الأمر السادس : هل النزاع مبنیّ علی القول بتعلّق الأوامر والنواهی بالطبائع أم لا ؟

‏‏الأمر السادس : هل النزاع مبنیّ علی القول بتعلّق الأوامر والنواهی بالطبائع أم لا ؟‏

‏‏هل النزاع فی جواز الاجتماع وعدمه مبنیّ علیٰ القول بتعلّق الأوامر والنواهی‏‎ ‎‏بالطبائع؛ لأنّه علیٰ القول بتعلُّقها بالأفراد یتعیّن القول بالامتناع، أو لا، بل یجری علیٰ‏‎ ‎‏کلا القولین؟‏

‏‏ثمّ إنّه من قال بتعلُّقها بالأفراد هل یتعیّن أن یختار القول بالامتناع أو لا،‏‎ ‎‏ویتعیّن اختیار القول بالجواز علیٰ من یذهب إلیٰ تعلُّقها بالطبائع أو لا؟‏

‏‏فنقول :‏‏ تحقیق الکلام یحتاج إلیٰ بیان المراد من تعلُّق الأوامر والنواهی‏‎ ‎‏بالأفراد: لا إشکال فی أنّه لیس المراد منه هو الأفراد الشخصیّة الموجودة فی الخارج،‏‎ ‎‏فإنّه غیر معقول وتحصیل للحاصل، وعلیٰ فرض إرادتهم ذلک فلا معنیٰ لهذا النزاع‏‎ ‎‏فیه، بل المراد من تعلُّقها بالأفراد أحد وجوه :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ المراد هو تعلُّق الأمر بالفرد المعنون بعنوان الصلاة، والنهی بالفرد‏‎ ‎‏المعنون بعنوان الغصب ـ مثلاً ـ فی قبال القول بتعلُّقها بنفس الطبائع المجرّدة.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ المُراد أنّ الأمر متعلّق بإیجاد فردٍ من الصلاة، والنهی بالزجر عن‏‎ ‎‏إیجاد الفرد من الغصب فی الخارج.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ المراد بالأفراد هو عنوان الصلاة مع جمیع ملازماتها من الزمان‏‎ ‎‏والمکان ـ بعرضها العریض ـ ومشخِّصاتها الفردیّة، والغصب أیضاً کذلک فی قبال‏‎ ‎‏القول بتعلُّقها بالطبائع المجرّدة.‏

‏‏الرابع :‏‏ أنّ المراد بتعلُّقها بالأفراد تعلُّقها بالوجود السِّعیّ من کلّ طبیعة مجرّداً‏‎ ‎‏عن العوارض؛ بمعنیٰ الجامع بین الأفراد، لا بالمعنیٰ المصطلح علیه فی کتب الفلسفة، فی‏‎ ‎‏قبال القول بتعلُّقها بالفرد الموجود.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎