الفصل الثالث عشر فی اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه

‏‏الفصل الثالث عشر فی اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أو لا؟ وقبل الخوض فی البحث لابدّ‏‎ ‎‏من تقدیم أمرین :‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ أنّهم جعلوا هذه المسألة من المسائل الاُصولیّة العقلیّة منها‏‎ ‎‏لا اللفظیّة‏‎[1]‎‏؛ لأنّ المناط فی المسألة الاُصولیة هو أن تقع نتیجتها کبریٰ القیاس فی‏‎ ‎‏استنباط الحکم الشرعیّ الفرعیّ، وهی کذلک، فإنّه لو فرض أنّ الضدّ من العبادات،‏‎ ‎‏فبناءً علی إثبات الاقتضاء تصیر العبادة منهیّاً عنها ومحرّمة فتفسد، دون ما إذا لم نقل‏‎ ‎‏بالاقتضاء.‏

‏‏لکن قد عرفت : أنّه لا فرق بین کثیر من المسائل الاُصولیّة وبین البحث عن‏‎ ‎‏«الصعید» ـ مثلاً ـ فی أنّه موضوع لأیّ شیءٍ، فی دخله ووقوعه فی طریق الاستنباط،‏‎ ‎‏وإنّما ذکروا هذه المسألة وکثیراً من المباحث اللغویة ـ کالبحث عن دلالة الأمر علیٰ‏‎ ‎‏الوجوب، وبحث المرّة والتکرار، ونحوهما ـ فی الاُصول وتعرّضوا لها فیه؛ لکثرة‏
‏‎

‏‏الأمر الثانی :‏‏ أنّهم ذکروا: أنَّ المُراد بالاقتضاء فی عنوان المسألة لیس هو معناه‏‎ ‎‏اللُّغویّ؛ لأنّه لا تأثیر وتأثّر فی المقام، بل المراد به ما هو الأعمّ من العینیّة والجزئیّة‏‎ ‎‏واللزوم اللفظی؛ من جهة التلازم بین طلب أحد الضدّین وطلب ترک الآخر، أو من‏‎ ‎‏جهة المقدّمیّة‏‎[2]‎‏؛ لیشمل جمیع الوجوه والأقوال المذکورة فی المسألة.‏

‏‏وفیه ما لا یخفیٰ :‏

‏‏أمّا أوّلاً :‏‏ فلأنّ ذلک یُنافی عدّهم هذه المسألة من المسائل الاُصولیّة العقلیّة، فإنّ‏‎ ‎‏دلالة المطابقة ـ کما هو مُقتضیٰ دعویٰ العینیّة، وکذلک التضمّن والالتزام بناءً علیٰ‏‎ ‎‏مذهبهم ـ من الدلالات اللفظیّة، فکیف یمکن التوفیق بین عدّ هذه المسألة من المسائل‏‎ ‎‏العقلیّة وبین تفسیر الاقتضاء بهذا المعنیٰ الأعمّ من الدلالات الثلاث؟!‏

‏‏وأمّا ثانیاً :‏‏ فإطلاق لفظ الاقتضاء بالمعنیٰ المذکور فی عنوان المسألة غلط،‏‎ ‎‏ولیس مجازاً؛ لأنّه یعتبر فی المجاز واستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له من المناسبة‏‎ ‎‏والعلاقة بینه وبین المعنیٰ الموضوع له، وهی فیه منتفیة، مضافاً إلیٰ أنّه لا جامع بین‏‎ ‎‏المعانی المذکورة یُستعمل لفظ الاقتضاء فیه، فالأولیٰ إسقاط لفظ الاقتضاء فی العنوان؛‏‎ ‎‏لعدم الاحتیاج إلیه، بل هو مُخلٌّ بالمقصود، ویقال فی عنوان البحث: الأمر بالشیء هل‏‎ ‎‏یستلزم النهی عن ضدّه أو لا ؟ کما سیظهر.‏

‏‏والاستلزام ـ أیضاً ـ إمّا من جهة المقدّمیّة، کما هو العمدة فی المقام، فإنّ الحقّ‏‎ ‎‏أنّ هذه المسألة من شُعب مسألة مقدّمة الواجب، وإمّا لأجل التلازم بین إرادة طلب‏‎ ‎‏الشیء وبین إرادة طلب ترکه، أو بین البعث إلیٰ الشیء وبین الزجر عن ضدّه.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 301، نهایة الأفکار 1 : 359 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 160، وفوائد الاُصول 1 : 301 .