خاتمة فی التخییر بین الأقلّ والأکثر

‏‏خاتمة فی التخییر بین الأقلّ والأکثر :‏

‏‏اختلفوا فی جواز التخییر بین الأقلّ والأکثر، ومحطّ البحث فیه إنّما هو فیما إذا‏‎ ‎‏اُخذ الأقلّ لا بشرط طرفاً للتخییر، لا بشرط لا؛ لوضوح أنّه لو اُخذ کذلک وبحدّه‏‎ ‎‏الخاصّ صار مُبایناً للأکثر، والتخییر بینهما ـ حینئذٍ ـ تخییر بین المُتباینین، ولا ریب‏‎ ‎‏ولا إشکال فی إمکانه حینئذٍ.‏

‏‏ومن ذلک یظهر فساد ما فی «الکفایة» من جعل الأقلّ بحدّه الخاصّ وبشرط لا‏‎ ‎‏طرفاً‏‎[1]‎‏ له، وهو واضح.‏

‏‏فنقول :‏‏ الأقلّ والأکثر إمّا أن یکونا من الاُمور الدفعیّة الوجود، کرسم الخطّ‏
‏‎

‏‏فقال بعض الأعاظم ما حاصله :‏‏ إنَّ الأقلّ والأکثر إذا کانا من الماهیّات‏‎ ‎‏المشکِکة التی ما به الامتیاز فیها عین ما به الاشتراک، کالخطّ إذا تعلّق به أمر، فیمکن‏‎ ‎‏التخییر بین الأقلّ والأکثر فیه، وکذلک إذا کان کلّ واحدٍ منهما مُحصّلاً لعنوان واحدٍ‏‎ ‎‏ذی مصلحة، کصلاة الغرقیٰ والمسافر والحاضر وغیرهما، فإنّ کلّ واحد منهما محصّل‏‎ ‎‏لعنوان التخشّع والتخضّع بنحو العبودیّة الذی یترتّب علیه المصلحة، فإنّ التخییر بین‏‎ ‎‏الأقلّ والأکثر فی هذه الصورة ـ أیضاً ـ مُمکن‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ إنّ أخذ الأقلّ فی هاتین الصورتین بشرط لا، فقد عرفت خروجه عن‏‎ ‎‏محلّ النزاع؛ لأنّ مرجعه إلیٰ التخییر بین المتباینین، وإن اُخذ لا بشرط فالمحصّل‏‎ ‎‏للغرض هو الأقلّ ـ حینئذٍ ـ والأکثر لا یمکن أن یحصل به الغرض، فلا معنیٰ للتخییر‏‎ ‎‏بینهما.‏

‏‏فالتحقیق أن یقال :‏‏ إنّ الأقلّ والأکثر إمّا من الاُمور الواقعیّة الدفعیّة الوجود،‏‎ ‎‏والمصلحة فی أحدهما غیر المصلحة فی الآخر، لکن یکفی إحداهما فی حُصول الغرض،‏‎ ‎‏فإن کانت المصلحتان مُتزاحمتین فی الوجود استحال التخییر بینهما؛ لعدم إمکان ذلک‏‎ ‎‏فی الأکثر لوجود الأقلّ فی ضمن الأکثر، فلابُدَّ أن یترتّب علیه أثره من المصلحة،‏‎ ‎‏والمفروض أنّ فی الأکثر ـ أیضاً ـ مصلحة تترتّب علیه، فحیث إنّ المصلحتین‏
‏‎

‏‏وإن لم تتزاحم المصلحتان فی الوجود أمکن التخییر بینهما، وإن ترتّب علیٰ‏‎ ‎‏الأقلّ فی الفرض عین المصلحة التی تترتّب علیٰ الأکثر، فلا یمکن أن یتعلّق الأمر‏‎ ‎‏بالأکثر؛ لأنّ الأقلّ الموجود کافٍ فی ترتُّب تلک المصلحة ووافٍ بالغرض، فالزیادة‏‎ ‎‏علیه لغو.‏

‏‏وإن کان الأقلّ والأکثر من الاُمور المتدرّجة الوجود، فمع إیجاد الأقلّ یترتّب‏‎ ‎‏علیه الأثر المطلوب، فهو کافٍ فی تحقّق المطلوب ووافٍ بالغرض فالأمر بالزائد عنه‏‎ ‎‏ـ أی الأکثر ـ لغو، ولا فرق فیه بین تغایر مصلحة الأقلّ مع مصلحة الأکثر وعدمه.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 176 .
• )) اُنظر نهایة الأفکار 2 : 393 ـ 394 .