام لیس من الموجودات الخارجیّة؛‏‎ ‎‏لاستحالته کما عرفت، بل موضوعها الماهیّة الکلّیّة، وحینئذٍ فلا یستحیل اجتماعها علیٰ‏‎ ‎‏موضوع واحد؛ ضرورة أنّه قد یأمر المولیٰ عبداً بماهیّة، وینهیٰ آخر ذلک العبد عنها‏‎ ‎‏فی زمان واحد، مع استحالة ذلک فی الضدّین، کالسواد والبیاض.‏

‏‏وعلیٰ الثالث :‏‏ ـ أی بناءً علی الوجوب والحرمة وغیرهما من الأحکام اُمور‏‎ ‎‏اعتباریّة منتزعة عن البعث والزجر ـ فانتفاء التضادّ بینها حینئذٍ أوضح، فإنّ الضدّان‏‎ ‎‏أمران وجودیّان، والأحکام ـ بناءً علیٰ هذا الوجه ـ لیست أمراً وجودیّاً، وأمّا عدم‏‎ ‎‏إمکان الأمر بشیء والنهی عنه فی زمان واحد بالنسبة إلیٰ شخص واحد، فلیس هو‏‎ ‎‏لأجل التضادّ بین الأحکام، بل لأجل أنّه تکلیف بغیر المقدور، أو لغیر ذلک، فعدم‏‎ ‎‏إمکان ذلک أعمّ من وجود التضادّ بینها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 193 .
• )) الأسفار 2 : 112 ـ 113، منظومة السبزواری 2 : 41.
• )) نفس المصدر .