الأمر الثالث : فی أنّ المسألة عقلیة

‏‏الأمر الثالث : فی أنّ المسألة عقلیة‏

‏‏لا ریب فی أنّ هذه المسألة من المسائل العقلیّة، وأنّ الجواز المبحوث عنه فیها‏‎ ‎‏وعدمه لایراد منه الجواز الشرعیّ، بل هو بمعنیٰ الإمکان، وأمّا تفصیل بعض فیها‏‎ ‎‏بالجواز عقلاً وعدمه عرفاً‏‎[1]‎‏، فلا یدلّ علیٰ أنّها من المباحث اللفظیّة واللغویّة، فإنّ‏‎ ‎‏مراده أنّ مقتضیٰ حکم العقل الدِّقّی هو أنّ تعدُّد الجهة موجب لتعدُّد المتعلَّق، وأمّا‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 112 .