صورة الجهل عن قصور

‏‏صورة الجهل عن قصور‏

‏‏ثمَّ إنّه بناءً علی الامتناع وترجیح جانب النهی، فمع العلم أو الجهل عن تقصیر،‏‎ ‎‏فالحکم کما ذکره من بطلان الصلاة، ولا کلام فیه، وإنَّما الکلام فی صورة الجهل عن‏‎ ‎‏قصور، فالحکم بسقوط الأمر بالصلاة وحصول الامتثال إنّما هو لوجود ملاک الأمر،‏‎ ‎‏بل یُمکن أن یأتی بها بقصد الأمر المُتعلّق بالطبیعة، لکن لابُدَّ من ملاحظة أنَّه بناءً علیٰ‏‎ ‎‏الامتناع وترجیح جانب النهی، هل یمکن وجود ملاک الأمر فیها أو لا؟‏

‏‏وعلیٰ فرض وجوده، مع أنَّه ضعیف ومغلوب ومُنکسر، هل یمکن صحّة‏
‏‎

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فبناءً علیٰ ما قرّره ‏‏قدس سره‏‏ فی وجه الامتناع، لا یُعقل وجود ملاک‏‎ ‎‏الصلاة فی المجمع؛ لأنّه استدل لما اختاره من الامتناع بأنَّ الأمر والنهی المُتعلّقین‏‎ ‎‏بعنوانی «الصلاة» و «الغصب» متعلّقان فی الواقع بالفعل الصادر من المکلّف فی‏‎ ‎‏الخارج، وأنَّ العنوانین اُخذا بنحو الکاشفیة والمرآتیّة، کاللفظ بالنسبة إلی المعنیٰ،‏‎ ‎‏فالأمر والنهی مُتعلّقان بالواحد وجوداً وماهیّة فی الواقع الخارجی، وتعدّد الوجه‏‎ ‎‏والعنوان لایُوجب تعدّد المُعنون، فهو مع بساطته لیس له إلاّ حیثیة واحدة مصداقاً‏‎ ‎‏لمفاهیم کثیرة، کالواجب تعالیٰ، فإنَّه تعالیٰ مع بساطته وأحدیته یصدق علیه مفاهیم‏‎ ‎‏کثیرة، فالعنوانان موجودان بوجود واحد وماهیّة واحدة، فیمتنع اجتماع الأمر والنهی‏‎ ‎‏فیه، فإنَّ مقتضیٰ ذلک عدم وجود ملاک الأمر فیه أصلاً؛ بناءً علیٰ عدم وجود حیثیتین‏‎ ‎‏واقعیّتین فی المجمع ـ إحداهما ذات مصلحة، والاُخریٰ ذات مفسدة، بل حیثیّة واحدة‏‎ ‎‏ذاتاً ووجوداً ـ امتنع وجود المصلحة والمفسدة فیه کلیهما .‏

‏‏وإن وجِّه الامتناع ببیان آخر؛ بحیث یمکن معه وجود حیثیّتین واقعیّتین،‏‎ ‎‏إحداهما ذات مصلحة ومتعلّقة للأمر، والاُخریٰ ذات مفسدة متعلّقة للنهی؛ بحیث‏‎ ‎‏یکون المقرّب غیر ما هو المبعِّد ذاتاً ووجوداً، فلا إشکال فی الحکم بالصحّة مع الجهل‏‎ ‎‏بالحرمة قصوراً، بل وعن تقصیر وعمد أیضاً، فبالحیثیّة الصلاتیّة یقرّب إلیه تعالیٰ،‏‎ ‎‏وبالحیثیّة الغصبیة یبعّد عنه تعالیٰ.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ أی فرض مغلوبیة ملاک الأمر مع وجوده .‏

‏‏ففیه :‏‏ أنَّه لیس معنیٰ مغلوبیّته وضعفه مثل الانکسار الخارجی؛ بحیث ینعدم‏‎ ‎‏بوجود ملاک النهی، بل معناها أنَّ ملاک النهی أقویٰ وأهم من ملاک الأمر، لکن ملاک‏‎ ‎‏الأمر بالمهم ـ أیضاً ـ تمام الملاک للصلاة، فکلّ واحد من ملاکی الأمر والنهی موجود‏‎ ‎‏فی الفرض، فمع فرض امتناع الاجتماع وترجیح جانب النهی؛ لأنّه أقویٰ مناطاً، وأنّ‏
‏‎

‏‏وقال بعض الأعاظم :‏‏ إنَّه فرق بین ما إذا کان التزاحم بین مصلحة الصلاة‏‎ ‎‏ومفسدة الغصب فی مقام الاقتضاء وجعل الحکم، وبینهما فی مقام فعلیته وفی مقام‏‎ ‎‏الامتثال: ففی الأوّل لا یحکم فیه بصحّة الصلاة، فإنَّه مع فرض کون ملاک النهی أقویٰ‏‎ ‎‏بناءً علی الامتناع، لا یمکن للشارع الأمر بالصلاة ـ حینئذٍ ـ بحیث یشمل هذا الفرد‏‎ ‎‏أیضاً، بل لابُدَّ أن یقیّد أمره بغیر هذا الفرد المُزاحَم بالغصب، وهذا القسم من‏‎ ‎‏صُغریات مسألة التعارض، فلابُدَّ من التعامل معه معاملة المتعارضین من الترجیح‏‎ ‎‏والتخییر وغیر ذلک.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ بناءً علیٰ هذا الوجه تقع الصلاة فاسدة ولو مع الجهل ـ عن قصور ـ‏‎ ‎‏بالحرمة؛ لعدم الملاک فیها وعدم الأمر بها حینئذٍ، بخلاف القسم الثانی، فإنَّه لو لم یکن‏‎ ‎‏بین المصلحة الصلاتیة والمفسدة الغصبیة تزاحم فی مقام الاقتضاء وجعل الحکم فی‏‎ ‎‏نظر الحاکم، بل التزاحم بینهما فی مقام الامتثال والعمل وفعلیّة الحکمین، نظیر ما إذا‏‎ ‎‏غرق الابن وابن الأخ فی زمانٍ واحدٍ، ولا یتمکّن من إنقاذهما معاً، وإنقاذ الابن أهمّ،‏‎ ‎‏مع عدم المزاحمة بینهما فی مقام الاقتضاء والأمر، بل التزاحم بینهما إنّما هو فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال، فمع أهمیة ملاک النهی من ملاک الأمر، فالأمر بالصلاة وإن کان مقیّداً عقلاً‏‎ ‎‏بغیر الفرد المُزاحَم ـ أی الغصب ـ لکن لو غفل المکلّف عن النهی مع الامتناع‏‎ ‎‏وترجیح جانب النهی، فصلّی فی المکان الغصبی، تقع صحیحةً لوجود الملاک فیها‏‎ ‎‏حینئذٍ‏‎[1]‎‏ انتهیٰ مُلَّخص کلامه.‏

‏‏وفیه :‏‏ مع الإغماض عن الإشکالات التی ترد علیه الغیر المربوطة بالمقام، أنَّه‏‎ ‎‏لو قلنا إنَّ صحّة الصلاة وغیرها من العبادات تحتاج إلیٰ وجود الأمر بها لیقع الامتثال‏
‏‎

‏‏وإن قلنا :‏‏ إنَّه یکفی فی صحّة الصلاة وجود ملاکها فهو موجود فی الصورة‏‎ ‎‏الاُولیٰ ـ أیضاً ـ ولا مناص من الحکم بصحّة الصلاة فی الصورتین من غیر فرق بینهما‏‎ ‎‏فی صورة الجهل بالحرمة قصوراً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أجود التقریرات : 358 ـ 361 .
• )) اُنظر زبدة الاُصول : 99 سطر 2 .