نظارت یا ولایت فقیه از منظر فقیهان معاصر و امام خمینی
محمدحسن قدردان قراملکی
چکیده
در این مقاله ذیل به تحلیل یک قرائت خاص «نظارت» از نظریۀ «ولایت فقیه» پرداخته شده است. نخست بعد از اشاره به چهار قرائت کلی در اندیشه سیاسی تشیع در دوران خلأ امام معصوم، به گزارش آرای فقها و اندیشوران معاصر در مقولۀ نظارت توجه شده است. در بخش دوّم، ابتدا به تعارض ظاهری نظریۀ حضرت امام در نظارت یا ولایت فقیه اشاره می شود. سپس در رفع تعارض فوق چهار راهکار (1. اصل انگاری ولایت 2. عدول از نظارت 3. اختصاص عدول به نقش روحانیت 4. اصل انگاری نظارت) تحلیل و ارزیابی می شود. نگارنده با ذکر قراین و شواهد از جمله توسعه در مفهوم «نظارت» و تقیید مفهوم «ولایت» راهکار چهارم را ترجیح می دهد.
در پایان به اختصار، مبانی نظریۀ ولایت ذکر شده است.
شأن و مسئولیت فقیهان و عالمان دین
اندیشوران و عالمان اسلامی در مشروعیت الهی حکومت پیامبر اسلام(ص) اتفاق نظر دارند. امامیه بر خلاف دیگر عالمان اسلامی بر مشروعیت الهی حکومت امامان دوازده گانه نیز معتقد است. به این معنا که پیامبر اسلام، که از سوی خداوند دارای چهار
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 353
منصب دینی یعنی، نبوت، تبلیغ و مرجعیت دینی، امر قضا و حکومت بود، سه منصب و شأن اخیر را به امر خداوند به حضرت علی (ع) و یازده امام دیگر تفویض کرده است.
مهم ترین و مناقشه برانگیزترین فصل اندیشۀ سیاسی امامیه، مربوط به اصل حکومت و چگونگی آن در عصر غیبت امام معصوم است که بستر منازعات فکری و قرائت های مختلفی شده است. که به چهار دیدگاه کلی آن اشاره می کنیم:
الف) شأن تبلیغ و مرجعیت دینی : برخی از فقها شأن و منصب دینی عالمان را در عصر غیبت تنها تبلیغ دین و تفسیر و مرجعیت آن ذکر می کنند و حتی تکفل امر قضا از سوی عالمان دین را نیز نمی پذیرند. ابن زهره و ابن ادریس از این نظریه جانب داری کرده اند و محقق و علامه حلی در آن توقف کرده اند.
ب) شأن قضا: بیش تر فقهای امامیه علاوه بر شأن اول، معتقدند که عالمان دین از سوی اسلام به منصب قضاوت و دادرسی و اجرای احکام جزایی منصوب شده اند.
اما دربارۀ این که منصب حکومت و کشور داری نیز از شئون دینی عالمان است، بیش تر فقها به آن یا اشاره نکرده اند و یا تصریح به عدم آن کرده اند، که از معاصران می توان از آیة الله نائینی و آیة الله اراکی نام برد.
ج) شأن حکومت و ولایت: برخی از فقها بر این باورند که آیین مقدس اسلام، اصل حکومت و حکم رانی و اداره کشور را نیز به فقهای واجد شرایط واگذار کرده است. این قرائت خود به دو قرائت مهم و عمده دیگر (مشروعیت الهی صرف و مشروعیت الهی و مردمی حاکم) منشعب می شود.
د) شأن نظارت و اشراف: قرائت دیگر مدعی است که آن چه مطلوب خداوند و اسلام است، تشکیل حکومت دینی و اجرای احکام اجتماعی و جزایی اسلام است. اما این که در رأس و هرم حکومت عالمی دینی و فقیه قرار گیرد و رأساً به اداره و کشورداری بپردازد، از مبانی دینی استنتاج نمی شود، بلکه مستفاد از دین وجود رهبر و مرجعی دینی است که بر قوه مجریه و قوه مقننه نظارت و اشراف داشته باشد تا این دو قوه در مسیر مبانی دینی به انجام وظایف محوله خود بپردازند. به تقریر دیگر، مشروعیت دینی داشتن حکومت، چنان که با «ولایت فقیه» تأمین می شود، با «نظارت فقیه» نیز به دست می آید.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 354
طرفداران نظارت
پیشینۀ نظریۀ فوق عمدتاً به عصر مشروطه بر می گردد که آیة الله نائینی یکی از مبلغان آن بود.
اینک به گزارش آرای بعضی فقها و اندیشوران معاصر می پردازیم.
آیة الله نائینی
وی که از فقیهان و اصولیان نامی قرن حاضر می باشد، در آثار مختلف خود به پردازش نظریۀ اسلام درباره حکومت در عصر غیبت پرداخته است. برای توضیح دیدگاه وی در مقوله نظارت فقیه ذکر دو نکته ذیل خالی از فایده نخواهد بود:
اول این که ایشان در آثار خود در انتصاب فقیه از سوی دین به منصب حکومت سیاسی مردد بوده است، بلکه گاهی به عدم انتصاب تصریح می کند، چنان که در جایی می گوید: «فقیه به عنوان فقاهت، تنها اهل نظر و استنباط احکام شرعی است. اما مناصبی مانند کشورداری، حفظ مرزها، تدبیر امور دفاعی و جهاد و مانند این ها، از شأن فقها خارج است. از این رو معنا ندارد که ملتزم شویم که در شریعت انجام چنین اموری بر فقها واگذار شده است».
محقق نائینی متوجه بود که در این جا احتمال دارد این شبهه مطرح شود که در این صورت چرا امور فوق از سوی خداوند به پیامبر و ائمه تفویض شده است، ایشان در این باره می گویند:
«تفویض امور فوق به امامان به دلیل علم و آگاهی ویژۀ آنان به تمامی جهات سیاسی و دینی بوده، لذا نباید دیگران (فقها) را بر آنان قیاس کرد».
نکتۀ دوم حمایت وی از انقلاب مشروطه است که خواهان دولتی بود که در هرم قدرت آن، نمایندگان مردم باشند و نمایندگان مراجع دینی بر آن نظارت داشته باشند. چنین دیدگاهی با مخالفت های مختلف برخی، از جمله بعضی عالمان دین مواجه شد که بسا تشکیل چنین حکومتی را ناسازگار با شرع توصیف می کردند. محقق نائینی در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 355
حمایت از انقلاب مشروطه و پاسخ شبهات دینی، به نگارش کتاب گران سنگ خود «تنبیه الأمة و تنزیه الملة» در سال 1327 قمری دست زد.
وی در آن کتاب، ابتدا بعد از تقسیم حکومت ها به دو نوع متباین «حکومت استبداری، تملیکیه» و «محدوده، عادله، مشروطه، دستوریه»، حکومت معصومان را از نوع دوم توصیف می کند که نفس حضور امام معصوم، مقّوم مشروعیت حکومت است. آن گاه تحقق نوع دوم حکومت و مشروعیت آن را در حکومت غیر معصوم، منوط به دو شرطِ الف) نظام نامه یا قانون اساسی شرعی؛ ب) وجود هیئت عالی نظارت می داند و در توضیح مؤلفه دوم می نویسد:
«دوم استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن «هیئت مسدده» و «رادعه نظاره» از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت... محاسبه و مسئولیت کامله در صورتی تحقق و حافظ محدودیت و مانع از تبدل ولایت به مالکیت تواند بود که قاطبه متصدیان ـ که قوه اجرائیه اند ـ در تحت نظارت و مسئول هیئت مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت باشند».
محقق نائینی حقیقت حکومت اسلامی را مشارکت دادن تمام ملت در حکومت، و شکل و راهکار بارز آن را «مجلس شورای ملی» می داند:
«حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت از ولایت بر سیاست امور امت ـ و به چه اندازه محدود است ـ همین طور ابتناء اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلای امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است».
آیة الله نائینی در مقام نقد شبهات دینی بعض عالمان عصر خود، مبنی بر غیر دینی بودن مشارکت مردم در حکومت، و اختصاص آن به فقها بر آمده، و با اظهار تأسف از طرح چنین شبهاتی، نظریۀ خود را مطابق مبانی دینی، از جمله اصل شورا توصیف می کند:
«زهی اسف و حسرت که ما ظالم پرستان عصر و حاملان شعبه استبداد دینی، چقدر از مدالیل کتاب و سنت و احکام شریعت و سیرۀ پیغمبر و امام خود بی خبریم؟! و به جای آن که شورای عمومی ملی را «هذه بضاعتنا ردّت الینا» [این همان سرمایه ما است که به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 356
خود ما عرضه شده] بگوییم، با اسلامیت مخالفش می شماریم».
«نظریۀ شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه، چنان که سابقاً مبیّن شد، عموم ملت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می دهند، حق مراقبت و نظارت دارند».
وی وجود «هیئت مسدّده» را جانشین عصمت امامان در حکومت نوع دوّم (عادله) می داند که مصدر مشروعیت حکومت است».
با وجود تأکید نائینی بر مشارکت مردم، وی نظارت بر روند حکومت در قوای سه گانه را از شئون دینی فقها بر می شمارد و اشتمال «هیئت مسدده» بر تنی از فقها یا نمایندگان آنان را موجب مشروعیت دینی آن ذکر می کند و می گوید:
«مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان، بنابر اصول ما طائفۀ امامیه، که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت ـ علی مغیبه السلام ـ می دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرای صادره برای مشروعیتش کافی است».
عالمان دین از سدۀ دهم به بعد، یعنی از بدو تشکیل حکومت رسمی شیعه از سوی سلسله صفویان، نوعاً تن به تفکیک فقه و حکومت داده بودند و به نوعی از حاکمان وقت حمایت کرده اند که می توان آن را با مراجعه به تاریخ خصوصاً مکتوبات علما هم چنین مقدمه کتاب های تألیف شده در آن دوران، یافت.
شهید صدر
وی در اندیشه سیاسی خود با تطور رأی مواجه بوده است و آخرین موضع وی پذیرفتن حاکمیت مردمی و قول به نظارت و اِشراف فقها بوده است.
از منظر شهید صدر اصل حکم و حکومت از آنِ خداوند است که آن را به بعض پیامبران و امامان اطهار اعطا فرموده است. اما به جز معصومان خداوند آن را به خود انسان نیز به عنوان «خلیفة الله » تفویض کرده است. صدر معتقد است که در پیامبر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 357
اسلام و امامان دو شأن مرجعیت دینی و حکم رانی ـ که از آن دو به «الشهادة» و «الخلافة» یاد می کند ـ متمرکز و جمع شده است. اما با شروع دورۀ غیبت، این دو خط از یک دیگر متمایز شده اند.
امر حکومت و اداره کشور از سوی خداوند به خود مردم و اهل خبره و تخصص واگذار شده است. آنان هستند که نوع حکومت و حاکم خود را با توجه به آموزه های دینی انتخاب می کنند.
شأن عالمان دین به تبلیغ و تفسیر دین منحصر نشده است، بلکه آنان، عهده دار شأن «الشهادة» هستند به این معنا که فقها ضمن تفسیر دین و جلوگیری از تفاسیر انحرافی، از سوی شریعت ناظر و شاهد چگونگی تصویب قوانین عادی و اجرای اموراند، و در صورت مشاهده یک نکتۀ خلاف شرع ـ چه در قوه مقننه و چه در قوه اجرائیه ـ به اصلاح آن خواهند پرداخت.
از نگاه صدر، معنای روایات ولایت فقیه از جمله مراجعه به عالمان در «حوادث واقعه» همین نکته است.
شهید مطهری
از دیگر اندیشوران معاصر که ولایت فقیه را به نظارت تفسیر کرده اند، علامه و متفکر شهید مطهری است، وی از رهبران و نظریه پردازان برجستۀ انقلاب اسلامی به شمار می رود، و از این نظر دیدگاهش از اهمیت خاصی برخوردار است.
از منظر استاد شهید، تصور جامعه اسلامی در طی سده های گذشته از ولایت فقیه نظارت فقیه بوده است، به این صورت که ولی فقیه و به تبع آن، سایر روحانیان، خود راسأ در حکومت و قوه اجرائیه مداخله نکنند، و انجام آن را به عهده افراد لایق و متعهد بسپارند، نهایت این که فقیه، به عنوان ناظر و ایدئولوگ دین، مراقب نحوه انجام امور است و یکی از راهکارهای آن، تأیید صلاحیت دینی و تعهد حاکم (رئیس قوه مجریه) است:
«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه، خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 358
حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن، مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد، او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت شود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد، تصور مردم آن روز (دوره مشروطیت) و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارۀ مملکت را به دست گیرند، بلکه در طول قرون و اعصار، تصور مردم از ولایت فقیه، این بوده که از آن جا که جامعه، یک جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مکتب اسلام اند، صلاحیت هر حاکمی، از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه؟ باید مورد تصویب و تأیید فقیه قرار گیرد.»
شهید مطهری شأن دیگر روحانیان را نظارت ـ نه مشارکت ـ بر کادر اجرایی توصیف می کند و خاطر نشان می سازد که ورود روحانیون در عرصه های اجرایی به دنبال خود، آفت ها و آسیب هایی متوجه اصل اسلام و به تبع آن انقلاب خواهد کرد و از آن جمله، به دولتی شدن روحانیت، حاشیه رفتن شأن اصلی یعنی هدایت و ارشاد مردم، توهم حکومت طبقات اشاره می کند.
«به هر حال روحانیت نه به طور مجموعه و دستگاه روحانیت باید وابسته به دولت شود و نه افرادی از روحانیت بیایند پست های دولتی را به جای دیگران اشتغال کنند، بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومت ها و دولت هاست، حفظ بکند، در آینده هم همین پست را باید حفظ بکند.»
استاد هر چند نظارت استصوابی فقیه را می پذیرد ولکن نصب آن را از حقوق مردم بر می شمارد و تصریح می کند که فقیه را خود مردم انتخاب می کنند.
البته استاد نظریۀ خود را به عنوان اصل و قاعده مطرح می کند و در مواردی مانند اضطرار و عدم وجود افراد متعهد و متخصص، قائل به استثنا است که توضیح آن در صفحات بعد خواهد آمد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 359
آیة الله مکارم شیرازی
یکی از مؤلفه های نظریۀ نظارت، تفکیک قوه اجرائیه از مسئولیت رهبری است؛ به این بیان که فقیه به عنوان رهبر و ناظر دینی، تنها صلاحیت رئیس قوه اجرائیه را تأیید و تنفیذ می کند و خود، نقش عملی در آن ندارد. اما تعیین مسئولان پایین اجرایی از شئون رئیس قوۀ اجرایی است؛ مثلاً تعیین فرمان دهی کل نیروهای مسلح ـ بنا بر قرائت فوق ـ از حقوق رئیس جمهور است.
آیة الله مکارم شیرازی در مجلس خبرگان قانون اساسی با مخالفت با واگذاری اختیارات مطلق از جمله فرمان دهی کل قوا به ولی فقیه، آن را مداخله در قوۀ اجرائیه و ناسازگار با حاکمیت مردمی و فاقد دلیل شرعی توصیف می کند و می گوید:
«وقتی رئیس جمهور را مردم انتخاب کردند و رهبر پای آن را صحه گذارد، باید کارهای مملکت به دست او سپرده شود. اما این که رئیس جمهور هم منتخب مردم و هم مورد قبول فقیه و رهبر باشد، باز هم کار دست او نباشد، معنا ندارد. هنگامی که علی (ع) مالک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد، تمام اختیارات مصر را به دست او سپرد، نه این که تمام سرنخ ها را در دست خود نگهداشت، آقایان عزیز! اگر رئیس جمهور منتخب مردم است، امین است و از طرف فقیه نیز حکم او امضاء شده، چرا معاملۀ یک بیگانه و فرد غیر قابل اعتماد با او کنید؟ و همۀ اختیارات را از او می گیرید؟ کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی دم و سر و اشکم شود.
ولایت فقیه را اگر درست پیاده کنیم با حاکمیت مردم و اصل شورا کاملاً سازگار است. اما اگر بد پیاده کنیم، به این اصل شورا پایان می دهید و این امر قابل دوام نیست و به تعبیر فقهی خودمان، در مصلحت امت و غبطۀ مردم مسلمان ایجاب می کند اختیارات مختلف را که دلیل شرعی بر آن نداریم در خودمان متمرکز نکنیم که سخت موجب ابهام است».
آیة الله منتظری
ایشان از جمله فقهایی است که در تفسیر ولایت فقیه، با تطور رأی مواجه شده است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 360
ظواهر کتاب گران سنگ وی «ولایة الفقیه» نوعاً ولایت را به مطلق و اعم از نظارت تفسیر می کند، لکن اخیراً آن را به نظارت تفسیر می کند:
«اسلامیت نظام ایجاب می کند که فقیه عادل یعنی متخصص و کارشناس مسائل اسلامی بر روند ادارۀ کشور اشراف داشته باشد، و این امر منافات ندارد با این که هر رشته از رشته های فنی و تخصصی از امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی به متخصص و کارشناس مربوطه واگذار شود، بلکه باید چنین باشد و خلاف آن خیانت است. آن چه مربوط به فقیه و مناسب با تخصص اوست، اسلامیت مقررات و عدم منافات سیاست های کلی نظام با احکام شرع است».
شیخ محمد جواد مغنیه
وی بعد از مفروغ انگاری شمول ولایت معصومان به دو عرصۀ دین و حکومت، این پرسش را طرح می کند که آیا ولایت، در عصر غیبت به فقهاء نیز منتقل شده است یا نه؟ و در پاسخ دایرۀ ولایت فقیه را اضیق و اضعف از ولایت معصوم توصیف می کند و در تحلیل ملاک حکومت دینی با اشاره به عدم تعارض قوانین آن با شریعت تصریح می کند که اگر دولت مردان یک حکومت از برگزیدگان نجف یا الأزهر هم باشند، در صورت عدم عمل به آموزه های دینی، حکومت اسلامی نخواهد بود.
شیخ در پرتو همین تحلیل از ملاک حکومت، انتخاب رهبران حکومت را جزو حقوق مردم بر می شمارد:
«وانما الکلام فی ان سیادة الدولة هل هی للفقهاء المجتهدین علی ان لایتجاوزوا حدود الشریعة الاسلامیة تماما کما هو شأن المقلّد الملتزم؟ و نجنح نحن الی ان اختیار رجال الدولة فی العصر الراهق بید المسلمین المحکومین لابید الفقهاء خاصة.»
وی در نهایت حاکمان غیر فقیه را ملزم می داند که در برابر شریعت مطابق فهم و تفسیر فقها خاضع باشند:
«انت لاتحصر الحکم و السلطان بالهیئات الدینیه الفقهیه و تتجاوزها الی کل الفئات علی ان تخضع شریعة الاسلام و القرآن کما یفهما المجتهدون.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 361
برخی دیگر از اندیشوران معاصر مانند آیة الله طاهری خرم آبادی و آیة الله معرفت، نظارت به معنای عام آن را می پذیرند.
قانون اساسی
بحث نظارت فقیه و تفکیک قوا در اصول قانون اساسی آمده است، تأکید اصول متعدد قانون اساسی بر حق حاکمیت مردم، از مبادی آن به شمار می آید. در این قانون بعد از تقسیم قوای حاکم در کشور به «قوه مجریه» قضائیه و مقننه، تصریح می کند که قوای فوق زیر نظارت ولیّ فقیه انجام وظیفه خواهند کرد.
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند». در اصول آینده این قانون تأکید شده است که امور اجرایی کشور منحصر در هیئت دولت ست، مگر اموری که در قانون اساسی به طور خاص و استثنا ذکر شده است.
«اعمال قوه مجریه، جز در مواردی که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است».
«بر این اساس است که قانون اساسی رئیس جمهور را در برابر مردم و مجلس و رهبر مسئول می داند».
امام خمینی
حضرت امام خمینی(ره) مانند فقها و مدرسان دیگر دورۀ عالی فقه (درس خارج)، درضمن بحث فقهی خود، حدود نیم قرن پیش، به تبیین و تحلیل نظریۀ ولایت فقیه پرداخته اند. با استقرا در آثار ایشان - اعم از مکتوبات و سخنرانی ها - با دو قرائت متفاوت از تفسیر ولایت فقیه مواجه می شویم که اینک به گزارش و تحلیل آن دو می پردازیم .
الف)نظارت فقیه
امام نخستین قرائتی را که مطرح کردند، نظریۀ نظارت فقیه بود. به این معنا که اصل
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 362
حکومت و کشورداری ـ که از آن مطابق واژه های سیاسی آن عصر به سلطنت یاد می کند ـ از شئون دینی فقها نیست، بلکه شأن دینی فقیه اِشراف و نظارت بر حاکم و چگونگی مطابقت امور حکومتی اعم از قوه اجرائیه، قضائیه و مقننه با موازین و پارامترهای شرعی است. مرحوم امام نظریۀ فوق را در سه مرحله ذیل مطرح کردند: الف) دوران پیش از مبارزه و در فاصله سال های 1323 در کتاب کشف الاسرار؛ ب) طلیعۀ انقلاب اسلامی در مصاحبه های متعدد با خبرنگارهای جهان؛ ج) بعد از پیروزی انقلاب.
بنابراین نظریۀ فوق اختصاص به یک زمان و عصر خاصی ندارد.
ایشان در کتاب «کشف اسرار» در تبیین موضع خود می نویسد:
«ما نمی گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است، اداره شود و این «بی نظارت روحانی» صورت نمی گیرد؛ چنان که دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است».
«این که می گویید حکومت به دست فقیه باشد، نه آن است که دقیقاً باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهی و سپور باشد، بلکه فقیه باید «نظارت» در قوه مقننه و در قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد.»
امام در جای دیگر تصریح می کند که مبانی فقهی، مقتضی سلطنت و حکومت فقیه نیست:
«هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم، یا سلطنت(حکومت) حق ما است.»
مرحله دوم، عرضه نظارت در آغاز انقلاب و در آستانه پیروزی است. مرحوم امام در این مرحله در مصاحبه ها و بیانات خود مکرر به نقش نظارتی و هدایتی خود در روند حکومت آینده و عدم مداخله در اداره آن تأکید می ورزید:
«من هیچ فعالیتی در داخل خود دولت ندارم و به همین نحو که الان هستم وقتی که دولت اسلامی تشکیل شود، نقش هدایت را دارم.»
«ما نقش هدایت را داریم، همیشه همین نقش بوده است. مسائلی را که می بینیم مفید است برای ملت طرح می کنیم، چیزهایی را که مضر است، نفی می کنیم.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 363
وی تعیین اصل حاکم و رئیس قوه اجرائیه را از شئون مردم می داند، لکن تأکید می کند که ملاک، اجرای قوانین اسلام خواهد بود.
«ما نامزدی برای ریاست جمهوری معرفی خواهیم کرد که باید به وسیلۀ ملت انتخاب شود. وقتی او انتخاب شد، از او پشتیبانی و حمایت خواهیم کرد، قوانین حکومت اسلامی، قوانین اسلام خواهد بود... من مانند گذشته به هدایت ملت اکتفا خواهم کرد.»
شاید این شبهه مطرح شود که حضرت امام در بیانات مزبور به نقش فردی خود تکیه می کرد و چنین تشخیص می داد که خودش شخصاً بنا به عللی مانند اتهام قدرت طلبی یا ملاحظه مسائل سیاسی روز، برمسند حکومت تکیه نکند لذا نمی توان از مطالب مذکور اصل قرائت وی از ولایت فقیه را استنتاج کرد. در پاسخ آن باید گفت: امام در مواضع دیگرش ولایت را به نظارت تفسیر می کند و سخنی از شخص خود به میان نمی آورد که در صفحات آینده خواهد آمد.
مرحله سوم، مربوط به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این مرحله امام خواست به وعده های پیش از پیروزی انقلاب خود مبنی بر عدم مشارکت خود در رأس حکومت و سایر روحانیان در مسئولیت های اجرایی، جامۀ عمل بپوشاند. بر این اساس ترجیح داد که حکومت را به اشخاص مورد اطمینان غیر روحانی بسپارد و خود، هم چون گذشته به مرجعیت دینی و تدریس در حوزه اشتغال ورزد، که به منظور عملی سازی آن، مرکز حکومت تهران را بعد از 18 روز از استقرار حکومت (10 / 12 / 58) ترک کرد و وارد حوزه علمیه قم شد و تنها به نظارت و اشراف بر امور کشوری بسنده کرد.
دومین اقدام برای هدف فوق، سپردن امور اجرایی به اشخاص صالح و جلوگیری از نامزدی روحانیان شاخص، مانند آیة الله بهشتی برای تصدی ریاست جمهوری از سوی امام است. چنان امام در مقابل پیشنهاد فوق می گوید:
«من می گفتم نه، روحانی نقش باید داشته باشد، خودش رئیس جمهوری نشود. لکن در ریاست جمهور نقش باید داشته باشد، کنترل باید کند.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 364
باز این جا امکان این شبهه وجود دارد که اقدامات اولیه امام در این خصوص به دلیل مسائل اول انقلاب بود و نمی توان آن را دلیل بر نظریه نظارت تفسیر کرد. برای زدودن شبهه فوق و شبهه پیشین به تفسیر ولایت، به نظارت، از سوی امام که نکته بسیار مهمی است اشاره می کنیم. ایشان در مورخه 30 / 7 / 58 ولایت را به نظارت چنین تفسیر می کند:
«ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور، که مبادا یک پای خطایی بر دارد، نظارت کند بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطایی بکند، نظارت کند بر همه دستگاه ها، بر ارتش که مبادا یک کار خلافی بکند».
«ولایت فقیه معنایش این است که آنی که خدا تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت مشخص کرده، آن عبات از فقیه جامع الشرایط است.»
وی در انتقاد از پیشنهاد انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی، نظارت را در کنار ولایت استعمال می کند و می گوید:
«یک دسته چند نفری دور هم جمع می شوند و می گویند: مجلس خبرگان باید منحل شود. برای چه؟ .... چون گفتند که ولایت فقیه باید باشد و نظارت فقیه باید باشد؟! این ها از نظارت فقیه در امور می ترسند.»
ایشان در موارد متعدد از فقیه به «ناظر» تعبیر می کند که هدفش نه حکومت، که جلوگیری از انحراف و تبدیل آن به دیکتاتوری است:
«فقیه ناظر بر این است که این ها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند. نه این که می خواهد خودش یک حکومتی بکند. می خواهد نگذارد این حکومت هایی که اگر چند روز بر آن ها بگذرد، بر می گردند به طاغوتی و دیکتاتوری.»
«اسلام که فقیه عادل دل سوز برای ملت را قرار می دهد که این نظارت کند یا فرض کنید، حکومت کند، برای این است که جلوبگیرد از غیر عادل، غیر عادل نیاید و مردم را بچاپد.»
ب) ولایت فقیه
قرائت دوم حضرت امام از حکومت فقیه در عصر غیبت، ولایت و بر عهده گرفتن
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 365
زمام کشور از سوی فقیه است، و به تبع آن روحانیان نیز در رأس مناصب اجرایی مانند ریاست جمهوری قرار می گیرند.
موافقان قرائت فوق، از موضع امام، به برگشت ایشان از قم به تهران، هم چنین موافقت ایشان با نامزدی روحانیون برای ریاست جمهوری، استشهاد می کنند. علاوه بر آن، صریح سخنان و مکتوبات استدلالی ایشان در تفسیر ولایت فقیه به حکومت و ادارۀ کشور دلیل مدعا است که اشاره می شود. ایشان در تفسیر ولایت به اداره کشور می نویسد:
«ولایت یعنی حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس» «ولیّ امر متصدی قوه مجریه هم است.»
وی بعد از اشاره به ولایت و کشورداری پیامبر اسلام(ص) می گوید:
«ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام (معصوم) در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی هست، برای فقیه هست.»
و بر این اساس، سایر روحانیان نیز به نوعی در امور اجرایی حکومت مشارکت کردند و امام، ضمن تأیید آن ـ بر خلاف موضع پیشین خود ـ، آن را مقدس و ارزش توصیف کردند.
«روحانیون و طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیازی قائل بشوند که در حوزه ننشسته اند، بلکه برای اجرای حکم خدا، راحتی حوزه را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسلامی شده اند».
سازگاری یا ناسازگاریِ دو نظر متفاوت امام
با نگاهی نخستین به آثار امام، شاهد و ناظر دو رأی و موضع متفاوت در تفسیر ولایت فقیه هستیم: در یک سوی، ولایت را به نظارت بر امور تفسیر می کند و صریحاً خاطر نشان می سازد که هیچ فقیهی تا کنون سخن از ولایت و حق حکومت فقیه نگفته است و در سوی دیگر، به پردازش معانی قرآنی، روایی و عقلی ولایت فقیه می پردازد و ولایت را به حکومت و اداره کشور تفسیر می کند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 366
پژوهش گران و محققان در رفع تناقض مزبور، رویکردها و راهکارهای مختلفی عرضه داشته اند که به پردازش اجمالی آن می پردازیم.
1 ـ اصل انگاری ولایت
برخی بر این باورند که دیدگاه فقهی و ثابت حضرت امام از روزهای نخستین، هم چنین در کتاب «کشف الاسرار» بر مدار ولایت و حق حاکمیت فقیه و مشارکت در امور اجرایی استوار بود، لکن ایشان بنا به مصالح و مقتضیات زمان و مکان مانند عدم احتمال تحقق آن و ملاحظه مسائل و جریانات روز، گاه از تبیین دیدگاه اصیل خود صرف نظر کرده و تنها به حداقل، یعنی نظارت فقیه بسنده کرده است.
بنابراین، نظریۀ نظارت نسبت به ولایت فرع به شمار می آید و در صورت عدم امکان تحقق اصل و یا عدم امکان طرح آن، رو به فرع خواهیم آورد، چنان که به هنگام نوشتن کتاب کشف الاسرار و در پاریس و اوایل پیروزی انقلاب، چنین سیاستی را برگزیدند، اما بعد از تثبیت انقلاب در جاهای متعدد به اصل ولایت و حتی ولایت مطلقه تصریح کردند. برای نمونه اختیارات وسیع و اجرایی اصل 110 قانون اساسی را ناقص و کم تر از آن چه دین اعطا کرده، وصف می کند.
2ـ عدول از نظارت به ولایت
راهکار دوم برای رفع تناقض، التزام به تعدد و تغایر مکان و زمان دو نظریۀ فوق است؛ به این صورت که امام ابتدا با توجه به مبانی فقهی و دینی معتقد به نظارت فقیه بود و آن را در کتاب کشف اسرار خود تقریر کرده است، لکن با مرور زمان و تأمل دیگر در مبانی فقهی و مقتضیات زمان و مکان، از نظریۀ پیشین خود به نظریه ولایت عدول کرده اند. شاهد آن تصریحات ایشان بر عدول است. چنان که در دیدار با شورای نگهبان بعد از تذکار روال مند بودن تغییر فتوا در فقه، می گوید:
«پیش از انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد، افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند... لذا بارها گفتم: روحانیون می روند کارهای خودشان را
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 367
انجام می دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آن ها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی را که زده ام، درست نبوده است، آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کردم.»
«... ما از حرفی که در مصاحبه ها گفتیم، عدول کردیم.»
3ـ اختصاص عدول به نقش روحانیت
برخی از تحلیل گران اندیشۀ سیاسی امام به این نکتۀ ظریف اشاره کرده اند که امام از اول بر ولایت معتقد بود، لکن دربارۀ چگونگی و میزان مشارکت سایر روحانیون در رده های سازمانی و دولتی، قائل به نظارت بود و از آنان می خواست که بعد از پیروزی انقلاب دوباره به منصب اصلی خود یعنی تبلیغ دین و ارشاد مردم بپردازند. لکن بعد از پیروزی انقلاب و وجود خلأ مدیریت صالح و متخصص در دستگاه حکومت از سر ضرورت از نظریۀ پیشین خود یعنی نظارت روحانیون نه ولی فقیه عدول کرده و با واگذاری پست های کلیدی اجرایی مانند ریاست جمهوری به روحانیون موافقت کردند.
بر این نکته ظواهر کلام امام نیز دلالت می کند، آن جا که سخن از عدول نظریۀ خود می راند، مدار بحث و تغییر موضع خود را متمرکز بر نقش روحانیت در حکومت می کند و اشاره ای به خود ولایت یا نظارت فقیه نمی کند.
4 ـ اصل انگاری نظارت
دیدگاه دیگر مدعی است که رأی فقهی و اجتهادی امام یکی بیش نبود و آن قول به نظارت فقیه است. چنان که خودشان تصریح به آن کرده و تأکید کردند که تا به حال هیچ فقیهی در عصر غیبت مدعی حکومت و سلطنت فقها نشده اند ـ که گزارش آن پیش تر گذشت ـ و نمی توان چنین سخنان صریح را نظریه فرعی و عرضی توصیف کرد و بدین سان به جمع دو رأی متفاوت پرداخت. برای این که چنین جمعی غیر عرفی و غیر فنی و به اصطلاح اصولیان، جمع تبرّعی است.
تفسیر نظارت
طرف داران اصل انگاری نظارت فقیه، برای تبیین آرای متفاوت امام، به توسعه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 368
«نظارت» و تقیید «ولایت» رو آوردند که برای توضیح آن به تفسیر «نظارت» می پردازیم.
ناظر در لغت به معنای شخص آگاه و مراقب از انجام صحیح عملی است. کاربرد واژۀ فوق در کتب فقهی به سده های متمادی مانند هزاره گذشته در آثار شیخ مفید، برمی گردد که فقها در موضوعات مختلف، مانند وقف، وصیت، ایتام و مجانین به تبیین موضوع نظارت و قلمرو آن پرداختند. مهم ترین بحث در تعیین و جعل ناظر از سوی دین این است که مسئولیت نظارت بر امور مسلمانان را در عصر غیبت بر عهده دارد که فقها از آن به «الناظر فی امور المسلمین» و «الناظر فی مصالح المسلمین» تعبیر می کنند و در تفویض امور حسبیه به او، مانند امور ایتام، صغار، مجانین، وصیت و اوقاف در صورت عدم متولی، اتفاق نظر دارند. اما برخی از فقها قلمرو نظارت را گسترش داده و آن را به امور سیاسی و اجتماعی نیز سرایت داده اند و مدعی اند که فقیه جامع شرایط از سوی شریعت سمت نظارت بر اجرای امور اجتماعی و حکومتی منطبق با موازین دینی را بر عهده دارد. البته نظارت بر دو قسم است: استطلاعی و استصوابی. نظارت فقیه از قسم دوم است که در پرتو آن، تأیید صلاحیت دینی حاکم باید به تصویب فقیه ناظر برسد. هم چنین قوانین و مقررات مدون و اجرایی نباید ناسازگار با شریعت باشد. در صورت فقدان صلاحیت دینی حاکم یا مخالفت قوانین مصوب با شرع، فقیه ناظر حق عزل حاکم و الغای قوانین مصوب را دارد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 369
بنابراین، نظارت مطرح در فقیه، انفعالی و بدون تأثیر نخواهد بود، فقیه ناظر عملاً در تشکیل قوه مقننه دخالتی ندارد، اما اعتبار قوانین آن منوط به عدم ردع او است. رئیس قوه اجرائیه را مردم تعیین و انتخاب می کنند و فقیه نقش فعالی در آن ندارد، اما تنفیذ و اعتبار آن متوقف به تأیید صلاحیت دینی او از سوی فقیه ناظر است. از این رو می توان ادعا کرد نظارت فقیه نظارت عالی و فعالی است که به نوع غیر مستقیم در رأس قوه اجرائیه و مقننه قرار دارد و می توان چنین نظارتی را «ولایت» انگاشت.
با توجه به مقدمه فوق در تفسیر نظارت، اصل انگاران نظارت از قرائت امام معتقدند: ولایتی که امام مطرح کردند، مقابل نظارت نیست، بلکه دقیقاً تفسیر نظارت استصوابی فقیه است، و همان گونه که گذشت، نظارت فوق در رأس قوای سه گانه کشور قرار دارد و تعابیر و تفاسیر امام مبنی بر تفسیر ولایت بر اداره کشور و تصدی قوه مجریه و مانند این ها به همان معنا ناظر است، نه این که فقیه خودش عملاً متصدی قوه مجریه گردد، یا مقننه را در دست بگیرد. و به دیگر سخن، مقصود از ولایت، معنای عام آن که مشتمل بر ریاست بر قوای مجریه و مقننه باشد، نیست، بلکه مراد اشراف و سیطرۀ فقیه از جهت تصویب صلاحیت و عزل آن می باشد و گواه آن، تفسیر ولایت به نظارت در سایر کلمات امام است، که پیش تر گذشت و به برخی نیز این جا اشاره می شود.
امام خودش متفطن دو نظریه افراطی و تفریطی در تفسیر ولایت فقیه و شأن عالمان دین مبنی بر ترک مطلق دخالت در حکومت و دخالت گسترده در دولت بود و در نقد آن می گوید:
«گمان نکنند به این که ما باید آن وقت (طاغوت)، این گمان بود که ما هیچ نباید دخالت بکنیم، حالا این باشد که ما شغلمان فقط دخالت است، خیر، در آن وقت هم این کار صحیح نبود برای ما و شما حالا هم این کار صحیح نیست.»
معظم له در جای دیگر در تبیین نقش نظارتی و این که داخل حکومت است یا خارج از آن، می گوید:
«دولت نیست، یعنی نمی خواهد برود در کاخ نخست وزیری بنشیند و کارهای نخست وزیری را بکند، غیر دولت نیست، برای این که نخست وزیر اگر پایش را کنار
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 370
بگذارد، این جلویش را می گیرد، می تواند بگیرد. بنابراین(روحانی) نقش دارد و نقش ندارد.»
گواه دیگر بر مدعا، به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی مردم از سوی امام در انتخاب نوع حکومت و حاکم است. در نظریه معروف ولایت فقیه، مردم در مشروعیت ولایت فقیه هیچ گونه نقش ندارند و نقش آنان تنها تبعیت و به عنوان کارآمدی مطرح است. اما در نظریۀ نظارت فقیه، اصل حاکمیت در عصر غیبت از آن مردم است و فقیه تنها نقش ناظر را دارد، و تعیین حاکم از حقوق اجتماعی مردم به شمار می آید.
امام در مواضع متعدد تعیین حکومت و حاکم را جزء مقتضیات حکم خدا و پیامبر، منطق و عقل، انسانیت، حق مردمی و دموکراسی و حقوق بشر بر می شمارد و تأکید می کند که تنفیذ حکم ولیّ فقیه منوط به انتخاب او از سوی نمایندگان مردم است.
«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند، تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او، ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.»
حاصل کلام این که، امام دارای نظریه ای فقهی به نام «نظارت فقیه» در طول زندگی پربرکت شان بوده اند و از آن عدول نکرده اند. البته این به معنای عام و معقول «نظارت» است که از ضمانت اجرایی با در اختیار داشتن حق عزل و عدم تأیید حاکم و قوانین برخوردار است. هر چند برخی در مقام استقراء ویژگی های نظریۀ نظارت فقیه به حق عزل اشاره ای نداشته و تنها به اعلام فقدان صلاحیت حاکم یا غیر مشروع بودن قوانین مصوب، اکتفا کرده اند و شأن فقیه ناظر را ارشاد و تبلیغ مردم می دانند که با نظارت اطلاعی سازگار است و بر خلاف ظواهر موافقان نظارت فقیه است، اما تغییر موضع امام دربارۀ قلمرو نقش روحانیت در حکومت اسلامی که قائل به نقش فزاینده شدند، امری است که خود بدان معترف اند و دلیل آن ـ همان طور که خود بدان اشاره کرده اند ـ کمبود کادر مدیریت کشور است که نتیجه و لازمه آن این است که در صورت وجود کادر مجرب و متعهد باید به نقش تنزلی روحانیان روی آوریم، به گونه ای که روحانیت بیش تر مشغول دین مداری و وعظ مردم ـ و نه مناصب اجرایی ـ باشند؛ مثلاً در صورت وجود
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 371
اشخاص غیر روحانی مجرب و متخصص و صالح برای احراز قوه مجریه بنا به نظریه امام، روحانی نباید کاندیدای آن پست گردد، چرا که اشتغال روحانیان به مناصب اجرایی به سبب ضرورت، و به تعبیر امام، اجبار و «تن دادن» بود و ضروریات هم به اندازه ضرورت جایز است: «الضروریات تبیح بقدرها».
«الان هم عرض می کنم که روزی که می فهمیدیم که این کشور را یک دسته از این افرادی که روحانی نیستند، به آن طوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است، اداره می کنند، آقای خامنه ای (رئیس جمهور وقت) تشریف می برند سراغ شغل روحانی بزرگ خودشان و نظارت بر امور و سایر آقایان هم همین طور.»
نکته اساسی در تفکیک قلمرو نظارت از اجرائیات است؛ مثلاً آیا مدیریت مراکزی مانند صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، یا نصب و تأیید فرمان دهان عالی رتبه و مانند این ها، از شئون نظارت است یا مربوط به قوه اجرائیه؟
تفکیک قلمرو فوق نیازمند شور جمعی از افراد خبره در عرصه های مختلف است که در تدوین شئون فقیه ناظر و رئیس قوه مجریه باید مورد توجه و لحاظ قرار گیرد.
اشاره ای به مبانی نظریه
پردازش مبانی و ادلۀ نظریه نظارت فقیه خود مجال دیگری می طلبد و این جا به این نکته اشاره می کنیم که نظریۀ فوق بیش تر بر دو اصل بنا نهاده شده است: الف) حاکمیت مردم در عصر غیبت؛ ب) عدم دلیل خاص شرعی بر ولایت؛ به این معنا که خداوند حاکمیت خود را در دورۀ خلأ امام معصوم به خود مردم واگذار کرده است و شریعت تنها برای تطابق حکومت با دین، فقیه ناظر را انتخاب کرده است(قرائت شهید صدر). به دیگر سخن، شارع در عصر غیبت هر چند فقها و عالمان دین را به منصب رهبری جامعه اسلامی به نحو کلی انتصاب کرده است، لکن مقصود از انتصاب و ولایت فقیه، نقش ایدئولوگ و ناظر دینی است.(قرائت شهید مطهری و دیگران).
به تقریر دیگر، قول به ولایت مطلقه فقیه، به معنای تفویض همۀ اختیارات اجرایی و غیر آن به فقیه نیست، بلکه مراد از آن، نظارت بر امور و تأیید صلاحیت یا عزل رؤسای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 372
قوای سه گانه است؛ «آنی که خدا تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت مشخص کرده». (قرائت امام).
امام در تحلیل روایات ولایت فقیه که ناسازگار با اصل نظارت به نظر می رسد، باید گفت که بیش تر فقها در استنتاج ولایت فقیه از روایات تردید کرده اند و بر یکایک آن ها اشکال سندی یا مفهومی کرده اند. علاوه بر آن، مراد از ولایت همان معنای نظارت استصوابی است که فقهایی مانند امام بدان معتقدند.
اما دربارۀ دلیل عقلی ولایت فقیه که دلالت بر ضرورت وجود حکومت دینی به منظور اجرای احکام جزایی و اجتماعی دین می کرد و آن با ولایت فقیه تحقق می یابد، باید گفت: وجود حکومت دینی و انجام احکام اجتماعی اسلام، با نظارت استصوابی فقیه نیز تأمین می شود. دلیل عقلی فوق در اثبات ولایت فقیه، دلیل اعمی است، اما خود آن، ضرورت نظارت فقیه جامع شرایط بر حکومت را اثبات می کند، چرا که حکومتی که داعیۀ اجرای شریعت دارد، می باید برای به دست آوردن احکام شریعت و موضع دین در مواجه با مسائل مختلف و جدید، به متخصص و خبره در دین رجوع کند و موضع او برای دولت مردان، اعم از قوه اجرائیه و مقننه، موضع دین تلقی شود و آن بدون نظارت خبرۀ دین، یعنی فقیه امکان پذیر نیست.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 373
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 374
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 375