الأمر السابع : اعتبار وجود المناطین فی المجتمع

‏‏الأمر السابع : اعتبار وجود المناطین فی المجتمع‏

‏‏قال فی «الکفایة» ما محصّله : إنّه لا یکاد یکون من باب الاجتماع إلاّ فیما إذا کان‏‎ ‎‏فی کلّ واحد من الأمر والنهی مناطُ حکمه مطلقاً، حتّیٰ فی مورد التصادق والاجتماع؛‏‎ ‎‏کی یحکم علیٰ الجواز بأنّه محکومٌ بحکمین فعلاً، وعلیٰ الامتناع بأنّه محکوم بحکم‏‎ ‎‏أقویٰ المناطین، أو بحکم آخر فیما لم یکن أحدهما أقویٰ، وأمّا إذا لم یکن للمتعلّقین‏‎ ‎‏مناط کذلک فلا یکون من هذا الباب، بل هو من باب التعارض، فلابُدَّ من علاج‏‎ ‎‏التعارض بینهما، ولا یکون مورد الاجتماع إلاّ محکوماً بحکم واحد إذا کان له مناط‏‎ ‎‏واحد، أو حکم آخر غیرهما فیما لم یکن لواحد منهما؛ قیل بالجواز، أو الامتناع‏‎[1]‎‏.‏‎ ‎‏انتهیٰ حاصله.‏

‏‏أقول :‏‏ یحتمل ما ذکره أحد وجهین لا یخلو کلاهما عن الإشکال :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ أن یرید ‏‏قدس سره‏‏ أنّ محطّ البحث والنزاع إنّما هو فیما إذا کان المناطان‏‎ ‎‏موجودین، کما أنّ من اعتبر وجود المندوحة یذهب إلیٰ أنّ محطّ البحث إنّما هو فی‏
‏‎

‏‏فإن أراد ذلک یرد علیه : أنّ هذا مناقض لما ذکره ـ فی بیان عدم اعتبار وجود‏‎ ‎‏المندوحة ـ من أنّ المهمّ فی هذه المسألة هو البحث عن جواز الاجتماع وعدمه؛ من‏‎ ‎‏حیث إنّ تعدّد العنوان هل یُجدی فی دفع غائلة اجتماع الضدّین أو لا؟ فإنّه ـ حینئذٍ ـ لا‏‎ ‎‏فرق بین وجود المناطین وعدمه؛ لعدم دخل وجودهما ـ حینئذٍ ـ فی جریان النزاع‏‎[2]‎‏.‏

‏‏مع أنّه یرد علیه : أنّه ـ بناءً علیٰ ذلک ـ لابدّ وأن یختصّ هذا البحث بالعدلیّة،‏‎ ‎‏لا الأشاعرة؛ حیث إنّهم لا یقولون بوجود المناط والملاک للأحکام.‏

‏‏هذا بناءً علیٰ ما اختاره من أنّ النزاع فی المقام صُغرویّ.‏

‏‏وأمّا بناءً علیٰ ما اخترناه ـ من أنّ البحث فیها کُبرویّ؛ أی فی إمکان الاجتماع‏‎ ‎‏وعدمه ـ فلا یشترط ما اعتبره من وجود المناطین .‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ أن یرید ‏‏قدس سره‏‏ فیما ذکره دفع إشکال: وهو أنّهم ذکروا فی باب‏‎ ‎‏التعارض؛ أی تعارض العنوانین اللذین بینهما عموم من وجه، مثل : «أکرم العلماء»‏‎ ‎‏و«لا تکرم الفسّاق»، فإنّهما یتعارضان فی مادّة الاجتماع، وذکروا فی هذا الباب: أنّ‏‎ ‎‏النزاع فی جواز الاجتماع وعدمه إنّما یجری فی العنوانین اللذین بینهما عموم من وجه،‏‎ ‎‏مثل «الصلاة» و «الغصب»، وإن أمکن جریانه فیما کان بینهما عموم مطلق ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏مثل: «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق منهم»، ولم یتعرّضوا فی باب التعارض إلیٰ أنّه‏‎ ‎‏یمکن الجمع بینهما بما ذکروه من جواز اجتماع الأمر والنهی‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فأجاب ‏‏قدس سره‏‏ : بالفرق بین ما نحن فیه وباب التعارض، وأنّ ما نحن فیه إنّما هو‏‎ ‎‏فیما إذا وجد المناط لکلّ واحد من الوجوب والحرمة، حتّیٰ فی مورد التصادق‏‎ ‎‏والاجتماع، وباب التعارض إنّما هو فیما لم یکن کذلک.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ البحث فی مسألة التعارض عرفیّ، ومنشؤه ورود الأخبار العلاجیّة،‏‎ ‎‏وهی منزّلة علیٰ العرف، فإن کان بینهما تعارض عرفاً یعامل معهما مُعاملة المتعارضین،‏‎ ‎‏وإلاّ فیجمع بینهما، فالموضوع فی باب التعارض عرفیّ، بخلاف مسألة الاجتماع، فإنّ‏‎ ‎‏البحث فیها عقلیّ.‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکره فی «الکفایة» من أنّه لو دلّ دلیل علیٰ ثبوت المناطین من إجماع‏‎ ‎‏وغیره فهو، وإلاّ فلو لم یکن إلاّ إطلاق دلیلی الحکمین، ففیه تفصیل، وهو:‏

‏‏أنّ الإطلاق لو کان فی مقام بیان الحکم الاقتضائیّ، فهو دلیل علیٰ ثبوت‏‎ ‎‏المقتضیٰ والمناط فی مورد الاجتماع، فیکون من هذا الباب‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ففیه : أنّه إن أراد أنّ البحث فی مسألة الاجتماع یعمّ ما إذا کان الحکمان‏‎ ‎‏اقتضائیّین ـ أیضاً ـ یرد علیه ـ مع الإغماض عن الإشکال فی ثبوت مرتبة الاقتضاء‏‎ ‎‏للأحکام وتسلیم ذلک ـ : أنّه لا وجه لتوهّم جریان النزاع فیه؛ لعدم الإشکال فی‏‎ ‎‏جواز اجتماع الحکمین الاقتضائیّین، بل البحث انّما هو فیما لو تعرّض الدلیلان لبیان‏‎ ‎‏الحکم الفعلیّ، ولذا قیّدنا الحکمین فی عنوان البحث بالفعلیّین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 189 .
• )) اُنظر نفس المصدر : 187 .
• )) اُنظر مطارح الأنظار : 129 سطر 5 .
• )) کفایة الاُصول : 190 .