بررسی تطبیقی اندیشۀ امام خمینی(ره) در فقه سیاسی معاصر شیعه
علی نصر اصفهانی
مقدمه
پس از بعثت، رسول اکرم(ص) اسلام توانست در مدّتی کوتاه، یکی از نیرومندترین و پردوام ترین دولت ها را در بخش بزرگی از جهان ایجاد کند. مردمی بدوی که بی بهره از عناصر تمدنی واز جمله دولت بوده و به دلیل زندگی ایلی و قبیله ای از پذیرفتن هر گونه نظامی روی گردان بودند، در سایه تعالیم اسلام، شالودۀ تمدن و دولتی نیرومند را پایه گذاری کردند. نظام سیاسی اسلام پس از رسول اکرم(ص)، علی رغم آن که تا حدودی بر پایۀ آموزه های دینی استوار بود، از همان زمان گرفتار نابخردی ها و کجروی ها گردید و به تدریج با تسلط عناصر فاسد، قدرت طلب و خوش گذران به جمود و رکود کشیده شد.
پنجاه و چهار سال پس از بعثت پیامبر، در سال 41 هجری خلافت اسلامی به وسیله معاویه به سلطنت مبدل شد و جریان قبیله گرای سلطنت بنی امیه با الگو گرفتن از امپراتوری بیزانس، ارزش های دوران جاهلی را زنده کرد. اقدام دیگر معاویه، که آشکارا دلالت بر تغییر خلافت اسلامی و تأیید ساخت جدید دولت داشت، تعیین ولیعهد برای خلیفه(سلطان) بود. امامان شیعه تنها جریانی بودند که به حق در مقابل این انحرافات ایستادگی کردند و با حرکت های فرهنگی، اجتماعی و گاه نظامی خود، که نسبت به شرایط و موقعیت زمانی و مکانی متغیّر بود، سعی در تعدیل، رسوا کردن و در صورت امکان نابودی این حرکت باطل داشتند. در همین دوران آرا و عقاید شیعه در عرصه های
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 501
مختلف فقهی و کلامی شکل گرفت و جامعه شیعه با تأسی به ایشان، در شرایط خاص سیاسی و اجتماعی مشکلات خود را حل می کرد. ولی با شروع غیبت کبرا و پایان نیابت خاصه، و عدم دست رسی به امام معصوم(ع)، عالمان ومحدثان شیعه، قهراً در معرض مراجعۀ معتقدان به ولایت ائمه قرار گرفتند و ملزم به ارائه راه کارهای عملی برای زندگی در شرایط جدید و به خصوص چگونگی رفتار در مقابل حکومت های وقت شدند.
مراجعه به کتاب های فقهی علمای شیعه که وظایف مکلفین را در امور فردی و اجتماعی تبیین می کند، روشن کننده این واقعیت است که فقه شیعه ـ برخلاف فقه اهل سنت که در مباحث حکومتی بیش ترین توجه خود را به بیان وظایف حکومت در قبال مردم معطوف می دارد ـ به بیان وظایف افراد در مقابل حکام عدل و جور پرداخته اند.
با روی کار آمدن خاندان شیعیِ آل بویه طی قرون چهارم و پنجم، علمای شیعه برای برخورداری از حمایت حکومت در راه کوشش های علمی و گسترش تشیع با سلاطین همکاری کرده، این اندیشه را که همکاری با قدرت حاکم با رعایت شرایطی مفید است و می توان پادشاهان را به عنوان ابزار رسیدن به مقصدهای شرعی به کار گرفت، عملاً رواج دادند. این سیره دست کم تا دوران صفویه بر اندیشه علمای شیعه حاکم بود. در این دوران با توجه به اقلیت شیعه و حاکمیت اهل سنت، آرای سیاسی علما از محدودۀ ابواب کلامی نبوت و امامت و ابواب فقهی جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قضا، حدود شرعی و... چندان فراتر نرفت. در ابعاد عملی نیز به این امر بسنده شد که اگر فقیه در شهر یا محله خود مبسوط الید شد و امکان اقامۀ حدود الهی را یافت، به اجرای آن بپردازد و اگر این امکان را نیافت، با رعایت شرایط تقیه در خانواده خود به اجرای آن اقدام کند.
باروی کار آمدن صفویه در اوایل قرن دهم هجری برای اولین بار دولت قدرت مندی با تکیه بر اعتقادات دیرین شیعه مقدّرات کشور ایران را به دست گرفته، توجه ویژه ای به مذهب شیعه و علمای آن مبذول داشت. این نظام جدید با توجه به شرایط اجتماعی و اعتقادات خویش حاضر به تقسیم و واگذاری بخشی از قدرت سیاسی خود به علمای شیعه شد و مناصب صدر، شیخ الاسلام، قاضی، قاضی عسگر، امام جمعه و... را به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 502
ایشان واگذار کرد.
ظهور سلسلۀ قاجاریه به دلیل شرایط خاص اجتماعی و از جمله، نیاز نسبی خاندان قاجاریه به کسب مشروعیت دینی به دلیل نداشتن ریشه مذهبی و پیوند دینی نیرومند در جامعه ایران، همین طور جنگ های ایران و روس و داعیه دین داری پادشاهان قاجار و تظاهر به پای بندی به شریعت مجموعاً موجب افزایش قدرت نهاد مذهب و رهبران دینی در جامعه گردید.
با وجود این، نیاز به سلطان به عنوان حاکم عرفی در جامعه، غالب بر تفکر علمای این دوره بود، لذا در جنبش تحریم تنباکو و حرکت بر ضد قرار داد رویتر، پتانسیل موجود هیچ گاه علیه نهاد سلطنت به کار گرفته نشد.
در همین دوران توجه به نقش بارز روحانیت درنهضت عدالت خانه که نهایتاً منجر به تشکیل نظام مشروطه در ایران شد. دفاع علامه نائینی به تأیید دو تن از مراجع بزرگ شیعه یعنی آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی در کتاب "تنبیه الامة و تنزیه الملة" از نظام سیاسی جدید، ما را به تحولی در اندیشه سیاسی شیعه رهنمونی می کند که خالی از تأثیر دیدگاه های سیاسی مطرح در دنیای آن روز نبود. این دیدگاه، قائل به محدود کردن نهاد سلطنت و قبول حاکمیت مردم و مسئول دانستن دولت و شخص شاه در قبال جامعه بود.
گرچه طرح نیابت عامه فقها در اندیشه سیاسی شیعه مسبوق به سوابق تاریخی است و از سدۀ چهارم هجری در فقه شیعه همواره مورد تأکید قرار گرفته و پیروزی قاطع اصولیان بر اخباریان، ایجاد رابطه مقلِّد و مقلَّد، وجوب تقلید از اعلم و طرح ولایت فقیه توسط ملااحمد نراقی، همین طور قدرت سیاسی و اجتماعی علمای شیعه در دوران قاجار به لحاظ نظری و اجتماعی زمینه مطرح شدن ولایت فقیه را فراهم آورد، اما دوران فترت این نظریه سال ها به طول انجامید تا این که در سال 1348 امام خمینی نظریه ولایت فقیه را با رویکردی جدید مطرح و برای نخستین بار اعلام کرد که برای تشکیل حکومت اسلامی و اجرای قوانین شرعی، فقیهان و مراجع شیعه وظیفه دارند شخصاً حکومت را به دست گیرند. ایشان برای تحقق این امر سلطنت را از بنیان نامشروع و غیر اسلامی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 503
دانست و با استناد به دلایل عقلی و نقلی اقدام برای تحصیل توانایی و ایجاد زمینۀ اعمال ولایت و حکومت را از وظایف مهم فقها شمرد. دیدگاه امام خمینی(ره) نهایتاً از نظریه به نظام تبدیل شد و امروزه در محوریت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
در این نوشتار دیدگاه های تنی چند از علمای معاصر که عمدتاً بعد از مطرح مباحث ولایت فقیه امام در سال 1348 مطرح شده به طور اجمال با ترجمه و یا ذکر عین عبارت و به صورتی که بتواند مبین افکار آنان باشد ذکر می گردد تا جایگاه اندیشه امام خمینی(ره) در این میان تبیین گردد.
این دیدگاه ها را به چهار گروه می توان تقسیم کرد:
1) ولایت فقیه در امور جزئیه؛
2) ولایت انتصابی فقیه با اختیارات محدود؛
3) ولایت انتخابی فقیه با اختیارات محدود؛
4) ولایت انتصابی فقیه با اختیارات مطلقه.
دیدگاه اول: ولایت فقیه در امور جزئیه
در بحث از دیدگاه این گروه به نظر دو تن از مراجع بزرگ تقلید شیعه، یعنی حضرت آیة الله خوئی و حضرت آیة الله اراکی اشاره می کنیم:
الف) آیة الله سید ابوالقاسم خوئی
ایشان مناصبی که به فقها واگذار شده را در سه مسئله قابل بحث می دانند:
1ـ فتوا دادن به آن چه مورد نیاز مردم در عمل باشد؛
2ـ منصب قضاوت: که در این دو مورد اختلافاتی نیست و مورد اختلاف، موضوع سوم است.
3ـ ولایت در اموال و انفس و تصرف در آن.
نظریات ایشان را به طور مختصر این گونه می توان گزارش کرد.
1ـ پیامبر و امامان ـ علیهم السلام ـ ولایت مطلقه و تامه بر مردم دارند و بر مردم
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 504
واجب است که از ایشان اطاعت کنند و مخالفت با ایشان ـ چه در اوامر اجتماعی و چه امور شخصی ـ معصیت و گناه شمرده می شود، چرا که اطاعت آن ها،اطاعت خدا و مخالفت با آن ها مخالفت با احکام الهی است.
2ـ به نظر ایشان آن چه اتفاقی بوده و ظاهراً مخالفی ندارد این است که اطاعت فقها تنها در اموری که مربوط به تبلیغ احکام است و آن هم نسبت به مقلدان فقیهِ اعلم واجب است، ولی در غیر تقلید این که فقها مستقلاً بتواند در اموال مردم تصرفی داشته باشد، مثلاً خانه کسی را بفروشد و یا این که دختر کسی را برای دیگری تزویج کند و مسائل دیگر از نوع تصرفات جانی و مالی برای فقیه جایز نیست و از طرف خداوند چنین حقی به او اعطا نشده است. ایشان به سبب نظری که صاحب جواهر در مورد ولایت فقیه داده کنایتاً اجتهاد ایشان را مورد شک و تردید قرار می دهد.
3ـ اثبات "ولایت عامه" فقها که گفته شده از سیره های قطعیّه نزد شیعه است، قابل قبول نیست و احتمال دارد که این هم از بدعت های در دین باشد، چرا که چنین سیره ای که متصل به زمان پیامبر(ص) باشد وجود ندارد و همین که در این موضوع شک وجود داشته باشد، اثبات این نوع اولویت برای فقها نیاز به دلیل قطعی دارد.
4ـ روایاتی که بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است، هیچ کدام قادر به اثبات این موضوع نیست و همه یا از لحاظ سند و یا از نظر دلالت قاصر از اثبات ولایت فقیه است.
5ـ بعضی از اموری که در جامعه روی می دهد مانند سرپرستی بچه های صغیر و بی سرپرست و خرید و فروش اموال آنان و تزویج دختر صغیره و سرپرستی اموال کسی که مفقود شده و بچه ها و اموال او بدون سرپرست است و امثال این ها از اموری است که اگر رها شود، موجب مفسده در جامعه می شود و از طرفی ائمه هم از رجوع به قضات جور منع کرده اند و ناچاراً باید فردی اقدام به این امور کند و قطعاً خداوند، که مالک حقیقی است، راضی به اقدام در این امور است و قدر متیقن این است که از میان افراد جامعه شارع راضی به اقدام فقهای جامع الشرایط است که از هر نظر مورد اطمینان می باشد. چنین اموری از امور حسبیه محسوب می شود و تصرف در این امور لازمه اش
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 505
ولایت مطلقه برای فقیه نیست؛به طوری که بتواند در غیر این امور که ضرورت آن ها را ایجاب کرده دخالت کند. پس فقیه می تواند در این امور"تصرف" کند، نه این که"ولایت" براین امور داشته باشد. و اگر تعبیر به ولایت کردیم این ولایت جزئیه است که در امور خاص یعنی امور حسبیه جاری می باشد.
6ـاز آن جا که فقیه ولایت جزئیه دارد، نمی تواند حکم بر ثابت شدن اول ماه یا آخر ماه های قمری نماید و قبل از مرگ متوّلی و یا قیّمی، نمی تواند به جای آن ها دیگری را منصوب کند، چرا که این امور از شئون ولایت مطلقه است که برای فقها ثابت نیست.
7ـ از آن جا که فقیه ولایت بر اموال مردم ندارد حق ندارد مردم را به پرداخت خمس و زکات و سایر حقوق واجبه مجبور کند.
8ـ ولایت مطلقه تنها مختص به نبی و ائمه ـ علیهم السلام ـ است و ولایتی که برای فقیه با روایات ثابت می شود، تنها دو امر است: 1) منصب قضاوت؛ 2) منصب فتوی. همین طور"سهم امام" را که در"خمس" قرار داد، تنها با اجازه فقیه می توان متصرف شد و مصرف کرد.
ب) آیة الله شیخ محمد علی اراکی
ایشان در کتاب المکاسب المحرمه در بحث"معونة الظالمین" به محدوده اختیارات فقیه اشاره کرده اند. ایشان دربارۀ اداره جامعه اسلامی می گویند:
1ـ حفظ حوزه اسلام و دفع فساد از جامعه مسلمین و حفاظت از جان و مال و آبروی مسلمانان نیاز به فردِ صاحب اقتداری دارد که مردم تحت نظر و ریاست و کفایت او زندگی کنند و نیاز به حکومت ـ چه در زمان غیبت ائمه و چه در زمان حضور ایشان ـ امری بدیهی است.
2ـ ادارۀ جامعه در عصرِ حضور، به ائمه واگذار شده، چرا که اگر سلطان و مدیری در جامعه حاکم نباشد، زندگی اجتماعی به هرج و مرج دچار می شود.
3ـ از امور بدیهی و واضحات این است که حفظ حوزه اسلام و ادارۀ زندگی امت مسلمان اختصاص به صنف و یا طائفه خاصی ندارد و تکلیف هر کسی است که قادر به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 506
انجام دادن آن باشد.
4ـ این که در زمان غیبت ادارۀ جامعه اختصاص به حاکمان شرع دارد ـ که نایبان امام عصر(عج) هستند وقدر متقین این است که آنان باید متصدی این امر شوند و دیگران حق تصدی آن را ندارند ـ صحیح نیست، چرا که ادلّه مطلق است و قیدی برای منحصر کردن آن به حاکمان شرع وجود ندارد.
5 ـ اگر حاکمی قدرت ادارۀ جامعه را نداشته باشد و دیگری با توجه به عدّه و عُدّه ای که دارد قادر باشد از عهده چنین مسئولیتی بر آید مانعی ندارد که مسئولیت به او سپرده شود.
6ـ وظایف و شأنی که فقیه جامع الشرایط در جامعه اسلامی دارد، قرار گرفتن در مسند قضاوت، فتوا، اجرای حدود و ولایت بر افراد صغیر و کسانی است که سرپرست آن ها مفقود شده است، ولی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز کفار و فاسقان و اداره زندگی آن ها و حفظ حوزه مسلمین و کنار زدن استیلای کفار از جامعه مسلمین از وظایف فقیه نیست.
7ـ حاکمیت بر جامعه مسلمین و قرار گرفتن در جایگاه ائمه در زمان غیبت، غصب مقام خلافت ایشان نیست، چرا که در این زمان سلطان شیعه مانع از سلطنت و حکومت ائمه نیست در زمان ظهور امام غایب حکومت را به ایشان تسلیم می کند.
8ـ پس اصل برقراری حکومت، ظلم نیست و می توان در چنین حکومتی آن طور عمل کرد که مخالف شرع نباشد؛ به این صورت که سلطان در مناطقی که تحت حاکمیت او است اعلان کند کسانی که می خواهند از حمایت دولت برخوردار شوند و دولت حافظ منافع آن ها باشد، باید سالیانه مبلغی به دولت بپردازند که در این صورت گرفتن این پول مطابق شرع است.
9ـ اگر حاکمی در بعضی جهات ظلم کند امّا از جهات دیگر منافعی برای مردم داشته باشد، او را نمی توان مطلقاً ظالم دانست و کمک کردن به او در جهت ظلمی که می کند حرام است، اما کمک کردن به حکومت در موارد دیگر اشکالی ندارد و می توان به طور رسمی یا غیر رسمی در این جهت با حکومت همکاری کرد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 507
10ـ نتیجتاً آن چه آیة الله اراکی در مورد حاکمیت در نظر دارند، از یک طرف ولایت فقیهان در امور حسبیه و منصب فتوا و قضاوت است، و از طرف دیگر سلطنت مسلمان ذی شوکت در عرفیات امور سیاسی به رسمیت شناخته می شود.
دیدگاه دوم: ولایت انتصابی فقیه با اختیارات محدود
از جمله مراجعی که قائل به این نظریه هستند حضرات آیات گلپایگانی و سبزواری بودند که نظریاتشان را به طور مختصر بیان می کنیم.
الف) آیة الله سید محمد رضا گلپایگانی
دیدگاه آیة الله گلپایگانی در ولایت فقیه در کتاب "الهدایة الی من له الولایة" که از تقریرات درس ایشان است منعکس شده. ایشان در این مباحث به بررسی انواع ولایت ها پرداخته و در بحث ولایت فقیه، به نوعی از حاکمیت فقیه بر امور سیاسی و اجتماعی در جامعه معتقد می باشند. دیدگاه ایشان در باب حکومت را این گونه می توان گزارش کرد:
1ـ اصل این است که هیچ فردی بر دیگری ولایت ندارد، مگر پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ که بر مال و جان مردم از بزرگ و کوچک ولایت دارند و خداوند متعال به پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ اجازه داده است در اموری که شرع اجازۀ تصدی و تصرف آن را به مؤمنین داده، پیامبر و ائمه(ع) بر خود افراد در تصرف در آن امور مقدم باشند و اعطای این اولویت در تصرف، مخالف حکمت الهی نیست، چرا که انبیا وائمه ـ علهیم السلام ـ معصوم اند و به ضرر مردم کاری انجام نمی دهند. پس اطاعت مردم از ایشان در امور شخصی و شرعی هر دو مطلقاً واجب است.
2ـ هر امری که از شئون ریاست و حکومت باشد، بدون اجازه معصومین مشروعیت ندارد.
3ـ برخی از مسائل اجتماعی مانند حفظ حقوق مردم، نظم دادن به امور آن ها، حفاظت ایشان از تجاوز دیگران، بازداشتن افراد از تجاوز به حقوق یک دیگر و کمک به آن ها در استیفای حقشان و امثال آن از اموری است که خداوند راضی به معطل ماندن
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 508
آن ها در خارج نیست .
4ـ با رجوع به روایاتی که از طرف ائمه به ما رسیده است، این نکته بر ما ثابت می شود که ائمه(ع) فقها را به نوعی از ولایت و حکومت بر جامع منصوب و اداره امور سیاسی مربوط به جامعه را به آنان واگذار کرده اند.
5ـ محدودۀ اختیارات فقها در حکومت، به جز اموری است که اختصاص به ائمه(ع) دارد که از جملۀ آن چه مختص به معصوم است، وجوب اطاعت از آن ها حتی در امور شخصی و جهاد برای دعوت به اسلام و نماز جمعه است.
6ـ از واضحات است که فقیه ولایت تامۀ مطلقه ندارد، به طوری که بتواند در امور شخصی و اموال مردم تصرف کند پس واجب نیست که مردم در همۀ اوامر و نواحی او را اطاعت کنند.
7ـ با همه این اوصاف قبول سرپرستی جامعه و اقدام به امور اجتماعی حقاً مشکل و دشوار است و باید تا آن جا که ممکن است از آن پرهیز کرد، مگر در مواردی که ضرورت اقتضای آن را داشته باشد و در چنین شرایطی هم فرد باید اولاً: اهلیت این کار را داشته باشد و ثانیاً: لیاقت برای تصدی آن را در خود ببیند. در هر حال باید احتیاط را رعایت کند تا از کسانی نباشد که خود و دیگران را به هلاکت انداخته و به گمراهی سوق دهد.
ب) آیة الله سید عبدالاعلی موسوی سبزواری
ایشان در کتاب "مهذب الاحکام فی بیان حلال والحرام" به مباحث ولایت فقیه می پردازند که با توجه به متن کتاب ایشان به بررسی دیدگاه های وی می پردازیم:
1ـ ولایت در بردارند معنی سلطه، استیلا و اولویت است.
2ـ ولایت ذاتی تکوینی و تشریعی مختص به خداوند متعال است و ولایت غیر ذاتی اختصاص به کسانی دارد که خداوند به آن ها ولایت داده است ـ چه ولایت تکوینی و چه ولایت تشریعی ـ و این اختصاص به پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ دارد.
3ـ به مقتضای اصول عملیه و ادله اجتهادی هیچ کس بر مال و جان و آبروی دیگری ولایت ندارد مگر این که دلیل قطعی و صریح بر آن وجود داشته باشد، و ادله اربعه دلالت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 509
بر این دارد که پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ برای تصرف در مال و جان مردم اولویت دارند.
4ـ تنظیم امور مردم و نظم اجتماعی، که مورد نظر در ولایت عامه است، تا روز قیامت مطلوب خداوند است. حالا که مطلوب است آیا هر کسی، حتی ظالمین، می توانند چنین ولایتی داشته باشند یا این که شخص خاصی مورد نظر خداوند است و به نظر می رسد که خداوند اشخاصی را مد نظر دارد.
5ـ نبی و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ دارای زعامت کبرا بر مردم بوده اند و علی(ع) چنین ولایتی را به محمد بن ابی بکر و مالک اشتر اعطا کرده و شکی نیست که فقیه جامع الشرایط که دارای صفات خاصی است و در روایات به آن ها اشاره شده، بالاتر از آن دو از لحاظ قدر و شأن می باشد.
6ـ بعد از این که قبول نکردیم که حاکم ظالم ولایت داشته باشد پس اگر ولایت فقیه جامع الشرایط را نپذیریم این عمل بدترین نوع از ضایع کردن حقوق شیعه است.
7ـ اگر صفاتی که در مورد فقیه جامع الشرایط گفته شد، در شخصی جمع شود ولایت مطلقه برعهده او می آید، چه خودش بخواهد و چه نخواهد، و در این حالت او مانند امام معصوم است هنگامی که امامت ظاهری ایشان مستقر شود.
8ـ صفاتی که در روایات بیان شده باید به تمامه در فقیه جمع شود و وجود تعدادی از آن ها برای اثبات ولایت او کفایت نمی کند.
9ـ اگر کسی بعضی از این صفات را داشت و شرایط برای حاکمیت او آماده بود، جایز است چنین شخصی متصدی امر ولایت شود و حتی گاهی تصدی امر بر او واجب می شود، ولی این ولایت ربطی به ولایت مطلقه فقیه، که مورد بحث است، ندارد.
10ـ ولایتی که برای ائمه(ع) ثابت شده به خاطر این بوده که ائمه دژ، پناهگاه و مرجع مسائل دینی مردم بوده اند و عصمت در این جا موضوعیتی ندارد. عصمت دو حیثیت دارد که یکی مربوط به بالاترین حد کمالات نفس انسانی است و دیگری حیثیتی است که به موجب آن امور جامعه بر طبق وظیفه شرعی انجام می شود، که آرامش و اطمینان با وجود چنین عصمتی است و این بخش دوم ملاک در ولایت است و این شرایط در فقیه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 510
جامع الشرایطی که مخالف هوای نفس خویش می باشد، موجود است.
11ـ اطلاقات ادّله نشان می دهد که فقیه جامع الشرایط نازل منزلۀ امام است، مگر آن چه از مختصات ائمه است و با دلیل از عهدۀ فقها خارج است.
12ـ اگر گفته شود ولایت عامه در جمیع امور برای فقها متوقف بر متخصص بودن آن ها دربسیاری از موضوعات است، در جواب می گوییم امامان معصوم(ع) هم این گونه نبودند تا چه رسد به فقیه و چنین فرضی صحیح نیست، چرا که ولایت بر تدبیر و تنظیم امور مردم و مشکلات و مسائل دنیوی و اخروی ایشان اعم است از این که خودشان به آن امر اهتمام ورزند و یا کسی را برای انجام آن کار بگمارند هم چنان که عادت پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ نیز چنین بوده و این مسئله در موضوعات روزمره مردم هم قابل مشاهده است، حال چگونه در امور اجتماعی چنین نباشد و این مسئله ای عقلی است.
13ـ پس فقیه وظیفه اش مختص به بیان احکام و رفع خصومات نیست، بلکه تمامی اموری که به نظم جامعه بشری از مسائل فردی و اجتماعی مربوط می شود، از وظایف فقها محسوب می گردد.
14ـ با این حال تشخیص ولایت برای فقیه در غیر مواردی که یقینی است (بیان احکام و فصل خصومات یعنی قضاوت) در این زمان جداً مشکل است و باید دقت زیادی در آن صورت گیرد.
15ـ البته امکان مناقشه در بعض مواردی که ما به آن استدلال کردیم وجود دارد.
16ـ به هر حال، قبول ولایت از طرف فقیه امر بسیار مشکلی است و از قول آیة الله العظمی شیخ محمد حسین غروی اصفهانی نقل شد: که شیخ بهائی و محقق کرکی هر دو می گفتند: "قرار گرفتن در جایگاه زعامت عامه ملازمه دارد با سقوط مخالفت با هوای نفس ." پس از فرض ثبوت این ولایت، عدم چنین ولایتی ثابت می شود و شاید سرّ سکوت قدمای از فقها از تفصیل این بحث توجه ایشان به چنین اموری باشد.
17ـ در آخر به نظر می رسد مباحث ایشان قبل از تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران باشد، چرا که می گویند:
«از آن جا که این بحث ثمره ای ندارد، نیاز به تفصیل بیش از این نیست، زیرا ولایت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 511
منوط به وجود چنین شرایطی از هر جهت برای فقیه است و این شرایط در زمان ائمه ـ علیهم السلام ـ وجود نداشت، چه برسد در زمان نایب ایشان. بله در زمانی که چنین شرایطی وجود داشته باشد و نظر فقیه بر ثبوت چنین ولایتی باشد، باید آن را اعمال کند .»
دیدگاه سوم: ولایت انتخابی فقیه با اختیارات محدود
آیة الله شیخ حسینعلی منتظری
ایشان که جامع ترین مبانی فقهی حکومت و دولت در اسلام را تحت عنوان " دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة" در چهار مجلد و به عربی مطرح کرده و مورد بحث قرار داده اند، ولایت انتخابی فقیه در نظرشان معتبر بوده است. دیدگاه های ایشان را بسیار مختصر این گونه می توان گزارش کرد:
1ـ جوامع بشری در طول تاریخ خالی از نظام اجتماعی و چیزی شبیه حکومت و دولت نبوده اند، چرا که این امر از بنیادی ترین نیازهای بشر بوده است، لذا حکومت ـ صرفنظر از نوع آن ـ برای جامعه از نظر عقل الزامی و ضروری است.
2ـ در سرشت وطینت انسان خواست ها و کشش های مختلفی از قبیل خودخواهی، مال دوستی، ریاست طلبی و... وجود دارد که ارضای آن ها افسار گسیختگی مطلق را می طلبد و در نتیجه با امیال و حقوق دیگران درگیری و برخورد به وجود می آید که برای جلوگیری از آن قوای مقتدر قوانین و مقرراتی لازم است.
3ـ خداوند تبارک و تعالی از ابتدای خلقت انسان، جامعه را هیچ گاه بدون پیامبر و هدایت گر نگذاشته است و طبق اعتقاد ما، اولین انسان یعنی حضرت آدم، اولین پیامبر نیز بود. بر این اساس شاید بتوان گفت حکومت و مقررات و برنامه های آن از همان زمان های کهن در عین سادگی جزو برنامه های پیامبران بوده است.
4ـ از آن جا که خداوند خالق کل موجودات است و به دین و دنیا و حال و آینده مردم واقف، و در خلقت و تشریع، حکیم و آگاه است لذا ولایت، چه در تکوین و چه در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 512
تشریع، منحصر به ذات پاک خداوند تبارک و تعالی است. بر اساس کتاب و سنت، ذات باری تعالی مرتبه ای از این ولایت را به برخی از پیامبران گذشته و پیامبر اکرم(ص) و طبق اعتقاد ما، به ائمه معصومین(ع) واگذار کرده است.
5ـ آیات و روایات بسیاری دلالت بر ولایت پیامبر و امامان ـ علیهم السلام ـ دارد و بیان می کند که ایشان فرمان روا و حاکم و اولی به تصرف در امور مسلمین هستند واطاعت از آن ها واجب است.
6ـ اسلام دین گسترده ای است که مقررات و قوانین آن، بر اساس دولت و حکومت پی ریزی شده است و ابواب مختلف فقه، از جمله نماز جماعت، نماز جمعه و عیدین، اعتکاف، زکات، خمس و انفال، حج، جهاد، وصیت، نکاح، طلاق، قضا، حدود، میراثِ کسی که وارث ندارد، دیات و قصاص و مثال این ها دلالت بر این مسئله دارد.
7ـ از آن جا که دین اسلام نظامی فراگیر و گسترده است و نیازهای انسانی را در نظر گرفته، منحصر به قانون گذاری نبوده و اجرای قوانین الهی را نیز در جامعه در نظر داشته است.
8ـ تفاوت حکومت اسلامی با دموکراسی در این است که حاکم و رهبر مسلمانان باید داناترین، عادل ترین و باتقواترین آنان در ادارۀ حکومت و بصیرترین آنان به مسائل سیاسی جامعه باشد. حکومت اسلامی با شعبه های سه گانه آن در چارچوب قوانین و موازین اسلامی قرار دارد.
9ـ از هیچ کدام از روایات نمی توان نصبِ بالفعل فقها برای امر حکومت را استفاده کرد و از تمامی روایات تنها می توان اصلحیت فقیه و بلکه تعیین او را برای انتخاب فهمید و این که فقیه برای احراز این مقام از دیگران مقدم است.
10ـ برای حاکم اسلامی هشت شرط معتبر است: 1) عقل کافی؛ 2) اسلام و ایمان؛ 3) عدالت؛ 4)آگاهی به موازین و مقررات اسلام که اصطلاحاً از آن به فقاهت تعبیر می شود؛ 5) توانایی و حسن تدبیر امور؛ 6) ذکوریت؛ 7)پاکزادی؛ 8) پاک بودن از خصلت های ناپسند نظیر بخل و حرص و طمع و سازش کاری.
بر تمامی شرایط هشت گانه دلایل عقلی و نقلی از کتاب و سنت وجود دارد، که در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 513
مجموع به کسی که واجد همۀ این شرایط است، فقیه جامع الشرایط گفته می شود.
11ـ از سوی ائمه، فقها برای احراز چنین مقامی به شیعیان پیشنهاد شده اند تا امت بر گرد دیگران نگردند، بلکه به آنان روی بیاورند و یکی از آن ها را انتخاب و امور خود را به وی واگذار کنند؛ یعنی او را بالفعل والی و حاکم خویش قرار دهند.
12ـ بر جامعه اسلامی واجب است که اقدام به انتخاب ولّی فقیه کند، چرا که این کار یکی از مهم ترین فرایض و واجبات است وترک آن از شدیدترین گناهان محسوب می شود، چون تعطیل حکومت، تعطیل حقوق و حدود و احکام و تسلط کفار و تجاوزگران بر حقوق و شئون مسلمانان را به دنبال دارد.
13ـ انتخاب فقیه جامع الشرایط در یک مرحله یا دو مرحله تحقق می پذیرد و دیگران، اگر چه واجد شرایط باشند، تنها با اجازه و زیر نظر وی می توانند در مسائل حکومت دخالت کنند.
14ـ مردم می توانند در صورتی که حاکمِ منتخب، شرایط رهبری را فاقد شد یا از وظایف خویش تخلف ورزید، وی را از حکومت عزل کنند.
15ـ رهبری برای کسی که فاقد شروط هشت گانه باشد منعقد نمی گردد، اگرچه مردم با رأی خود او را انتخاب کنند.
16ـ در صورت عدم امکان در دست رسی به حاکم واجد شرایط، اصل انتخاب حاکم، مطلوب شرعی است، چرا که شارع مقدس تعطیل حکومت را جایز نمی داند لکن رعایت شرایط در حد امکان واجب است، و در صورتی که دست رسی به فرد واجد شرایط امکان پذیر نبود، باید الاهم فالاهم را در اولویت شرایط و شرایط جامعه و نیازمندی های زمان رعایت کرد.
17ـ از آن جا که اتفاق نظر در مقام انتخاب از چیزهایی است که غالباً حاصل نمی گردد، وجود آن در تعیین رهبری به طور قطع لازم نیست، ملاک رأی اکثریت است که در مقام تصمیم بر نظر اقلیت مقدم است.
18ـ انتخاب و بیعت عقد لازم است و فسخ آن بدون دلیل جایز نیست.
19ـ انتخاب ولیّ فقیه می تواند مقید به زمان محدودی باشد، که در این صورت با
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 514
انقضای وقت زمام داری، ولایت منتفی می شود.
20ـ در صورتی که حکومت از چارچوب اسلامی خارج شود، با شرایط تدریجی نهی از منکر، قیام علیه او جایز، بلکه واجب است.
دیدگاه چهارم: ولایت انتصابی فقیه با اختیارات مطلقه
بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی قائل به چنین ولایتی بودند و دیدگاه های روشنی در مکتوبات خویش مطرح کرده اند. ایشان در بحث از ولایت فقیه نه تنها به مباحث نقلی تمسک کرد. بلکه مباحث کلامی را نیز مورد توجه قرار داده اند. امام «ولایت فقیه» را با دیدگاه جدیدی در بهمن 1348 ه .ش. طی سیزده جلسه در نجف اشرف مطرح کردند و بار دیگر همین مبحث را در جلد دوم «کتاب البیع» تقریباً با همان سبک به رشته تحریر در آوردند. پس از تشکیل جمهوری اسلامی در ایران نیز بارها به توضیح نظریات خویش در این خصوص پرداختند که به طور خلاصه دیدگاه ایشان در خصوص ولایت و حاکمیت فقیه بر جامعه اسلامی را این گونه می توان گزارش کرد:
1ـ از آن جا که جامعه بشری نیازمند حکومت است و اسلام به عنوان کامل ترین دین امور دنیوی و اخروی انسان ها را مد نظر داشته است و تنها بیان قانون از طرف پیامبر برای سعادت بشر کافی نیست، در کنار جعل قانون نیاز به مجری قانون هم هست.
2ـ خداوند در کنار فرستادن مجموعه قوانین، یعنی احکام شرع، حکومت و دستگاه اجرا و اداره نیز مستقرکرد که رسول اکرم(ص) در رأس این تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشتند.
3ـ برای استمرار دستگاه اجرایی و ادارۀ امور جامعه اسلامی، رسول اکرم(ص) به فرمان الهی علی(ع) را جانشین خویش در اداره جامعه قرار دادند و پس از ایشان ائمه عهده دار این سمت بوده اند.
4ـ بدیهی است ضرورت اجرای احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم داشت، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و این ضرورت تا ابد ادامه دارد.
5ـ اعتقاد به عدم ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت ـ که شاید بر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 515
اساس مصالح الهی صد هزار سال دیگر هم طول بکشد ـ و زمین ماندن اجرای احکام الهی، بدتر از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام است.
6ـ بنابراین بر طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلام که ماهیتاً برای تکوین دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است، هم چنین رویۀ رسول اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) و مفاد آیات و روایات تشکیل حکومت لازم است.
7ـ حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حکم خدا است لذا همه افراد، از رسول اکرم(ص) گرفته تا جانشینان ایشان، همه تابع قانون الهی هستند.
8ـ شرایطی که برای زمام دار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است، لذا پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسیِ "علم به قانون الهی" و "عدالت" ضرورت دارد و کسانی که چنین شرایطی را دارا باشند، از اولویت برخوردارند.
9ـ علم به قانون الهی و عدالت در عدۀ بی شماری از فقهای عصر ما موجود است، لذا فقها به صورت گروهی یا فردی باید به تشکیل حکومت همت گمارند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است، و گرنه واجب کفایی است. پس اگر فقیهی به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی راکه رسول اکرم(ص) در امر ادارۀ جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم واجب است از او اطاعت کنند.
10ـ این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت امیر(ع) بوده، یا اختیارات حضرت علی(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط می باشد. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه عالم است و سپس فضایل علی(ع) بیش تر ازهمه است، ولی زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استان داران، باگرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای "عالم عادل" قرار داده است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 516
11ـ با توجه به فقاهت و عدالتِ ولیّ فقیه، استبداد ودیکتاتوری در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه راه ندارد، زیرا با وجود شرط عدالت تا فقیه خواست دیکتاتوری و استبداد بورزد، خود به خود و بلافاصله ساقط می شود.
12ـ حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه محدود به عمل در چارچوب احکام فرعیه الهیه نمی باشد، چرا که در این صورت ولایت مفوّضه به نبی اکرم(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا می گردد، و ولایت فقیه که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام بوده که مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.
13ـ از آن جا که ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است، حاکم می تواند مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان خراب کرده، مالیات دریافت کند، قیمت گذاری کرده و قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور واسلام باشد یک جانبه لغو نماید.
پس از طرح گزارش گونه ای از دیدگاه های هر یک از مراجع عظام که با اتّکا به آرای مکتوب ایشان ـ و نه تحول دیدگاه ها و مشی عملی آنان ، که به خصوص پس از پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی صورت گرفته ـ به مقایسه این دیدگاه ها در قالب چند موضوع می پردازیم.
1ـ ضرورت و عدم ضرورت اقدام در به دست گرفتن حکومت از طرف فقها
از آن جا که آیة الله اراکی اداره زندگی مسلمانان و تشکیل نظام سیاسی را مختص به صنف خاصی ندانسته اند وادله فقهی را برای اثبات حاکمیت فقیه کامل نمی دانند، ضرورتی برای تلاش در به دست گرفتن حکومت از طرف فقها بیان نمی دارند و حکومت سلطانِ مسلمانِ ذی شوکت را در عرفیات و امور سیاسی صائب می دانند.
آیة الله گلپایگانی ادله نصب فقیه با اختیاراتی مقیّد را می پذیرند، امّا ضرورتی در تلاش برای تشکیل چنین نظامی احساس نکرده اند. ایشان ورود به وادی مسائل سیاسی و اجتماعی را امری مشکل می دانند که تا حد امکان باید از آن پرهیز و جانب احتیاط را رعایت کرد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 517
آیة الله سبزواری نیز ولایت فقیه را به خوبی تبیین کرده، امّا ظاهراً از حاکمیت چنین ولایتی مأیوس بوده است و با تأکید بر مبانی اخلاقی، عزلت از وادی سیاست را برای فقها ترجیح می دهند . ایشان از قول شیخ بهائی و محقق کرکی این نکته را یاد آور می شوند که قرار گرفتن در جایگاه زعامت عامه ملازمه دارد با مخالفت با هوای نفس، لذا پس از فرض ثبوت این ولایت، عدم چنین ولایتی ثابت می شود، چرا که یکی از شرایط حاکمیت فقیه مخالفت با هوای نفس است. ایشان سرّ سکوت علما در تفصیل ولایت فقیه را محتملاً همین نکته می دانند. نکته دیگر این که ایشان ظاهراً این مباحث را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح کرده اند، چرا که از به وجود آمدن شرایط بسط ید فقها مأیوس بوده اند و می گویند: ائمه ـ علیهم السلام ـ نیز شرایط برای اعمال ولایتشان فراهم نبود لذا انتظار نداریم چنین شرایطی برای فقها مهیا گردد.
آیة الله منتظری با توجه به ضرورت تشکیل دولت و حکومت در زندگی انسان ها و جامعیت شریعت، مسئولیت اداره وتشکیل دولت را در زمان غیبت بر عهده فقهایی می داند که احاطه بر کتاب و سنت دارند و با داشتن شرایط هشت گانه، صالح ترین افراد برای اداره جامعه می باشند.
از دیدگاه امام خمینی هر نظام سیاسی غیر اسلامی شرک آمیز است، چرا که حاکمش طاغوت است و فقها و مسلمانان را موظف به زدودن آثار شرک از جامعه و تشکیل حکومت اسلامی می داند.
زندگی سیاسی امام عمق اعتقاد به این دیدگاه را نشان می دهد.
2ـ محدودۀ اختیارات فقها در امور سیاسی و اجتماعی
بنابر آن چه درباره دیدگاه آیة الله خوئی گزارش شد، ایشان تنها منصب قضاوت و فتوا و سرپرستی امور حسبیه را، آن هم از باب قدر متیقن، برعهده فقها می دانند لذا اختیارات فقها در امور سیاسی و اجتماعی را محدود دانسته، آن را از فقها سلب می کنند، چرا که ولایتی در این امور برای آن ها ثابت نیست. با چنین دیدگاهی ایشان معتقدند که فقیه نمی تواند از باب ولایت بر ثابت شدن اول ماه یا آخر ماه های قمری حکم کند و یا قبل از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 518
مرگ متولی و یا قیمی، به جای او دیگری را منصوب کند و نیز نمی تواند از باب ولایت، مردم را به پرداخت خمس و زکات و دیگر حقوق واجبه مجبور کند.
آیة الله اراکی بر این نکته تأکید می کند که حفظ مرزهای مسلمانان و ادارۀ زندگی آن ها و حفظ حوزه مسلمین از وظایف فقیه نیست و ادله دلالت بر چنین وظایفی ندارد.
آیة الله گلپایگانی که به نوعی ولایت فقیه را پذیرفته اند مسائلی از قبیل آن چه در محدودۀ مسائل شخصی بوده هم چنین نماز جمعه و جهاد برای دعوت به اسلام را از حوزه ولایت فقیه خارج می کنند که البته مورد آخر تقریباً بین فقها کم تر مخالفی دارد.
آیة الله سبزواری در دامنه اختیارات ولیّ فقیه قائل به تفکیک شده اند. ایشان معتقدند حاکم و ولّی فقیه اگر تمامی صفات بیان شده در مورد فقیه جامع الشرایط را داشته باشد ولایت مطلقه دارد و تمامی اموری که به نظم بشری مربوط می شود از مسائل فردی واجتماعی وظیفه وی محسوب می شود. امّا اگر همه صفات را دارا شود، اگرچه در شرایطی می تواند متصدی ولایت امر شود، ولی ولایت مطلقه ندارد. بیان شرایط زمانی برای مدت ولایت و حاکمیت فقیه ازجمله محدودیت هایی است که آیة الله منتظری با توجه به دیدگاه انتخابی خود بدان قائل است. ایشان دایرۀ وظایف حاکم اسلامی را تنها امور مربوط به عموم جامعه و مسائل اجتماعی می داند و معتقد است که در احوال شخصی باید بنا را بر رها بودن و آزادی مردم گذاشت، مگر در موارد ضرورت و زمانی که ضرری متوجه دیگران شود.
امام خمینی محدوده ای گسترده برای ولایت فقیه قائل است و همان اختیارات رسول اکرم (ص) و دیگر ائمه را در امر حکومت برای فقیه ثابت می داند و اختیارات او را محدود به عمل در چارچوب احکام فرعیه الهیه نمی داند . ایشان ولایت فقیه را شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله می دانند که یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه ، حتی نماز و روزه و حج است.
3ـ ادلۀ سلبی و ایجابی ولایت فقیه
آیة الله خوئی روایات اقامه شده بر اثبات ولایت فقیه را یا از نظر دلالت و یا به لحاظ
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 519
سند قاصر از اثبات آن می داند آیة الله اراکی تعیین فقها را به عنوان قدر متیقن برای اداره جامعه به دلیل اطلاق ادله و عدم تقیید آن به حاکمان شرع (فقها) صحیح نمی دانند. امّا آیة الله گلپایگانی اذعان می دارند که با رجوع به روایات می توان این نکته را دریافت که ائمه فقها را به نوعی از ولایت و حکومت بر جامعه منصوب کرده اند.
آیة الله سبزواری با بیان ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه کرده امّا در آخر به تشکیک در آن در غیر موارد بیان احکام و قضاوت پرداخته است. آیة الله منتظری پس از بیان ادله عقلی بر ولایت فقها معتقدند که از روایات نمی توان نصب بالفعل فقها را استفاده کرد، بلکه تنها می توان اصلحیت فقیه و تقدم او را برای انتخاب فهمید. ایشان پس از ذکر هشت شرط برای فقیه جامع الشرایط می گوید ائمه چنین فردی را برای احراز ولایت به امت پیشنهاد کرده اند تا آنان گرد دیگران نگردند و او را والی بالفعل خویش قرار دهند. امام خمینی نیز به دلایل عقلی و نقلی بر اثبات ولایت انتصابی فقیه اشاره کرده اند. ایشان جامعه بشری را نیازمند حکومت می دانند لذا اسلام به عنوان کامل ترین دین نمی تواند تنها به بیان قانون اکتفا کند و از مجری قانون چشم بپوشد.
ایشان می نویسد:
آن جا که اجرای احکام الهی منحصر به زمان پیامبر و ائمه نیست، به حکم عقل تشکیل حکومت در زمان غیبت لازم است. طبیعت حکومت اسلامی به جز شرایط عمومی، مانند عقل و تدبیر و... علم به قانون الهی و عدالت را طلب می کند و این شرایط تنها بر فقها قابل انطباق است. امام باذکر روایات واخبار و استدلال به آن ها به اثبات نصب بالفعل فقها برای تشکیل حکومت در زمان غیبت می پردازند.
امام خمینی محدوده ای گسترده برای ولایت فقیه قائل است، و همان اختیارات رسول اکرم(ص) و دیگر ائمه را در امر حکومت برای فقیه ثابت می داند و اختیارات او را محدود به عمل در چار چوب احکام فرعیه الهیه نمی داند. ایشان ولایت فقیه را شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله می دانند که یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 520
4ـ مبانی مشروعیت حکومت
آیة الله اراکی حکومتی را که زیر نظر فرد صاحب اقتدار و دارای عِدّه و عُده تشکیل شود و مردم تحت نظر و ریاست و کفایت او زندگی کنند مشروع می داند و تشکیل حکومت را تکلیف هر فردی می دانند که قادر به برپائی آن باشد. به نظر ایشان حاکمیت سلطان شیعه غصب مقام خلافت ائمه نیست، امّا در نظر آیة الله گلپایگانی هر امری که از شئون ریاست و حکومت باشد بدون اجازه معصومان فاقد مشروعیت است و با رجوع به روایات ثابت می شود که برخی از مسائل اجتماعی مانند حفظ، استیفا و دفاع از حقوق مردم و نظم عمومی هم چنین امور سیاسی مربوط به جامعه به نوعی از طرف ائمه بر عهده فقها قرار داده شده است.
به نظر آیة الله سبزواری حکومت از طرف خداوند به افراد خاصی اختصاص، یافته است. ایشان معتقدند که چون ائمه چنین ولایتی را به اشخاصی مانند مالک اشتر داده اند و بر اساس روایات، شأن و منزلت فقیه جامع الشرایط بالاتر از آنان است، عدم قبول ولایت فقیه جامع الشرایط ضایع کردن حوق شیعه است و چنین فقیهی چه بخواهد و چه نخواهد، ولایت مطلقه بر عهده اش قرار می گیرد. البته ایشان این ادله را خالی از اشکال نمی دانند.
به عقیدۀ آیة الله منتظری حاکمیت فقیه جامع الشرایط که با انتخاب مردم در محوریت نظام قرار گرفته باشد، ملاک مشروعیت حکومت است. البته در شرایطی که امکان دسترسی به چنین شخصیتی نباشد، رعایت شرایط را در حد امکان واجب شمرد و باید شرایط مهم تر را با توجه به نیازمندی های جامعه و شرایط زمانی ملاک انتخاب قرارداد.
امام خمینی بنیان نظامی را که بر غیر حاکمیت ولیّ فقیه استوار باشد از اساس غیر مشروع می دانند و لذا نه تنها خود در سرنگونی سلطنت خاندان پهلوی از هیچ گونه اقدام قلمی و قدمی فروگذاری نکردند، بلکه ملتی را برای سرنگونی نظام شاهنشاهی و حاکمیت سیستم مبتنی بر ولایت فقیه رهبری کردند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 521
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 522