بحث حول الترتّب

‏‏بحث حول الترتّب‏

‏‏وأجاب بعض الأعاظم عن إشکال الشیخ البهائی ‏‏قدس سره‏‏ بتصحیح وجود الأمر‏‎ ‎‏المتعلّق بالصلاة فی المثال بنحو الترتّب‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فنقول :‏‏ قد وقع الخلط فی المقام فی محطّ البحث من القائلین بالترتّب وغیرهم‏‎ ‎‏من الاُصولیین، فإنّ محطّ البحث والنزاع فی المقام إنّما هو ما لو فرض الأمر بطبیعة فی‏‎ ‎‏وقت مضیّق، کالأمر بالإزالة فوراً، وفرض تعلُّق أمر آخر بطبیعة اُخریٰ فی ذلک‏‎ ‎‏الوقت، فهل یمکن ذلک بنحو الترتُّب إذا لم یمکن الجمع بینهما فی ذلک الوقت؟ وأمّا إذا‏‎ ‎‏فرض أحد الأمرین موسّعاً فهو خارج عن محطّ البحث، فإنّهم صحّحوا الأمر بالضدّ‏‎ ‎‏بنحو الترتُّب؛ أی ترتُّب أحد الأمرین علیٰ عصیان الآخر؛ بأن یکون أحدهما واجباً‏‎ ‎‏مطلقاً، کالأمر بالإزالة، والآخر واجباً مشروطاً بما لو عصیٰ الأمرَ الأوّل وخالفه،‏‎ ‎‏کالأمر بالصلاة لو خالف أمر الإزالة.‏

‏‏فلابدّ من تقدیم اُمور لیتّضح الحال فی المقام :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الأوامر وإن کانت متعلّقة بالطبائع، لکن المقصود هو إیجادها فی‏‎ ‎‏الخارج، کما عرفت، وهو مسلّم عند المتأخّرین‏‎[2]‎‏ من الاُصولیین.‏

‏‏الثانی :‏‏ لا یمکن جعل الطبیعة مرآةً ووجهاً لخصوصیّات أفرادها؛ بأن یحکی‏‎ ‎‏اللفظ الموضوع للطبیعة عن الأفراد بخصوصیّاتها کالعام، فإنّه فرق بینه وبین الطبیعة‏‎ ‎‏ولو بعد إجراء مقدّمات الحکمة، فإنّ العامّ یحکی عن خصوصیات الأفراد، بخلاف‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ أنّ المُزاحمة التی ذکروها فی المقام بین الضدّین، لیست فی مقام الإرادة‏‎ ‎‏وعالَمها، ولا فی مقام تعلّق الأمرین بکلّ واحدة من الطبیعتین، فإنّه لو فرض تعلُّق‏‎ ‎‏الأمر بالصلاة فی وقت مضیّق، وتعلُّق أمر آخر بالإزالة فی ذلک الوقت، فلیس بینهما‏‎ ‎‏تضادّ وتزاحم، بل المزاحمة إنّما هی فی صورة الابتلاء الخارجی بهما وفی مقام الامتثال‏‎ ‎‏فی وقت واحد، فمع عدم الابتلاء بهما، کما لو لم یتنجّس المسجد بعدُ أو تنجّس قبل‏‎ ‎‏ذلک الوقت، واتّفق عدمه فی وقت وجوب الصلاة، فإنّه لا مزاحمة فی البین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 373 ـ 374. هدایة المسترشدین : 245 .
• )) کفایة الاُصول : 171 ـ 172، نهایة الأفکار 1 : 381 ـ 386.
• )) البقرة : 275 .