ولایتِ انتصابی یا انتخابی فقیه از دیدگاه امام خمینی
حبیب الله طاهری
چکیده
یکی از مباحث پیرامون ولایت فقیه، مسئلۀ انتصابی یا انتخابی بودن ولایت فقیه است، در طول تاریخ کسی قائل به انتخابی بودن این مقام نبود تا این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی(ره) و توجه کامل مردم به امام و همّت همه جانبۀ مردم در یاری رساندن به امام در تأسیس و تشکیل حکومت اسلامی، نظریه ای مبنی بر انتخابی بودن ولایت فقیه پیدا شده و برای آن دلایلی نیز تهیه شده است ولی اکثری فقها و صاحب نظران قایل به انتصاب اند و دلایل مربوط به انتخاب را مردود می دانند.
از جمله کسانی که معتقد به انتصابی بودن مقام ولایت است امام خمینی است، در این مقاله پس از ذکر شش نکته در مقدمه، نخست دلایل قائلین به نصب مورد بررسی قرار گرفت و سپس دلایل طرفداران، انتخاب مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
واژه های کلیدی
ولی، ولایت، فقیه، حاکم، حکومت، انتصاب، انتخاب، بیعت، وکالت و... .
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 275
مقدّمه
پیش از ورود در مبحث اصلی «انتصابی یا انتخابی بودن ولایت از دیدگاه امام خمینی قدس سره» توجه برخی از نکات لازم است:
1 ـ «ولایت فقیه» یک نهاد حقوقی صرفاً شیعی است، آن هم مذهب شیعه دوازده امامی، زیرا مذاهب و ملل غیر اسلامی اساساً به مسئلۀ ولایت فقیه اعتقادی نداشته و احدی نیز چنین ادعایی ندارد.
در بین مذاهب مختلف اسلامی نیز اهل سنت چنین ادعایی را ندارند و نمی توانند هم داشته باشند، زیرا اولاً: ولایت فقیه به معنای رایج آن، نوعی نمایندگی از امام زمان(ع) است که آنان شخصی به نام مهدی به عنوان امام غایب را قبول ندارند تا برای او نماینده و شخص منصوب از ناحیۀ او را قبول داشته باشند.
ثانیاً: بر فرض که برخی از علمای اهل سنّت حضرت مهدی موعود را همانند شیعه قبول داشته باشند، برای او امامت و حاکمیت به معنایی که شیعه معتقد است قائل نیستند تا نوبت به مسئلۀ نیابت فقها از او برسد.
ثالثاً: در مسئله حکومت، اهل سنت، قائل به «الحق لِمَن غَلَبَ» هستند و هر کسی را که غالب شد حاکم می دانند، خواه فقیه و خواه عامی؛ خواه واجد شرایط و خواه غیر واجد شرایط.
در بین فرق مختلف شیعه نیز حکم ولایت فقیه مخصوص به فرقۀ حقه دوازده امامی است وگرنه سایر گروه های شیعی مدعی نیابت به معنای رایج آن نیستند.
به هر حال مقصود از طرح این نکته این است که هر کسی می خواهد به هر بُعدی از ابعاد ولایت فقیه بپردازد و مثلاً می خواهد ببیند ولی فقیه، منصوب از ناحیه معصوم است یا منتخب مردم، باید مباحث او صرفاً بر اساس مذهب شیعۀ اثنا عشری انجام گیرد، نه آن که آن را بر مبنای عامه یا دموکراسی غربی مورد بررسی قرار دهد، لذا این نوع بحث و بررسی، فنّی و دقیق است و کسی می تواند وارد میدان این نوع مباحث شود که خود صاحب نظر در این مسئله و آگاه به مذهبِ شیعه باشد. بنابراین، این بحث یک
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 276
بحثِ روزنامه ای نیست که هر قلم به دستی بتواند دربارۀ آن اظهار نظر نماید و آن را انتخابی بداند و بعد برای آن مدت چهارساله تعیین نماید.
2 ـ بحث انتصاب و انتخاب یکی از شاخه های بحث ولایت فقیه و فرع آن است، زیرا اگر کسی به اصل ولایت فقیه معتقد نباشد، قهراً بحث نصب یا انتخاب برای او اساسی نخواهد داشت، لذا کسی که می خواهد وارد این بحث شود نخست باید اصل ولایت فقیه را اثبات نماید و یا آن را مفروض بگیرد. از این رو، ما در این مسئله مقاله آن را مفروغ عنه می گیریم، زیرا بحث اصل ولایت خود کتابی مستقل را می طلبد، هر چند که بحثِ اثبات نصب، اثبات ولایت فقیه از طریق نقل نیز هست. بلی ممکن است شخصی ولایت فقیه را از راه عقل و اینکه حکومت جزء بافت اسلام است ثابت بداند، و ولی فقیه را منصوب از ناحیۀ ائمۀ معصومین(ع) نداند، اما اگر کسی فقیه را منصوب بداند قهراً ولایت او را از طریق نقل می پذیرد.
3 ـ نگاهی به سابقۀ تاریخی این بحث به ما می فهماند که بحث دربارۀ دلایل ولایت فقیه جامعِ شرایط و رهبری وی سرانجام به چهار نظریه منتهی شده که توضیح آن به قرار ذیل است:
1 ـ ولایت محدود از طریق نصب؛
2 ـ ولایت مطلقه از طریق نصب؛
3 ـ انکار ولایت به طور مطلق؛
4 ـ اثبات ولایت مطلقه از طریق انتخاب مردم.
این چهار نظریه دربارۀ ادلّۀ ولایت فقیه طرح شده، زیرا عده ای از بزرگان از دلایل نقلی ولایت فقیه، منصوب بودن فقها برای زعامت و رهبری را استفاده کرده، عده ای دیگر منکر نصب شده و گفته اند: از ادلّه نمی توان منصوب بودن فقها را استفاده کرد.
هر یک از دو گروه به دو دسته تقسیم شدند:
گروهی از معتقدان به نصب از ادله نصب ولایت محدود را استفاده کرده و قائل به ولایت فقیه در حد محدود شدند (نظریه 1).
عده ای هم از آن نصب مطلق فهمیدند و گفتند همۀ شئون حکومتی که برای ائمه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 277
اطهار ثابت بود، برای فقیه جامع شرایط نیز ثابت است. (نظریه 2)
منکران نصب نیز به دو دسته تقسیم شدند: عدّه ای معتقدند، چون فقها از ناحیۀ معصومین(ع) که صاحب ولایت اند نصب نشدند، دیگر ولایتی هم نخواهند داشت. لذا تصرفاتشان در اموری که محتاج به اذن معصوم است، نافذ نخواهد بود. (نظریه 3)
عدۀ دیگری می گویند: حکومت جزء بافت اسلام است و داشتن تشکیلات و نظام از ضروریات یک جامعه به حساب می آید، چرا که با نبودن آن جامعه مختل خواهد شد. از سوی دیگر، حاکمیت و سرپرستی طاغوت نیز در اسلام ممنوع گردیده، قهراً ولایت و سرپرستی فقیه جامعه شرایط قطعی خواهد بود، وقتی ولایت فقیه از ادله ثابت نشد، باید از طریق انتخاب و همه پرسی از مردم، فقیه واجد شرایط رهبری را برای زعامت و سرپرستی اجتماع انتخاب نمود. (نظریه 4)
بنابراین مسئله انتخابی بودن ولایت فقیه از بررسی ادلّه ولایت فقیه و فهم نصب و عدم نصب از ادلّه آن، پیدا شده است.
4 ـ بر اهل فن پوشیده نیست که در بین فقها در طول تاریخ از غیبت حضرت مهدی(عج) از کلینی تا خمینی(ره) تمامی کسانی که مسئله ولایت فقیه را مطرح کرده و آن را، خواه مطلق خواه محدود برای فقیه ثابت دانستند، کسی، سخن از انتخاب مردم به میان نیاورده و تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، انتخابی بودن این مقام مطرح نبوده است.
بلی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، برخی آن را مطرح کرده و برای نظریه خود به دلایلی نیز تمسک کرده اند، که پس از این اظهار نظر، در انظار فقها و اهل تحقیق مورد نقض و ابرام قرار گرفته است و اغلب اهل تحقیق و صاحبان نظر، آن را مردود دانسته اند.
بنابراین، نظریه یاد شده هیچ گونه سابقه ای در بین فقهای نام دار شیعه ندارد و در عصر حاضر نیز کم تر فقیهی را می یابیم که به آن رأی مثبت داده باشد، امام خمینی(ره) که در دو کتاب: البیع، ج 2 و ولایت فقیه، آن را مطرح کرده، به شدّت از نظریه نصب حمایت کرده و سخنی از انتخاب ندارد، بلکه تصریح بر خلاف انتخاب دارد.
5 ـ در مسئله ولایت و رهبری دو مرحله وجود دارد: یکی، مرحلۀ ثبوت و واقع و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 278
اصل مشروعیت مقام ولایت و دیگری، مقام اثبات، اجرا و فعلیت است.
باید مراقب بود تا مباحث این دو از هم جدا شده و خلط نشوند.
طرف داران نظریه انتخاب به دلیل این که، مردم در تشکیل حکومت و استقرار یک نظام سهم اساسی داشته اند و تا مردم در صحنه حاضر نشده و به عنوان بازوی توانای رهبری در اطراف او اجتماع نکرده بودند، حکومتی تشکیل نمی گردید و نیز رهبر شدن، اصل انعقاد امامت، مقام رهبری و زعامت را وابسته به انتخاب مردم دانسته اند، غافل از این که مردم در اصل انعقاد امامت نقش ندارند، بلکه آنان در مقام اثبات، اجرا و به فعلیت درآوردن این مقام نقش دارند، زیرا اصل انعقاد امامت و رهبری و نفوذ تصرفات برای امام معصوم(ع) در عصر حضور و برای فقیه جامع شرایط، در عصر غیبت نیازی به رأی و نظر مردم ندارد.
بلی آن چه که به رأی و اعلام وفاداری مردم وابسته است مرحله دوم است، زیرا اجرا و به فعلیت رساندن مقام امامت و ولایت نوعی تکلیف است و تکلیف فرع بر قدرت است و قدرت هم در این مورد از سوی مردم تأمین می شود. اگر مردم در اطراف فقیه جمع نشوند و او را قادر بر تشکیل حکومت نکنند، فقیه در تشکیل حکومت معذور است، هر چند که واجد مقام زعامت و ولایت هست، چنان که امام خمینی در این باره فرمودند:
«اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نبود، هر چند که در تأسیس حکومت [مظاهری ]اسلامی (به خاطر نداشتن قدرت) معذورند، ولی منصب ولایت آن ها ساقط نمی شود، با این که حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند.»
بدین معنا که اصل مقام ولایت غیر از اجرا و به فعلیت رسیدن آن است، زیرا ولایت از جهت مبادی عالی و معصومین(ع) به فقیه جامع شرایط داده شده، ولی اجرای آن مشروط به شرایط، از جمله اجتماع مردم است. بنابر این ممکن است شخصی دارای مقام ولایت باشد، ولی در رأس حکومت ظاهری نباشد، مانند علی(ع) در مدت خلافت خلفای سه گانه.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 279
6 ـ گر چه در گذشتۀ تاریخ، فقها یا قائل به ولایت فقیه از طریق نصب بوده اند و یا نه، ولی در نصب و عدم نصب اختلافی نبوده است با این وصف اخیراً نظریۀ انتخاب طرح شده که در واقع این گروه همان هایی هستند که در گذشته می گفتند: چون از ادلّه، نصب فقیه استفاده نمی شود، پس فقیه ولایت ندارد. روشن فکران و نو اندیشان از این گروه، به دلیل تحولات به وجود آمده می گویند: ولایت فقیه لازم نیست به نصب باشد، چرا که از ادلّه نقلیه نصبِ فقیه استفاده نمی شود، پس از راه های دیگر باید ولایت فقیه را ثابت بدانیم. لذا ولایت و مشروعیت ولایت فقیه را از طریق انتخاب و رأی مردم ثابت می کنیم.
به هر حال، در دهۀ اخیر دو قول، نصب و انتخاب وجود دارد و هر یک، برای اثبات نظر خود به دلایلی تمسک کرده اند که نگارنده در نوشتن این مقاله از کتاب ولایت فقیه (به زبان فارسی به نام «نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء» منتشر شده بود و هم از کتاب «البیع، ج 2» که شرح مبحث البیع مکاسب شیخ انصاری است، استفاده کرده است. با مراجعه به این دو کتاب از جای جای آن، مسئله نصب فقیه برای زعامت در عصر غیبت استفاده می شود و امام از روایات رسیده (که مورد استناد طرف داران ولایت فقیه است) کاملاً استفاده نصب نموده و در برخی از موارد جملاتی را به کار برده که بر رد نظریۀ انتخاب قابل استفاده است ـ بخشی از آن عبارت در بند پیشین اشاره شده است.
با توجه به مطالب بندهای شش گانه، نخست به اختصار دلایل طرف داران نصب را طرح کرده؛ سپس عمدۀ دلایل معتقدان به انتخاب را بررسی و نقد می کنیم، هر چند که بررسی همه جانبه دلایل هر یک در یک مقاله نمی گنجد.
الف) دلایل انتصابی بودن مقام ولایت
برای اثبات ولایت فقیه و این که فقیه برای زعامت بر مسلمانان از سوی معصومین(ع) منصوب است، دلایل بسیاری است که ما را در این مقاله یارای بررسی همۀ آن ها نبوده و ما نیز در صدد بررسی همۀ آن ها نیستیم، زیرا نیازمند به یک رساله مستقل دیگر است، مقصود ما در این جا صرفاً ارائه دلایلی است که بر نصب فقها بر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 280
ولایت و زعامت آن ها دلالت دارند.
تعبیراتی که در روایات به کار رفته، به خوبی نشان می دهند که فقهای جامع شرایط، در عصر غیبت برای زعامت و رهبری بر مسلمانان منصوب شده اند. به همین دلیل در درازای تاریخ، در فرهنگ شیعه، فقیه جامع شرایط به عنوان نایب امام زمان شناخته می شد و اگر مسئله نصب نبود، با انتخابِ مردم فقیه نمایندۀ امام زمان(عج) نمی شد.
اینک بعضی از روایاتی که از منصوب بودن فقیه حکایت دارند، اشاره می شود:
1 ـ حدیث: مقبولۀ عمر بن حنظله
«کلینی از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، از صفوان بن یحیی، از داوود بن حصین، از عمر بن حنظله روایت نموده که گفت از امام صادق(ع) از دو مرد ازاصحاب مان که بین آنان دربارۀ دین یا میراث نزاعی رخ داده بود و محاکمه را به نزد سلطان یا قاضی بردند، پرسش نمودم که آیا چنین کاری حلال و رواست؟ حضرت فرمود:
کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه نزد آنان (سلطان و قاضیان جور) برد، بی گمان محاکمه نزد طاغوت برده، و آن چه به نفع او حکم شود گرفتن آن حرام است گر چه حق بر وی ثابت باشد، چرا که آن اموال را به توسط حکم طاغوت باز پس گرفته با این که خداوند متعال دستور فرموده که به آن کفر بورزند و فرموده: «اینان می خواهند محاکمه نزد طاغوت برند با این که مأمور شدند که به آن کفر بورزند» عرض کردم: پس چه باید بکنند؟ فرمود: دقّت کنند در بین شما آن کس که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر می کند و احکام ما را می شناسد، وی را به عنوان حَکَم قرار دهند، چرا که من او را حاکم بر شما قرار دادم، پس آن گاه که به حکم ما حکم کرد و از وی نپذیرفتند، بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده اند و کسی که به ما پشت کند (و حکم ما را رد کند) به خداوند پشت کرده و این در حدّ شرک به خدا است.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 281
سند حدیث
نسبت به بعضی از راویان این حدیث ایراد شده است، مثلاً محمد بن عیسی را شیخ در کتاب رجال و فهرستش ضعیف دانسته، ولی نجاشی و فضل بن شاذان او را مردی جلیل القدر و کثیر الروایة و ثقه دانسته اند و ظاهراً تنها ایرادی که بر او هست این است که او را نسبت به ائمه اطهار(ع) «غالی» می دانستند، یعنی در حق ائمه طاهرین غلوّ می کرد، ولی باید توجه داشت که در آن روزگار هر شیعه ای که نسبت به ائمه طاهرین(ع) در اظهار محبت شدّتی به خرج می داد، به او نسبت غلوّ می دادند.
شیخ در رجالش داوود بن حصین را دارای مذهب واقفی دانسته، ولی نجاشی او را توثیق کرده است، زیرا منافاتی ندارد که شخصی دارای مذهب واقفی بوده، ولی در نقل حدیث مورد وثوق و اطمینان باشد.
عمر بن حنظله نیز که راوی اصلی حدیث است، در کتب رجال، نه به مدح توصیف شده و نه به ذم، گر چه بعضی از بزرگان خواسته اند به خاطر نقل بعضی از روایات او را موثق بدانند، مثل این که در تنقیح المقال این گونه آمده است: «شیخ در جایی او را از اصحاب امام باقر و در جای دیگر او را از اصحاب امام صادق(ع) دانسته است، در حالی که درباره شرح حال وی در کتب رجالی چیزی نیامده است، لکن در کافی در باب وقت الصلوة از علی بن ابراهیم از محمد عیسی از یونس از یزید بن خلیفه روایت شده که گفت به امام صادق(ع) عرض کردم که عمر بن حنظله دربارۀ وقت نماز از شما مطلبی نقل کرده، حضرت فرمود:
«اِذً الاٰ یکذِب عَلَیْنٰا» «او بر ما دروغ نمی بندد»
به هر حال چون در سلسله سند صفوان بن یحیی وجود دارد که از اصحاب اجماع است و شیخ در کتاب عدّة خود درباره صفوان فرموده:
«لایَروی الاّٰ عَن ثقِةٍ»
و به علاوه، اصحاب امامیه در باب قضا نیز به این حدیث عمل کرده اند، قهراً می توان از لحاظ سند به آن اعتماد کرد، گرچه از روایات صحیحه نیست، لکن به خاطر این که در نظر اصحاب پذیرفته شد، به «مقبوله» شهرت یافت.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 282
دلالت حدیث
این حدیث در عین این که در ظاهر در مورد قضاوت وارد شده و پرسش کننده، از مراجعه به قضات، تنازع در دین و میراث پرسش نموده است، لکن حضرت در پاسخ، کلماتی را به کار برده است که از چند جهت بر نصب فقها برای زعامت و رهبری دلالت دارد و نیز قضاوت را که شأنی از شئون ولایت و حکومت است برای آنان ثابت می نماید، زیرا کسی که به مقام ولایت و حکومت نصب شده باشد، مقام قضاوت نیز برای او ثابت خواهد بود.
شواهدی که در این حدیث برای نصب فقها برای رهبری وجود دارد، عبارت است از:
الف) سؤال کننده در سؤال خود پرسید اگر شیعیان در موقع اختلاف و تنازع به سلطان یا به قضات مراجعه کنند حکمش چیست؟ از تفکیک بین سلطان و قضات در این سؤال استفاده می شود که مردم در بعضی از امور، به قاضی و در بعضی از امور، به سلطان مراجعه می کردند. یعنی کارهای سلطان و قاضی مشخص بوده و هر کدام برای خود کاری داشتند، مثلاً در جایی که مدعی مالی را از منکر ادعا داشت و منکر، انکار می کرد و اثبات حق، محتاج به شاهد، قسم و محاکم قضایی بود، به قاضی مراجعه می کردند تا در محکمۀ قضا، اصل حق ثابت شود، و به صاحب حق برسد، ولی در جایی که مسئله روشن بوده و ادّعا و انکاری در کار نبوده است و اثبات حق احتیاج به محاکم قضایی نداشته، در این صورت به سلطان و والی مراجعه می کردند، چون نیاز به قدرت و اعمال قدرت بود، در این حدیث، سؤال کننده از هر دو جهت سؤال کرد: آیا شیعیان می توانند به سلطان جور و یا به قضاتِ منصوب از ناحیۀ آنان مراجعه نمایند یا نه؟
حضرت در پاسخ مراجعه به هر دوی آنان را منع فرمود، و آنان را مصداق طاغوت دانسته و رجوع به آنان را به عنوان «تحاکم بر طاغوت» محکوم دانسته است.
شاهد بر نصب فقها، هم برای زعامت و رهبری و هم برای قضاوت، همین سؤال سائل است وقتی حضرت در پاسخ سؤال مراجعۀ به سلطان و قاضی هر دو را نهی فرموده با توجه به این که کار آن دو جدا و منفک از یکدیگر بوده است، قهراً تنها با نصب
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 283
فقها، برای قضاوت مشکل شیعیان در همه موارد حل نمی شد، پس همان گونه که هر دو را نفی کرده باید برای هر دوی آنان جای گزین مقرر نماید، لذا فرموده: من فقها را که راوی حدیث ما و عارف به حلال و حرام ما هستند برای شما به عنوان حاکم تعیین نمودم، وقتی که حاکم باشند قهراً مقام قضا نیز برای آنان ثابت خواهد بود، زیرا قضا شأنی از شئون حکومت است.
ب) به تناسب حکم و موضوع و استدلال حضرت به آیۀ شریف (یُریدوْنَ اَنْ یَتَحٰاکَمَوا اِلی الطّاغَوتِ...) جملۀ «مَنْ تَحاکَمَ اِلَیهِم فی حَقِّ اَوْ باطِلٍ فَأنَّما تَحاکَمَ اِلَی الطّاغُوتِ» با ولایت و حکام بیش تر قابل تطبیق است تا با قضات، گر چه قضات نیز (که از ناحیه آنان منصوب اند) مصداق طاغوت اند، ولی اصطلاحاً کلمۀ طاغوت را در حاکم و والی استعمال می کنند، نه در قاضی اصولاً تمام گرفتاری ها از همان وُلات طاغوتی بوده و مقصود ائمه(ع) در درجۀ اول طرد آنان است، زیرا قضات جور فرع آنان و از عمّال آن ها هستند. لذا اگر قرینه ای در کلام نبود می توانستیم بگوییم که مقصود تنها وُلات و حکّام اند و هیچ ربطی به قضات ندارد، وی حداقل در این که وُلاتِ طاغوتی مشمول این حدیث اند، شکی نیست.
وقتی که حضرت مراجعه به ولات طاغوتی را منع کرد وفقها را جای گزین آنان نمود و به مردم دستور ارجاع به فقها، را داده است، معلوم می شود که فقها از ناحیۀ ائمه اطهار(ع) برای ولایت و حکومت منصوب شده اند و مردم نباید به وُلاتِ جور در کارهای شان مراجعه نمایند.
خلاصه این که، به قرینه کلمۀ «طاغوت» که مراجعه به آنان ممنوع شده، مردم از رجوع به ولات و حکام جور منع شده و به جای آنان فقها، از طرف ائمه(ع) برای مردم نصب شده اند. پس همان کاری که به دست حکّام طاغوت اجرا می شد، باید به دست فقهای عادل اجرا گردد که یک از آن کارها موضوع قضاوت است که یا خود مستقیماً انجام می دهند و یا قضاتی را برای قضاوت نصب می کنند.
ج) شاهد سوم بر نصب فقها، جمله ای است که حضرت به جهت ارجاع مردم به فقها تعلیل کرده است: «فَأِنِّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکماً»؛ یعنی گر چه سؤال کننده از تنازع دین
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 284
و میراث پرسید، ولی حضرت در پاسخ فرمود:
«من فقیه را بر شما حاکم قرار دادم که هم در کارهای حکومتی به او مراجعه کنند و هم در کارهای قضایی»
پس حضرت در این جمله با کلمه «حاکماً» که معمولاً در وُلات استعمال می شود، فقها را برای ولایت و زعامت نصب کرده است.
البته در روایات، کلمه حاکم در قاضی نیز استعمال شده، ولی در مورد بحث به قرینۀ نفی ولات ـ که در دو استشهاد قبلی بیان شد ـ منظور ولات و حکّام اند.
د) شاهد چهارمی که در این حدیث به چشم می خورد دلالت می کند که منظور از حاکم همان والی است، نه قاضی، کلمۀ «عَلَیکم» می باشد که «عَلٰی» برای استعلا و سلطه است والی بر مردم مسلط است، نه قاضی. لذا اگر مقصود حضرت نصب قاضی بود، نه والی، می بایست به جای «علیکم» «بینکم» بگوید، لکن حضرت کسی را نصب کرده که بر مردم سلطه دارد و آن والی است، نه قاضی.
اگر برای قضات مهم مختصر سلطه ای باشد، آن نیز به خاطر این است که قوه ای از قوای حکومتی است و مقام حکومت از او حمایت می کند، نه آن که قاضی به خودی خود بر مردم سلطه داشته باشد. پس استعلا و سلطه به حاکم و والی بر می گردد، نه به قاضی.
اشکال: پس از اثبات منصب زعامت و رهبری برای فقها به وسیلۀ مقبوله عمر بن حنظله ممکن است در این زمینه ایرادی بر نصب فقها از ناحیه امام صادق(ع) وارد شود که امام خمینی(ره) این ایراد و پاسخ را در کتاب خود آورده است. لذا مناسب است در این جا نیز به آن اشاره شود:
«اگر بپذیریم که امام صادق(ع) فقها را برای زعامت و رهبری نصب کرده است این نصب فقط مقید به زمان خود امام صادق(ع) است و با فوت آن حضرت قهراً فقها نیز از آن مقام معزول می گردند، زیرا کسی که به آنان این مقام را عطا کرده از دنیا رفته است و قهراً منصوبین از ناحیه او نیز معزول خواهند شد. مگر این که امام بعدی آن نصب را دوباره امضا و تنفیذ نماید. بنابراین، اگر فقها در زمان غیبت از ناحیۀ امام
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 285
عصر(عج) برای منصب زعامت نصب شده باشند، این مقام برای آن ها ثابت است و گرنه با نصب امام صادق(ع) نمی توانید فقها را در زمان غیبت منصوب بدانید، زیرا با فوت امام صادق(ع) آن نصب نیز از بین می رود.»
پاسخ: «علاوه بر این که در مذهب شیعه مقام امامت برای ائمه اطهار(ع) در تمام حالات (حیّاً ومَیتاً قائماً و قاعداً) ثابت است. بر اهل فن پوشیده نیست که امام یا مجتهد شخصی را برای کاری نصب کنند، مثلاً به عنوان متولّی اوقاف یا قیم صغار با فوت آن امام یا مجتهد این شخص از این مقام منغرل نمی شود، گر چه در مقام وکالت این چنین است که وکیل با موت موکل عزل می گردد، ولی در باب نصب، این چنین نیست پس این شخص همان گونه که در حیات آن امام یا مجتهد، متولی اوقاف یا قیم صغار بود، در دوران رهبری امام یا مجتهد بعدی نیز بر این مقام باقی است. البته امام بعدی یا مجتهد بعدی می تواند او را عزل نماید، ولی ما یقین داریم که ائمه اطهار(ع) بعد از امام صادق(ع) فقها را از این مقام عزل نکردند، پس فقها بر اساس نصب امام صادق(ع) که از این حدیث (مقبوله) استفاده شده بر حاکمیت خود باقی هستند و در منصب زعامتِ آن ها تردیدی نیست.»
2 ـ حدیث: اَلّٰلهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی
«امیر المؤمنین(ع) از رسول خدا(ص) نقل کرد که آن حضرت فرمود: بار خدایا جانشینان مرا مورد ترحّم قرار ده، گفته شد: یا رسول الله جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که پس از من می آیند و حدیث و سنت مرا روایت می کنند.»
سند حدیث
این حدیث از راه های مختلف نقل شده، مثل این که صدوق در کتاب «معانی الاخبار» باب 242 و در کتاب «امالی» مجلس 34 با ذکر سند این حدیث را نقل کرده است، گر چه از نظر متن با نقل «من لا یحضر الفقیه» مختصر فرقی دارد، زیرا در ذیلش دارد: «اَلَّذینَ یُبَلِّغُونَ حَدیثی وَسُنَّتی ثُمَّ یُعَلِّموُنَها اُمَّتی».
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 286
و در کتاب «عیون أخبار الرضا» نیز این حدیث، در باب 31 حدیث 94 با ذکر سند نقل شد، ولی از نظر متن با نقل صدوق فرق دارد، زیرا در ذیلش آمده است: «وفَیُعَلِّمونَها النّاسَ مِن بَعدی».
و باز همین حدیث در «بحار الانوار» از «منیة المرید» و در «مستدرک الوسائل» از «صحیفة الرّضا» و نیز در «کنزالعمّال» آمده است.
به هر حال، کثرت سندهای حدیث به اجمال موجب اطمینان به صدور روایت خواهد بود. بعلاوه چون مرحوم صدوق در «من لا یحضره الفقیه» به طور قطع این روایت را به معصوم نسبت داده، معلوم می شود که وی قطع داشته که این حدیث از معصوم صادر شده و یا در صحت صدور آن حجت شرعی داشته است.
به این ترتیب اعتماد نسبت به حدیث حاصل می شود، زیرا ارزش مراسیل صدوق از مراسیل ابن بی عمیر کم تر نیست و اصطلاحاً این نوع «مراسیل» حکم «مسانید» را دارند و صدوق در ابتدای کتاب خود تذکر داده: احادیثی که مورد اعتماد نباشد نقل نمی کند. بنابراین حدیث از حیث سند مورد اعتماد است و جای هیچ گونه دغدغه نیست.
دلالت حدیث
چنان که بر اهل فن پوشیده نیست رسول خدا(ص) دارای سه منصب بوده است:
1 ـ منصب فتوا و بیان احکام؛
2 ـ منصب قضا و فصل خصومت؛
3 ـ منصب زعامت و تصدی مقام حکومت.
وقتی که در این حدیث به صورت مطلق فرمود: کسانی که راوی حدیث و سنت من (معلّم امّت و مبلّغ احکام من هستند) خلفای من می باشند.
این خلافت قطعاً در هر سه منصب خواهد بود، مخصوصاً منصب زعامت و امامت که محل بحث ما است، زیرا اصطلاحاً کلمۀ خلافت و خلیفه در مقام حکومتی استعمال شده است. بنابراین حدیث، یا مخصوص مقام زعامت است و یا دست کم ظهور در مقام حکومتی دارد. پس فقهای بعد از پیغمبر(ص) در مقام زعامت و رهبری، جانشین آن
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 287
حضرت اند که مطلوب ماست.
اشکالات
نسبت به دلالت این حدیث بر نصب فقها برای زعامت ایراداتی وارد شده است که عبارت اند از:
1 ـ مقصود از خلفا، ائمه اطهار(ع) می باشند که در هر سه منصب جانشین پیامبرند، نه فقها، بنابراین حدیث مربوط به ولایت ائمه است و ولایت فقیه از آن ثابت نمی شود.
پاسخ: در این حدیث خلفا به عنوان راویان حدیث معرفی شدند و ائمه(ع) راوی حدیث نیستد، بلکه آنان خزینه داران علم الهی اند و با داشتن آن همه صفات کمال اگر آنان مقصود بودند، حضرت آن ها را به عنوان راویان حدیث معرفی نمی کرد.
2ـ ممکن است مقصود تنها راویان حدیث باشند که به عنوان خلیفه پیامبر معرفی شدند، نه فقها (که صرفاً راوی نیستد) بنابراین راویان خلفای حضرت اند نه فقها.
پاسخ:
اوّلاً: چنان که در ضمن بررسی سند حدیث گفته شد در ذیل حدیث در نقل عیون اخبار الرضا آمده است: «فَیَعُلِّمونَهَا النَّاسَ مِن بعدی» راوی با قطع نظر از تعلیم، حکم ضبط صوت را دارد که از یک جا گرفته و در جای دیگر تحویل می دهد، در حالی که تعلیم فرع بر فهم است. پس خلیفه کسی است که احادیث پیامبر(ص) را فهمیده و در مقام تعلیم دیگران بر می آید و این با راویان محض قابل تطبیق نیست. اگر رواتی، مانند صدوق و کلینی باشند مانعی ندارد.
ثانیاً: به تناسب حکم و موضوع خلیفه باید همانند مستخلف عنه خود باشد و کلمه «خلفائی» با روات ساز گار نیست، زیرا پیامبر(ص) راوی نبود تا پس از وی راویان جانشینان وی باشند.
3 ـ ممکن است گفته شود به قرینۀ ذیل حدیث که فرمود: «فَیَعلمونَها النّاس من بعدی» معلوم می شود که فقها تنها در منصب تبلیغ و تعلیم و فتوا و بیان احکام خلیفۀ پیامبراند، نه در منصب زعامت و رهبری. این نکته همان است که همگان به آن اعتراف
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 288
دارند که فقها مقام مرجعیت و فتوا را دارند.
پاسخ:
ذیل حدیث نمی خواهد خلافت را محدود کند و بگوید فقها تنها در منصب فتوا و بیان احکام خلیۀ پیامبراند، نه در منصب زعامت، که حدیث در مقام بیان شرطی از شرایط خلافت است که خلیفه باید فقیه بوده و در مقام تعلیم برآمده باشد. لذا یکی از شرایط رهبری علم و فقاهت، بلکه اعلم و افقه بودن است.
4 ـ ممکن است گفته شود: لازمۀ سخن شما (اطلاق خلافت) این است که همه آن چه برای پیامبر(ص) از ولایت و اولویّت نسبت به اموال و نفوس وجود داشت برای فقیه هم وجود داشته باشد؛ به عبارت بهتر، جانشینی فقیه برای پیامبر(ص) همانند جانشینی علی(ع) از آن حضرت باشد. آیا می توان ملتزم به چنین خلافتی شد؟
پاسخ:
سخن در همۀ مقامات و کمالات نیست، بلکه سخن در ولایت اعتباری و قراردادی است که شخصی به وسیله آن متکفل امور مسلمین می گردد؛ به تعبیر بهتر، سخن در مسائل حکومتی و اجتماعی، ولایت جعلی و تشریعی آن حضرت است که خلفای پس از او متصدی آن کارها خواهند شد، منتها برای پیامبر(ص) آن مقام از طرف خدا جعل و اعتبار شده بود، ولی برای فقها از طرف پیامبر. پس لازمه چنین عقیده ای، نه نقصان مقام پیامبر(ص) و ائمه(ع) می باشد، نه غلوّ در شأن فقها.
3 ـ حدیث: اَلْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِیاء وَمشابه آن
«علی بن ابراهیم از پدرش، از حماد بن عیسی، از قداح از امام صادق(ع) روایت کرد که آن حضرت فرمود: رسول خدا فرمود: هر کس راهی را به پیماید که علمی را بیاموزد. خداوند راهی به سوی بهشت به او بنمایاند و همانا فرشتگان با کمال خوشوقتی بال های خویش را برای طالب علم می گسترند. و این که برای طالب علم آن چه در آسمان و زمین است، حتی ماهیان دریا، استغفار می کنند و برتری عالم بر عابد، همانند برتری ماهِ شب چهارده بر سایر ستارگان است. همانا علما وارثان پیامبران
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 289
هستند، پیامبران دینار و درهمی به ارث نمی گذارند، لکن علم به میراث می گذارند. پس هر کس بهره ای از آن به دست آورده، ثمره ای بسیار به دست آورده است».
سند حدیث
در سند این حدیث جای هیچ گونه ایراد نیست، زیرا این حدیث از راه های مختلف نقل شده و طبق بعضی از این راه ها «صحیحه» است.
دلالت حدیث
چنان که ملاحظه کرده اید بخش عمدۀ حدیث مربوط به فضیلت عالم و ثواب تعلیم علم دین است. تنها جمله ای که مربوط به بحثِ ما است، جمله: «إِن العَلماء وَرَثَةُ الانبیاء» تا پایان حدیث می باشد. استدلال بدین کیفیت است: آن چه انبیا(ع) در شئون اجتماعی داشته اند به علمای دین نقل شده و تنها علمااند که وارث آنانند و شئون اجتماعیِ انبیا نیز همان سه منصبی است که در ذیل حدیث دوم شرحش گذشت، بنابراین پس از این که پیامبر(ص) به صورت اطلاق فرمود: علما وارث انبیااند، می فهمیم که در همه منصب هایِ سه گانه (فتوا، قضا و زعامت) و ارث اند. لذا وقتی در منصب امامت و رهبری وارث باشند، قهراً ولایت هم خواهند داشت.
مشابۀ این حدیث نیز با تعبیرات گوناگون از پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) صادر شده است، مثل کلام پیامبر(ص) که فرمود: «دانشمندان امت من، همانند انبیای بنی اسرائیل اند». هم چنین مثل کلامی که در فقه الرضا باب حق النفوس در مبحث دیات نقل شده است: «مقام و منزلت فقیه در این زمان، همانند منزلت انبیا در بنی اسرائیل است»
و مثل کلامی که صدوق در جامع الاخبار از پیامبر(ص) نقل کرده است که فرمود: «روز قیامت به علمای امتم افتخار می کنم و می گویم علمای امت من، همانند سایر انبیای پیشین اند.»
در مجموع آن چه از این روایات استفاده می شود این است که: هنگامی که گفته شود
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 290
علما وارث پیامبران یا نزدیک ترین مردم به پیامبران و یا همانند انبیا هستند، مقتضای آن این است که همۀ شئون اجتماعی پیامبران برای آنان باشد و به آنان منتقل شود، مگر آن چیزهایی که به طور طبیعی منتقل نمی شود، یعنی شئون فردی آنان.
با توجه به این که در میان پیامبران، پیامبرانی هم چون ابراهیمِ خلیل، موسی کلیم، عیسی مسیح و رسول گرامی اسلامی(ص) حضور داشتند که صاحب مقام ولایتِ عامه بر مردم بودند، پس علما (که مانند آن ها و وارث آن ها هستند) باید واجد مقام ولایت عامّه مردم باشند.
4 ـ حدیث: الفُقهاءَ حصُونَ الأسلام
«محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن محبوب، از علی بن ابی حمزه روایت کرده که گفت: از ابوالحسن موسی بن جعفر(ع) شنیدم که می فرمود: آنگاه که مؤمن از دنیا برود، فرشتگان و تمام بقعه های زمین (که بر آن خداوند را عبادت می کرده اند) و درهای آسمان (که با اعمال خویش از آن بالا می رفته اند)، همه بر وی می گریند و در اسلام شکافی ایجاد می گردد که هیچ چیز آن را پر نمی کند، چرا که مؤمن های فقیه دژهای اسلام هستند، همانند دژ اطراف شهر برای شهر.»
نکته: ظاهراً واژه فقیه از ابتدای روایت ساقط شده و اصلش «اِذا ماتَ المؤمِنَ الفقیه بکَت» بوده است، زیرا جهاتی که در روایت آمده با مرگ فقیه تناسب دارد، به علاوه ذیل حدیث نیز که دارد: «لأَِّ المؤمنین الفُقهاء» قرینه بر همین معنا است. نیز مؤیّد این معنا مرسله ابن ابی عمیر از امام صادق(ع) است که فرمود: «اِذا مَاتَ المؤمِنَ الفَقیه ثُلِمَ فی الإِسلامِ ثُلْمةُ لاٰیُسُدُّها شیء.»
سند حدیث
در سند این حدیث ایرادی به چشم نمی خورد، مگر در علی بن ابی حمزه بطائنی که از بزرگان مذهب واقفیه به شمار می آید. علمای علم رجال تضعیفش کرده، ولی بعضی ها او را توثیق کرده اند. شیخ در کتاب عدّه فرمود: طائفۀ امامیه به اخبار او عمل می کنند، و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 291
ابن غضائری درباره اش گفت: «ابوهُ اوثَق منه».
بسیاری از بزرگان اصحاب امامیه حتی اصحاب اجماع، مانند ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، حسن ابن محبوب، بزنطی، احمد بن محمد، حماد بن عیسی و... از علی بن ابی حمزه نقل حدیث می کنند. و عمل اصحاب جبران ضعف می کند.
به علاوه مرحوم کلینی در فروع کافی همین حدیث را از طریق دیگر نقل کرده که در آن طریق به جای «علی بن حمزه» «علی ابن رئاب» است و سند حدیث بدین طریق صحیح است.
تنها نکته قابل بحث این که، در این طریق کلمۀ «فقها» در ذیل حدیث نیست. زیرا جملۀ «لأَنَّ الْمُؤمنین حُصُونُ الإِسلام» نقل شده که ظاهراً کلمه فقها در آن ساقط شده است.
به هر حال، روایت، مورد اعتماد و اطمینان است و از لحاظ سند اشکالی ندارد.
دلالت حدیث
چنان که ملاحظه فرموده اید، فقها در ذیل حدیث به طور مطلق به عنوان «حصون اسلام» معرفی شده اند، چرا که معلوم است اسلام دینی نیست که به احکام عبادی و با مراسم شخصی تنها اکتفا کرده باشد، بلکه دارای احکام گسترده و زیادی در زمینۀ معاملات، مالیات های اسلامی، چگونگی تنظیم خانواده، سیاست گزاری شهرها، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، دفاع، حل اختلافات، حدود، دیات، قصاص و همانند آن می باشد.
اگر فقها حافظ اسلام اند و اسلام را از خطر نابودی و تجاوز اجانب حفظ می کنند، باید در تمام زمینه ها حافظ باشند، نه آن که در بخشی حافظ بوده و نسبت به بخش های دیگرِ آن بی تفاوت باشند. بنابراین اگر فقها در این حدیث به عنوان حصن اسلام به طور مطلق معرفی شده اند، حصن مطلق و حفاظت همه جانبه از اسلام، بدون داشتن حکومت و قدرت میسر نخواهد بود. این مسئله از کلام نورانی امیرالمؤمنین(ع) نیز قابل استفاده است، چرا که وظیفۀ علما را تنها بیان احکام نمی داند، بلکه شامل همۀ
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 292
شئون سیاسی و اجتماعی می داند، چنان که فرمود:
«اگر نبود عهد و پیمانی که خداوند از علما و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکم بارگی ستم گر و گرسنگی ستم دیده سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهانش می افکندم.»
5 ـ حدیث: اَلفُقهاءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ
«علی بن ابراهیم، از پدرش، از نوفلی، از سکونی، از امام صادق(ع) روایت کرده که رسولِ خدا فرمود: فقها افراد امین و مورد اطمینان پیامبران هستند تا هنگامی که داخل در دنیا نشوند. گفته شد: یا رسول الله ورود آنان در دنیا چگونه است؟ فرمود: پیروی از سلطان؛ آن گاه که این گونه شدند از آنان نسبت به دینتان بر حذر باشید.»
سند حدیث
این حدیث در مستدرک از دعائم الاسلام و در بحار از نوادر رواندی و در کنزل العمال از علی(ع) نقل شده است و زنجیرۀ سند این حدیث طبق نقل کلینی مورد اطمینان است و فقهای ما آن را در ابواب مختلف فقه نقل کرده و به این سند اعتماد کردند.
دلالت حدیث
استدلال به این حدیث از این باب است که مهم ترین شئون پیامبران از جمله پیامبر اسلام(ص) چنان چه به تکرار گفته شده سه چیز است. بیان احکام، حلّ و فصل اختلاف و اجرای عدالت اجتماعی از طریق تشکیل دولت بر اساس احکام خدا و قوانین عادلانۀ وی. وقتی که فقها، افراد امین و مورد اعتماد انبیا به صورت مطلق بودند، قهراً در همه شئون امین اند و روشن ترین شأن اجتماعی انبیا، همان زعامت و رهبری ملّت و اشاعۀ قسط و عدل در جوامع انسانی است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 293
6 ـ حدیث: وَامَّا الحَوادِثُ الواقِعَة
«محمد بن عصّام، از محمد بن یعقوب از اسحق بن یعقوب نقل کرد که از محمد بن عثمان عمری [یکی از نواب خاص امام زمان(عج)] در خواست کردم تا نامه ای را که در آن پرسش های ایجاد شده برایم در آن نگاشته شده، به امام زمان(عج) برساند، آن گاه به خطّ مولای مان صاحب الزمان(عج) این پاسخ رسید:
اما آن چه که تو از آن از امر کسانی از اهل بیت و از پسر عموهای من که مرا مورد انکار قرار می دهند پرسش نمودی ـ خداوند تو را ارشاد کرده و پایدار بدارد ـ و اما حوادثی که به وقوع می پیوند، در آن به راویان احادیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شمااند و من حجت خدا بر آنان هستم.»
سند حدیث
این توقیع را مرحوم صدوق در کتاب «اکمال الدّین واتمام النعمة» و مجلسی در «بحارالانوار» و شیخ طوسی در کتاب «غیبت» و مرحوم طبرسی در «احتجاج» نقل کرده اند.
محمد بن عصام، گر چه در کتاب های رجالی از او مدحی نشده، لکن همین که از مشایخ صدوق بود، در اعتماد به وی کفایت می کند. تنها در اسحاق بن یعقوب اشکال است که فرد مجهولی است، گر چه همین روایت دلالت بر جلالت مقام و ارزش او دارد. (که امام(ع) در پاسخ وی این توقیع را نگاشته است) پس راوی این توقیع خود اوست، مگر این که گفته شود نقل کلینی از او دلیل بر اعتمادش نسبت به اوست. مشکل اصلی این است که همۀ راویان این توقیع را از کلینی نقل کرده اند، ولی خود کلینی آن را در کافی نیاورده است.
دلالت حدیث
منظور از راویان حدیث در این توقیع قطعاً کسانی نیستند که الفاظ حدیث را بدون تفهّم وتفقه در مفاد آن (نظیر ضبط صوت) نقل می کنند، بلکه مقصود فقها و اهل نظراند
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 294
که از ناحیه حضرت ولی عصر(عج) حجت بر مردم هستند.
منظور از حوادثی که به وقوع می پیوند و مردم باید در آن حوادث به علما مراجعه نمایند، یقیناً امور اجتماعی و حکومتی است، نه صرفاً بیان احکام و مسائل شرعی حلال و حرام.
مرحوم شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب خود با سه دلیل ثابت می کند که منظور از حوادث واقعه همه اموری است که عقلاً و شرعاً در مورد آن باید به حاکم مراجعه کرد. آن دلایل عبارت اند از:
الف) امام مردم را در اصل حوادث به فقها ارجاع داده، نه در حکم حوادث. اگر می فرمود در احکام حوادث به فقها مراجعه کنید ممکن بود بگوییم فقها در بیان حلال و حرام خدا و فتوا حجّت و نمایندۀ امام زمان هستند، نه در امور سیاسی و اجتماعی، ولی در این توقیع در خود حوادث به فقها، ارجاع داده است.
ب) از جملۀ «فَإنَّهُمَ حُجَّتی عَلَیکم» استفاده می شود که از سوی آن حضرت فقها، در کارهایی منصوب هستند که از شئون امامت و امور اجتماع باشد و گرنه اگر فقها را تنها برای بیان احکام الهی تعیین و نصب می کرد، مناسب آن بود که بگوید: «فَإنَّهم حجج الله » نه «حجّتی»، زیرا همان گونه که امام مبیّن احکام الهی است و حجة الله است، فقها نیز در این جهت حجج الله هستند، نه حجت امام زمان(عج) آن گاه، حجت امام زمان(عج) محسوب می شوند که کارها و اموری که اگر حضرت حضور می داشت، می بایست خود انجام دهد ولی به دلیل عدم حضورش، آن کارها را به فقها محوّل کرده و مردم را نیز به آن ها ارجاع داده است.
ج) مراجعه به فقها در مسائل حلال و حرام، از مسائل رایج مسلمانان و از بدیهیات اسلام بوده و قهراً یک چنین مسئله ای نباید برای شخصی، مثل اسحق بن یعقوب روشن نباشد، به طوری که در ردیف مسائل مشکل، بخواهد از امام زمان(عج) بپرسد (که مسلمانان در مسائل شرعی خود به چه کسی مراجعه کنند؟) بر خلاف مسائل اجتماعی و امور سیاسی که مربوط به مصالح عموم مسلمانان است که این نوع مسائل بر اسحق بن یعقوب مشکل بود و از امام پرسید و حضرت نیز در پاسخ، امور عمومی مسلمانان را به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 295
علما و فقها، محوّل کرده و به مردم دستور داد که به آنان رجوع کنند.
بنابراین، از این توقیع شریف به خوبی استفاده می شود که حضرت کارهای اجتماعی و سیاسی را به فقها محول کرده نه فقط بیان احکام و فتوای در مسائل شرعی، زیرا آن امر واضحی بود.
7 ـ حدیث: اَلْعَلَماء حُکّامُ عَلَی النَّاس
«عالمان فرمان روایان مردم اند.»
از این حدث در صورتی می توان نصب فقها را فهمید که جمله یاد شده به مفهوم انشایی حمل شود و مقصود از آن جعل منصب حکومت و ولایت برای علما باشد، نظیر جمله ای که پیامبر اکرم(ص) در رابطه با نصب امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهَذا عَلِیٌّ مُولاٰه».
اگر مقصود اخبار باشد و منظور بیان فضیلتِ دانش و دانشمندان باشد و این که آن ها غالباً بر دل های مردم حاکم هستند و مردم به طور طبیعی از آنان پیروی دارند قهراً دلیل بر نصب فقها نخواهد بود و اصولاً فرقی بین مذاهب و ملل و طبقات مختلف جامعه نخواهد بود، زیرا در همه مذاهب، دانشمندان بر دل ها حکومت کرده و مردم از آن ها تبعیت می کنند.
نظیر همین روایت حدیثی است که از امام صادق(ع) نقل شده است: «پادشاهان بر مردم حکومت دارند و علماء بر پادشاهان حاکمند.»
ظهور این حدیث در اخبار بیش تر از حدیث قبلی است. استفاده انشا و نصب فقها از این حدیث مشکل است.
8 ـ حدیث: مَجارِی الْأُمورِ والاَٰحکَام
«از امام حسین(ع) در خطبه ای طولانی خطاب به علما، می فرماید:.... و مصیبت شما از همۀ مردم فزون تر است، بدان سبب که از جایگاه عالمان سقوط کرده اید، اگر می دانستید، چرا که جایگاه جریان امور و احکام همواره به دست علمای بالله و علمای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 296
بر حلال و حرام خداوند است، پس این مقام و منزلت از شما سلب شده. و این مقام از شما سلب نشده است، مگر با پراکنده شدن تان از حق و اختلافتان در سنت ها پس از وجود دلایل آشکار. اگر شما بر آزارها صبر می کردید و بهای این راه را برای خدا تحمّل می کردید، امور الهی همواره بر شما وارد، از شما صادر و به شما بازگشت می نمود (وشما مصدر امور بودید، نه ظلمه) و لکن شما ستم گران را بر تصرف در مقام و منزلت خود تمکن بخشیده اید و امور را به آن ها تسلیم نموده اید [ولذا] آن ها هم به شبهات عمل کرده و در شهوات سیر می کنند...»
سند حدیث
این حدیث، گر چه مرسله است ولی بزرگان فن، همانند صاحب و سائل الشیعه به کتاب تحف العقول علی بن شعبه، اعتنا داشته و از آن روایت نقل می کردند و علمای بزرگ احادیث این کتاب را معتبر می دانند.
دلالت حدیث
این کلام نورانی، از جمله کلماتی است که یقیناً از آن، مقام ولایت فقیه استفاده می شود، زیرا ظاهر جمله، گر چه خبری است، لکن در مقام انشا و بیان تکلیف واقع شده است. لذا اصل مسئلۀ مورد نظر به خوبی از آن استفاده می شود، زیرا صریحاً می فرماید: مرجع امور مسلمانان باید علمای ملتزم به احکام خداوند باشند، لکن پراکندگی آنان از حق و اختلافشان در سنت و فرارشان از مرگ و دل بستگی آن ها به زندگی دنیا، به ستم گران امکان داد که بر منزلت آن ها تمکن یابند و بر مسلمانان مسلّط شوند. به هر حال، حاکمیت از آنِ علمای بالله است و ستم گران غاصب اند و در این واگذاری علما، مقصراند.
این که بعضی ها احتمال داده اند مقصود از علما در این حدیث (که مجاری احکام و امور در دست آن ها است) ائمه اطهار(ع) هستند، صحیح نیست، زیرا با توجه به انتها این حدیث روشن می گردد که آن خطابِ عتاب آمیزی که حضرت سیدالشهداء(ع) نسبت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 297
به علما دارد، با مقام شامخ ائمه اطهار(ع) سازگار نیست، و اصولاً کلماتی که حضرت نسبت به علما فرموده (شما به خاطر تفرقتان از حق و اختلاف تان در سنت و فرارتان از مرگ و دل بستن تان به زندگی دنیا، به ستم گران تمکن داده اید که حق تان را از شما بگیرند) هیچ گاه در حق ائمه اطهار(ع) صادق نیست.
نتیجۀ کلّی
در مجموع از روایات هشت گانه استفاده می شود که در زمان غیبت امام معصوم(ع) و عدم دسترسی ملت اسلامی نسبت به ایشان، علما و فقها از سوی آن حضرت (عج) منصوب هستند و زمام امور مسلمانان در دست آن ها است و بر مردم نیز رجوع به آن ها واجب است، زیرا تنها آنانند که از طرف معصومین برای رهبری و زعامت ملت اسلامی تعیین و منصوب شده اند از این روایات در مجموع نصب فقها استفاده می شود، گر چه ممکن است تک تکِ این ها به تنهایی کافی نباشند.
با دقیق شدن در مفاهیم این روایات معلوم می شود که ایرادهای مخالفان نصب نیز وارد نیست و مجموع این روایات در اثبات نصب نقصی ندارند.
به قول مرحوم نراقی اگر حاکم یا سلطانی در هنگام مسافرت و یا رحلتش به رعیت خود بگوید: ای رعیت من! فلانی بعد از من، همانند من، به منزله من، خلیفۀ من، امین من، حجت من، بر شما و حاکم از طرف من بر شما، و مرجع شما در حوادث و رویدادها است و جریان امور شما به طور کلی در دست او است و او متکفّل امور رعیت من است، آیا از این تعبیرات همۀ شنوندگان جانشینی آن شخص را در کارهای مربوط به آن حاکم یا سلطان، نمی فهمند؟ قطعاً کسی تردید نمی کند، آری هیچ کس در این نصب و نمایندگی تردید به خود راه نمی دهد. در مورد فقها نیز همۀ این تعبیرات در این روایات وجود داشت، پس آنان نمایندگان امام زمان(عج) در عصر غیبت هستند و در همه شئون نمایندگی دارند، چه در قسمت رهبری فکری و هدایت مکتبی و چه در امور اجتماعی با همۀ ابعاد آن.
ممکن است گفته شود، این مثالی که از نراقی نقل کرده اید بسیار جالب بود، ولی با
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 298
مورد بحث قابل تطبیق نیست، زیرا اگر پیامبر(ص) یا یکی از ائمه اطهار(ع) در هنگام رحلتش دربارۀ علما و یا حضرت ولی عصر(عج) در هنگام غیبتش دربارۀ فقها، یک جا چنین تعبیراتی به کار برده و همۀ این عناوین را به فقها نسبت می دادند، مطلوب ثابت بود، ولی چنان که ملاحظه کرده اید هر کدام از این عناوین در یک روایت و از یک معصوم بوده است، به عنوان مثال عنوان خلیفه و امین، در کلام پیامبر(ص) بود، و عنوان حاکم در کلام امام صادق، عنوان مرجع امور مردم در حوادث و رویدادها، در توقیع حضرت ولی عصر(عج) بود، و امثال این ها، پس همه عناوین یک جا از یک امام نبود تا انسان یقین پیدا کند که فقها به عنوان نمایندگان ائمه معصومین(ع) هستند.
پاسخ: با توجه به این که، کلام همه معصومین(ع) از پیامبر(ص) گرفته تا امام زمان(عج) برای ما حجّت است و از لحاظ حجیّت و اعتبار فرقی ندارند و نیز با توجه به این که، مجموع این روایات و تعبیرات و عناوین، در زمان غیبت یک جا موجود بوده و بر فقها عصر غیبت قابل تطبیق است، قهراً مطلب ثابت و اشکال مرتفع است، زیرا برای ما فرق نمی کند، موضوعی که دارای چند جهت است همۀ آن جهات را یک معصوم بیان کند یا هر معصوم، جهتی از آن جهات را تبیین نماید.
در هر صورت از مجموع بیان ها، موضوع برای ما ثابت می گردد. مسئله ولایت فقیه نیز از همین قبیل است. به هر حال، امام خمینی پس از نقل ادله نصب فرمودند: «فتحصّل ممّامرّ ثبوتُ الولایة لِلفقهاء من قبل الْمَعصومین(ع) فی جمیع ماثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً علی الأمّة»
ب) دلایل انتخابی بودن مقام ولایت و بررسی آن
آن ها که قائل به ولایت فقیه از طریق انتخاب مردم هستند، می گویند: فقها در زمان غیبت از سوی معصومین(ع) برای منصب زعامت، منصوب نشده اند، بلکه تنها فقهای واجد شرایط شأنیّت و صلاحیت احراز مقام رهبری را دارند، اگر هر یک از آنان، از سوی مردم به عنوان رهبری و تصدی مقام زعامت، انتخاب شده و اکثریت آرا را به خود اختصاص داده باشند، مقام رهبری را به عهده گرفته و زمام امور مسلمانان را در دست
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 299
خواهند گرفت و بقیۀ فقها که رأی کافی نیاورده اند، هیچ گونه حقی در شئون اجتماعی و حکومتی نخواهند داشت، شبیه آن چه که در ریاست جمهوری در دنیا رایج است ؛ به این صورت که پیش از رأی گیری برای ریاست جمهوری، در مرحله نخست و ابتدایی، از لحاظ قانونی صلاحیت افراد مورد بررسی قرار می گیرد (که در آن مرحله عدّه ای به خاطر نداشتن صلاحیّت برای احراز مقام ریاست جمهوری، رد می شوند و آن ها که صلاحیت شان احراز و تأیید شده حق کاندیدا شدن را دارند) و در مرحله بعدی هر یک از این ها که از رأی کافی برخوردار شدند، به مقام ریاست جمهوری می رسند و بقیه که رأی کافی نیاورده اند در هیچ شأنی از مقام ریاست جمهوری، حقی ندارند.
در مبحث ولایت فقیه نیز مسئله را به همین منوال می دانند؛ یعنی تنها فقهای واجد شرایط صلاحیت احراز مقام ولایت را دارند و حق دارند که در انتخابات رهبری خود را مطرح کنند، لکن اصل مقام برای کسی حاصل می شود که در انتخابات از رأی کافی برخوردار شود و در نتیجه بقیه از صحنه خارج می شوند.
چنان که ملاحظه می کنید در این نظریه فقها، واجد شرایط احراز مقام رهبری اند، آن که بالفعل از طرف معصوم برای مقام ولایت منصوب باشند، ولی معتقدان به نصب، این نظر را مردود می دانند و می گویند: فقهای واجد شرایط از طرف ائمه معصومین(ع) برای زعامت و رهبری نصب شده و ایرادات وارده را که عمدۀ آن، ایراد هرج و مرج است، پاسخ می دهند.
به هر حال باید به بینیم دلائل معتقدان به انتخاب چیست؟ ولی قبل از ورود به بررسی دلایل آن ها، تذکر چند نکته و توجه به آن ها مفید است:
1 ـ ماهیت انتخاب و بیعت
با دقت در مفهوم انتخاب و بیعت، معلوم می گردد که انتخاب بازگشتن به «توکیل»؛ یعنی در انتخاب، انتخاب کننده به شخص منتخب خود مقام وکالت و نیابت را اعطا می کند. لذا کسی که قبل از انتخاب هیچ حقی در انجام آن کار مورد نظر نداشت، با انتخاب، ولایت بر انجام آن پیدا می کند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 300
بیعت بازگشتن به «تولی» است؛ یعنی تسلیم شدن و تن در دادن نسبت به ولایت کسی که از طرف پروردگار، یا هر مقام عالی تری، صاحب ولایت است.
ابن خلدون می گوید: «بدان که بیعت تعهد بر اطاعت است، گویا بیعت کننده با فرمانده خود پیمان می بندد که اظهار نظر در کار خویش و سایر امور مسلمانان را در اختیار وی قرار دهد و در این گونه مسائل با وی به منازعه بر نخیزد و به هر چه امر می کند عمل کنند ـ این است معنای بیعت در عرف بیعت و فرهنگ شرع!.»
بنابر این اعتقاد به ولایت فقیه بر اساس انتخابات، بازگشتن به وکالت فقیه است؛ نه ولایت وی و معلوم است که بین ولایت و وکالت فرق ها است، از جمله این که، در ولایت، اصالت از آن ولی بوده و مولّی علیه مهجور است و کاری از مولّی علیه، ساخته نیست، نه به مباشرت و نه به تسبیب، بلکه مولی علیه تنها موظّف به اطاعت و اجرای فرمان ولی است، ولی در وکالت قضیه به عکس است. اصالت از آن موکّل و انتخاب کننده است و وکیل، فرع و جانشین او است و وکیل موظف به انجام کار در قلمرو و محدوده اختیارات داده شده است، زیرا عنان امر در دست موکّل است و هرگاه بخواهد می تواند وکیل را معزول نماید، در حالی که بر کسی پوشیده نیست که در مورد ولایت فقیه، اصالت از آن فقیه است و مردم تنها مطیع و مجری فرمان ولی امرمسلمین هستند و در صورت اختلاف، نظر فقیه مقدّم است، نه نظر مردم، زیرا فقیه مجری فرمان خدا است و حاکمیت فقیه حاکمیت فقه و عدل است، نه آن که فقیه مجری فرمان مردم باشد؛ به تعبیر بهتر این که این مردم اند که کارهای شان را به وسیله انتخاب فقیه، صحیح انجام می دهند،
به هر حال، با توجه به معنای انتخاب و بیعت، نقش مردم بیعت است (یعنی پذیرش ولایت فقیه)، نه انتخاب و اعطای مقام وکالت و ولایت به فقیه.
2 ـ نقش مردم در تعیین رهبر
بر اهل فن پوشیده نیست که در مسئله امامت رهبری دو مرحلۀ و دو مقام است:
مقام اوّل: ثبوت اصل مقام امامت و زعامت برای شخص امام و زعیم مسلمین.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 301
مقام دوم: اعمال و اجرای مقام امامت و ولایت و تکلیف پیاده کردن آن در جامعه
در طول تاریخ بعد از رسول خدا(ص) بین شیعه و سنی اختلاف بوده که نقش مردم در مقام اول است یا دوم؟
اهل سنت معتقدند که نقش مردم در مقام اول است ؛ یعنی شخص تا به وسیلۀ مردم انتخاب نشود اساساً مقام امامت را ندارد و این رأی مردم است که به او این مقام را عطا می کند.
شیعه نقش مردم را تنها در مقام دوم می داند، و می گوید: اصل مقام امامت و رهبری (خواه اصالتاً، همانند امامت ائمه هدای(ع) و خواه نیابتاً همانند ولایت فقها) باید از سوی خدا و اولیای دین برای ولی امر مسلمین جعل و اعتبار شود، ولی در مقام اجرا و پیاده کردن آن، مردم نقش اساسی دارند، زیرا اجرا، نیاز به قدرت دارد و آن هم بدون دخالت مردم انجام نمی گیرد، به تعبیر دیگر، نقش مردم بیعت است که باید ولایت فقیه را که از طرف اولیای دین منصوب است بپذیرند تا زمینه اعمال و اجرای ولایت وی فراهم شود و گرنه وی تکلیفی در اعمال و اجرای آن نخواهد داشت. لذا در اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از اصلاح سال 68 آن چه که مطرح بوده و وظیفۀ مردم دانسته شده، شناخت رهبر و پذیرش او بود، نه انتخاب او به عنوان رهبری.
در مجلس خبرگان در به کارگیری واژه ها و کلمات خیلی دقت به کار رفته و به قول بعضی از بزرگان که خود از اعضا خبرگان بودند، عنایت شده بود که لفظ «انتخاب» به کار گرفته نشود تا در آینده دست آویز عدّه ای قرار گیرد. متن قانون اساسی قبل از اصلاح سال 68 چنین بود: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون، از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد همان گونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیة ا العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد...»
البته در ماده 107 پس از اصلاحیه سال 68 لفظ انتخاب به کار رفته که خبرگان رهبری، رهبر را از بین افراد واجد شرایط انتخاب کرده و به مردم معرفی می نماید.
با وجود این، معلوم است که این تغییر عبارت و تعبیر به «انتخاب» به معنای اعطای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 302
اصل مقام ولایت نیست (که طرف داران انتخاب به آن دل بسته اند) بلکه منظور این است که در بین صاحبان ولایت یکی را که از برجستگی خاصی برخوردار است تعیین و به مردم معرفی کند. پس از سوی مردم شناخت و پذیرش است.
به هر حال نقش مردم تنها در اعمال ولایت است، نه در اصل ولایت، چنان که دربارۀ ولایت و امامتِ امیرالمؤمنین(ع)، عقیدۀ شیعه بر این است که آن حضرت در دوران 25 سال که خانه نشین بود، مقام امامت را دارا بوده، هر چند مردم با او بیعت نکرده و به عکس در اطراف دیگران سینه می زدند، ولی وقتی پس از قتل عثمان با حضرت بیعت کرده و اعلان حمایت و وفاداری نمودند، تعبیر حضرت این است که با آمدن مردم و پیدا شدن یار و یاور حجت بر من تمام شد، باید زمام امر را در دست گیرم، بنابراین، یقیناً حضور مردم و اعلان حمایت و وفاداری، در اصل مقام امامتِ آن حضرت نقشی نداشته، بلکه در تصدّی و اجرای آن مؤثّر بوده است که حضرت فرمود: «لَولا حضور الحاضِر وَقیامَ الحجة بوجُودِ النّاصِرِ لاَلقَیتُ حبلَها عَلی غَارِبِها»
در مورد فقیه نیز مسئله به همین صورت است، چنان که امام خمینی(ره) در مبحث ولایت فقیه می فرماید:«بر فقهای جامع شرایط لازم است در صدد تأسیس حکومت بر آمده و حکومت تشکیل دهند، در این صورت بر مردم اطاعت از آن ها واجب است و اگر قدرت بر تشکیل حکومت نداشتند (یعنی مردم به حکومت آن ها تن در نداده و آن ها را به رهبری نشناخته اند) تکلیفِ تأسیس حکومت از آن ها ساقط، ولی منصب حکومتی آن ها ساقط نمی گردد: «وَلَوْلَم یَمکن لَهُم ذَالِکَ لَم یَسقَطْ مَنصَبَهُم وَاِن کانُوا مَعذَورینَ فی تَأسیسِ الْحُکومة»
پس نقش مردم چه در امامت ائمه اطهار(ع) و چه در ولایت فقیه شناخت و پذیرش است، نه انتخاب و اعطای مقام ولایت، زیرا اعطا فرع بر این است که مقام ولایت یک امر مردمی باشد، در حالی که در مکتب شیعه رهبری و زعامت از امور الهی است، نه اجتماعی و مردمی. لذا چیزی را که مردم فاقد آن هستند، چگونه می توانند به دیگری اعطا نمایند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 303
3 ـ ولایت یا مسئولیت بزرگ
معمولاً در نظام های حکومتی دنیا، برای مقامات به حفظ سلسلۀ مراتب امتیازات و تبعیض هایی قائل اند که از یک نوع اصالت دادن به «مقام» سرچشمه می گیرد. بزرگ ترین خطر این نظام ها، همان اصل و هدف شدن مقام برای رسیدن به آن امتیاز است و تبعیض ها است که ظلم، استبداد و پایمال کردن اصول و ارزش ها، و حقوق ملت ها از آثار غیرقابل تفکیک آن می باشد.
در بینش اسلامی، امامت و ولایت، در تمام ابعادش، به ویژه با توجه به خصلت اصطفای خدایی، هرگز به صورت یک مقام امتیاز مطرح نبوده و تنها به عنوان مسئولیت بزرگ دربرابر خدا نسبت به خلق معرفی شده است. لذا در حکومت اسلامی هر چه شخص در ردۀ بالاتر قرار گیرد از مسئولیت بزرگ تری برخوردار است.
این موضوع در نهج البلاغه به وضوح از کلمات امیرالمؤمنین(ع) استفاده می شود، چنان که حضرت در نامه ای به عامل خود اشعث بن قیس در آذربایجان فرمود: «فرمان داری و حاکمیت برای تو وسیله ای برای آب و نام و در نهایت لقمه ای چرب و لذیذ نیست، بلکه امانتی در گردن تو است که تو باید مطیع مافوق خود باشی».
یا در کلام نورانی دیگرش می فرماید: «قسم به خدا در نظرها این کفش وصله زده از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر آن که در ضمن آن حکومت حقی را به پا دارم یا باطلی را دفع کرده و از میان بردارم».
به همین دلیل بزرگان دین از مسئولیت ها گریزان بوده و حاضر به پذیرش آن نبودند، حتی از مرجعیت می گریختند و به دیگری حواله می دادند.
بنابراین مقام ها اگر به عنوان هدف مورد نظر باشد، موجب هلاکت است و اگر وسیله ای برای اجرای احکام الهی، احقاق حق مظلومین و دفع شر ظالمین مایه سعادت و خوشبختی است.
4 ـ حکومت الهی، نه دموکراسی
حکومت های موجود در جهان به چند نوع تقسیم می گردند که هر یک ویژگی خاص
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 304
به خود را داشته و با دیگری قابل جمع نیست.
الف) حکومت فرد بر مردم که اصطلاحاً آن را حکومت استبدادی می نامند، مانند حکومت سلطنتی؛
ب) حکومت یک اقلیت ناچیز بر اکثریت، همانند حکومت های کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی که یک اقلیت حزبی بر تمام مردم آن کشور حکومت می کنند؛
ج) حکومت اکثریت بر اقلیّت که اصطلاحاً آن را حکومت مردمی (دموکراسی) می گویند، که با انتخابات و رأی گیری هیئت حاکمه انتخاب می شوند، مانند حکومت های کشورهای غربی که به صورت ظاهر این چنین اند.
د) حکومت الهی که همان حکومت انبیا است که با هیچ یک از حکومت های سه گانه قابل تطبیق نیست، بلکه نوع چهارمی است که اساس آن بر حکومت خدا پایه ریزی شده است، نه حکومت فرد بر مردم و نه حکومت اقلیت بر اکثریت و نه حکومت مردم بر مردم، حکومت فرد بر مردم یا یک اقلیت حزبی بر اکثریت که محکوم عقل و شرع است، لکن حکومت دموکراسی در جوامع بشری مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در اسلام این نوع حکومت نیز پذیرفته نیست، زیرا ایراداتی بر آن مترتب است که در پاسخ به ادلّۀ انتخابی بودن ولایت فقیه به آن ها اشاره خواهیم کرد.
به هر حال حاکمیت فقیه از نوع حکومت الهی و انبیا است که فقیه از طرف اولیای دین منصوب است، نه آن که با رأی مردم به چنین مقامی برسد، زیرا حکومتی که فقیه در رأس آن قرار دارد حکومت الهی است، نه دموکراسی.
پس از تذکر چند نکته اینک نوبت به بررسی دلایل طرف داران انتخاب می رسد.
با دقت در آن ادلّه معلوم می گردد که طرف داران انتخاب خواسته اند با دلایل گوناگون و با زبان های مختلف این موضوع را ثابت نمایند. آن دلایل در ضمن عناوین ذیل آورده و بررسی می شوند:
1 ـ نصب فقها برای ولایت، باعث هرج و مرج است
طرف داران انتخاب به عنوان ایراد و اشکال مهم بر نصب فقها می گویند:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 305
چگونه می توان همه فقها را بالفعل برای زعامت منصوب دانست، در حالی که ممکن است در یک زمان، چند فقیه جامع شرایط رهبری در جامعه وجود داشته باشند که اگر همۀ آن ها بخواهند از مقامشان استفاده نمایند؛ زمام امور را در دست گیرند و متصدی تشکیل حکومت کردند. باعث هرج و مرج گردیده و یا موجب تجزیه کشور اسلامی خواهد شد، زیرا هر کدام می تواند در گوشه ای از مملکت برای خود ادّعای ولایت نموده و حکومتی تشکیل دهد. پس بهتر آن است که نظریه انتخاب را بپذیریم تا به مسائلی از این قبیل گرفتار نشویم، چرا که طبق نظریه انتخاب، فقها بالفعل واجد مقام ولایت نیستند، بلکه تنها صلاحیت و شأنیت رهبری و سرپرستی جامعه اسلامی را دارند، لکن هر فقیهی که مردم به وی رو آورده و او را به رهبری انتخاب کردند، تنها او ولایت دارد و زمام امور را در دست می گیرد و بقیه که از رأی کافی برخوردار نشدند، قهراً صاحب هیچ حقی نبوده و عملاً کاری از آن ها ساخته نیست. آنان نیز همانند سایر مردم عادی موظف به تبعیت آرای حاکم منتخب می باشند.
بررسی
در پاسخ این ایراد گفته می شود:
اولاً: گر چه فقها عموماً برای منصب زعامت و ولایت منصوب گردیده اند، ولی چون موضوع و متعلّق این نصب یک چیز بیش تر نیست، قهراً امام خمینی در این باره می فرماید: «فالقیام بالحکومة وتشکیل اساس الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفائی علی الفقهاء العدول.» و می فرماید: «هر گاه فقیه واجد شرایط رهبری، زمام امور مملکت را در دست گیرد و متصدی تشکیل حکومت گردد، فقهای دیگر حق معارضۀ با او را ندارند.» به این معنا که اساساً کاری باقی نمانده تا دیگران بخواهند انجام دهند، زیرا در بینش اسلامی، امامت و رهبری دو امام در زمان واحد مورد پذیرش قرار نگرفته است. لذا وقتی از امام صادق(ع) پرسیدند که آیا در یک زمان دو امام امامت و رهبری خواهند داشت؟ حضرت فرمود: «نه، اگر دو امام در زمان واحد بودند یکی زمام امور را در دست می گیرد، و دیگری باید ساکت و صامت بماند».
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 306
بنابراین اگر دو فقیه نیز در زمان واحد بودند، یکی از آن ها زمام امور را در دست گرفت، دیگری باید ساکت باشد و حق معارضۀ با او را نخواهد داشت. اصولاً پس از تصدی یکی از فقها، موضوعِ اِعمال ولایت دیگران منتفی گردیده و دیگر زمینه ای برای تشکیل حکومت فقیه دیگر باقی نمی ماند.
این سنخ حکم (که برای موضوع واحد اولیای متعدد وجود داشته باشدو با تصدی یکی از آنان تکلیف از عهدۀ اولیای دیگر ساقط می گردد) در اسلام مشابه بسیار دارد، لکن آن ها در سطح محدودتر و جعل ولایت، در سطح گسترده تر و وسیع تر است، مانند: ولایت اب، جد وجدِّجد، نسبت به صغیر و مجنون، ولایت چند ولی و قیّم نسبت به صغیر و اموال او، ولایت اولیای متعدد نسبت به تجهیز و ولایت و کلامی متعدد نسبت به انجام کار واگذار شده به آن ها و امثال این ها. بنابراین، وقتی که اصل جعل ولایت برای اولیای متعدّد نسبت به موضوع واحد مشروع بوده و با انجام یا شروعِ به کار یکی از اولیا از دیگران ساقط می گردد، قهراً باید در همه جا مسئله به همین منوال باشد، خواه موضوع و متعلق ولایتِ اولیای متعدد امری جزیی و محدود باشد. مانند موارد یاد شده و خواه امری کلی و در قلمرو وسیع تر باشد، مانند ولایت فقیه. بنابراین نصب فقها، برای زعامت و رهبری هیچ مانع عقلی و شرعی ندارد.
ثانیاً: با توجه به شرایطی که در رهبری شرط شده، از جمله عدالت و تارک دنیا بودن و مِکَب (دل بسته) به دنیا نبودن، قهراً در جایی که اعمال ولایت و دخالت همۀ آن ها موجب هرج و مرج و اختلال نظام باشد. برای جلوگیری از فتنه و فساد و از باب اهم و مهمّ کار را به یکی واگذار نموده و بقیه از او تبعیت خواهند کرد، چرا که آنان شیفتگان خدمت اند نه تشنگان قدرت، و هیچ گاه مصالح اسلام و مسلمانان را فدای هواهای نفسانی و منافع شخصی نمی کنند؛ در طول تاریخ زندگی بسیاری از مراجع عظام این امر به چشم می خورد که عده ای کارها را به یکی واگذار نموده و خود در کناری می نشستند. واگذاری مرجعیت عامه به آیة الله العظمی بروجردی در قم از سوی فقهای عصر او شاهد بر این مدّعا است. در صورت عدم واگذاری، یا این که یکی را به قید «قرعه» تعیین می کنند از باب «القَرَعَة لکلّ اَمرٍ مشکل» و یا همان گونه که در قانون اساسی پیش بینی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 307
شده، به صورت شورای رهبری عمل می کنند و به این صورت جلوی هرج و مرج را می گیرند.
ثالثاً: این ایراد، مشترک است، زیرا در مقام اجرا و اعمالِ ولایت فرقی بین نظریه انتخاب و نصب نیست، زیرا در هر دو حال در مقام اجرا با رأی مردم یا خبرگانِ منتخب مردم رو به رو هستیم. تنها فرقی که هست این است که در نظریه انتخاب، ولی فقیه اصل ولایت و مشروعیت حکومت خود را از رأی مردم می گیرد و در نظریۀ انتصاب لباس عمل پوشیدن این مقام الهی در متن جامعه و پیاده شدن آن محتاج به موافقت و حمایت مردم است.
حال سؤال این است که در صورت تعدّد دارندگان شرایط رهبری، بعضی از مردم به زید و بعضی دیگر به عمرو رأی داده اند، رأی ها هم مساوی باشند، در آن صورت معتقدان به انتخاب چه می کنند؟
پاسخی که آن ها می دهند، همان پاسخ را معتقدان به انتصاب نیز خواهند داد، زیرا چنان که در نکته دوم گفته شد، فرق این دو نظر تنها در مقام اول است وگر نه در مقام دوم؛ یعنی اجرا و اعمالِ ولایت در هر دو نظریه محتاج به موافقت مردم است اصل اشکال هم بر همین اساس است. لذا این اشکال (که اگر رأی مردم پراکنده شود و هر عده ای به یکی از فقها روی آورند چه خواهد شد) بر هر دو نظر وارد است.
2 ـ قضاوت عقل و سیره عقلا در واگذاردن امور به افراد امین و توان مند
صاحب نظران نظریۀ انتخاب می گویند: بر اساس خِرَد و عقل انسان، هرج و مرج محکوم و جلوگیری از فتنه و آشوب واجب است. بنابراین اقامۀ نظام، حفظ مصالح عمومی جامعه، گسترش معروف، رفع ظلم و فساد و دفاع از جامعه امری ضروری و لازم است و این اهداف جز در سایۀ دولتِ صالح عادل و مقتدر میّسر نیست، دولت نیز جز با خضوع مردم در برابر وی و اطاعت از دستورات او استقرار نمی یابد.
بنابراین از یک طرف، تشکیل دولت برای اجرای این اهداف و در نتیجه انتخاب شخصی برای این که زمام امور ملّت و مملکت را در دست گیرد به حکم عقل لازم و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 308
ضروری است. از طرف دیگر، سیرۀ عقلا بر این استمرار یافته که در برخی از اعمال خویش نایب می گیرند و کارهایی را که خود قادر به انجام آن نیستند، به دیگری که توان انجام آن را دارد واگذار می کنند.
لذا تشکیل دولت و امور مربوط به نیاز جامعه به دلیل این که کارهایی است که همه نمی توانند دخالت کنند (چون موجب هرج و مرج می شود) قهراً مردم باید والیِ توانمندی را انتخاب کنند و کارهای مربوط به جامعه را به او بسپارند و خود از او حمایت کنند.
بررسی
این دلیل بازگشتش به دو دلیل جداگانه است: حکم عقل و سیرۀ عقلا
خوشبختانه هر دو دلیل در جای خود مورد پذیرش و حق است، لکن تطبیق آن به مورد بحث ما مورد تردید است، چرا که در دلیل عقل، آیا ممکن است چیزی که نبودش باعث هرج و مرج و وجودش امری ضروری است، در اسلام نادیده گرفته شود و به مردمی که هزاران هوس دارند واگذار شود؟ اسلام که در تمام زمینه ها حتی در «ارش الخدش» حکم دارد می گوید: آن چه که مورد نیاز جامعه تا قیام قیامت بوده، دستورش را داده ام و طبق خطبۀ وداعیۀ رسول اکرم(ص) همه نیازمندی های بشر را تا قیامت بازگو کرده است، می توان گفت، در مسئلۀ حکومت و حاکم که از ضروری ترین نیازهای جوامع بشری است غفلت کرده و این کار به مردم واگذار شده است؟ قطعاً این چنین نیست و راه صحیح تعیینِ حاکم، همانا نصب از طرف شارع است که طبق ادلّۀ گذشته صورت گرفته باشد. اشکال هرج و مرج در نصب نیز پاسخ آن در ضمن دلیل پیشین داده شده است.
در پاسخ به سیرۀ عقلا باید گفت عقلاً با دو شرط کار را به دیگری واگذار می کنند اول، کار به عهدۀ آن ها واگذار شده باشد، دوم، انجام آن از مردم به صورت مستقیم خواسته شده باشد.
بنابراین اگر کاری از اول به عهدۀ مردم نباشد و یا اگر به عهده آن ها است باید شخصاً
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 309
انجام دهند، نه تسبیباً، در این دو صورت نیابت و وکالت در سیرۀ عقلا وجود ندارد، چنان که در ضمن دلایل نصب گفته شد. اساساً مقام امامت در اسلام به عهدۀ مردم واگذار نشده است تا مردم آن را به شخصی مورد نظر خود واگذار نمایند، بلکه حاکم و شیوۀ حکومت او از طرف شارع مقدس معیّن می شود.
توضیح این که، در اسلام امور جامعه به سه دسته تقسیم شده است:
دستۀ اول، امور شخصی؛ دستۀ دوم، امور اجتماعی که جامعه حق دخالت و تصرف در آن ها را دارد و دسته سوم، اموری است که تصمیم گیریی دربارۀ آن ها مختص به مقام ولایت است، به طوری که فرد و جامعه هیچ یک حق دخالت و تصرف در آن را ندارند.
معلوم است که افراد اجتماع، در قسمت اول و دوم همان گونه که به طور مستقیم حق دخالت و تصرف دارند، به تسبیب و غیر مستقیم نیز به صورت توکیل و یا به نیابت از حق اعمال نظر برخوردارند، به عنوان مثال، مردم شهر می توانند شخصی را به عنوان نماینده انتخاب کنند تا امور مربوط به کوی و برزن آن ها را تنظیم نماید، زیرا که محدودۀ شهر متعلق به سکنۀ شهر است.
البته این نیز در صورتی است که همۀ سکنه در وکالت یا نیابت شخص یا اشخاص اتفاق نظر داشته باشند وگر نه رأی اکثریت ـ نصف به علاوه یک ـ برای اقلیتی که کم تر از نصف هستند، شرعاً فاقد حجیت است، گر چه امروزه بنای عقلا بر آن است، مگر این که امضای آن از طریق شرع احراز گردد.
از این گذشته در این گونه از امور، اگر احیاناً اتفاق نظر حاصل گردد، نیابت و وکالت بیش از چند لحظه مشروع نخواهد بود، زیرا در هر روز جمعی جدید از افراد نابالغ به حدّ بلوغ می رسند و با بالغ شدن آن ها دیگر رأی پدران از ناحیۀ آن ها ممضی نخواهد بود، مگر این که شخص تازه بالغ نیز به آن چه که دیگران رأی داده اند، به عنوان وکالت یا نیابت رأی می دهد.
به هر حال وکالت و نیابت در امور اجتماعی در قسمت سوم از امور اجتماع (که تصرف در آن ها خارج از محدودۀ اختیارات مردم است) جریان نمی یابد، زیرا نیابت و وکالت در جایی است که منوب عنه قادر بر انجام آن کار باشد و حال آن که دخالت در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 310
قسمت سوم از امور اجتماعی مختص به مقام ولایت است و آن ها اموری هستند، از قبیل:
الف) رؤیت هلال؛
در مواردی که رؤیت ماه و استهلال یا شهادت عدلین، برای همگان میسر نیست، حکم کردن به این که چه تاریخی اول ماه مبارک رمضان، یا اول ماه شوال است بلا مانع است، چون در اختیار آن ها نیست، قهراً استنابه و توکیل نیز در آن جاری نیست.
ب) وقوف در موقفین؛
در مسئلۀ حج، درک موقفین در روزهای معیّن برای قافلۀ ملیونی حجاج، نیاز به مرجعی مشخّص جهت تعیین روزهای وقوف در عرفات و منی دارد.
این مسئله ای است به مراتب مهم تر و حساس تر از آن چه که مربوط به ماه مبارک رمضان است، زیرا در ماه رمضان امکان مسافرت و احتیاط برای شخص روزه دار وجود دارد، اما در مسئله حج برای جمعیت کثیر حجاج، امکان احتیاط و رفت و آمد مکرر به منی و عرفات وجود ندارد. پس در این مورد نیز که تعیین آغاز و انجام حرکت بر عهدۀ فرد یا افراد اجتماع نمی باشد، چاره ای جز رجوع به یک مقام رسمی مشخّص وجود ندارد تا به حکم وی اوّل ماه معلوم گردد.
ج) حدود و تعزیرات؛
اقامۀ حدود و اجرای تعزیرات، دریافت ارش الجنایة نه ملک افراد است و نه حق جامعه، نه فردی از افراد، حق دخالت در این امور را دارد (چون ترجیح بلا مرجح لازم می آید) و نه همه حق دخالت دارند، زیرا از یک سو، مستلزم هرج و مرج است و از سوی دیگر، در اختیار آن ها هم نیست و در نتیجه قابل استنابه و توکیل نیز نمی باشد. لذا تنها کسی که رسیدگی به این امور بر او فرض و لازم است، حاکمی است که از طرف خداوند تعیین شده باشد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 311
در برخی از روایات ضمن اثبات این مطلب برای حاکم اسلامی، حق عفّو در حدود نیز، در شرایط خاصّی، مانند آن جا که اصل جرم، به اقرار متهم ثابت شود، واگذار شده است.
مرحوم صاحب وسائل الشیعه از کتاب شریف «المُقنعه» تألیف شیخ مفید، نقل کرد که فرمودند: «اقامۀ حدود بر عهدۀ سلطان منصوب از سوی پروردگار است که آن ها ائمه هدی(ع) از آل پیغمبر(ص) و امرا و حکام منصوب از جانب آنان برای اقامه حدودند و در صورت امکان این کار به فقهای شیعه واگذار شده است.»
در روایات وارد شده است که اقامۀ حدود بر عهدۀ کسی است که حکم حد را می دهد، چنان که امام صادق(ع) در پاسخ این سؤال که اقامۀ حدود به عهده چه کسی است؟ آیا سلطان یا قاضی؟ فرمودند: «اِقامة الحدودِ الی مَن الیهِ الحکم»، به هر حال از سؤال نیز استفاده می شود که اقامۀ حدود (یا به عهده سلطان است و یا به عهده قاضی، بدون این که بتوان از آن نقش مردم را استفاده کرد.
در مقبوله عمر بن حنظله نیز حکم به حاکم شیعه و فقیه صاحب نظر ارجاع داده شد. بنابراین، از ادله استفاده نمی شود که اقامۀ حدود به مردم واگذار شده است، بلکه استفاده می شود از جمله وظایف حاکم اسلامی است و قهراً استنابۀ در آن نیز صحیح نخواهد بود.
د) افراد بی سرپرست؛
افراد بی سرپرست، مانند غُیّب و قُصَّر که ولی و وصی خاصی ندارند، فرد و جامعه حق دخالت در شئون آن ها را ندارند، و هم چنین مردگانی که ولی وارث و یا وصی نداشته و دین و میراث آنان نیز مشخص نمی باشد، در تمامی این موارد تنها یک مقام رسمی حق رسیدگی به آن امور را دارد و آن ولی فقیه است.
ه) انفال؛
اموالی که در جامعۀ اسلامی وجود دارند به یک معنا به سه دسته تقسیم می شوند:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 312
یک قسمت، اموالی است که متعلق به اشخاص و افراد است، مانند اموالی که به کسب تحصیل می شود.
قسمت دوم، اموال عمومی است که متعلق به جامعه اسلامی است، مانند برخی از غنایم که فی ء مسلمانان نامیده می شود، مانند اراضی مفتوحۀ عنوة وامثال این ها.
قسمت سوم، اموالی است که انفال نامیده می شود که نه مال فرد است و نه مال جمع، بلکه متعلّق به ولی مسلمین است؛ یعنی پیامبر(ص) و بعد از او ائمه اطهار(ع)زیرا در آیه شریفه انفال از آنِ خدا و رسول دانسته است:(یَسئلونَکَ عَنِ الأَنفالِ قُلِ الْأَنفال لله وَلرَّسُولِ...)
در روایات بسیاری وارد شده است در اختیار رسول خدا بوده، بعد از وفات آن حضرت در اختیار امام و جانشین به حق او قرار می گیرد، چنان که امام صادق(ع) فرمود: «فَمٰا کانَ لِرَسولِ الله (ص) فَهُوَ للأِمامِ(ع)» و در جای دیگر فرمود: «اَلاْنْفَالَ مٰا لَمْ یُوجَفْ عَلَیهِ بَخیلٍ وَلارکابٍ... فَهُوَ لِرَسولِ الله (ص) وَهُوَ للاِمامِ مِن بَعدِهِ یَضَعُهُ حَیثَ یَشاءُ»
بنابر این، انفال به عنوان منابع مالی حکومت اسلامی مقرر شده و آن نیز در اختیار پیامبر و امام است و امروز حق تصرف در آن از آن حضرت ولی عصر(عج) می باشد واحدی بدون اذن او حق تصرف در آن را ندارد.
اینک سؤال این است که اگر دولت بخواهد در انفال تصرف کنند، مثلاً نفت و گاز استخراج نماید یا در معادن طلا، نقره، مس و... تصرف استخراج نماید.
یا در کنار دریا، بندری احداث کنند و یا در خود در یا از نظر کشتی رانی یا نیروی دریایی یا شیلات ماهی گیری و یا امثال آن تصرف نماید. طبق نظریه انتخاب، غاصبانه است، چون اگر فقیهی که در رأس حکومت قرار دارد از جانب معصومین(ع) منصوب نباشد و به عنوان نمایندۀ امام زمان در بین مردم نباشد، و مشروعیت حکومت وی با انتخابات باشد، قهراً دولتی که زیر نظر ولی فقیه در این اموال در عصر غیبت تصرف می کنند عموماً غاصبانه و بر خلاف شرع خواهد بود، چون همان طور که گفته شد، این اموال در اختیار و تصرف معصوم است، نه در اختیار مردم.
به هر حال افراد جامعه تنها در قسمت اولِ یاد شده که با کسب آن را تحصیل کرده،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 313
ولایت و حق تصرف (مباشرتاً و تسبیباً) دارند، اما در قسمت دوم و سوم که قسمت مهم اقتصاد کشور را تأمین می کنند، به دلیل این که به اشخاص یا اجتماع تعلق ندارد، از حوزۀ تصرف افراد (خواه به صورت مباشرت و خواه به صورت تسبیت) خارج می باشد و در قلمرو تصرّفات اختصاصی ولایت قرار دارد.
و) خمس؛
به طور کلی خمس؛ یعنی بیست درصد از درآمدهای مقرّر که شامل سهم امام و سهم سادات است می باشد جزیی از امور مالی است که پرداخت آن وظیفۀ تمامی افراد متمکن است: (وَاعْمَلُوا اَنَّما غنمتُم مِن شَیئی فَاَنَّ لله خُمسَهُ وَللرَّسولِ وَلذیِ القُربی)
این بخش از اموال نیز پرداخت آن وظیفه همگان است و افراد یا جامعه حق دخالت مستقیم و در نتیجه حق دخالت به صورت توکیلی و استنابه را ندارند. تنها کسی که حق دخالت و تصرّف در آن را دارد، مرجع قانونی و شرعی است که حق جمع آوری و تصرّف در آن را دارد. این مرجع، همان فقیه عادل است که عهده دار ولایت و سرپرستی اجتماع است.
اساس این سخن، این است که اصل تشریع خمس به عنوان اموال حکومت و حق امارت است و لذا اختیار آن در دست ولی امر مسلمین است.
در این که بخشی از خمس؛ یعنی سهم امام از آنِ امام و در جهت منصب حکومتی است، فقها اتفاق نظر دارند، گر چه در نصف دیگر آن؛ یعنی سهم سادات، اختلاف است که آیا ملک سادات است و یا از اموال حکومتی اسلام است و اختیار آن در دست ولی امر مسلمین است و سادات موضوع و مورد مصرف آن هستند. لذا به فرموده امام موسی بن جعفر(ع):
اگر سهم سادات برای ادامه زندگی آن ها کافی نبود، ولی امر مسلمین باید از سهم امام جبران نماید و اگر زاید بر نیاز شان بود، آن زاید در اختیار ولی امر مسلمین قرار می گیرد و همانند سهم امام در مصالح مسلمین مصرف می شود.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 314
ز) تفلیس و حجر
نوع فقها مسئله تفلیس و حجر را از یک دیگر جدا کرده و معتقدند که شخص در ابتدا مفلس گشته و سپس محجور می گردد، زیرا مُفلّس کسی است که سرمایۀ خود را از دست داده و مقداری فلوس (یعنی خرده پول) در اختیارش باقی مانده است.
در چنین حالتی حق طلب کاران هنوز در ذمّۀ او باقی است و منتقل به عین خارجی نمی شود؛ یعنی هم او حق تصرف در اموال خود را دارد و هم طلب کاران بدون اذن! و حق تصرف در اموال او یا برداشت طلب کاری خود از اموال او را ندارند، زیرا دین او در ذمه است و ذمّه غیر از عین خارجی است، لکن اگر این شخص دارای دین مستوعب باشد، طلب کاران حق دارند به حاکم رجوع کرده و پس از حکم و انشاء حجرِ آن مدیون، حق طلب کاران از ذمّه مدیون به عین اموال او منتقل می گردد، و بعد از این انتقال، مالک حق تصرف در اموال خود را نخواهد داشت و آن اموال باید بین طلب کاران به نسبت طلب شان تقسیم شود.
بنابراین، دَین از ذمّه به عین و خارج منتقل می شود، ولی تحقق حجر مدیون، یک تعبد شرعی است که در حوزۀ مسئولیت حاکم است و در اختیار افراد جامعه نیست.
نتیجه آن که: اولاً، چنان که ملاحظه شد، بسیاری از امور اساساً در حوزه اختیارات افراد جامعه نیست تا آن را به فقیه واگذارند، بلکه از اول جز وظایف محدودۀ تکالیف حاکم است.
و ثانیاً، بر فرض که کارها به عهده مردم باشد و مردم بخواهند آن کارها را به وسیلۀ حاکم و ولی فقیه انجام دهند، نتیجه اش وکالت فقیه خواهد بود، نه ولایت (که در این باره در بررسی دلایل بعدی سخن خواهیم گفت».
3 ـ فحوای قاعدۀ النّاس مَسلّطون علی اموالهم
یکی از دلایلی که طرف داران انتخاب به آن تمسک جسته اند، دلیل فحوا و اولویت است. وقتی که مردم نسبت به اموال خود سلطه دارند قهراً، به اولویت نسبت به نفوس خود هم سلطه و ولایت خواهند داشت، زیرا سلطه بر نفس و جان خود به حسب رتبه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 315
برسلطۀ بر مال مقدم است.
به هر حال وقتی انسان نسبت به مالش سلطه داشت باید پذیرفت که نسبت به جانش هم سلطه خواهد داشت.
بررسی
در پاسخ به این دلیل باید گفت:
اولاً، بر اهل فن پوشیده نیست که در این جا قاعدۀ فحوا و دلیل اولویّت جاری نیست، بلکه اولویّت در عکس آن است؛ یعنی می توان از راه اثبات سلطه بر جان و نفوس سلطۀ بر اموال را نیز ثابت نمود، اما عکس آن متصور نیست، زیرا نمی توان گفت: وقتی انسان اختیار مالش را دارد و می تواند هر گونه که بخواهد در آن تصرف نماید، می تواند آن را به دیگری هبه کند یا صدقه دهد و یا بفروشد، پس به اولویت می تواند نفس خود را نیز به دیگری هبه نماید یا صدقه دهد و یا خود را بفروشد و در نهایت خود را بردۀ دیگری قرار دهد!! قطعاً احدی چنین چیزی را نمی تواند از این قاعده بفهمد و به آن ملتزم شود.
ثانیاً، انسان بر اساس اصل عبودیت تنها باید مطیع خداوند باشد، حق ندارد و خود را مطیع دیگران قرار دهد زیرا خداوند انسان را نسبت به دیگران آزاد آفریده انسان حق ندارد خود را عبد، مطیع و فرمان بر دیگران قرار دهد، چنان که امیرالمؤمنین(ع) به امام مجتبی(ع) فرمود: «لاٰتکُن عَبدَ غَیرِکَ وَقد جَعَلَکَ الله حُرّاً...» «عبد دیگری مباش، چرا که خدا تو را آزاد آفریده است».
4 ـ واگذاری امور اجتماع و حکومت به مردم
یکی از دلایلی که طرف داران انتخاب به آن استدلال کرده اند، این است که آیات و روایات، تکالیف اجتماعی متوجّه جامعه عموم مردم شده است و چون دخالت مردم به صورت عموم موجب هرج و مرج است، مردم تکالیف اجتماعی را به انتخاب شخصی امین و توان مند به او واگذار می کنند، تا به وسیله وی، آن تکالیف انجام گیرد. لذا تشکیل حکومت و انتخاب رهبر امری لازم و ضروری برای مردم است، به عنوان نمونه به بعضی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 316
از آن تکالیف اشاره می کنند، مانند: «اگر طائفه ای از مؤمنان با یک دیگر به کارزار برخواستند بین آن در اصلاح کنید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز نمود، با فرقۀ تجاوزگر کار زار کنید تا به امر خدا باز گردد، پس اگر بازگشت بین آن دو بر اساس عدل، صلح بر قرار کنید و همواره به قسط رفتار نمایید، که خداوند افراد عادل را دوست می دارد.» مثال دیگر: «و آن چه در توان دارید از نیرو و از اسبان تندرو، برای مقابله با دشمنان آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان خویش را به آن بترسانید.»
«دست زن و مرد سارق و دزد را به سزای عملی که انجام داده اند ببرید، این عقوبتی است از سوی خداوند.» و مانند: «هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید.» و مانند: «سزای کسانی که با خدا و رسول خدا کار زار نموده و در زمین فساد به پا می کنند، این است که کشته شده یا به دار آویخته شوند یا این که دست ها و پاهای آن ها بر خلاف یک دیگر (دست راست با پای چپ) بریده شود و یا این که به نقطه ای از زمین تبعید شوند.»
هم چنین آیات دیگری از این قبیل وجود دارند که در آن ها تکلیف به مردم متوجه شده و مردم مستقیماً مخاطب اند و چون دخالت مردم در انجام آن تکالیف مستلزم هرج و مرج است. لذا باید شخصی را انتخاب نمایند و انجام آن تکالیف را به آن و شخص واگذارند. این، همان انتخاب حاکم و رهبر است.
بررسی
بر اهل فن پوشیده نیست که در این نوع خطابات قرآنی مقصود اصل جعل تکلیف است که چنین حکمی باید در جامعه پیاده شود و مردم نیز موظف به پذیرش و اطاعت چنین حکمی هستند، اما این که مجری آن حکم کیست و کیفیت اجرای آن چگونه است، باید از دلایل دیگر استفاده شود وگرنه حکمی که اجرای آن توسط مردم (طبق عقیده صاحب نظران نظریه انتخاب) باعث هرج و مرج است. چگونه می توان معتقد شد که خدای حکیم آن را مستقیماً به مردم واگذار نموده است، در حالی که خود مردم به این دلیل دخالت آنان موجب هرج و مرج است، آن را به شخص منتخب خود واگذار
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 317
می کنند، پس بهتر آن نیست که بگوییم اجرای چنین حکمی از اول به مردم واگذار نشده است؟
به علاوه، آیات ذکر شده به طور عمده درباره اجرای حدود الهی که در پاسخ از دلیل دوم توضیح داده ایم که اجرای حدود از جمله وظایف رهبری و در محدودۀ کاری حاکم است، نه مردم، چرا که اساساً اجرای حدود ربطی به مردم ندارد تا بخواهند آن را به حاکم واگذار نمایند.
ممکن است گفته شود: اگر مردم اولاً و بالذات موظف به انجام این نوع تکالیف نیستند، پس چرا خطابات متوجه آن ها شده است، از قبیل: «فَاَصْلِحُوا بْینَهما» و «اِعَدِّوالَهم» و «فَاقطعوا اَیدیهما» و امثال این خطاباب است.
در پاسخ گفته می شود: اصل حکم باید در جامعۀ و در ارتباط با آن ها اجرا شود، توجه به خطاب به آن ها برای این است که بدانید این تکلیف شما است و شما موظفید که آن را پیاده کرده و مخالفت نکنید و گر نه اگر حاکم بخواهد حدود الهی را اجرا نماید، ولی مردم نپذیرند و علیه آن قیام کنند و اعتراض نمایند، عملاً حاکم توان اجرای چنین احکامی را در جامعه نخواهد داشت. لذا همین که مردم حدود الهی را قبول داشته و اجرای آن را تحمّل می کنند، صدور خطاب مستقیم به آن ها صحیح است زیرا به هر حال اجرای حدود الهی بدون رضای مردم میسّر نیست، زیرا این مردم اند که مورد اجرای حکم اند.
البته برای صاحب نظران نظریه انتخاب دلایل دیگری نیز هست که مهم ترین آن ها بررسی شده اند و به خاطر رعایت اختصار از نقل بقیه خودداری می کنیم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 318
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 319