بررسی مبنای انتصاب و انتخاب ولایت فقیه
از دیدگاه امام خمینی(ره)
سید محسن موسوی گرگانی
مقدمه
آن چه مورد توجّه و عنایت این مقاله است بررسی دو نکته است: یکی این که آیا ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) مقامی انتصابی است که از ناحیۀ معصومین(ع) مورد عنایت قرار گرفته است یا این که امام(ره) به انتخابی بودن آن، عقیده داشته است. نکتۀ دیگر بررسی أصل انتخابی و انتصابی بودن مقام ولایت فقیه است. ناگفته پیدا است که این مسئله مبتنی بر یک پیش فرضی است و آن این که آیا فقها ولایت دارند یا نه، و پس از پذیرش این أصل است که مسائل فراوان دیگری قابل طرح است مثل این که آیا این ولایت انتخابی است یا انتصابی و در هر صورت قلمرو این ولایت و حدود اختیارات ولیّ فقیه، کدام است. با این وجود، مقتضای حال این است که اصل مسئله را مفروض گرفته، به بررسی فرع آن بپردازیم به ویژه این که به گمان ما ولایت فقیه چیزی نیست که چندان پوشیده باشد، بلکه کم ترین توجّه به دین و فوایدش و أبواب گوناگون فقه هر انسان خردمندی را به این باور قطعی می رساند که راهی برای اجرای أحکام دینی و برقراری قسط در عصر غیبت امام معصوم(ع) وجود ندارد مگر با ولایت فقیه، و بی شک
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 477
این مسئله از چشم تیزبین رسول اسلام و امامان معصوم (ع) نیفتاده و کاملاً به آن توجّه داشته اند و بر همین اساس ـ با همۀ محدودیّتی که برای امامان(ع) وجود داشته است ـ این مطلب را در موارد گوناگونی به طور صریح و اشاره بیان داشته اند، و روایات بیسار زیادی در این باره وجود دارد که ذکر و بررسی آنها خود، مقالۀ مفصّلی می طلبد.
در سخنان امام خمینی در مقام استدلال بر ثبوت ولایت برای فقها، تصریحات بسیار آشکاری به چشم می خورد که جای هیچ شبهه ای در آن باقی نمی گذارد؛ مثلاً در رسالۀ «الأجتهاد والتقلید» بعد از ذکر مقبولۀ عمر بن حنظله، نوشته است: «مقتضای مقبوله این که امام(ع) فقیه را حاکم و والی قرار داده است و ادّعای انصراف، مسموع نیست پس فقیه در تمام امور سیاسی و قضایی بر مردم، حکومت دارد.... بنابراین، مقتضای اطلاق، جعل مطلق حکومت چه سیاسی و چه قضایی برای فقیه است ....»
در همان رساله پس از ذکر مشهورۀ أبی خدیجه مرقوم داشته است که« این روایت دلالت دارد بر جعل امام(ع) منصب قضا برای مردی عارف به حلال وحرام ایشان و تقریب دلالت از آن چه که در مقبوله گذشت روشن می شود الاّ این که دلالت مقبوله به جهاتی آشکارتر از دلالت مشهوره است همان طور که جعل حکومت مطلقه برای فقیه از مقبوله استفاده می شود....»
در کتاب البیع، این گونه تصریحات بیش تر به چشم می خورد؛ مثلاً نوشته است: «از تمام این امور آشکار شد که از آن سخن امام(ع) که فرموده است: «فانّی قد جعلته حاکماً» استفاده می شود که آن حضرت فقیه را حاکم قرارداده است....»
«... معقول نیست که أئمّه(ع) بعد از امام صادق(ع) نصب او را هدم کرده باشند... پس کسی را که امام(ع) نصب کرده، تا زمان ظهور امام زمان(ع) منصوب است»
«... أخبار گذشته و عبارات موجود در آن ها مثل «خلفائی» و «حصون الأسلام» و «أمناء الرّسل» دلالت بر نصب دارند، پس اگر برای پیامبر(ص) ارثی جز علم نبوده و او غیر از علم چیزی به جای نگذاشته، فقیهان را جانشینان خود قرار داده و ایشان را برای خلافت جزئی نصب کرده است همان گونه که أئمّه(ع) را جانشینان خود قرار داده است و برای خلافت بر همۀ مردم نصب کرده است... و از این جا آشکار می گردد که جعل
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 478
خلافت برای فقها در عرض جعل آن برای أئمّه(ع) نیست...»
امام خمینی(ره) در سخنان خود بیش از پنجاه بار کلمۀ نصب و جعل و مشتقّات آن دو را به کار برده است، واین موضوع جای کم ترین تردید باقی نمی گذارد که آن حضرت معتقد به نصب و جعل ولایت فقیه است نه انتخاب آن، از ناحیۀ مردم. طبق نظریّات ایشان مردم، چه بخواهند و چه نخواهند، مقام ولایت از طرف امام صادق(ع) بلکه از طرف پیامبر(ص) برای فقیهان، جعل و اعتبار شده است، همان گونه که مقام قضاوت به آنان داده شده است، بلکه پیامبر(ص) همان گونه که امامان معصوم(ع) را جانشینان خود قرار داده است، فقها را نیز جانشینان أئمّه قرار داده است و مقام ولایت را برای ایشان نیز جعل و اعتبار کرده است، پس مقام ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) یک مقام انتصابی و الهی است که به فقیه جامع الشرایط داده شده است، و مادامی که آن شرایط در فقیه وجود دارد، ولایت او نیز باقی است و تنها چیزی که می تواند مقام یاد شده را از او سلب کند این است که فاقد تمام یا بعض شرایط زعامت و رهبری گردد، و گرنه او این مقام را تا پایان عمرش داراست مگر این که امام زمان(ع) ظهور کند، زیرا ولایت فقیه در طول ولایت امام معصوم(ع) است، گرچه این موضوع، درست است که امام(ع) به فقیهان عصر خود حتّی در ظرف بسط ید، ولایت محدودی عنایت کند، لکن ولایت مطلقۀ فقیه در طول ولایت امام معصوم(ع) است لذا طبیعی است که با ظهور امام زمان(ع) عمرش به سر آید.
نظریّۀ دیگر دربارۀ انتصاب ولی فقیه؟
آیا می توان نظریّۀ شفّاف امام خمینی(ره) را دربارۀ انتصابی بودن ولایت فقیه پذیرفت یا تنها نظریّۀ قابل قبول نظریّۀ انتخابی بودن آن است، آن گونه که بعضی از معاصرین پنداشته اند؟ به گمان ما بیش تر کسانی که ولایت فقیه را مطرح کرده و آن را پذیرفته اند، معتقد به انتصابی بودن آنند، و آن را مقامی می دانند که از طرف پیامبر و ائمّه(ع) به فقها داده شده است و ظواهر عدّه ای از روایات هم همین را اقتضا می کند، زیرا هم در آن روایات و هم در سخنان فقها برای اعتبار و اثبات آن از کلمۀ جعل و نصب و مانند این ها
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 479
استفاده شده است که دلالت شان بر انتصابی بودن آشکارتر ازآن است که نیاز به توضیح داشته باشد.
سؤالی که در این جا پدید می آید این است که اگر ظاهر سخنان فقها و کلمات روایات، این است که ولایت فقیه امری است انتصابی پس منشأ نظریّۀ انتخابی بودن آن چیست؟ و آیا می توان از ظهوری این چنین آشکار دست برداشت و معتقد به معنائی خلاف آن شد؟
پاسخ این سؤال وقتی روشن می شود که در دو مقام، بحث لازم انجام گیرد: مقام واقع و ثبوت و مقام دلالت و اثبات. در مقام اوّل، مسئله این است که آیا نصب ولایت برای فقهاء امکان دارد، یا معقول نیست؟ سخن أصلی کسانی مانند آیة الله منتظری که معتقدند مقام ولایت فقیه، انتخابی است این است که انتصاب در مقام ثبوت، معقول نیست، زیرا ولایت برای همۀ فقها به طور عموم استغراقی نصب می شود و هر یک می تواند اعمال ولایت کند و یا تنها یکی از آنان می تواند اعمال ولایت کند، و یا تنها برای یکی از ایشان، ولایت جعل واعتبار می گردد نه برای همه، و یا برای همه جعل می شود، لکن اعمال آن، مقیّد به توافق با دیگران است و یا باید همه همراه باهم اعمال ولایت کنند و آشکار است که هیچ یک از این ها ممکن نیست، زیرا در صورت اوّل حکومت هر یک، مستلزم هرج و مرج است، و اختلاف نظر فقها پوشیده نمی ماند لذا اگر هر کدام در بخشی از مملکت اسلامی اعمال ولایت کند، نتیجه ای جز هرج و مرج نخواهد داشت.
و امّا صورت دوم، اوّلاً به این اشکال مبتلا است که آن یکی که قرار است اعمال ولایت کند چگونه تعیین شود و چون راهی برای تعیین آن نیست، جعل ولایت برایش لغو و قبیح است و ثانیاً: روی این فرض جعل ولایت برای دیگران قبیح و لغو است.
صورت سوم هم نظیر صورت دوم است، زیرا راهی برای تعیین کسی که ولایت به او داده شده وجود ندارد، و وقتی تعیین ولّی أمر ممکن نباشد، لاجرم جعلش قبیح و لغو خواهد بود، و هویدا است که نمی توان مصداق آن را أعلم فقها دانست، زیرا اوّلاً: تشخیص اعلم کار آسانی نیست و ثانیاً: ممکن است چند فقیه مانند هم باشند.
اشکال صورت چهارم و پنجم این است که این گونه جعل ولایت، با سیرۀ عقلاء و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 480
متشرّعه مخالف است و أحدی به آن قائل نشده است، پس نمی توان گفت: ائمّه(ع) همۀ فقها را به عنوان اولیای امور نصب کرده اند، لکن اعمال ولایت برای هریک، مقیّد به توافق با دیگران است، یا در مقام اعمال ولایت، لازم است با هم اعمال ولایت کنند.
این تمام سخنی است که بعضی را واداشته است که برخلاف سایر فقها به انتخابی بودن ولایت فقیه معتقد گردد، زیرا چنان چه نصب ولایت در مقام ثبوت، ممکن نباشد، لاجرم باید به انتخابی بودن آن معتقد شد، چه این که ضرورت و وجوب تشکیل حکومت در اسلام، چیزی نیست که قابل انکار باشد، بدیهی است که هر حکومتی زعیم و امام می خواهد و چون یکی از شرایط زعامت و رهبری علم و فقاهت است، لاجرم باید فقیه جامع الشّرایط در رأس حکومت قرار گیرد، و چون نصب وی برای این کار، ممکن نیست، باید به طور انتخابی گزینش گردد، ولی به گمان ما این سخن را نمی توان پذیرفت لذا برخی معتقدند: «مساق کلمات أعاظم و اعلام در نوشتارشان به تعیّن نصب بوده است و طریق را در آن منحصر می دانسته اند و اصلاً به انتخاب مردم توجّه نداشته اند و فقها در نظر ایشان، کسانی هستند که از ناحیۀ ائمّۀ معصومین(ع) به نصب عام، نصب شده اند، و این مدّعا را به مقبولۀ عمر بن حنظله و روایات بسیار زیادی که دربارۀ فقها و راویان وارد شده است، مستدلّ کرده اند، واین نصب، همانند نصب ائمّۀ معصومین(ع) از ناحیۀ خداوند متعال است، چه بدون واسطه و چه به واسطۀ پیامبر(ص)، زیرا تمام ولایت ها به خداوند متعال منتهی می گردد، و هیچ ولایتی مادامی که به خدا منتهی نشود، اعتبار ندارد، زیرا خود خداوند متعال فرموده است: «اِنِ الُحکمُ اِلّالله ». و وجدان آدمی هم همین معنا را تأیید می کند، زیرا در فطرت هر انسانی این معنا هست که هیچ کسی ملزم به فرمان برداری و اطاعت از کس دیگر نیست، مگر از خداوندی که مالک الملوک است، یا کسی که از ناحیۀ او منصوب شده است ـ چه بدون واسطه و چه به واسطه ـ و حکومت حق و شایسته هم حکومتی است که ریشه در وجدان و فطرت مردم داشته باشد.
اکنون باید ببینیم آیا واقعاً نصب ولایت برای فقیهان، معقول نیست؟ اگر پیامبر یا امام(ع) همۀ فقیهان را به زعامت و رهبری نصب کند و منظورش این باشد که بر همه واجب کفایی است که حکومت تشکیل دهند و در پرتو آن، أحکام و قوانین اسلام را پیاده
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 481
کنند، آن گاه همۀ کسانی که توانایی و شرایط را دارند در این راستا قیام کنند و بعضی موفّق به تشکیل حکومت دینی گردد چه اشکال عقلی متوجّه است؟!
بدیهی است که در این صورت مانند تمام موارد واجبات کفائیّه، تشکیل حکومت از عهدۀ دیگران ساقط می گردد و همۀ آنان طبق آیۀ شریفۀ «... أطیعوا الله واطیعوا الرّسول و اُولی الأمر منکم» و روایاتی که در این باب است، موظّف به پیروی از دستورهای او می کردند و چنان چه برخی از این حکم سر پیچی کنند، آشکار است که از عدالت، ساقط می گردند و باید برای قوام حکومت دینی و جلوگیری از هرج و مرج طبق صلاح دید ولیّ فقیه که جامع الشرّایط و واجب الاطاعة است، کنترل گردند، و این نه تنها ممکن و معقول است، بکله به محک تجربه و بوتۀ آزمایش نیز در آمده و موفّق و سربلند امتحان خود را پس داده است، پس قبل از تشکیل حکومت اسلامی می توان این نظریّه را باور کرد، منتها اگر یکی از فقها مثل امام خمینی(ره) توانست حکومت تشکیل دهد، دیگر برسایرین نه تنها واجب نیست که اعمال ولایت کنند بلکه ولایتشان ساقط می گردد، و ملزم اند که از ولّی فقیه اطاعت کنند و به اعانۀ بر برّ و تقوا بپردازند لذا هیچ اشکال عقلی یی در پی ندارد اگر گفته شود: در صورتی که یکی از فقها مثل امام خمینی(ره) موفّق به تشکیل حکومت اسلامی گردد نظریّۀ یاد شده درست است وهیچ اشکالی رابه دنبال ندارد همان گونه که در طول حکومت اسلامی در ایران به رهبری امام(ره) هیچ اشکالی را به وجود نیاورد، لکن همیشه چنین نمی شود، بلکه ممکن است در ضمن مبارزه فقها برای تشکیل حکومت اسلامی، چند تن از آنان همراه با هم موفّق به تشکیل حکومت اسلامی گردند، چه در یک نظام و چه در چند منطقه و نظام های متعدّد و آشکار است که در این صورت، اعمال ولایت به وسیلۀ هر یک، موجب هرج و مرج می گردد.
پاسخ این شبهه، آشکار است، زیرا یکی از شرایط مهمّ ولّی فقیه، عدالت است وناگفته پیدا است که ملکه عدالت، انسان را از گناهان بزرگ و اصرار بر لغزش های کوچک باز می دارد، واز طرفی دیگر منظور ازتشکیل حکومت اسلامی جز این نیست که احکام دین که مایه سعادت بشر است به اجرا در آید. بنابر این، بدیهی است که در اعمال ولایت در هر دوصورت می توانند به توافق برسند، مثل این که در یک یا چند نشست
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 482
مشورتی یکی را که شایستگی اش از جهات گوناگون برایشان احراز شده، برگزینند و سایرین یا به کلّی ولایتشان را اعمال نکنند ویا با مشورت و دستور رهبر هر یک در محدودۀ خاصیّ اعمال ولایت کند. و نیز در صورت دوم هیچ اشکالی ندارد که ولایت متّحده ای تشکیل دهند که در هر ولایت، فقیه خاصّی اِعمال ولایت کند، منتهی در امور کلّی و روابط خارجی یا با مشورت تصمیم بگیرند و یا یکی را برای این گونه تصمیمات برگزینند و ناگفته پیدا است که با توجّه به این که در حکومت اسلامی این فقه اسلام است که حکومت می کند. و خود فقیه نیز ملزم به پیروی از آن است، و این که ولی فقیه باید عادل باشد، در مقام اجرای احکام و اعمال ولایت هیچ مشکلی پیش نمی آید، واگر مشکلی پیش آید و فقها نتوانند به این نتیجه رسند که یکی را برگزینند، راه حلّش این است که او را با قرعه معیّن کنند، زیرا وضع و جعل قرعه برای این گونه مشکلات است که «القرعة لکلّ أمر مشکل» ولی شایان ذکر است که این فرض بسیار نادر است، وشاید هیچ گاه موردی پیش نیاید که فقهای عدول نتوانند بر یکی از خودشان توافق کنند و حقّ اعمال ولایت خود را ساقط کنند و به اعمال ولایت یکی رضایت دهند، و یا به اجتماع با مشورت یا تقسیم حدود ولایات به ادارۀ جامعۀ اسلامی و اجرای أحکام الهی بپردازند، و همان گونه که اشاره شد، اگر موردی پیش آید که نتوانند به این نتیجه برسند، باقرعه مشکل خود را حلّ می کنند.
بنابر این، مقام ثبوت نصب ولایت فقیه هیچ اشکالی را در پی ندارد و بسیار شگفت أنگیز است که آن کس که بر انتخابی بودن این مقام پای می فشارد، در این جا گفته است: اشکالش این است که مخالف سیرۀ عقلا و متشرّعه است و أحدی به آن قائل نشده است، در حالی که نه قائل نداشتن می تواند مشکل ساز باشد و نه مخالفت با ستم گران تاریخ که همواره با زور و قلدری حکومت تشکیل می داده اند، و نه «متشرّعه بما هم متشرّعه» در این باب سیره ای داشته اند تا گفته شود آن سیره مورد قبول أئمّۀ معصومین(ع) بوده است، و بر فرض که چنین چیزی هم باشد، بر این موضوع دلالت ندارد که غیر آن روش جایز نیست. پس بسیار شگفت أنگیز است که یک معنای معقول و ممکن را با این گونه خیالات، نا معقول بدانیم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 483
از این کوتاه سخن آشکار گردید که نصب فقها به رهبری و امامت امّت، به هیچ شبهه و اشکالی مبتلا نیست، و همه بر أساس نصب یاد شده، موظّف به مبارزه علیه طاغوتیان اند و چنان چه یکی از آنان موفّق به تشکیل حکومت شود، از عهدۀ دیگران ساقط می شود و همه موظّف به اطاعت از ولی فقیه هستند، و اگر همه با هم موفّق به تشکلیل حکومت شوند، می توانند بانشست های مشورتی به اداره واجرای احکام الهی بپردازند، همان طور که می توانند حقّ اعمال ولایت خود را از مسائل حکومتی ساقط کنند و یکی را میان خود برای این کار برگزینند، و در ادامۀ حکومت هم می توانند رهبری جامعۀ اسلامی را به یکی از این دو طریق به دست گیرند و اگر موردی پیش آید که توافق بر یکی از این دو راه تحقّق پیدا نکند، بدیهی است که می توان با قرعه به نتیجۀ مطلوب رسید، پس در مقام واقع و ثبوت، اشکالی در نصب و جعل ولایت فقیه، وجود ندارد و تردید و دغدغه در آن، وسوسه ای بیش نیست پس باید مقام اثبات و دلالت را مورد توجّه و عنایت قرار داد. مناسب است که پیش از آن مقام ثبوت انتخاب را مورد بررسی قرار دهیم، زیرا اگر انتخاب در مقام ثبوت و واقع اشکال داشته باشد، بحث از مقام اثبات انتخاب و انتصاب هر دو ساقط می گردد، و انتصاب ولایت فقیه متعیّن خواهد بود، و هیچ نیازی به استظهار از ادلّۀ نصب نیست.
آری اگر انتخاب هم مانند انتصاب، اشکال ثبوتی نداشته باشد، نوبت به مقام اثبات می رسد، و در این صورت است که باید دید مقتضای أدلّه چیست.
اشکالات ثبوتی انتخاب ولایت فقیه
به گمان ما نمی توان پذیرفت که ولایت و امامت امّت، انتخابی است، زیرا اشکالاتی را در پی دارد که آن را نامعقول می کند:
اشکال اوّل:
واگذاردن ولایت، که از أهمیّت ویژه ای برخوردار است، به خود مردم به معنای مسلّط کردن زرو زور داران بر مردم است، زیرا بیش تر مردم، ساده، ترسو و پیرو هوی و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 484
هوس خویش اند لذا مورد تطمیع و تهدید قرار می گیرند و دست کم فریفته می شوند و کسانی را انتخاب می کنند که به هیچ وجه شایستگی این کار را ندارند، همان گونه که بعد ازدواج حکومت های انتخابی در دنیای معاصر نوعاً چنین بوده است، و محال است که خداوند متعال به این همه ظلم و ستم رضایت دهد، لذا در طول تاریخ، همۀ أنبیا و اولیا ـ که بدون استثنا والیان مردم بوده اند ـ به طور نصب برگزیده شده اند. بدیهی است که شرایط ویژه برای ولایت امر، مانع اشتباه مردم و تطمیع و پیروی ازهوا و هوسشان نمی گردد، پس هرگز نمی توان باور کرد که خداوند متعال، مردم را به حال خود واگذار کرده است و به آنان این اجازه را داده است که هر کس را که می خواهند از فقها برگزینند، زیرا فقیه سازی از طرف استعمارگران دشوار نیست، بلکه با پول های فراوان خود بر این امر قادرند که فقیه دست نشانده ای بسازند و برگردن مردم سوراش کنند، و هرچه فقهای حقیقی تلاش کنند فایده ای نداشته باشد، زیرا مردم انتخابش کرده اند، و ائمّه(ع) هم طبق فرض آن را پذیرفته اند. آیا می توان این گونه حکومت ها را به خداوند تبارک و تعالی مستند کرد؟ بدیهی است که اگر ولایت فقیه را امری انتخابی بدانیم، لاجرم باید تمام مواردی را که مردم در انتخاب خود، دچار لغزش، غفلت و مانند آن می گردند که نوعاً چنین است، به کسی مستند کرد که مردم را به حال خود واگذار کرده است.
اشکال دوم:
اگر بگوییم: تعیین ولیّ فقیه به دست خود مردم است و این مردم اند که برای خود، مقام رهبری را بر می گزینند، زیرا خداوند متعال به وسیلۀ پیامبر(ص) و جانشینانش این معنی را پذیرفته است، لابد باید همۀ مردم اجتماع و انتخاب کنند، والّا انتخاب بعضی، برای دیگران چه أثری دارد؟ و بدیهی است که هیچ گاه مردم، به طور عموم بر رهبری کسی توافق نمی کنند، و دست کم بیش تر اوقات چنین است که همۀ مردم، بر یک نفر توافق نمی کنند، و این جا است که داستان انتخاب، خیالی می گردد و هرگز نمی توان آن را به شرع مقدّس مستند کرد.
اگر گفته شود: درست است که هیچ گاه همۀ مردم، بر شخص واحدی توافق نمی کنند،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 485
لکن در حکومت انتخابی چنین چیزی لازم نیست، بلکه انتخاب اکثر مردم برای تعیین رهبری کفایت می کند همان گونه که در دنیای امروز متداول است، و آشکار است که اجتماع اکثر مردم بر ولایت شخصی، امری ممکن بکله واقع است.
پاسخ این سخن آشکار است و در سخنان گذشته هم به آن اشاره شد، و آن این که اگر سرنوشت هر کسی به دست خودش سپرده شده است، آن گونه که قائل به انتخاب ولایت فقیه می گوید، چگونه می توان گفت: سر نوشت أقلیّت به دست اکثریّت رقم می خورد؟! آیا پنجاه و یک میلیون نفر این حقّ را دارند که برای چهل و نه میلیون نفر دیگر ولّی فقیهی را انتخاب کنند؟! آنان تنها این حقّ را دارند که برای خود ولیّ امر تعیین کنند، و أمّا دیگران به ویژه مجانین، صغار، سفها و مانند اینان هیچ گونه وکالتی به اکثریّت نداده اند تا کسی را به عنوان رهبر برایشان انتخاب کنند. پس انتخابی بودن ولایت، باطل است، زیرا اتّفاق همه، اوّلاً: نادر یا غیر واقع است و ثانیاً: مفید نیست، زیرا در هر جامعه ای أفراد بسیار زیادی وجود دارند که قادر به انتخاب نیستند مثل صغار، و سفیهان و دیوانگان و مانند این ها و انتخاب أقلیّت یا اکثریّت هم برای دیگران هیچ فایده ای ندارد، زیرا نه اولیای آنان اند و نه وکلای ایشان، پس چگونه ممکن است برای آنان، رهبر تعیین کنند؟
برای ما بسیار شگفت انگیز است که یکی از معاصرین در مقام پاسخ گویی از این اشکال گفته است: سیرۀ عقلا بر همین بوده که در مقام تعیین رهبر برای خود، به انتخابات و قبول آرای اکثریّت، اکتفا می کرده اند و شارع هم این سیره را امضا کرده است.
وجه شگفتی این است که اوّلاً: چگونه ممکن و معقول است که خداوند متعال سرنوشت عدّۀ زیادی از مردم به ویژه صغار و قاصرین را به دست اکثریّتی دهد که خود در کتاب شریفش آنان را به عدم فهم و تأمّل متّصف کرده است؟! ثانیاً: آیا این قائل توجّه ندارد که اگر سیره، حجّت و معتبر است، در عصر معصوم نیز بر قرار بوده و مصوم توانایی ردّ آن را داشته و هیچ مانعی برای ردّش وجود نداشته، با این حال آن را رد نکرده است، و بدیهی است که در این مسئله چنین سیره ای وجود نداشته و اگر وجود داشته، ردّش بدون اشکال و مانع بوده است، والّا قطعاً ردّ شده است. آیا این قائل می خواهد
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 486
داستان سقیفه را برای نمونه ذکر کند، یا نصب خلیفه قلّابی را به وسیلۀ دوست و همرزمش و یا رژیم های پلید و ستم گر بنی امیّه و بنی عبّاس را؟ اگر منظور، داستان سقیفه است، بدیهی است که نه اکثریّتی بوده است و نه امضایی از طرف معصوم، بلکه آن داستان بر خلاف نصب پیامبر(ص) انجام گرفته است و معصوم آن زمان بلکه سایر معصومین(ع) آن را به شدّت ردّ کرده اند. واگر حکومت های بنی امیّه و بنی عبّاس مورد نظر است، آشکار است که از صغریات مسئلۀ ما به حساب نمی آیند، زیرا نه انتخابی در کار بوده است و نه امضایی بلکه همۀ آن ها بدون استثنا غاصبانی بوده اند که حقّ انتصابی ائمّه(ع) را غصب کرده بودند و أئمّه در حدّ توانایی خود کراراً به این نکته اشاره کرده أند، و گاهی با زبانی گویاتر به حسب اقتضای حال آنان را ردّ کرده اند. پس کدام سیره و کدام امضایی است که بتوان با آن از این حقیقت پرده برداشت که شارع مقدّس انتخاب حکومت را به خود مردم واگذار کرده است آن هم بدین سان که حقّ انتخاب رهبر را به اکثر امّت داده است؟! اگر منظور از سیرۀ عقلا انتخاب هایی باشد که در این زمان ها برای تعیین رهبری متداول گردیده است، بسیار عجیب خواهد بود و هرگز صدورش از کسی که کم ترین آشنایی به مبانی استنباط دارد، قابل انتظار نمی باشد، زیرا همان گونه که اشاره شد، سیره ای می تواند معتبر باشد که در عصر غیبت حادث نشده باشد، بلکه در زمان حضور معصوم وجود داشته و معصوم(ع) با عدم مانع از ردّ، آنرا ردّ نکرده باشد.
اشکال سوم:
اشکال مهمّ دیگری که به انتخابی بودن ولایت فقیه وارد است، این است که در انتخاباتی که برای تعیین ولیّ فقیه أنجام می گیرد، ممکن است اکثریّت بی سواد و کم تجربه و غیر متخصّص، کسی را برگزینند و أقلّیّت متخصّص و آگاه، کس دیگری را انتخاب کنند. در این گونه موارد است که انسان در می ماند و نمی تواند بگوید حقّ با اکثریّت است، یا با أقلیّت و این جا است که انسان به یک واقعیّت غیر قابل انکار پی می برد و آن این که واگذار کردن این کار بسیار مهمّ به مردم، جز اضطراب و هرج و مرج چیزی را به دنبال ندارد، زیرا در این گونه موارد نه می توان انتخاب اکثریّت را مقّدم داشت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 487
و نه انتخاب أقلّیّت را چه این که صورت مفروض دارای بخش های بیسار زیادی است که هیچ ضابطه ای برای تقدیم یک جانب مشاهده نمی شود.
اشکال چهارم:
اگر تشکیل حکومت بر فقها واجب نباشد ـ آن گونه که در فرض انتخابی بودن ولایت فقیه چنین است ـ و مردم هم به هر دلیل به دنبال انتخاب فقیه نروند، در تمام مدت غیبت امام معصوم ـ که خدا می داند چه أندازه طول می کشد ـ این هدف والای دین، قابل تحقّق نخواهد بود، همان طور که در طول تاریخ چنین بوده است، زیرا بر اساس این نظریّه، انتخاب عدّۀ معدودی از مردم اگر هم ممکن باشد، فاقد اعتبار است و هیچ تکلیفی برای منتخب نمی آورد، ولا جرم باید او و تعداد قلیلی از أهل ایمان که او را گزیده اند تابع اکثریّت لا اُبالی که به دور فردی هم چون خود جمع شده أند، باشند. هم چنین پس از تشکیل حکومت دینی و انتخاب فقیهی به عنوان زعیم و امام، چنان چه اکثر مردم پس از مدّتی به علل گوناگون بخواهند آن فقیه را از کار برکنار کنند، وحتّی با تظاهرات و مانند آن، خواهان کنار رفتن وی شوند آیا مطابق این نظریّه نباید ولیّ فقیه کنار بکشد و تابع اکثریّت باشد؟ آیا آنان، این حقّ را ندارند که وکیل خود را کنار بزنند؟!
بدیهی است که پذیرش این گزینه بدان معنا است که پس از این اعلام، دیگر آن فقیه هیچ کاره است. با این وصف، پس از آن، مردم گول خورده و پیرو هوی و هوس چه می کنند؟ خدا می داند چه هرج و مرجی به راه می اُفتد، مگر این که دلیلی داشته باشیم بر این که انتخاب اکثریّت، عقدی است چون عقد بیع لازم که پس از انعقاد آن هر دو طرف ملزم به قبول آن اند و یک طرف نمی تواند آن را به هم زند. لکن اوّلاً: دلیلی بر این مسئله وجود ندارد، زیرا انتخاب از سنخ توکیل است نه بیع و مانند آن و ثانیاً: وقتی مردم به این حدّ از لاابالی گری برسند، با پیش آمد ناگواری که برای ولی فقیه پیش می آید، قصد شوم خود را به مرحلۀ عمل می آورند، و چون پذیرفته ایم که حقّ با اکثریّت است چاره ای برای فرار از این مشکل وجود نخواهد داشت و هرگز شرایطی که برای ولیّ فقیه منتخب در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 488
نظر گرفته ایم چاره ساز نخواهد بود.
و بر اساس این اشکالات و مانند این ها است که صاحب کتاب «البدر الزّاهر» که امروزه سرسختانه از نظریّۀ رد انتخابی بودن ولایت فقیه طرف داری می کند در حاشیۀ آن نوشته است: «امّا انتخاب عموم مردم هیچ فایده ای ندارد و بی نیاز از حق نمی کند، و وجدان هم کسی را بر پیروی از منتخب اکثریت ملزم نمی کند، زیرا منتخب به منزلۀ وکیل است وبدیهی است که موکّل، ملزم به اطاعت از وکیلش نیست، بلکه اگر بخواهد می تواند او را عزل کند. این، نسبت به اکثریت. و امّا نسبت به اقلیّت، مطلب آشکارتر است، زیرا ناگفته پیدا است که هیچ کس ملزم به پیروی از وکیل دیگران نیست و بنابر این، نظام مختلّ می گردد، ولاجرم برای نظم اجتماع، رهبری لازم است که وجداناً اطاعتش لازم و حکمش نافذ است، چه حکمش به نفع محکوم علیه باشد و چه به ضررش، و این ممکن نیست مگر به این طریق که یقیین ولایت از طرف خداوند متعال باشد. چه بدون واسطه و چه باواسطه مثل فقیه عادلی که از طرف أئمّه(ع) منصوب گردیده است و آنان به واسطۀ پیامبر(ص) از طرف خدا منصوب گردیده أند. وروی این محاسبه، أساس خلافت آن سه نفر، منهدم و ارکان حکومت های متداولۀ ای که به خدا منتهی نمی شوند متزلزل می گردد.»
این نظریّه پرداز در کتاب دیگرش از آن نظریّه برگشته است و با قوّت هرچه بیش تر نظریّۀ انخابی بودن ولیّ فقیه را گزیده است. او افزون بر این که اشکالات یاد شده را به گونه ای پاسخ داده است، أدّلۀ فراوانی برای اثبات این نظریّه ذکر کرده است که باید آن ها را به اجمال بررسی کنیم، زیرا ما معتقدیم که اشکالات ثبوتی نظریّۀ انتخاب برای ابطال آن کفایت می کند لذا نوبت به مقام اثبات آن نمی رسد.
بررسی أدلّۀ انتخابی بودن ولایت فقیه
دلیل اوّل:
عقل حکم می کند که جامعۀ بشری بدون دولت و نظام، نمی تواند به حیات خود ادامه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 489
دهد، لذا هر جامعه ای به دولتی قدرت مند مردمی نیاز دارد، و تشکیل دولت یا به این است که از طرف خداوند متعال کسی به رهبری مردم معیّن شود و او دولت صالحه ای تشکیل دهد و قسط و عدالت را اجرا کند، و یا به این است که قدرت مندی به قهر و غلبه دولت تشکیل دهد و به ادارۀ جامعه بپردازد و یا به این است که با انتخابات دولتی و رهبری تعیین گردد. راه اوّل که بر راه های دیگر مقدّم است، منتفی است و راه دوم، نوعی ظلم بر مردم است و به حکم عقل، قبیح. از این رو متعیّن همان راه سوم خواهد بود که تعیین رهبر از راه انتخابات است.
پاسخ این استدلال با توجّه به آن چه تا کنون گذشته آشکار است، زیرا اوّلاً: مقام ثبوت انتصاب، به هیچ اشکالی مبتلا نیست و ظاهر ادلّۀ ولایت فقیه ناظر بر انتصاب است، لذا به اعتراف مستدلّ نوبت به دور راه دیگر نمی رسد. ثانیاً: همان گونه که اشاره شد، مقام ثبوت انتخاب به اشکالات عدیده ای مبتلا است، لذا متعیّن همان راه اوّل است که یقیین ولایت از راه انتصاب است، چه ادّلۀ لفظیّۀ ولایت فقیه تمام باشد و چه مخدوش.
دلیل دوم:
سیرۀ عقلا در کارهای عمومی مثل دفاع از سرزمین خود و ساختن راه ها و وسایل ارتباط و مخابرات عمومی و مانند این ها ناظر بر انتخاب کسی برای انجام دادن این کارها است، و شارع این سیره را امضا کرده است، پس انتخاب رهبری توسط مردم که نوعی استنابه و توکیل است، عقلایی است و مورد امضای شارع مقدّس قرار گرفته است.
ناتمامی این دلیل نیز روشن است، زیرا أوّلاً: سیرۀ عقلا در صورتی می تواند دلیل خاصّی برای استنباط یک فرع باشد که بنای عقلا بر کاری مستقرّ شود و این بنا در زمان معصوم(ع) نیز وجود داسته باشد و معصوم با تمکّن از ردّ، آن را ردّ نکند، و گفتن ندارد که انتخاب مقام رهبری به آرای اکثریّت یا أصلاً در زمان معصومین(ع) تحقّق پیدا نکرده است و یا مورد ردّ شدید ایشان قرار گرفته است، پس چگونه می توان گفت: دلیل دوم انتخابی بودن رهبر، سیرۀ عقلا در تمام أعصار بوده است؟! آیا اگر دلیل شرعی، چه از سنخ سخن و چه از سنخ سکوت، بر پذیرش توکیل خاصّ داشتیم می توانیم آن را به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 490
مسئلۀ تعیین ولیّ فقیه سرایت دهیم؟! آیا این همان قیاس باطل نیست؟ و اگر قیاس نباشد آیا قدر متیقّن از دلیل لبّی چون سیره، همان مواردی نیست که انسان، شخصی را برای کاری یا کارهای شخصی اش وکیل کند؟!
ثانیاً: منتخب اکثر مردم نمی تواند وکیل همۀ مردم باشد، پس هیچ گونه ولایتی بر تودۀ اقلّ، به ویژه قاصرین ندارد، و قهراً جامعۀ صد ملیونی که پنجاه و یک ملیون آن فقیهی را وکیل خود قرار داده اند، بدون رهبر و امام اند و تنها همان انتخاب کنندگان برای خود، وکیل تعیین کرده اند و او تنها در کارهایی که مربوط به آنان است می تواند تصّرف کند نه در کارهایی که مربوط به چهل و نه ملیون غیر انتخاب کنندگان است.
ثالثاً: آن چه عقلایی و مورد امضای شارع قرار گرفته، توکیلی که یک عقد جایز و درمدار اموال و مانند آن است، و آن چه در جریان انتخاب واقع می شود، به نظر مستدلّ عقد لازم و درمدار اموال و انفس است و چون آن دو در ماهیّت با هم تفاوت دارند چگونه می توان از امضای یکی، امضای دیگری را نتیجه گرفت؟!
دلیل سوم:
بر اساس قاعدۀ سلطنت، مردم، بر أموال خود، مسلّط اند و می توانند به هرگونه که می خواهند در آن تصرّف کنند، مگر این که منع شرعی داشته باشند و وقتی بر تصّرف در أموال خود مسلّط اند، بر نفوس و ذوات خود به طریق اولی مسلّط خواهند بود، زیرا رتبه تسلط بر ذات قبل از رتبۀ تسلّط بر مال است.
این سخن هم بسیار عجیب است، زیرا اوّلاً: سلطنت در باب أموال در صورتی است که شارع که مالک حقیقی است نسبت به آن مداخله نکرده باشد؛ یعنی سلطنت یاد شده، مقیّد به عدم دخالت شارع است و بدیهی است که در مورد قیاس شده هم چنین خواهد بود. و چون در مورد ولایت و امامت، خداوند متعال مداخله کرده و پیامبر و امام معصوم(ع) را به عنوان رهبران جامعۀ انسانی نصب کرده است و به اقتضای ظاهر أدلّۀ ولایت فقیه، در غیبت ایشان، فقها را بدین سمت برگزیده است، این قیاس پذیرفته نیست. ثانیاً: این قیاس در صورتی مشروع و پذیرفته است که اولویّت تصرّف در نفوس و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 491
ذوات، نسبت به اموال، احراز شود، در حالی که تردیدی وجود ندارد که اولویّت در عکس این فرض است؛ یعنی اگر دلیلی تصرّف در عرض و ذات را جایز بداند، می توان گفت: تصرّف در اموال به طریق اولی جایز است، نه در فرض أصل که این مسئله را تشکیل می دهد، زیرا چگونه می توان گفت: قاعدۀ سلطنت، تصرّف در اموال را روا می دارد، پس تصرّف در نفوس به طریق اولی روا است، در حالی که قطعاً مال نسبت به عرض و جان، ادون است، وجواز تصرّف در ادون نمی تواند به طریق قیاس آن را در اعلی ثابت کند، چه رسد به اثبات به طریق اولویّت، آن گونه که مستدلّ پنداشته است.
ثالثاً: طبق قاعدۀ سلطنت، هر کسی بر مال خودش مسلط است نه بر اموال دیگران، و چگونه می توان از آن این نتیجه را گرفت که هرکسی بر نفوس و ذوات دیگران نیز مسلّط است؟ آیا این گونه سخن گفتن مایّۀ شگفتی همۀ آشنایان به فقه نمی گردد؟!!!
دلیل چهارم:
انتخاب ولیّ فقیه برای ادارۀ جامعه عقدی عقلایی است مانند سایر عقود لذا اطلاقات و عموماتی مثل «اوفوا بالعقود» آن را صحیح و نافذ می کند.
افزون بر این که ادلّۀ وجوب وفای به شرط، آن را می گیرد، پس انتخاب ولایت فقیه صحیح و نافذ است و این گونه ادلّه آن را امضا کرده است.
آشکار است که این استدلال هم ناتمام است، زیرا اوّلاً: عقد بودن انتخاب رهبری، دست کم، مشکوک است و استدلال به آیه یاد شده از باب تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه است که واضح البطلان است.
ثانیاً: بر فرض این که انتخاب یاد شده، عقد باشد نمی توان پذیرفت که آیه «اوفوا بالعقود» و مانند آن، شامل آن می گردد، زیرا وجوب وفای به عقد، مبتنی بر این است که مورد عقد در اختیار متعاقدین باشد، تا توجیه خطاب وجوب وفای به آن درست باشد، و این که انتخاب ولایت در اختیار مردم است، اول کلام است، و لا اقّل مشکوک، و باز استدلال به آیه یاد شده از باب تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیّه است. ثالثاً: آیه و مانند آن، کسانی را مورد خطاب قرار می دهند که عقدی را ببندند، و آشکار است که انتخاب
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 492
اکثریت مردم اگر عقد باشد، برای خود آنان درست و نافذ است نه برای همۀ مردم، در حالی که مدّعا صحّت و نفوذ انتخاب برای همۀ مردم است.
بدیهی است که اشکال دوم و سوم، تمسّک به «المسلمون عند شروطهم» را نیز ابطال می کند، افزون بر این که ظاهر شرط، شرط در ضمن عقد دیگر است نه شرط ابتدایی، پس هرگز نمی توان برای اثبات صحت و نفوذ انتخاب ولایت به این گونه روایات استدلال کرد.
دلیل پنجم:
شورا در اسلام امری ممدوح است، و چنان چه خبرگان با مشورت هم، رهبری را برای خود انتخاب کنند، کاری را انجام داده اند که از منظر شرع مقدّس پسندیده است، زیرا در آیۀ 38 سورۀ شوری آمده است: «و أمرهم شوری بینهم» پس انتخاب ولی فقیه کاری صحیح و نافذ است.
این استدلال هم بسیار شگفت آور است، زیرا أوّلاً: آیۀ یاد شده ـ ظاهراً ـ مربوط به أنصار است و با این عنوان به کسانی اشاره می کند که قبل از اسلام در کارهای مربوط به خود مشورت می کرده اند، پس هیچ گونه اطلاقی برای آیه نسبت به ممدوحیّت شورا وجود ندارد، زیرا مقدّمات حکمت در آن تمام نیست.
ثانیاً: آیه می گوید: «کار مربوط به خودشان را باشورا انجام می دادند» آیا ولایت فقیه کاری است مربوط به مردم یا مربوط خداوند متعال؟! اگر ولایت، مربوط به مردم بود خداوند منّان، برای آنان در قالب نبّوت و امامت، ولیّ تعیین نمی کرد و امامت را به عنوان، عهد خود معرّفی نمی کرد، در حالی که هم آن کار را انجام داده و هم این را، پس آیه هیچ ربطی به انتخاب ولایت ندارد، و دست کم این موضوع که تعیین ولیّ، مربوط به مردم است یا خداوند متعال، مشکوک و مورد بحث است و تمسّک به آیه، برای اثبات این که کار مردم است، تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیّه است.
وثالثاً: همان گونه که اشاره شد، قطعاً شورا در تمام امور، پسندیده و ممدوح نیست و قهراً اطلاق «امرهم» مراد نیست، و در نتیجه به درستی معلوم نیست که منظور از این
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 493
«أمر» چیست لذا باید دید آیا می توان شاهدی از خود آیات برای تفسیر و توضیحش پیدا کرد یا نه، خوشبختانه آیۀ 159 سورۀ آل عمران آن را تفسیر می کند، زیرا در آن آیه پیامبر(ص) به مشورت در مقام اجرای ولایت، مأمور شده است و آن هم مشورتی است که اختیار نهایی به دست ولیّ منصوب است، و پیدا است که این گونه مشورت پس از انتصاب ولایت انجام می گیرد و به تعبیر دیگر موضوع چنین مشورتی، اجرای دستورهای ولیّ منتصب است، و گفتن ندارد که شامل ولایت ولیّ نمی شوند.
رابعاً: بدیهی است که مجرّد مشورت برای اجرای کارها کافی نیست، بلکه پس از مشورت باید تصمیم گرفت و با تصمیم کارها را انجام داد. تصمیم گیری در یک جلسۀ مشورتی با کیست؟ آیه شورا آن را بیان نکرده است و قهرأ از این جهت مجمل می شود، زیرا اطلاق در این جهت معنا ندارد، در نتیجه باید دید منظور آیه چیست؟ همان گونه که اشاره شد، این اجمال را نیز آیه سورۀ آل عمران برطرف می کند، زیرا این آیه بیان کرده است که تصمیم نهایی با کیست. اگر از این تفسیر چشم پوشی کنیم باید بگوییم: قدر مسلّم این است که آیه، به مواردی عنایت کرده است که پس از مشورت و توافق همه بر چیزی، آن را انجام دهند، و بدیهی است که چنین چیزی در موارد انتخابات برای تعیین ولیّ فقیه هیچ مصداق خارجی ندارد، و در نتیجه آیه، مختصّ موارد جزئی و کارهای روز مرّه در اجتماعات کوچک مثل خانواده و مانند آن می گردد که نوعاً توافق همه حاصل می شود.
خامساً: مشورت خبرگان و تعیین ولیّ فقیه چه ربطی به مشورت مردم دارد؟!
آیا اگر خبرگان ملّتی با مشورت هم، رهبری تعیین کنند می توان گفت: مردم او را با مشورت هم رهبر خود قرار داده اند؟ بی تردید مشورت خبرگان ـ چه منتخب مردم باشند و چه نباشند ـ مشورت مردم با هم نیست، زیرا معنای شورا و مشورت این است که گروهی با هم برای رسیدن به نتیجه ای به گفت وگو بپردازند، و بدیهی است که در صورت یاد شده چنین عملی أنجام نگرفته است، پس اگر از همۀ آن اشکال ها چشم پوشی کنیم، از این اشکال نمی توان گذشت، گرچه آن اشکال ها نیز وارد است و اساس دلیل یاد شده را منهدم می کند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 494
دلیل ششم:
دسته ای از آیات و روایات تکالیفی را برای امّت اسلامی ثابت می کند، مثل آیات جهاد، امر به معروف، اجرای حدود و مانند این ها و بدیهی است که امتثال این تکالیف متوقّف بر یک قدرت متمرکز و حکومت عادل است، و چون این تکالیف، واجب است، لاجرم مقدمۀ آن ها نیز واجب خواهد بود، و در نتیجه تشکیل حکومت و انتخاب ولی فقیه هم واجب می گردد.
این استدلال هم چنان نیست که از منظر یک کارشناس فقه اسلامی قابل اعتنا باشد، زیرا اوّلاً: فقهای ما حتی خود استدلال کننده، مقدمۀ واجب را واجب نمی دانند. ثانیاً: بر فرض این که مقدّمۀ واجب، واجب باشد، مفاد این آیات، این می شود که تشکیل حکومت برای امکان اجرای حدود و جهاد و دفاع و مانند این ها واجب است.
و آشکار است که این، مورد بحث و اشکال نیست، بلکه محلّ بحث این است که آیا تعیین رهبر به گونۀ انتخاب است یا انتصاب، و گفتن ندارد که آیات یادشده نسبت به گونۀ تعیین رهبری ساکت اند، پس هرگز نمی توان با این گونه آیات، این نکته را که تعیین رهبری به انتخاب مردم است نه انتصاب، اثبات کرد، وگرنه باید گفت تنها کار پیامبر(ص) ابلاغ همین آیات بوده است و حتّی تعیین امام هم از ناحیۀ او لازم نبوده است!
دلیل هفتم:
در یکی از سخنان مذکور در نهج البلاغۀ آمده است که مردم پس از مردن عثمان به علی(ع) رجوع کردند ولی آن حضرت به آنان گفت «مرا رها کنید و به دنبال دیگری روید... وبدانید که اگر من این کار را بپذیرم به آن چه خود می دانم عمل می کنم و به سخن کسی گوش نمی دهم و اگر مرا رها کنید، من هم مثل یکی از شما خواهم بود و شاید شنواتر و مطیع تر از شما نسبت به کسی که شما او را ولیّ أمر خود قرار می دهید، و وزارت من برای شما بهتر از امارت من برای شما است.»
گفته شده است ظاهر این حدیث این است که در باب تعیین امام و رهبر، اختیار با
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 495
مسلمانان است، پس آن ها هستند که برای خود رهبر تعیین می کنند.
پاسخ این استدلال این است که اوّلاً: حدیث بودن این جملات روشن نیست، زیرا أصل آن تاریخ طبری است و در آن جا به سندی آن را نقل کرده است که شخص کذّابی به نام سیف در آن سند است که هیچ کس روایات او را قبول ندارد و شواهد آشکار دیگری در متن آن است که مرحوم علّامه شیخ محمّد تقی شوشتری در جلد ششم شرح نهج البلاغه خود به آن ها اشاره کرده است، پس سند این داستان به کلّی فاقد اعتبار است، لذا نمی تواند مدرک یک فرع سادۀ فقهی واقع شود چه رسد به مسئلۀ مهم و اساسی ولایت فقیه. ثانیاً: برفرض این که سند آن تمام باشد، دلالتی بر مدّعا ندارد، زیرا مطلبی است که در موردی خاصّ و برای کسانی گفته شده است که فکرشان با انکار نصب امام(ع) و داستان سقیفۀ بنی ساعده، انس گرفته است. اگر این سخن از امام علی(ع) باشد، که احتمالش در حدّ یک درصد است، می خواهد با این سخنان، حجّت را با آن چه مردم به آن عقیده دارند، بر آن ها تمام کند تا فردا که علی(ع) می داند آنان طاقت عدل او را ندارند، اگر خواستند او را به مبارزه طلبند، به آنان بگوید مگر شما نبودید که با من پیمان بستید؟ پس چرا پیمان شکنی می کنید؟ همان گونه که آشکار است این هیچ ربطی به مدّعای مستدّل ندارد، به ویژه این که نمی توان پذیرفت در زمانی که امام معصومِ منصوبِ از طرف خدا و پیامبرش حضور دارد، برای مردم این حقّ هست که برای خود امام و رهبر تعیین کنند، آیا این دو أمر قابل جمعند؟!
معتقد به انتخابی بودن ولیّ فقیه پس از استدلال به أدّلۀ یادشده به عباراتی که در تاریخ طبری، کامل ابن اثیر، شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، مقاتل الطالبین، تاریخ یعقوبی، دعائم الأسلام، سنن أبی داوود ومانند این ها آمده است که نه حدیث بودن آن ها معلوم است و نه دلالت روشنی بر مدّعایش دارند، استدلال کرده است، لکن فساد این گونه استدلال چیزی نیست که برای نویسنده واستدلال کننده به این سخنان، پوشیده باشد لذا در پایان سخنش نوشته است: «بدان که غرض، استدلال به تک تک این أخبار پراکنده نیست تا به سند یا دلالتشان مناقشه وارد شود، بلکه مقصود این است که از خلال این أخباری که انسان به صدور بعضی از آن ها اطمینان دارد، استفاده می شود که انتخاب
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 496
امامت وولایت به وسیلۀ اُمّت، نیز راهی است عقلانی برای تعیین امام و رهبر، وشارع این أمر عقلایی را امضا کرده است، پس راه انتخاب رهبر و امام منحصر به نصب نیست، گرچه نصب امام، مقدّم بر انتخاب اُمّت است و قهراً در جایی که دلیلی بر نصب باشد نوبت به انتخاب اُمّت نمی رسد.»
همان گونه که پیدا است خود مستدِّل از ضعف سند، بلکه فساد سند کثیری از عباراتی که به آن ها تمسّک کرده، اطّلاع داشته است، منتها وی چنین پنداشته است که انسان بر أثر کثرت آن ها به صدور بعضی از آن ها علم یا لاأقل اطمینان پیدا می کند، ولی اوّلاً: باید از این نکته غفلت نکرد که تا روایاتی به حدّ تواتر نرسند حجّت و معتبر نخواهند بود، و بدیهی است که چند عبارت از کتاب های مجهول و یا أفراد مغرض و کذّاب، در این حدّ نیست که معنایی را متواتر و ثابت کند. ثانیاً: سخن مستدلّ در صورتی، ظاهری عوام پسند پیدا می کند که أخبار یاد شده از نظر دلالت هماهنگ بوده و در جهت اثبات مدّعای وی صادر شده باشند، درحالی که قطعاً چنین نیست؛ مثلاً در روایت بخاری آمده است که پیامبر فرمود: «لن یفلح قومٌ وَلّوا أمرهم امرئةٌ» هرگز مردمی که زنی را متولّی کارشان کرده اند رستگار نخواهند شد. و در تاریخ یعقوبی آمده است که پیامبر گفت: «أمیر لشکر زید بن حادثه است و اگر او کشته شد جعفر بن ابی طالب أمیر شما است و اگر او کشته شد عبد الله بن رواحه و اگر او کشته شد باید مسلمانان به کسی راضی شوند که دوست می دارند. و در عیون أخبار الرضا آمده است که پیامبر فرمود: «اگر کسی به قصد تفرقه أفکنی و غصب کار مردم و تولّی بدون مشورت آمد او را بکشید.
و در شرح ابن أبی الحدید آمده است که پیامبر فرمود: «ان تولّوها علیّاً تجدوه هادیاً مهدیا» اگر ولایت علی را بر آن کار بپذیرید خواهید دید که هدایت گری هدایت شده است.
همان گونه که پیدا است در نقل بخاری چنین آمده است که مردمی که زنی را ولّی أمر خود قرار می دهند رستگار نمی شوند، و گفتن ندارد که سخن یاد شده دارای مفهوم نیست تا به دلالتِ مفهوم آن، جواز تولی مرد فهمیده شود، و طبق خبر یعقوبی پیامبر(ص) برای یک لشکر کوچک تا سه نفر أمیر، یکی پس از دیگری نصب کرده است
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 497
و این خود، دلیل آن است که باید امارت به نصب باشد، منتها پیامبر(ص) به سبب احتیاط و عاقبت اندیشی و رفع تحیّر اجتمالی فرمود: اگر برای سومی حادثه ای پیش آمد خود لشکریان کسی را گزینش کنند.
پیدا است که میان گزیدن یک فرمانده در یک وضع خاصّ، آن هم به دستور ولّی أمر، هیچ رابطه ای با گزیدن خود رهبر برای جامعۀ اسلامی وجود ندارد.
در روایت «عیون» آمده است که اگر کسی به قصد تفرقه أفکنی و غصب ولایت و تولّی أمر بدون مشورت آمد او را بکشید؛ یعنی اگر دارای این سه صفت بود او را از پای در آورید که خونش هدر است، و اگر این جمله مفهوم داشته باشد ـ که ندارد ـ مفهومش این است که فاقد این سه صفت را نکشید. و آشکار است که هیچ دلالتی بر صحّت انتخاب مردم در آن وجود ندارد. هم چنین معلوم نیست که پیامبر(ص) طبق خبر ابن ابی الحدید چه می خواهد بگوید، اگر منظورش این باشد که شما باید پس از من علی را به ولایت أمر بپذیرید بدیهی است که معنایش ارشاد به اطاعت از ولیّ منصوب است لذا می فرماید: «تجدوه هادیاً مهدیّاً» و اگر منظورش تولّی بر یک کار خاصّی باشد که مربوط به زمان خود پیامبر(ص) بوده است بازهم ظاهرش ارشاد به قبول ولایتی است که مورد رضایت پیامبر(ص) بوده است که نوعی نصب ولّی أمر به توسّط آن حضرت است.
به گمان ما با این توضیحات به خوبی آشکار شد که این گونه روایات بر فرض این که از حیث سند معتبر باشند، که قطعاً معتبر نیستند، و برفرض این که متواتر باشند، که نیستند، هیچ فایده وسودی را در بر ندارند، زیرا معنای جامعی به عنوان «صحّت انتخاب مردم» در میان آن ها وجود ندارد، تاگفته شود آن معنا متواتر و مسلّم، بلکه هریک چیزی می گوید، و أحیاناً بعضی هم ممکن است به گونه ای به مسئلۀ انتخاب مردم در موارد خاصّی اشاره داشته باشد، لکن باوضعی که در سند تک تک آن ها وجود دارد، کم ترین فایده ای در آن ها دیده نمی شود.
ثالثاً: اگر این روایات، به اشکالات یاد شده هم مبتلا نباشند نمی توان به آن ها استدلال کرد، زیرا همان گونه که گذشت، انتخاب مردم اشکالات ثبوتی دارد و قهراً اگر روایت یا روایات معتبری هم به حسب ظاهر بر آن دلالت داشته باشد، باید بر معنایی حملش کرد
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 498
که موجب آن اشکال نشود.
رابعاً: خود مستدل پذیرفت که نصب مقدّم بر انتخاب است و در جایی که نصب باشد نوبت به انتخاب نمی رسد و گذشت که نصب ولیّ فقیه هیچ گونه اشکال ثبوتی ندارد، وظاهر أدلّۀ ولایت فقیه تعیین آن به نصب است، پس این روایات بر فرض تمامیّت فایده ای ندارند.
خامساً: اگر از همۀ این مناقشات چشم پوشی کنیم و بپذیریم که مقام ثبوت و اثبات انتخاب ولایت فقیه بدون اشکال است، بازهم باید قائل به انتصاب شد، زیرا روایات بی شماری وجود دارد که دلالت بر نصب می کند و دست کم برخی از آن ها که به ضمیمۀ قراینی قابل قبول اند ظاهر درنصب اند و در نتیجه أدلّۀ نصب و أدلّۀ انتخاب تعارض می کنند، و در این صورت اگر بگوییم: انتخاب در طول انتصاب است، أدلّۀ انتخاب، کنار زده می شود، و اگر این را هم نگوییم أدلّۀ انتصاب مقدّم داشته می شود، زیرا أدلّۀ انتخاب موافق با عامّه است و آشکار است که رشد در مخالفت با آنان است.
از این کوتاه سخن به خوبی آشکار گردید که اعتقاد به انتخابی بودن ولایت فقیه، دلیل معتبری ندارد، و همان طور که امام خمینی(ره) و اکثر قریب به اتّفاق فقها گفته أند، ظاهر این است که از طرف أئمّه(ع) ولایت برای فقها جعل و اعتبار شده است که باید در مقالۀ دیگری به تحقیق و بررسی أدلّۀ نصب ولایت پرداخت و نشان داد که چگونه این أدلّه بر نصب ولایت فقیه دلالت دارند و اعتبارشان در چه حدّی است.
گفتنی است که بعضی مسئلۀ بیعت را در اسلام به معنای انتخاب ولایت دانسته اند و چنین پنداشته اند که یکی از ادلّۀ معتبر این نظریّه وجود بیعت در اسلام است، غافل از این که بیعت معهود برای ما پیمانی است که برای اجرای دستورها و أوامر و نواهی ولیّ أمر گرفته می شده و آشکار است که این در طول نصب قابل تحقّق است؛ یعنی پیامبری که از طرف خدا و امامی که از طرف پیامبر به امامت نصب شده است برای حمایت مردمی و پیمان گرفتن برای اجرای دستورهای او از مردم بیعت گرفته می شد نه برای انتخاب پیامبر به پیامبری یا انتخاب امام به امامت و بدیهی است که به صرف این احتمال که بیعت برای پیمان گرفتن از مردم برای اُمور جزئی و اجرایی بوده است نمی توان وقعی نهاد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 499
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 500