المقام الأوّل : فی الضدّ الخاصّ

‏‏المقام الأوّل : فی الضدّ الخاصّ :‏

‏‏ولابدّ لمدّعی‏‎[1]‎‏ الاستلزام فیه من إثبات مقدّمات:‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ أنّ ترک أحد الضدّین مقدّمة لفعل الضدّ الآخر.‏

‏‏الثانیة :‏‏ أنّ مقدّمة الواجب واجبة؛ لیکون ترک أحد الضدّین واجباً.‏

‏‏الثالثة :‏‏ أنّ الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه العامّ؛ لیصیر فعل الضدّ‏‎ ‎‏ـ الذی هو ضدّ ونقیض للمأمور به ـ منهیّاً عنه، والمراد بالضدّ هنا النقیض.‏

‏‏أمّا المقدّمة الاُولیٰ‏‏ فتوضیح الکلام فیها: هو أنّ الشقوق والاحتمالات‏‎ ‎‏المتصوّرة فیها أربعة :‏

‏‏أحدها :‏‏ أن یقال : إنّ کلّ واحد من عدم أحد الضدّین ووجوده مقدّمة لوجود‏‎ ‎‏الآخر وعدمه؛ بمعنیٰ أنّ ترک الصلاة مقدّمة للإزالة ـ مثلاً ـ والإزالة ـ أیضاً ـ مقدّمة‏‎ ‎‏لترک الصلاة.‏

‏‏وثانیها :‏‏ أن یقال: لیس واحد منهما مقدّمة للآخر.‏

‏‏وثالثها :‏‏ أن یقال : عدم أحدهما مقدّمة لوجود الآخر دون العکس.‏

‏‏ورابعها :‏‏ عکس ذلک.‏

‏‏ویظهر من الُمحقّق صاحب «الکفایة» :‏‏ أنّه مضافاً إلی أنَّه لیس عدم الضدّ‏‎ ‎‏مقدّمة للآخر، أنَّهما مُتقارنان فی الوجود وفی مرتبة واحدة ـ مثلاً ـ فأنّ بین عدم أحد‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ من الواضح أنّ ذلک بمجرّده لا یثبت أنّهما فی مرتبة واحدة، فإنّ بین‏‎ ‎‏العلّة والمعلول کمال المُلاءمة، مع أنّها متقدّمة علیٰ المعلول بحسب الرتبة، فلابدّ من‏‎ ‎‏توجیه کلامه ‏‏قدس سره‏‏ بأنّ عنوان التقدّم والتقارن والتأخّر، کلّ واحد مع الآخر من‏‎ ‎‏الأضداد التی لا رابع لها؛ کی یثبت المقارنة بنفی التقدّم والتأخّر بینهما. فنقول :‏

‏‏قد یُقال‏‏ فی إثبات أنّ أحد الضدّین فی مرتبة الضدّ الآخر: إنّ المصداق علیٰ‏‎ ‎‏قسمین: ذاتیّ حقیقیّ، وعرضیّ مجازیّ، والأوّل مثل مصداقیّة البیاض للأبیض، وزید‏‎ ‎‏للإنسان، والثانی مثل مصداقیّة الجسم الأبیض للأبیض، ومصداقیّة زید للضاحک،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فالسواد الخاصّ ـ مثلاً ـ مصداق حقیقی للسواد وذاتیّ له، وهو ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏مصداق عرضیّ لمفهوم عدم البیاض، فإذا کان شیء مصداقاً لمفهومین ـ وإن کان‏‎ ‎‏أحدهما مصداقاً حقیقیّاً، والآخر عرضیّاً ـ فهذان المفهومان فی رتبة واحدة؛ لا تقدّم‏‎ ‎‏وتأخّر لأحدهما علیٰ الآخر، هذا غایة ما یُمکن أن یقال فی المقام.‏

‏‏ولکنّه فاسد؛‏‏ وذلک لأنّ وجود أحد الضدّین لیس مصداقاً عرضیّاً لعدم‏‎ ‎‏الآخر، ولو فرض إطلاق عدم البیاض علیٰ السواد فهو مسامحة فی الاستعمال؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّه یعتبر فی مصداقیّة شیء لمفهوم ـ وإن کانت عرضیّة ـ وجودُ خصوصیّة وحیثیّة‏‎ ‎‏فی المصداق کامنة فی المفهوم المنطبق علیه، وإلاّ لزم مصداقیّة کلّ شیء لکلّ مفهوم،‏‎ ‎‏ولا یعقل أن یکون السواد الخاصّ واجداً لحیثیّة کامنة فی مفهوم عدم البیاض، فإنّ‏‎ ‎‏الوجود نقیض العدم، فکیف یمکن أن یکون العدم واجداً لخصوصیّة موجودة فیه؟!‏‎ ‎‏فلا یصحّ أن یقال : السواد هو عدم البیاض بنحو الموجبة المعدولة، نعم یصحّ سلب‏‎ ‎‏البیاض عن السواد بنحو السالبة المحصّلة، فإنّه سلب للحمل والمصداقیّة.‏

‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر فساد ما یقال :‏‏ إنّ عدم العلّة علّة للعدم‏‎[4]‎‏، فإنّه یستلزم إثبات‏‎ ‎‏نحو وجود وتقرّر للعدم، وإلاّ فلا تأثیر وتأثّر للعدم.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ أحد الضدّین لیس مصداقاً لعدم الضدّ الآخر ولو عرضیّاً، ولا‏‎ ‎‏یکفی الإطلاق المسامحی، فإنّه یصدق أنّ عدم المعلول هو عدم علّته بهذا الإطلاق‏‎ ‎‏المسامحی، مع عدم تقارنهما واختلاف مرتبتهما.‏

‏‏وقال فی «الکفایة» :‏‏ فکما أنّ قضیّة المنافاة بین المتناقضین لا تقتضی تقدّم‏‎ ‎‏ارتفاع أحدهما فی ثبوت الآخر، کذلک فی المتضادّین‏‎[5]‎‏، انتهیٰ.‏

‏‏ولکن لم یعلم أنّه ‏‏قدس سره‏‏ فی هذه العبارة فی مقام إثبات أنّ النقیضین فی رتبة واحدة‏‎ ‎‏أو الضدّین، ‏‏لکن قال بعض المحشّین من تلامذته‏‏ ما یظهر منه: أنّ النقیضین فی رتبة‏‎ ‎‏واحدة؛ حیث إنّه مهّد لذلک مقدّمات :‏

‏‏إحداها : کما أنّه لابدّ فی المتناقضین من اتّحاد زمانهما لو کانا من الزمانیّات،‏‎ ‎‏کذلک لابدّ من اتّحاد الرتبة فیهما؛ وذلک لأنّه لو فرض وجود «زید» فی قطعة من‏‎ ‎‏الزمان، فنقیضه هو عدمه فی هذه القطعة لا قبلها ولا بعدها؛ لاجتماعهما؛ أی وجوده‏‎ ‎‏فی هذه القطعة وعدمه قبلها أو بعدها، وإلاّ لزم ارتفاع النقیضین، فإنّ عدمه متحقّق فی‏‎ ‎‏الزمان القبلیّ، وإلاّ فالمفروض أنّ ظرف وجوده لیس هو الزمان القبلیّ، فلو لم یکن‏‎ ‎‏عدمه ـ أیضاً ـ فی ذلک الزمان لزم ما ذکرنا من ارتفاع النقیضین، وکذلک إذا کان‏
‏‎

‏‏فثبت من جمیع ذلک : أنّ الشیء مع نقیضه فی مرتبة واحدة.‏

‏‏الثانیة : الضدّان ـ أیضاً ـ فی مرتبة واحدة، کما أنّ زمانیهما واحد؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏السواد العارض علیٰ موضوع فی زمان، لا یعاند البیاض العارض علیٰ ذلک الموضوع‏‎ ‎‏فی زمان آخر قبله أو بعده؛ لاجتماعهما، فالسواد إنّما یعاند البیاض إذا فرض تواردهما‏‎ ‎‏علیٰ موضوع واحد فی زمان واحد، فکذلک إن کان للشیء مرتبة معیّنة من المراتب‏‎ ‎‏فضدّه هو ما یعانده فی تلک المرتبة.‏

‏‏الثالثة : هی نتیجة الأوّلتین، وهی أنّه قد ثبت أنّ الضدّین کالسواد والبیاض فی‏‎ ‎‏مرتبة واحدة، وثبت أنّ النقیضین ـ أیضاً ـ فی مرتبة واحدة کالسواد واللاسواد،‏‎ ‎‏فالأسود والأبیض والسواد والبیاض فی مرتبة واحدة بحکم قیاس المساواة، فثبت أنّ‏‎ ‎‏أحد الضدّین کالسواد فی مرتبة نقیض الآخر، وهو عدم البیاض، وبالعکس؛ لأنّ‏‎ ‎‏السواد مساوٍ فی الرتبة مع البیاض، والبیاض مساوٍ فیها مع عدم البیاض، فالسواد‏‎ ‎‏مساوٍ فیها مع عدم البیاض؛ لأنّ مساوی المساوی لشیء مساوٍ لذلک الشیء‏‎[6]‎‏. انتهیٰ‏‎ ‎‏ملخّصه.‏

‏‏أقول :‏‏ فی هذه المقدّمات مغالطة وقع فیها :‏

‏‏أمّا الاُولیٰ فبیانها أنّه ‏‏قدس سره‏‏ توهّم : أنّ نقیض الموجود الزمانی ـ کزید الموجود فی‏‎ ‎‏زمان معیّن ـ هو عدمه فی ذلک الزمان؛ بتقیید العدم بالزمان بنحو السالبة البسیطة‏‎ ‎‏المحصّلة، والعدم غیر قابل لأنْ یقیَّد بقید، فإنّه فرع تحقُّقه، والعدم لا تحقّق له، بل‏
‏‎

‏‏وأمّا المغالطة فی المقدّمة الثانیة : هو أنّه ‏‏قدس سره‏‏ قاس المرتبة بالزمان، فإنّ المحال هو‏‎ ‎‏اجتماع الضدّین فی الخارج، فلابدّ فی تحقُّق التضادّ بین الشیئین من فرضهما فی زمان‏‎ ‎‏واحد، فالسواد العارض علیٰ موضوع فی الخارج لا یُعاند البیاض العارض علیه فی‏‎ ‎‏غیر ذلک الزمان، بخلاف المرتبة التی هی فی الذهن، فإنّه لا مانع من اجتماع أمرین فی‏‎ ‎‏الذهن معاً مع اختلافهما فی الرتبة .‏

‏‏وأمّا المقدّمة الثالثة : فلم یقم علیها برهان، فإنّ قاعدة قیاس المساواة لیس‏‎ ‎‏قاعدة کلّیّة؛ ألا تریٰ أنّه یصحّ أن یقال: الواحد نصف الاثنین، والاثنان نصف‏‎ ‎‏الأربعة، ولا یصحّ أن یقال: الواحد نصف الأربعة، وإنّما تصحّ فی المقادیر، کالخطّ‏‎ ‎‏ونحوه کما لو قیل: «أ» مساوٍ لـ «ب»، و «ب» مساوٍ لـ «ج»؛ لأنّ مساوی المساوی‏‎ ‎‏مساوٍ، ولا یقال: «أ» مباین ل «ب»، و «ب» مباین ل «ج»، ف «أ» مباین ل «ج»؛ لأنّ‏‎ ‎‏مباین المباین لشیء لیس مُبایناً لذلک الشیء؛ ألا تریٰ أنّ المعلولَینِ لعلّة واحدة فی‏‎ ‎‏مرتبةٍ واحدةٍ، والمعلول لأحدهما متأخّر عنه، ولیس متأخّراً عن الآخر؛ لعدم وجود‏‎ ‎‏ملاک التأخّر بالعلّیّة والمعلولیّة، أو التقدّم التقوّمی کتقدّم أجزاء المرکّب علیه، أو‏‎ ‎‏التقدُّم الخارجی لانتفاء جمیعها، فالبرهان قائمٌ علیٰ خلاف تلک القاعدة فیما نحن فیه.‏

‏‏فهذه المقدّمات کلّها باطلة، مع کفایة بطلان إحداها فی بطلان دعویٰ کون أحد‏‎ ‎‏الضدّین فی مرتبة عدم الآخر، بل البرهان علیٰ خلافه؛ فإنّه لو قیل: إنّ عدم البیاض‏‎ ‎‏فی مرتبة السواد، فقد أثبت هذا القائل للأمر العدمی شیئاً وجودیّاً، وهو أنّه فی مرتبة‏
‏‎

‏‏وأمّا إشکال الدور فقال فی «الکفایة» ما حاصله:‏‏ أنّه لو توقّف وجود أحد‏‎ ‎‏الضدّین علیٰ عدم الآخر ـ توقُّفَ الشیء علیٰ عدم مانعه ـ ، اقتضیٰ ذلک توقُّفَ عدمِ‏‎ ‎‏الضدّ علیٰ وجود الشیء توقُّفَ عدمِ الشیء علیٰ مانعه، وهو دور محال.‏

‏‏إن قلت :‏‏ توقّف العدم علیٰ وجود الضدّ شأنیّ لا فعلیّ؛ فإنّه إنّما یتوقّف لو کان‏‎ ‎‏المقتضی مع جمیع الشرائط موجوداً سویٰ عدم مانعه، فإنّه ـ حینئذٍ ـ یتوقّف عدم‏‎ ‎‏الضدّ علیٰ وجود الضدّ الآخر، وإلاّ فیمکن استناد العدم إلیٰ عدم المقتضی وعدم تعلّق‏‎ ‎‏الإرادة الأزلیّة به أبداً، وحینئذٍ فلا یلزم محال.‏

‏‏لا یقال :‏‏ هذا إنّما یصحّ فیما إذا لوحظا مُنتهیین إلیٰ إرادة شخص واحد، وأمّا إذا‏‎ ‎‏لم یکن کذلک؛ بأن أراد شخص حرکة شیء، وأراد الآخر سکونه، فالمقتضی لکلّ‏‎ ‎‏واحدٍ منهما موجود، فالعدم ـ لا محالة ـ مستند فعلاً إلیٰ وجود الآخر المانع.‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ العدم هاهنا ـ أیضاً ـ مستند إلیٰ عدم قدرة المغلوب فی إرادته، وهی‏‎ ‎‏جزء المُقتضی، وممّا لابدّ منه فی وجود المراد، فالعدم فیه مستند إلیٰ عدم المقتضی‏‎ ‎‏والقدرة، لا إلیٰ وجود الضدّ لمسبوقیّته بعدم القدرة.‏

‏‏قلت :‏‏ هذا وإن یرفع غائلة الدور، لکن لا یرفع غائلة توقّف الشیء علیٰ ما‏‎ ‎‏یصلح أن یتوقّف علیه، والمنعُ من صلوح العدم لأنْ یتوقّف الوجود علیه ـ بدعویٰ أنّ‏‎ ‎‏استنادَ العدم إلیٰ وجود الضدّ مع وجود المقتضی للضدّ صحیحٌ؛ أی لو کان المقتضی‏‎ ‎‏للوجود موجوداً فالعدم مستند إلیٰ وجود الضدّ، فإنّ هذه القضیّة صادقة، لکن صدق‏‎ ‎‏الشرطیّة لا یقتضی صدق طرفیها ـ مساوقٌ لمنع مانعیّة الضدّ، وهو یوجب رفع‏‎ ‎‏التوقّف رأساً.‏

‏‏ثمّ قال : إن قلت :‏‏ التمانع بین الضدّین کالنار علیٰ المنار والشمس فی رائعة‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ التمانع بمعنیٰ استحالة اجتماعهما ممّا لا ریب فیه، إلاّ أنّه لا یقتضی مقدّمیة‏‎ ‎‏عدم أحدهما للآخر، والمانع الذی یکون موقوفاً علیٰ عدمه الوجود هو ما ینافی‏‎ ‎‏ویزحم المقتضی فی تأثیره، لا ما یعاند الشیء ویزاحمه فی وجوده. نعم العلّة التامّة‏‎ ‎‏لأحد الضدّین ربّما تکون مانعةً عن الآخر ومزاحمة لمقتضیه فی تأثیره، مثلاً: شدّة‏‎ ‎‏الشفقة علیٰ الولد الغریق وکثرة المحبّة له تمنعان من أن تؤثر محبّة الأخ الغریق والشفقة‏‎ ‎‏علیه فی إرادة إنقاذه مع المزاحمة، فینقذ الولد دونه‏‎[7]‎‏. انتهیٰ ملخّصاً.‏

‏‏أقول :‏‏ لابدّ من ملاحظة أنّه هل یصدق القول بأنّ العدم موقوف؛ أی هذه‏‎ ‎‏القضیّة الموجبة، أو یقال: العدم موقوف علیه، أو أنّ العدم یؤثّر، أو متأثّر، أو غیر‏‎ ‎‏ذلک من القضایا الموجبة التی جعل فیها العدم موضوعاً لها؟‏

‏‏لا إشکال فی عدم صحّة هذه القضایا، فإنّه لابدّ فی القضایا الموجبة من وجود‏‎ ‎‏الموضوع؛ لأنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، ولیس للعدم ثبوت وتحقّق کی‏‎ ‎‏یحکم علیه بنحو الإیجاب التحصیلی أو العدولی، ففی الموارد التی ظاهرها إثبات شیء‏‎ ‎‏ثبوتیّ للعدم أو عدمیّ بنحو الموجبة المعدولة المحمول، لابدّ وأن یرجع إلیٰ السلب‏‎ ‎‏المحصّل بانتفاء الموضوع، کما فی قولنا : «شریک الباری ممتنع» فإنّه معناه أنّه لیس‏‎ ‎‏بموجود البتّة والسالبة تصدق بانتفاء الموضوع أیضاً، وإلاّ فالقضیّة کاذبة. وهذا فی‏‎ ‎‏غایة الوضوح.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر :‏‏ أنّ ما ذکره فی «الکفایة» ـ من أنّ العدم الموقوف علیه هو‏‎ ‎‏العدم المزاحم للمقتضی فی تأثیره، لا ما یعاند الشیء ویزاحمه‏‎[8]‎‏ ـ غیر صحیح، فإنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا فرق فیما ذکرناه بین العدم المطلق وعدم الملکة والعدم المضاف، فإنّه لیس‏‎ ‎‏للعدم حظٌّ من الوجود أصلاً، نعم للملکة نحو من الوجود؛ لما عرفت من أنّها عبارة‏‎ ‎‏عن الاستعداد والقابلیّة.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر‏‏ ما فی کلام بعض المحقّقین من المحشّین ‏‏قدس سره‏‏ حیث إنّه ذکر بعد‏‎ ‎‏بیان أقسام السبق والتقدّم : وأنَّ السبق قد یکون بالتجوهر، کتقدّم أجزاء العلّة‏‎ ‎‏المرکّبة والماهیّة علیٰ أنفسهما، وقد یکون بالرتبة، کتقدّم العلّة علیٰ معلولها وغیر ذلک:‏‎ ‎‏من أن العدم لا یمکن توقّفه علیٰ الوجود؛ لاستحالة تأثیر الموجود فی العدم، فإنّه لیس‏‎ ‎‏بشیء، لکن یمکن أن یتوقّف الموجود علیه، فإنَّ العدم قد یکون مُصحِّحاً لفاعلیّة‏‎ ‎‏الفاعل أو القابلیّة القابل، فإنّ عدم الرطوبة مُصحِّحة لقابلیّة المحلّ للتأثیر فی إحراق‏‎ ‎‏النار، فیمکن توقّف بیاض المحلّ علیٰ عدم السواد، فإنّه مُصحِّح لقابلیّة المحلّ‏‎ ‎‏للابیضاض‏‎[10]‎‏. انتهیٰ مُحصّله.‏

‏‏بیان الإشکال :‏‏ ما عرفت من أنّ العدم عبارة عن اللاشیء، فلا یمکن أن‏‎ ‎‏یتوقّف علیه الوجود، وهو ‏‏قدس سره‏‏ معترف بأنّه لیس بشیء ولا تأثیر وتأثّر له، فکیف‏‎ ‎‏یقول بأنّه یمکن أن یتوقّف الوجود علیه؟! ولا فرق فی ذلک بین توقّفه علیٰ الوجود‏‎ ‎‏وتوقّف الموجود علیه، والمصحّح لقابلیّة المحلّ للإحراق بالنار لیس هو عدم الرطوبة،‏
‏‎

‏‏فظهر :‏‏ أنّ المقدّمة الاُولیٰ غیر تامّة.‏

‏‏وأمّا المقدّمة الثانیة من المقدّمات :‏‏ وهی أنّ مقدّمة الواجب واجبة، فقد‏‎ ‎‏عرفت ما فیها مفصّلاً فی مسألة وجوب المقدّمة.‏

‏‏وأمّا المقدّمة الثالثة :‏‏ وهی أنّ الأمر بالشیء مستلزم للنهی عن ضدّه العامّ،‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : قرّره صاحب الکفایة : 161، مبادئ الوصول إلیٰ علم الاُصول: 107.
• )) کفایة الاُصول : 161 .
• )) الأسفار الأربعة 1 : 344 .
• )) ارشاد الطالبین : 164، وانظر الأسفار 1 : 351 .
• )) کفایة الاُصول : 161 .
• )) حاشیة الشیخ علی القوچانی علی الکفایة : 112 ـ 115 .
• )) کفایة الاُصول : 161 ـ 164 .
• )) کفایة الاُصول : 163 .
• )) اُنظر کشف المراد : 23، إرشاد الطالبین : 164 .
• )) نهایة الدِّرایة 1 : 220 .