خاتمة : فی الأصل عند الشکّ فی الأصالة والتبعیّة

‏‏خاتمة : فی الأصل عند الشکّ فی الأصالة والتبعیّة‏

‏‏لو شکّ فی واجب أنّه أصلی أو تبعیّ، فهل هنا أصل یعتمد علیه أو لا؟‏

‏‏قال فی «الکفایة» :‏‏ إن قلنا : إنّ الواجب التبعیّ: هو ما لم یتعلّق به إرادة‏‎ ‎‏مستقلّة، فلو شکّ فی واجب أنّه أصلیّ أو تبعیّ فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به‏‎ ‎‏یثبت أنّه تبعیّ، ویترتّب علیه آثاره؛ إذا فرض ترتّب آثار شرعیّة علیه، کسائر‏‎ ‎‏الموضوعات المتقوّمة بأُمور عدمیّة .‏

‏‏وإن قلنا : إنّ التبعیّ أمر وجودیّ خاصّ غیر متقوّم بأمر عدمیّ وإن استلزمه،‏‎ ‎‏لایثبت بها إلاّ علیٰ القول بالأصل المثبت‏‎[1]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وقال الشیخ المحقّق محمّد حسین الاصفهانی فی الحاشیة :‏‏ إن قلنا : إنّ المناط‏‎ ‎‏فی الواجب التبعیّ عدمُ تفصیلیّة القصد وإرادته تفصیلاً، فالتبعیّة موافقة للأصل؛‏‎ ‎‏للشکّ فی أنّ الإرادة فی المشکوک ملتفَت إلیها تفصیلاً أو لا، والأصل عدمه.‏

‏‏وإن قلنا : إنّ المناط فیه نَشوُ الإرادة وترشُّحها من إرادة اُخریٰ، فالأصلیّة‏‎ ‎‏موافقة للأصل؛ إذ الترشُّح من إرادة اُخریٰ ونشوُّها منها أمر وجودی مسبوق بالعدم،‏‎ ‎‏ولیس الاستقلال فی الإرادة علیٰ هذا أمراً وجودیّاً، بل هو عدم نشوّها عن إرادة‏‎ ‎‏اُخریٰ، بخلاف الاستقلال من حیث توجّه الالتفات إلیها، فإنّه أمر وجودیّ کما‏‎ ‎‏عرفت. انتهیٰ محصّل کلامه ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وإن أراد بنحو المعدولة المحمول؛ أی الإرادة الغیر المستقلة أو الغیر المفصّلة فی‏‎ ‎‏القصد، فإنّها وإن احتاجت إلیٰ وجود الموضوع؛ لأنّها موجبة، لکن لم تتحقّق الإرادة‏‎ ‎‏متّصفة بعدم هذا القید والوصف العدمی فی الأزمنة السابقة کی تستصحب، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 153 .
• )) نهایة الدّرایة 1 : 212 سطر 11.