الفصل الثانی فی منشأ الفرق بین مُرادَی الأمر والنهی

‏‏الفصل الثانی فی منشأ الفرق بین مُرادَی الأمر والنهی‏

‏‏ ‏

‏‏لاریب ولا إشکال فی أنّه إذا نهیٰ المولیٰ عن طبیعة، فالمراد الزجر عن جمیع‏‎ ‎‏أفرادها عند العرف والعقلاء، فلابدّ أن یترک المکلّف جمیع الأفراد، ولو أمر بها کفیٰ فی‏‎ ‎‏الامتثال إیجاد فرد منها.‏

‏‏ولا إشکال فی ذلک فی المُتفاهَم العرفیّ، وإنّما الإشکال فی منشأ ذلک وأنّه هل‏‎ ‎‏هو بحکم العقل ـ أی البرهان العقلیّ ـ أو أنّه مقتضیٰ اللغة ومدلول اللفظ أو أنّه‏‎ ‎‏بحسب المتفاهم العرفیّ .‏

‏‏قد یقال :‏‏ إنّه مُقتضیٰ حکم العقل ـ کما اختاره فی «الکفایة» ـ لأنّه یصدق إیجاد‏‎ ‎‏الطبیعة بإیجاد فرد منها؛ لأنّها عین الفرد فی الخارج، فإذا أتیٰ به فقد أتیٰ بتمام المطلوب،‏‎ ‎‏فیتحقّق الامتثال فیما لو أمر بها، وأمّا فی صورة النهی عنها فلأنّ المفروض أنّها تصدق‏‎ ‎‏بإیجاد فرد منها، فلو ترک فرداً منها وأوجد الآخر، فانتفاء الطبیعة وإن یصدق بترک‏‎ ‎‏فرد، لکن یصدق إیجادها بفرد آخر منها، فهی موجودة، فیلزم أن تکون موجودة‏
‏‎

‏‏لکن هذا الاستدلال فاسد؛‏‏ لأنّ کلّ فرد من أفراد طبیعة ـ تمامها فی الخارج ـ‏‎ ‎‏یتکثّر وجودها فی الخارج بعدد الأفراد، لا أنّ حصّة منها موجودة فی ضمن فرد،‏‎ ‎‏وحصّة اُخریٰ منها فی فرد آخر، وحینئذٍ فکما أنّه إذا أوجد فرداً من الطبیعة فقد‏‎ ‎‏أوجدها، کذلک إذا ترک فرداً منها فقد ترکها؛ لعدم الفرق فی ذلک بعدما فرض أنّ‏‎ ‎‏الطبیعة عین کلّ فرد فی الخارج فالبرهان العقلیّ قائم علیٰ خلاف ما ذکره.‏

‏‏وأمّا دلالة النهی علیٰ ذلک فهی ـ أیضاً ـ ممنوعة، فإنّ المادّة موضوعة للطبیعة‏‎ ‎‏المجرّدة، والهیئة موضوعة للزجر عنها، ولیس للمجموع من حیث المجموع وضع آخر‏‎ ‎‏نوعیّ.‏

‏‏وأمّا احتمال أنّ وضع المادّة فی النهی غیر وضعها فی الأمر فهو کما تریٰ، وکذلک‏‎ ‎‏احتمال أنّ استعمال صیغة النهی ـ مثل «لا تضرب» ـ فی نفی جمیع أفرادها بنحو‏‎ ‎‏المجازیّة لعلاقة نوعیّة.‏

‏‏وحینئذٍ فانحصر القول بأنّ ذلک حکم عرفیّ عقلائیّ، لا عقلیّ؛ فإنّ مقتضیٰ‏‎ ‎‏الحکم العقلیّ الدِّقّی : هو أنّ الطبیعة توجد بإیجاد فرد منها، وتنعدم بإعدام فرد منها؛‏‎ ‎‏لأنّه مُقتضیٰ کون الطبیعة عین الأفراد فی الخارج، وأنّها تتکثّر بتکثّرها، ولا یصحّ أن‏‎ ‎‏یقال: إنّ بناء العقلاء علیٰ ما ذکر إنّما هو لأجل أنّ وجود الطبیعة إنّما هو بوجود فرد‏‎ ‎‏منها، وانعدامها بإعدام جمیع أفرادها وانتفائها، فإنّه ـ أیضاً ـ لا یستقیم؛ لأنّ مقتضیٰ‏‎ ‎‏حکم العقلاء هو ـ أنّه إذا أتیٰ بالمنهیّ عنه مراراً، استحقّ العقوبة بعدد الأفراد التی‏‎ ‎‏ارتکبها، وأنّه لو اتّفق أنّه حصّل مقدّمات ارتکابه، لکن لم یرتکبها أصلاً عدّ ذلک‏‎ ‎‏طاعة عندهم، ولو تکرّر ذلک ولم یرتکبها عُدَّ ذلک إطاعات، وأنّه لو أتیٰ بفرد منها‏‎ ‎‏فالنهی باقٍ بحاله بالنسبة إلیٰ سائر الأفراد، وهذا منافٍ للحکم بأنّ انتفاء الطبیعة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وذکر بعض الأعاظم فی المقام ما حاصله :‏‏ أنّ المُنشَأ فی النهی هی طبیعة الطلب‏‎ ‎‏المتعلّق بطبیعة ترک شرب الخمر ـ مثلاً ـ فی «لا تشرب الخمر»، لا شخص خاصّ‏‎ ‎‏من الطلب، وطبیعة الطلب بنفسها متکثّرة فی الخارج بتکثّر الأفراد، فلکلّ فرد من‏‎ ‎‏المنهیّ عنه فرد من الطلب، فلذلک بنیٰ العقلاء علیٰ أنّ الإتیان بالأفراد المُتعدّدة‏‎ ‎‏للطبیعة المنهیّ عنها، هو عصیانات متعدّدة، وأنّ الإطاعة لا تحصل إلاّ بإعدام جمیع‏‎ ‎‏أفرادها‏‎[2]‎‏ انتهیٰ خلاصة کلامه ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه لابدّ فی المقام من ملاحظة القواعد اللّغویّة أیضاً، وما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ لا‏‎ ‎‏ینطبق علیها، فإنّه لو کان المُنشَأ فی النواهی هو طبیعة الطلب وسنخه، فلِمَ لایقولون‏‎ ‎‏به فی الأوامر؛ ضرورة أنّ مادّتهما واحدة؟!‏

‏‏وإن أراد أنّ النهی متعلّق بالأفراد بنحو الاستغراق ـ کما ذهب إلیه المیرزا‏‎ ‎‏النائینی ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ـ فهو أیضاً غیر مستقیم إلاّ بنحو المجازیّة فی الاستعمال، ولا یلتزم‏‎ ‎‏به هو ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وقال بعضٌ آخر :‏‏ إنّ النهی لیس طلباً مثل الأمر، بل هو عبارة عن الزجر عن‏‎ ‎‏متعلَّقه، وأنّ انتفاء الطبیعة بانتفاء جمیع الأفراد من الأحکام العقلائیّة، ولعلّه لأجل أنّ‏‎ ‎‏الأمر والنهی لا یسقطان بالعصیان، بل سقوطهما إمّا بالإطاعة، أو بانتفاء الموضوع، أو‏‎ ‎‏بموت المکلّف، وأمّا العصیان فهو لیس مُسقطاً له، بل التکلیف معه ـ أیضاً ـ باقٍ بحاله‏‎ ‎‏بارتکاب فرد من الطبیعة المنهیّ عنها‏‎[4]‎‏. انتهیٰ ملخّصه.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه قد یسقط التکلیف بالعصیان ـ أیضاً ـ بارتکاب فرد من الطبیعة‏
‏‎

‏‏وأمّا ما أفاده فی «الکفایة» :‏‏ من أنّه یمکن التمسُّک بإطلاق المتعلَّق علیٰ أنّ المراد‏‎ ‎‏ترک جمیع الأفراد من هذه الجهة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه إن أراد من إطلاق المتعلَّق من هذه الجهة أنّه لاحظ التسویة بین‏‎ ‎‏الأفراد، وأنّه قال ـ مثلاً ـ : «لا تشرب الخمر سواء ارتکبته مرّة أو أکثر أم لا»، ففیه‏‎ ‎‏ـ مع أنّ الإطلاق اللحاظی غیر متحقّق ـ أنّ ذلک لیس هو من الإطلاق، بل هوعموم.‏

‏‏وإن أراد بالإطلاق عدم اللحاظ فلیس ذلک من حالات المتعلّق، بل هو من‏‎ ‎‏حالات المکلّف.‏

‏‏وأمّا ما یقال :‏‏ من أنّه إذا فُرض أنّ المفسدة ثابتة فی کلّ فرد من أفراد الطبیعة،‏‎ ‎‏فالنهی عنها متوجِّه إلیٰ جمیع الأفراد بنحو الاستغراق، وأنّ المرادَ من «لاتشرب‏‎ ‎‏الخمر» الزجرُ عن جمیعها بنحو الاستغراق، فهو قرینة عامّة فی سائر النواهی أیضاً،‏‎ ‎‏ولذلک یحکم العرف والعقلاء بذلک أیضاً‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ففیه أیضاً :‏‏ أنّه إن اُرید أنّ المادّة موضوعة للطبیعة المجرّدة، ومستعملة فیها‏‎ ‎‏أیضاً، لکنّها جعلت حاکیة عن خصوصیّات الأفراد، فهو محال؛ لأنّ الطبیعة المطلقة‏‎ ‎‏ـ بما هی کذلک ـ مباینة لخصوصیّات الأفراد، فکیف یمکن حکایتها عنها، وإن اتّحدت‏‎ ‎‏مع الأفراد فی الخارج، بل هی عینها فیه؟! فإنّ اتّحادَ الطبیعة مع الأفراد فی الخارج،‏‎ ‎‏وأنّ کلَّ فردٍ منها تمام الطبیعة، مسألةٌ، وحکایةُ اللفظ الموضوع لها مجرّدة عن‏‎ ‎‏خُصوصیّات الأفراد مسألةٌ اُخریٰ، والاُولیٰ مُسلَّمة، والثانیة ممنوعة.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّه لا فرق بین الأمر والنهی فی أنّ متعلّق کلّ واحدٍ منهما شیء‏
‏‎

‏‏وإن اُرید أنّ المادّة الموضوعة للطبیعة مستعملة فی جمیع الأفراد مجازاً لمناسبة‏‎ ‎‏اتّحادها مع الأفراد فی الخارج.‏

‏‏ففیه : أنّ المفهوم من لفظة «لا تضرب» ـ مثلاً ـ غیر ذلک عرفاً، مضافاً إلیٰ أنّه‏‎ ‎‏لا مناسبة ولا علاقة بین نفس الطبیعة وخصوصیّات الأفراد لتستعمل فیها مجازاً.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ما ذکره ـ من أنّ النهی هو الزجر عن کلّ فردٍ فرد من أفراد‏‎ ‎‏الطبیعة ـ لا یساعده العُرف ولا العقل ولا اللغة.‏

‏‏وغایة ما یمکن أن یقال فی المقام :‏‏ هو أنّ المادّة المتعلّقة للنهی وإن کانت‏‎ ‎‏بعینها التی تقع هی متعلَّقة للأمر ـ أیضاً ـ فی مثل «إضرب» و «لا تضرب»، وأنّه لا‏‎ ‎‏فرق بین مادّتها فی الوضع والدلالة، لکن الفرق إنّما هو بین نفس الأمر والنهی، فإنّ‏‎ ‎‏الأمر حیث إنّه بعث إلیٰ الطبیعة، وأنّ الطبیعة تتحقّق بوجود فرد منها، فإذا أتیٰ‏‎ ‎‏المکلّف بفرد منها کان مطیعاً عند العرف والعقلاء؛ لإیجاده تمام الطبیعة ـ حینئذٍ ـ‏‎ ‎‏فیسقط الأمر، بخلاف النهی؛ حیث إنّه زجر عن الطبیعة، فإذا حصلت مقدّمات‏‎ ‎‏ارتکابها، ولم یمنعه مانع عنه، فانتهیٰ وانزجر عن جمیع أفرادها، عُدّ فی العرف مطیعاً،‏‎ ‎‏وهکذا لو اتّفق ذلک مکرّراً یُعدّ مُطیعاً بعدد کفّ نفسه عنها مرّاتٍ عدیدة عرفاً کذلک،‏‎ ‎‏وأنّه لا یسقط النهی عندهم بارتکاب فرد منها بنحو العصیان، بل هو باقٍ بحاله، وأنّه‏‎ ‎‏لو ارتکبها مرّات، وأتیٰ بأفراد منها، یعدّ ذلک عصیانات بعدد الأفراد المأتیّ بها، فتأمّل‏‎ ‎‏فی المقام.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 182 ـ 183 .
• )) نهایة الدرایة 1 : 262 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 395 .
• )) نهایة الاُصول : 222 ـ 223 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 183 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 1 : 395 .