الأقوال الراجعة إلی وجوب المقدّمة حال الإیصال

‏‏الأقوال الراجعة إلی وجوب المقدّمة حال الإیصال :‏

‏‏لکن لو فرض ورود الإشکالات المذکورة، وعدم إمکان أخذ قید الإیصال فی‏‎ ‎‏المقدّمة الواجبة، ولم یمکن القول بوجوب مطلق المقدّمة أیضاً، فهل یمکن تصویر‏‎ ‎‏الواجب من المقدّمة بما یکون برزخاً بین القولین؛ بأن لم یکن الواجب من المقدّمة‏‎ ‎‏مقیّداً بالإیصال مع عدم وجوب مطلق المقدّمة؛ بحیث یشترک مع قول صاحب‏‎ ‎‏الفصول فی النتیجة أو لا؟‏

‏‏فنقول :‏‏ قال الاُستاذ الحائری ‏‏قدس سره‏‏ : إنّ الواجب من المقدّمة لیس ذا وذاک، بل‏‎ ‎‏الطلب تعلّق بالمقدّمات فی حال لحاظ الإیصال، لا مقیّداً بالإیصال حتّیٰ یرد علیه‏‎ ‎‏الإشکالات السابقة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والمراد :‏‏ أنّه بعد تصوّر المقدّمات ولحاظها جمیعها مرتّبةً ـ رج کرده ـ یریدها‏
‏‎

‏‏وقال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ یمکن تصویر المسألة بصور :‏

‏‏إحداها :‏‏ أنّ الواجب هو المقدّمة بشرط وجود سائر المقدّمات، ولازم ذلک هو‏‎ ‎‏الإیصال إلیٰ ذی المقدّمة.‏

‏‏وثانیتها :‏‏ أنّ الواجب هو المقدّمة المقیّدة بالإیصال، ولازم ذلک وجود سائر‏‎ ‎‏المقدّمات.‏

‏‏وثالثتها :‏‏ أن الواجب هو الحصّة من المقدّمة التوأمة للإیصال‏‎[2]‎‏. وحینئذٍ فهو‏‎ ‎‏ینتج نتیجة مقالة صاحب الفصول، مع عدم ورود الإشکالات المذکورة علیه، ولیس‏‎ ‎‏قولاً بوجوب مطلق المقدّمة أیضاً.‏

‏‏وقال بعض الأعاظم :‏‏ إنّ الوجوب الغیری لم یتعلّق بکلّ واحدة من المقدّمات،‏‎ ‎‏بل بالعلّة التامّة، وهی مجموع المقدّمات، فیتعلّق بکلّ واحدة منها أمر ضمنی‏‎ ‎‏لاغیری مستقلّ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومرجع هذه الوجوه شیء واحد تقریباً، وهو أنّ الواجب لیس مطلق المقدّمة،‏‎ ‎‏ولا المقدّمة المقیّدة بالإیصال، بل الواجب هی المقدّمة حال الإیصال وبلحاظ‏‎ ‎‏الإیصال، لکن الوجوه المذکورة مخدوشة.‏

‏‏توضیح ذلک :‏‏ أنّ الظرف إمّا دخیل فی موضوع حکم، کما إذا قیل: «الماء فی‏‎ ‎‏الآنیة الکذائیّة مطلوب»، فلیس مطلق الماء فیه مطلوباً، أو لا دخل له فیه، کما إذا‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ نقول:‏‏ إنّ قید حال الإیصال ولحاظه فی قولهم: «المقدّمة واجبة حال‏‎ ‎‏الإیصال» لا یخلو عن أحد الفرضین اللّذین ذکرناهما: فإن کان بالنحو الأوّل فهو عین‏‎ ‎‏ما ذکره صاحب الفصول‏‎[4]‎‏، وإنّما الفرق بینهما فی التعبیر، وإن کان بالنحو الثانی فهو‏‎ ‎‏لیس إلاّ القول بوجوب مطلق المقدّمة؛ لعدم التقیید فیها حینئذٍ.‏

‏‏ویرد علیٰ خصوص مقالة المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ مضافاً إلیٰ ما ذکر ـ: أنّ‏‎ ‎‏المُراد بالحصّة المذکورة فی عبارته هی الطبیعة المقیّدة بالإیصال، فهو عین مقالة‏‎ ‎‏صاحب الفصول ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏فإذا لم یرد علیٰ مقالة صاحب الفصول إشکال عقلی، فالأمر دائر بین قوله وبین‏‎ ‎‏القول بوجوب مطلق المقدّمة؛ لما عرفت من أنّ الأقوال الاُخر کلّها ـ وکذا ما أفاده‏‎ ‎‏المحقّق العراقی ـ لیست بشیء.‏

‏‏واستدلّ فی «الفصول» : تارةً‏‏ بأنّ الحاکم بوجوب المقدّمة هو العقل الحاکم‏‎ ‎‏بالملازمة، فهو لا یحکم بوجوب غیر الموصلة.‏

‏‏والظاهر أنّ مراده أنّ القدر المُتیقّن هو ذاک؛ لیمتاز عن الدلیل الثالث الآتی.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ بأنّ الوجدان شاهد علیٰ أنّه یصحّ أن یصرّح المولیٰ: بأنّی لا اُرید جمیع‏‎ ‎‏المقدّمات أو المقدّمات الغیر الموصلة، مع أنّه یقبِّح علیه التصریح بالنهی عن المقدّمات‏‎ ‎‏الموصلة أو جمیع المقدّمات، وهذا دلیل علیٰ أنّ الواجب هو المقدّمات الموصلة.‏

‏‏وثالثة :‏‏ بأنّه لمّا کان وجوب المقدّمة لأجل التوصّل بها إلیٰ الإتیان بذی‏
‏‎

‏‏هذه خلاصة استدلالاته، والعمدة منها هو الأخیر، فإنّ الأوّلین منها مجرّد‏‎ ‎‏دعویٰ یمکن عدم قبولها کما فی «الکفایة»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وأمّا الثالث :‏‏ فأجاب عنه فی «الکفایة» :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ بمنع الصغریٰ؛ أی أنّ وجوب المقدّمة إنّما هو للتوصّل، بل وجوبها إنّما هو‏‎ ‎‏لعدم تمکُّن المُکلّف وقدرته علیٰ امتثال أمر ذی المقدّمة بدونها؛ لأنّ التوصُّل إلیٰ ذی‏‎ ‎‏المقدّمة لیس من آثار وجوب المقدّمة وغایتها، بل من الفوائد التی تترتّب علیها‏‎ ‎‏أحیاناً بالاختیار، وبمقدّمات اُخریٰ هی مبادی اختیاره، ولا یکاد یکون مثل هذا‏‎ ‎‏غایة لمطلوبیّتها، وداعیاً إلیٰ إیجادها، وإلاّ یرد علیه إشکال الدور، ولزم أن یکون ذو‏‎ ‎‏المقدّمة واجباً نفسیّاً وغیریّاً.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ أنّه مع فرض تسلیم الصغریٰ، لکن الکبریٰ ممنوعة، ونمنع اعتبار‏‎ ‎‏التوصُّل فیها وإن سُلِّم أنّ الوجوب لأجل التوصُّل. انتهیٰ‏‎[8]‎‏.‏

‏‏لکن فیه أوّلاً :‏‏ أنّه إن أراد أنّ غایة وجوب المقدّمة هو هذا الأمر العدمی ـ أی‏‎ ‎‏عدم إمکان إیجاد ذی المقدّمة بدونه ـ فهو کما تریٰ، ولا أظنّ أن یلتزم به، فلابدّ أن‏‎ ‎‏یرید أنّ الغایة له هو توقّف ذی المقدّمة علیه لا التوصّل إلیٰ ذی المقدّمة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّه علیٰ فرض تسلیمه الصغریٰ ـ أی أنّ وجوب المقدّمة للتوصّل إلیٰ‏‎ ‎‏ذیها ـ لا یُعقل وجوب المقدّمة بدون هذه الحیثیّة؛ ضرورة أنّه إذا تعلّق الحبّ والشوق‏‎ ‎‏أوّلاً وبالذات بحیثیّة کامنة فی الشیء، کحیثیّة التوصّل إلیٰ ذی المقدّمة فی المقدّمة، فلا‏‎ ‎‏محالة یتعلّق إرادته ـ أیضاً ـ بتلک الحیثیّة، ولا یُعقل تعلُّقها بحیثیّة اُخریٰ، کما هو‏
‏‎

‏‏نعم :‏‏ لو جهل المُکلَّف بغایة الشیء المأمور به، کنَیل الدرجات العالیة فی مثل‏‎ ‎‏وجوب الصلاة، یمکن أن یفعلها لا لأجل ذلک.‏

‏‏وقال بعض المحقّقین :‏‏ یمکن توجیه مقالة صاحب الفصول بوجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أن یرید بما ذکره واختاره : أنّ الإرادة متعلّقة بکلّ واحد من السبب‏‎ ‎‏الفعلی والشرط الفعلی أو المعدّ الفعلی، ولا ریب أنّ کلّ واحد منها مع قید الفعلیّة‏‎ ‎‏یلازم الإیصال إلیٰ ذی المقدّمة.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الإرادة متعلّقة بالعلّة التامّة لذی المقدّمة، وهی عبارة عن مجموع‏‎ ‎‏المقتضی والشروط والمعدّ، ولا ریب فی أنّها مستلزمة للوصول إلیٰ المعلول.‏

‏‏ثمّ استشکل :‏‏ بأنّ الإرادة من أجزاء العلّة التامّة، ولا یمکن تعلّق الإرادة بها؛‏‎ ‎‏لأنّها لیست بالاختیار.‏

‏‏وأجاب :‏‏ بأنّا لا نُسلِّم عدم إمکان تعلّق الإرادة والشوق بها، بل الممتنع هو‏‎ ‎‏البعث إلیها‏‎[9]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیٰ ما ذکره أوّلاً : ما أوردناه علیٰ ما فی «الکفایة»: من أنّه لو‏‎ ‎‏فرض أنّ حیثیّة التوصُّلیّة علّة لوجوب المقدّمة فالواجب هو هذه الحیثیّة لا غیرها،‏‎ ‎‏فإنّ مرجع الحیثیّات التعلیلیّة فی الأحکام العقلیّة إلیٰ الحیثیّات التقییدیّة.‏

‏‏هذا إذا أراد أنّ حیثیّة المُوصِلیّة علّة لتعلُّق الإرادة بالمقدّمة.‏

‏‏وإن أراد أنّ حیثیّة السببیّة التامّة والشرطیّة الفعلیّة والمعدّ الفعلی علّة لتعلّق‏‎ ‎‏الإرادة بالمقدّمة، فهو خلاف الوجدان.‏

‏‏ویرد علیٰ ما ذکره ثانیاً ـ مضافاً إلیٰ هذا الإشکال الوارد علیٰ الأوّل ـ: أنّ‏‎ ‎‏مجموع المقتضی والشرط والمعدّ لیس شیئاً واحداً؛ لیتعلّق به الإرادة سویٰ الإرادة‏
‏‎

‏‏ولا یتوهّم إرادة ذلک المحقّق أنّ مراد صاحب الفصول ذلک؛ کیف وهو أورد‏‎ ‎‏علیٰ مذهبه الإیرادات المتقدّمة؟! فکیف یمکن أن یرید ذلک مع إشکاله علیه؟!‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد : 119 .
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقق العراقی) 1 : 392 .
• )) اُنظر أجود التقریرات 1 : 240 ـ 241 .
• )) تقدّم تخریجه.
• )) تقدّم تخریجه.
• )) اُنظر الفصول الغرویّة : 86 سطر 19 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 147 ـ 148 .
• )) اُنظر نفس المصدر : 149 ـ 150 .
• )) اُنظر نهایة الدرایة 1 : 205 ـ 206 .