المبحث الثالث حول دلالة الأمر علی وجوب الإتیان خارج الوقت

‏‏المبحث الثالث حول دلالة الأمر علی وجوب الإتیان خارج الوقت‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه هل یدلّ الأمر المتعلّق بالموقّت علیٰ وجوب الإتیان به خارج الوقت لو‏‎ ‎‏لم یأتِ به فی الوقت عمداً أو نسیاناً أو غیرهما؟‏

‏‏قال فی الکفایة :‏‏ لو کان الأمر فی الموقَّت متعلِّقاً بأصل الطبیعة والتقیُّد بالوقت‏‎ ‎‏ـ لقیام دلیل آخر منفصل لیس له إطلاق بالنسبة إلیٰ حالات المکلّف من الصحّة‏‎ ‎‏والمرض والعجز وغیر ذلک ـ لکان قضیّة إطلاق الأمر بأصل الطبیعة هو ثبوت‏‎ ‎‏الوجوب بعد خروج الوقت، وأنّ التقیید به إنّما هو لأجل أنّه تمام المطلوب، لا أصل‏‎ ‎‏المطلوب‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وفیه ما لا یخفیٰ، فإنّ ما ذکره خارج عن محلّ الکلام، فإنّ محلّه هو : أنّ الأمر‏‎ ‎‏بالموقّت هل یدلّ علیٰ وجوبه بعد خروج الوقت ؟ فذهب بعضٌ إلیٰ دلالته علیٰ ذلک؛‏‎ ‎‏لأنّه مع عدم التمکّن من تحصیل مصلحة الوقت، یلزم عدم تفویت أصل مصلحة‏
‏‎

‏‏والحقّ‏‏ أنّه لا دلالة لأمر الموقّت علیٰ وجوب الإتیان به خارج الوقت کما‏‎ ‎‏عرفت، فالقضاء إنّما هو بأمرٍ جدید.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر کفایة الاُصول : 178 .