بحث : حول ثمرة القول بالملازمة

‏‏بحث : حول ثمرة القول بالملازمة‏

‏‏وأمّا ثمرة المسألة فقد عرفت الفرق بین القول بوجوب مطلق المقدّمة وبین‏‎ ‎‏القول بوجوب المقدّمة الموصلة، فنقول: إنّهم ذکروا ثمرةً لأصل البحث فیما لو فرض‏‎ ‎‏الضدّ من العبادات، کالصلاة بالنسبة إلیٰ الإزالة، فتصیر فاسدة علیٰ القول بالاستلزام،‏‎ ‎‏وعدم فسادها لو لم نقل به‏‎[1]‎‏.‏

‏‏لکن ذلک مبنیّ علیٰ أحد وجهین:‏

‏‏أحدهما :‏‏ القول بأنّ النهی والأمر الغیریّین یمکن التقرّب بهما إلیٰ الله تعالیٰ،‏‎ ‎‏ومخالفتهما مبعّدة للعبد عن الله تعالیٰ؛ لاقتضاء النهی الفساد.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أن یقال: إنّ فی ترک الصلاة مصلحة ملزمة، أو أنّ فی فعلها مفسدة‏‎ ‎‏کذلک؛ لیصیر الترک محبوباً وفعلها مبغوضاً، فمع عدم صحّة هذین ـ کما هو الحق ـ فلا‏‎ ‎‏یتمّ ما ذکروه من الثمرة :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ وهو أنّ الأمر الغیریّ لیس مقرِّباً، فلأنّه ـ بناءً علیٰ ما ذکروه ـ‏‎ ‎‏عبارة عن البعث الترشُّحی الغیر الاختیاریّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبناءً علیٰ ما ذکرنا: عبارة عن البعث عن إرادة واختیار مع مبادیها، لکن أحد‏‎ ‎‏مبادی ذلک البعث هو التصدیق بالفائدة، والفائدة من البعث الغیریّ هو أنّه وسیلة إلیٰ‏‎ ‎‏الإتیان بالواجب، لا أنّ فیه مصلحةً ومنفعة مقتضیة لوجوبه ومحبوبیّته، ومبغوضیّةً فی‏‎ ‎‏ترکه فلا مفسدة ذاتیّة فی فعل الصلاة ـ حینئذٍ ـ لتصیر مبغوضة ومُبعدة، وحینئذٍ فلا‏‎ ‎‏یتمّ ما ذکروه ثمرة لهذا البحث.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 165، فوائد الاُصول 1 : 312 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 1 : 285، وکفایة الاُصول : 131 ـ 132 .