حول التفصیلات بین ضدّین لا ثالث لهما وغیرهما

‏‏حول التفصیلات بین ضدّین لا ثالث لهما وغیرهما‏

‏‏وأمّا ما یُتراءیٰ من کلام بعض الأعاظم:‏‏ من التفصیل بین الضدّین اللذینِ لا‏‎ ‎‏ثالث لهما وبین ما لیس کذلک بالاستلزام فی الأوّل دون الثانی، فیستلزم الأمرُ‏‎ ‎‏بالسکون النهیَ عن الحرکة، أو بالعکس؛ لأنّهما من قبیل الأوّل؛ لاقتضاء المتفاهم‏‎ ‎‏العرفیّ ذلک‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فإن أراد أنّ الأمر بالسکون عین النهی عن الحرکة وبالعکس؛ بدعویٰ أنّ‏‎ ‎‏البعث هنا عین الزجر، فهو خلاف حکم العقل والمتفاهم العرفیّ، وإن أراد أنّ الأمر‏‎ ‎‏بالحرکة متّحد مع النهی عن السکون فی النتیجة، فلا فرق بین الأمر بالحرکة وبین‏
‏‎

‏‏ولیعلم أنّ ما ذکرناه من الدلیل الأوّل ـ أی استلزام الأمر بالشیء للنهی عن‏‎ ‎‏الضدّ من جهة المقدّمیة ـ إنّما هو فیما إذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمة، وأمّا بناءً علیٰ‏‎ ‎‏القول بوجوب المقدّمة الموصلة فقط، فالقول بالاقتضاء من جهة المقدّمیة موقوف علیٰ‏‎ ‎‏مقدّمات أربع؛ الثلاث المذکورة سابقاً بزیادة رابعة، وهی أنّ المتلازمین فی الوجود‏‎ ‎‏لابدّ أن یکونا محکومین بحکم واحد، لا بحکمین مختلفین.‏

‏‏وحاصل المقدّمات :‏‏ أنّ ترک الضدّ مقدّمة لوجود الضدّ الآخر، وأنّ المقدّمة‏‎ ‎‏الموصلة واجبة، والأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه العامّ؛ لیکون ترک الترک‏‎ ‎‏الموصل محرَّماً، وأنّ المتلازمین فی الوجود لابدّ أن یکونا محکومین بحکم واحد؛ لتصیر‏‎ ‎‏الصلاة ـ التی هی ملازمة لترک الترک الموصل ـ محرَّمة، فإنّ ضدّ الترک الموصل لیس‏‎ ‎‏عین الصلاة، بل ملازم لها، بخلاف ما لو قلنا بوجوب مطلق المقدّمة، فإنّه لا یحتاج إلیٰ‏‎ ‎‏ضمیمة المقدّمة الرابعة، وأیضاً علیٰ القول بوجوب المقدّمة الموصلة ینحصر دلیل‏‎ ‎‏الاستلزام بالدلیل الأوّل؛ أی جهة المقدّمیة؛ لأنّ المقدّمة الرابعة المذکورة إحدیٰ‏‎ ‎‏مقدّمات الدلیل الثانی، وحینئذٍ فله دلیل واحد، بخلاف ما لو قلنا بوجوب مطلق‏‎ ‎‏المقدّمة، فإنّهما دلیلان من جهة المقدّمیة ومن جهة الملازمة ‏‏[‏‏فی ثمرة بحث استلزام الأمر‏‎ ‎‏للنهی عن ضدّه‏‏]‏‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 304 .