روند تاریخی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام(ره)
(بررسی مسئله ثبات و تحول اندیشه امام (ره))
محمدمهدی باباپور
مقدمه
مسئلۀ حاکم و حکومت یکی از مهم ترین مسائل فقهی، کلامی و سیاسی اندیشه اسلامی شیعه است و بدیهی است که این مسئله در انعکاس مشکلات و پاسخ به معضلات جامعه اسلامی طرح شده است و حاکمیت این اندیشه در سایۀ رهبری حضرت امام(ره) ضرورت شناخت کامل این نظریه را دو چندان نمود، گرچه بحث ولایت فقیه عمرش به قدمت فقه شیعه می باشد، اما اهمیت و هنر امام(ره) آن بود که توانست این نظریه را وارد عرصۀ عمل کند.
از فقهای معاصر مرحوم نائینی با استمداد از مفاهیم فقهی، اندیشه تغییر و تعویض نظام حکومتی را مطرح نمود، لکن نه به گونه شایسته و کامل، بلکه به دلیل دفع افسد به فاسد، تغییر نظام سلطنت مطلقه و استبدادی به سلطنت مشروطه را (با اعمال قوانین اسلام از طریق مجلس شورا) مطرح نمود.
با این وصف، امام خمینی(ره) برای نخستین بار لزوم سرنگونی نظام سلطنتی (در شکل و قواره ای که بود) و جای گزینی آن به «نظام ولایت فقیه و حکومت اسلامی»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 81
مطرح فرمودند و آرزوی همه انبیا، ائمه(ع) و فقهای اسلام را محقق نمودند و با استفاده از فقه شیعه نخستین حکومت اسلامی قبل از ظهور مهدی(عج) را در عمل پیاده کردند. این موضوع عظیم، در تاریخ فقه شیعه تحول ایجاد نمود. این توفیق (تأسیس حکومت اسلامی در عمل) نتیجۀ دیدگاه خاصّی است که ایشان دربارۀ حکومت اسلامی در مرحلۀ نظر دارند، اگرچه علل و عوامل دیگری در ایجاد انقلاب تأثیر داشتند، اما نقش رهبری امام بسیار برجسته بوده است.
این که چرا انقلاب اسلامی توسط هیچ فقیهی بر پا نشد و تنها با دست با کفایت امام(ره) به وقوع پیوست به خاطر تلقی و برداشت خاصی است که ایشان از اسلام و احکام اسلام داشتند. امام در کتاب تحریر الوسیله باب امر به معروف و نهی از منکر قائل شده است که: «وجود حکومت طاغوت در جامعه اسلامی بزرگ ترین منکر و هم کاری با طاغوت از انکر منکرات است. سکوت علمای دین در صورتی که موجب تقویت باشد حرام و اعتراض و اظهار نفرت از ظالم بر ایشان واجب است و لو در رفع ظلمش موثر نباشد.»
اگر نظر امام جز این بود، انقلاب به پیروزی می رسید؟ این همان امتیاز امام بر دیگر فقیهان است، چرا که ایشان اقامۀ حکومت اسلامی را بزرگ ترین معروف می دانست.
تفاوت جوهری امام خمینی(ره) با دیگر فقیهان این بود که دیگر فقیهان در صورت، مهیا بودن شرایط برای حکومت آنان، حاضر به تصدی امور مردم بودند؛ به عبارت دیگر، چه بسا آنان شرط احتمال تأثیر را منتفی می دانستند، اما امام(ره) با همت عالی خود به زمینه سازی احتمال تأثیر پرداخت. بر این مبنا، چه بسا می توان گفت آنان تمهید مقدمات حکومت را به مثابه شرط وجوب می دانستند و امام در حکم شرط واجب، و انقلاب را از جهت مقدمه واجب، واجب می دانستند؛ یعنی تمهید و آماده کردن شرایط انقلاب برای اقامه حکومت اسلامی را نیز واجب و لازم می دانستند.
امام با چنین پشتوانۀ تئوریک توانست حکومت اسلامی تأسیس کند. ابتدا در نظریه ها و تلقی ها انقلاب شد؛ آن گاه انقلاب در عمل به وقوع پیوست. امام بر اساس دیدگاه خاص خود (ولایت مطلقه)، توانست در عصر غیبت یک حکومت اسلامی تمام عیار و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 82
مبسوط الید تشکیل دهد، زیرا فقط بر طبق این مبناست که تمام اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و ائمه(ع) به فقیه جامع شرایط منتقل می گردد.
سؤال اصلی در این مقاله این است که روند تاریخی طرح نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) چگونه بوده است و آیا تحولی در این روند مشاهده می شود یا ثبات داشته است؟
سؤال های فرعی عبارتند از:
1 ـ مبنای مشروعیت ولیّ فقیه از دیدگاه امام(ره) چیست؟
2 ـ شرایط ولی امر از دیدگاه امام(ره) چیست؟
3 ـ حدود اختیارات و قلمرو ولایت فقیه چه مقدار است؟
فرضیۀ ما در این تحقیق این است که امام(ره) از سال 1322 نظریه حکومت اسلامی را در مراحل گوناگون طرح کرده و در این روند تاریخی از آغاز تا پایان هیچ گونه تغییر و تحولی در مبانی مشروعیت، شرایط و حدود اختیارات ولیّ فقیه در دیدگاه امام(ره) رخ نداده است، بلکه آن چه رخ داده یک تکامل بوده است؛ یعنی با توجه به شرایط زمان امام به تفصیل نظریه خود که قبلاً به اجمال مطرح کرده بود، پرداخت.
مراحل طرح اندیشه ولایت فقیه
حضرت امام(ره) در کتاب های کشف الاسرار (تألیف در سال 1322 ش)، کتاب الرسائل (تألیف در سال 1331 )، کتاب تحریر الوسیله (تألیف در سال 1343)، کتاب البیع (تألیف در سال 1348) و کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه) تألیف در سال 1348) به طرح اجمالی و تفصیلی ولایت فقیه پرداختند. هم چنین در دوران انقلاب و پس از پیروزی انقلاب به مناسبت های مختلف طی نامه ها و سخن رانی ها (که در مجموعۀ صحیفۀ امام آمده)، بحث ولایت فقیه را مطرح نموده که این دوره ها را به تفصیل مطرح می کنیم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 83
1 ـ طرح بحث ولایت فقیه در کشف الاسرار
کتاب کشف الاسرار در پاسخ به شبهات کتاب اسرار هزار ساله در سال 1322 ه . ش تألیف شده است. نویسندۀ مزبور در آن کتاب به دین اسلام، روحانیت و مسائل حکومتی اسلام اشکالات، اظهار نظرها و خرده گیری هایی کرده بود که یکی از آن خرده گیری ها این بود: اسلام یک دین حکومتی نیست و نمی تواند دنیای مردم را اداره کند. امام(ره) در پاسخ به آن، این کتاب را نوشتند.
سید احمد خمینی(ره) می گوید: «در این کتاب به مسائلی بر می خوریم که معلوم است امام(ره) از همان زمان در فکر حکومت اسلامی بوده اند.»
حال، به بعضی از عبارت های آن کتاب اشاره می شود:
«جز سلطنت خدایی همۀ سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم (بوده) و جور است و جز قانون خدایی همۀ قوانین باطل و بیهوده است.»
حضرت امام(ره) ضمن پاسخ به این ایراد نویسنده که می گوید: «این که حکومت، حق فقیه است هیچ دلیلی وجود ندارد.»، دربارۀ وجود دلیل بر حکومت فقیه می نویسد: «مبانی عمده اش (مبانی عمده حق حکومت برای فقیه) اخبار است و احادیث ائمه(ع) است که آن هم متصل است به پیغمبر(ص) و آن هم از وحی الهی است. اینک چند حدیث در این جا ذکر می کنیم (به عنوان دلیل بر حکومت فقیه) تا معلوم شود به کلی از فقه بی خبرند.»
حضرت امام(ره) آن گاه به چهار روایت اشاره می کنند. این روایات در کتاب های البیع و حکومت اسلامی به عنوان دلایل نقلی بر ولایت فقیه به تفصیل ذکر شده اند. این چهار روایت عبارت اند از:
1 ـ توقیع شریف امام(ع) : «و اما الحوادث، الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله.»
2 ـ روایت منقول از امیر المومنین(ع) از پیامبر اکرم(ص) : «اللهم ارحم خلفائی. قیل یا رسول الله و من خلفاوک؟ قال: الذین یاتون من بعدی یرون عنی حدیثی و سنتی.»
3 ـ روایت معروف مقبوله عمر بن حنظله.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 84
4 ـ روایت تحف العقول از سید الشهداء(ع): «بان مجاری الامور و الاحکام علی اید العلماء بالله...»
هم چنین در این کتاب می فرماید: «تنها حکومتی که خرد را حق می داند و با آغوش گشاده و چهرۀ باز آن را می پذیرد، حکومت خدا است. ما... می گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این، بی نظارت روحانی صورت نمی گیرد.»
نتیجه این که در این کتاب امام(ره) به ولایت مطلقه انتصابی فقیه اعتقاد دارد که در قسمت های بعدی به این مسئله خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که مطلقه در کلام امام به این معنا است که حدود و اختیارات ولی فقیه محدود به امور حسبه، ولایت در فتوا و قضا نیست، بلکه اطلاق دارد و تمام اختیارات پیامبر(ص) و ائمه(ع) ، به ولی فقیه منتقل می شود. البته تمام اختیارات در باب حکومت و سیاست، انتصابی است؛ یعنی مشروعیت ولی فقیه از جانب شرع مقدس است. توضیح این بحث در آینده خواهد آمد.
2 ـ طرح بحث ولایت فقیه در الرسائل ، تحریر الوسیله، البیع و حکومت اسلامی
امام در سال 1331 در کتاب الرسائل، کلیه مسائل مربوط به حکومت، اعم از امور سیاسی و قضایی را جزء اختیارات فقیه دانسته است. وی در رسالۀ الاجتهاد و التقلید پس از ذکر شئون فقیه می نویسد: «وقتی علم حاصل شد که شارع مقدس هیچ گونه کوتاهی در جعل منصب حکومت و قضا نمی کند. پس قدر متیقن این است که این منصب از آن فقیه است که عالم به قضاوت و سیاست دینی و عادل در بین مردم است.»
و معظم له ضمن بیان روایات، دیدگاه خود را دربارۀ روش درون دینی مسئلۀ ولایت فقیه چنین ابراز می کند: «پس همانا خدشه در هر کدام از روایات از حیث سند ممکن است، اما مجموعۀ این روایات فقیه عادل را به عنوان قدر متیقن قرار می دهد، همان طوری که ذکر شد.»
سپس در تفسیر مقبولۀ عمر بن حنظله چنین می گوید: «و این قول امام که «من او را (فقیه را) حاکم بر شما قرار می دادم» دلالت می کند که فقیه علاوه بر منصب قضاوت،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 85
دارای منصب حکومت نیز می باشد، هر حکومتی باشد، برای این که حکومت مفهوماً، اعم از قضاوت مصطلح است و قضاوت از شعبه های حکومت است و مقتضای مقبولۀ عمر بن حنظلۀ نصب فقیه به عنوان حاکم و والی می باشد و ادعای انصراف هم درست نیست. پس حکومت بر مردم سزاوار و اختصاص به فقیه دارد مگر در جایی که استثناء شده است.»
امام در رسالۀ فارسی که قبل از تحریر الوسیلۀ نگاشته است، گرچه بحث امر به معروف و نهی از منکر به عنوان بحث الحاقی مطرح گردیده و به ولایت فقیه اشاره نکرده است، اما در رسالۀ عربی؛ یعنی تحریر الوسیله که در سال 1343 در ترکیه به رشتۀ تحریر در آورده است، در خاتمۀ کتاب امر به معروف و نهی از منکر ولایت سیاسی فقیه را ابراز داشته و نواب عام ولیّ عصر(ع) را عهده دار تصدی امور سیاسی، قضایی و اقتصادی دانسته است، می نویسد: در عصر غیبت ولی امر و سلطان زمان(ع) نایبان عام آن حضرت که فقهای جامع الشرایط برای فتوا و قضاوت اند، جانشین آن حضرت در اجرای سیاست و مسائل حکومتی و سایر اموری که به عهدۀ امام(ع) است هستند، مگر در جهاد ابتدایی.»
در کتاب البیع به جزییات بحث و نقادی ادلّۀ مخالفانِ ولایت فقیه و ذکر دلایل عقلی و نقلی موافق با آن پرداختند. این بحث شصت صفحه ای مهم ترین اثر امام در این موضوع است که به مبانی مشروعیت، حدود و اختیارات فقیه می پردازد که به بخشی از آن اشاره می شود: «آری همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر را در بر دارد، به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگ وار می گذرد. شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد؛ علم آن نزد خداست.»
و در قسمت دیگر می گوید: «امروز ولایت و سرپرستی امت به فقیه عادل راجع است و اوست که شایستۀ رهبری مسلمانان است و باید متصف به فقه و عدالت باشد. پس اقامۀ حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل واجب کفایی است. بنابراین اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقهاست که از او پیروی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 86
کنند و چنان چه امر تشکیل دولت اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع همه آن ها میسر نباشد، بر همگی واجب است که مجتمعاً به این امر اهتمام ورزیده و در صدد تحقق آن بر آیند و اگر این امر اصلاً برای آنان امکان عملی نداشت منصب ولایت از آنان ساقط نمی شود و هم چنان بر جای گاه خود باقی هستند، اگرچه از تشکیل حکومت مغرورند. در صورت اخیر هر چند توفیق تصدی امر حکومت را نیافته اند، لکن آن دسته از امور مسلمانان را که مقدور است حق دارند زیر پوشش ولایت و نظارت خود بگیرند. از بیت المال و امور اقتصادی گرفته تا اجرای حدود الهی، بلکه از این هم بالاتر و آن این که اگر مقتضی بود بر جان های مسلمانان نیز حق تصرف دارند.» نکته مهم در این بحث است این که «در تمام مسائل مربوط به حکومت و همۀ آن چه که از اختیارات و وظایف پیامبر(ص) و امامان(ع) پس از او ـ که درود خداوند بر همگی آنها باد ـ محسوب می شود، در مورد فقهای عادل نیز معتبر است. پس کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) مقرر شده در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی توان فرقی بین این دو قائل شد.»
روایات مورد استناد ایشان در این کتاب
روایت علی بن ابی حمزه (لان... الفقهاء حصون الاسلام)، موثقه سکونی (الفقهاء امناء الرسل)، صحیفۀ قدّاح از ابی عبد الله(ع) (ان العلماء ورثه الانبیاء» و روایات چهارگانه که در کتاب کشف الاسرار از آن ها یاد شد، می باشد. با توجه به عبارت فوق، امام از ابتدا، هم در مبنای مشروعیت ولی فقیه قائل به نصب بوده و هم در حدود و اختیارات قائل به ولایت مطلقه فقیه. امام زمینۀ ادلۀ ولایت فقیه، هم از راه عقل پیش رفت و هم از راه نقل به آن پرداخت در کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه (که پیاده شدۀ نوارهای درسی امام(ره) می باشد، در سال 1348 در نجف اشرف طی 15 جلسه ایراد فرمودند و قبل از انقلاب با نام های متعدد چاپ شد) هم با ادله عقلی و هم با ادّله نقلی به مبانی مشروعیت و حدود و اختیارات ولی فقیه پرداخته که به آن اشاره می شود.
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و چندان به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 87
برهان احتیاج ندارد؛ به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور در آورد بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.»
سپس توضیح می دهد که چرا این اصل بدیهی نیاز به استدلال پیدا کرده است؟ به دنبال علل و ریشه های تاریخی و اجتماعی مسلمانان برمی گردد و نقش استعمار را نیز یادآور می شود.
بعد از این، دلیل لزوم تشکیل حکومت اسلامی را از راه عقل و نقل اشاره می کند و بحث شرایط زمام دار در زمان غیبت را مطرح می کند و به دنبال آن ولایت فقیه را به استناد اخبار به تفصیل مورد بررسی قرار می دهد. در زمینۀ ادله، روایات عمر بن حنظله، مشهورۀ ابی خدیجه، توقیع شریف و سایر روایات را بررسی می کند و می فرماید:
«اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت، (علم به قانون و عدالت) باشد به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و برهمۀ مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت امیر(ع) بوده یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است و البته فضایل رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیش از همۀ عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیش تر است، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهدهمان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک بسیج سپاه، تعیین ولات و استان داران، گرفتن مالیات و صرف آن ها در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. منتها شخص معینی نیست روی عنوان «عالم عادل» است».
و در جای دیگر می فرماید:
«ولایتی که برای پیامبر(ص) می باشد، برای فقیه هم ثابت است و در این مطلب هیچ شکی نیست، مگر مواردی که دلیل بر خلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج می کنیم... موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 88
اول مورد بحث بوده است. حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، همچون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند حکم حکومتی بود و مرحوم نراقی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می دانند و مرحوم نائینی نیز می فرمایند که این مطلب از مقبولۀ عمر بن حنظله استفاده می شود.»
3 ـ طرح بحث ولایت فقیه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی
در کوران انقلاب یکی از سؤالاتی که خبرنگاران از امام(ره) می کردند دربارۀ جای گاه امام(ره) در حکومت بود. این که شما در حکومت آینده چه نقشی دارید؟ و یا از جای گاه روحانیت سؤال می شد. امام فرمود:
«نه میل و رغبت من و نه سن من و نه موقعیت من، اجازۀ چنین چیزی را نمی دهد.... من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم. به همین نحو که الان هستم وقتی که دولت اسلامی تشکیل شد نقش هدایت را دارم».
و حضرت امام در موارد دیگر می فرماید:
«ولایت فقیه معنایش این است که آنی که خدای تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت مشخص کرد، آن عبارت از فقیه جامع الشرایط است.»
و نیز: «فقیه ناظر بر این است که این ها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند، نه این که می خواهد خودش یک حکومتی بکند، می خواهد نگذارد این حکومت هایی که اگر چند روز بر آن ها بگذرد بر می گردند به طاغوتی و دیکتاتوری، می خواهد نگذارد بشود.»
البته نظارتی بودن نقش ولایت فقیه بدین معنا نیست که ولی فقیه صرفاً «تماشاگر» است و حق تصرف در امور را ندارد، چرا که ولیّ فقیه شرعاً و قانوناً حق عزل و نصب دارد و مشروعیت تمام نهادها و دستگاه ها به ولی فقیه است، لذا می گوید:
«حکومت به جمیع شئون آن و ارگان هایی که دارد تا از قبل شارع و خدای تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند اکثر کارهای مربوط به مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 89
شرعی خواهد بود و دست ارگان ها که باید به واسطۀ شرعیت آن باز باشد، بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند دولت به جمیع شئون طاغوتی و محرّم خواهد بود....»
این نظارت اشاره به بعضی از شئون فقیه بوده است، خصوصاً که ایشان خود در هنگام ابراز این بیان ها عملاً بیش از نظارت در حکومت دخالت می کردند. پس پر واضح است که شأن نظارت از نوع نظارت استصوابی است، نه استطلاعی. آن چه که در کشف الاسرار دربارۀ نظارت آمده، در حقیقت کم ترین شأن فقیه در حکومت است که در فرض عدم امکان عرضی تحقق حکومت فقیهان، نظریۀ حداقلی را اراده کرده اند، چرا که در اشاره به اصل 110 قانون اساسی مصوب سال 1358 می فرماید:
«این که در قانون اساسی هست، بعضی از شئون ولایت فقیه است و نه همۀ شئون فقیه.»
پس از آن که در مجلس خبرگان اصل ولایت فقیه به تصویب رسید نقل شده است که طرح آن اولین بار توسط دکتر آیت بوده است.
از طرف جناح های ملی گرا، خصوصاً افرادی از جبهۀ ملی، چون مقدم مراغه ای به مخالفت شدید برخاسته و طرح این اصل را زمینه ای برای حصر حکومت در دست روحانیان دانستند. این مخالفت ها که در هنگام طرح و تصویب این اصل مطرح شد، زمینۀ دفاع امام از این اصل را فراهم کرد.
این مرحله عمدتاً در نیمۀ دوم سال 1358 بود و بیش تر توجه امام در این دوران دفع شبهه خودکامگی شدن حکومت با توجه به اصل ولایت فقیه بوده است. البته بعضاً به فواید، جای گاه شرعی و حدود اختیارات فقیه نیز اشاره داشتند که به چند جملۀ امام اشاره می شود:
«قضیه ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشند. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و و تعالی درست کرده است... شما از ولایت فقیه نترسید. ولایت فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند اگر یک فقیهی زورگویی بخواهد بکند این فقیه دیگر ولایت ندارد.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 90
در این عبارت به مشروعیت ولی فقیه اشاره شده که به شرع مقدس بر می گردد و اگر از دایرۀ عدالت خارج شود منعزل می شود؛ یعنی خود به خود ولایت او ساقط می شود؛ یعنی همان طوری که نصب او توسط مردم نیست، عزل او هم توسط مردم نیست، بلکه انعزال مطرح است، نه عزل: «فقیه اگر پایش را این طور (کج) بگذارد اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است.»
و نیز: «این که در این قانون اساسی یک مطلبی و لو به نظر من یک قدری ناقص است، و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد. و آقایان برای این که خوب دیگر خیلی با این روشن فکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند. این که در قانون اساسی هست این بعض شئون ولایت فقیه است، نه همۀ شئون ولایت فقیه. و از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده... هیچ کس ضرر نمی بیند؛ یعنی آن اوصافی که در ولیّ است در فقیه است که به آن اوصاف، خدا او را ولی امر قرار داده است.»
4 ـ طرح تفصیلی بحث ولایت مطلقه فقیه در اواخر عمر امام
طرح گستردۀ مسئلۀ ولایت مطلقه فقیه از آن جا شروع شد که امام خمینی(ره) در تاریخ 16 / 9 / 66 در پاسخ به نامۀ وزیر کار مطالبی را فرمودند که به دنبال این پاسخ ابهاماتی به وجود آمد که دبیر شورای نگهبان «آیة الله صافی» سؤال کردند و امام پاسخ داند.
سؤال وزیر کار «سرحدی زاده) چنین بود:
«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی، مانند آب، برق، نفت و تلفن، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره که به نحوی از آن ها استفاده می نمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده، شروط الزامی را مقرر نمود؟»
جواب امام(ره): «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 91
دبیر وقت شورای نگهبان در مورد «امکان استفاده از فتوای معظم له جهت اعمال شروطی در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی» از امام سؤال کردند که امام(ره) فرمود:
«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در تمام مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.»
به دنبال این پاسخ رئیس جمهور وقت ایران «آیة الله خامنه ای» در خطبه های نماز جمعه تهران در 11 / 10 / 66 در تفسیر این سخن امام(ره):
«امام که فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شدۀ اسلام است و نه فراتر از آن. این بسیار نکتۀ مهمی است در پاسخ امام که چون سؤال کننده سؤال می کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کرده اند که می شود قوانین اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شدۀ مسلّم را نقض کرد و دولت می تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. امام می فرماید : نه، این شایعه است؛ یعنی چنین چیزی اصلاً از حوزۀ سؤال و جواب وزیر کار و امام وجود ندارد.»پس از این تفسیر بحث هایی پیش آمد که به دنبال آن رئیس جمهور نامه ای به خدمت امام نوشته و نظر ایشان را جویا می شوند تا در نهایت امام در تاریخ 16 / 10 / 66 ضمن نامه ای خطاب به رئیس جمهور بیاناتی را فرمودند:
«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه اولیه است، باید عرض حکومت الهی ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم(ص) یک پدیدۀ بی معنا و محتوا می باشد. حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است و حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول مشتری را به صاحبش رد کند... حکومت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 92
می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند... آن چه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آن چه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن ها با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً که چنین باشد، این اختیارات حکومت است. بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.»
پس از این پیام آیة الله خامنه ای طی نامه ای در تاریخ 21 / 10 / 66 خطاب به امام(ره) چنین مرقوم داشته است:
«بر مبنای فقهی حضرت عالی که این جانب سال ها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشی نموده ام و احکام مرقومه در نامه حضرت عالی جزء مسلمّات است و بنده همه را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه های نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد.»
حضرت امام در جواب ایشان با تأکید مجدد بر ولایت مطلقه فرمودند:
«جناب عالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانب داری می کنید می دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی می دهید....»
در سال 1368 که به فرمان امام امت قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت تعبیر «ولایت مطلقه» در اصل 57 قانون اساسی گنجانده شد.
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند: از قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
آخرین بیان امام دربارۀ ولایت فقیه که حدود یک ماه قبل از رحلت ایشان اظهار شد، اعلام نظر دربارۀ شرایط رهبری در جامعه و نحوۀ گزینش آن بود. حضرت امام(ره) در این بیان با توجه به واقعیات موجود فرمودند:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 93
«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند».
نظریه اخیر امام(ره) مبنای تغییر در اصل 107 قانون اساسی و برداشتن شرط مرجعیت از رهبری و نفی پیش بینی شورای مراجع شد.
آن چه در حاشیۀ مرحله اخیر قابل طرح است آن است که این مرحله به عرصۀ واقعیات و مشکلات حکومت اسلامی بسیار نزدیک است.
ابزار نظریه های فقهی که با مشکلات جامعه برخورد نزدیک داشته است و ضمن پاسداری از اصول و مبانی دینی به تبیین و اجتهاد مستمر دربارۀ اصلی ترین مسئلۀ نظام اسلامی پرداخته است دارای اهمیت ویژه است.
در فصل بعدی به بررسی ثبات و تحول نظر امام(ره) دربارۀ ولایت فقیه می پردازیم؛ به این معنا که آیا نظریه امام در مراحل مختلف از آغاز تا پایان، دچار تحول شده است یا دارای ثبات بوده است؟
بررسی ثبات و تحوّل نظر امام؛ دربارۀ ولایت فقیه
پس از ذکر دیدگاه امام به صورت سیر تاریخی به مراحل مختلف تحوّل یا ثبات نظر امام می پردازیم. به طور مشخص در سه زمینه اساسی که احتمال تغییر و تحول دارد مطلب را پی می گیریم.
1 ـ مبنای مشروعیت ولیّ فقیه؛ 2 ـ شرایط ولیّ امر و 3 ـ شئون و اختیارات (قلمرو و ولایت).
1 ـ مبنای مشروعیت ولی فقیه
یکی از مباحث مهم دربارۀ رهبری در جامعۀ اسلامی خصوصاً در زمان غیبت امام زمان(ع) بحث مشروعیت نظام و رهبری آن است. مشروعیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم نظام سیاسی است. در تعریف آن گفته شده است:
«مشروعیت متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد است که
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 94
نهادهای سیاسی موجود مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند. مشروعیت، ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد.»
به این ترتیب، باید گفته شود که مشروعیت در برگیرندۀ ویژگی یک نظام سیاسی است که حکومت بر اساس آن اعمال قدرت خویش را توجیه می کند و مردم نیز به دلیل همان ویژگی، خود را موظف به اطاعت و فرمان برداری از دستورها و قوانین دولت می دانند. بنابراین، مفهوم مشروعیت قدرت سیاسی از طریق توجیه تکلیف اطاعت از حکومت قابل تبیین است. بنابراین در فلسفۀ سیاسی پاسخ به دو سؤال دربارۀ مفهوم مشروعیت لازم و ضروری است که عبارت اند از:
اولاً: دولت بر چه اساسی دارای حق اعمال قدرت و فرمان روایی است و امر و نهی می کند؟
ثانیاً: مردم بر چه مبنایی و چرا باید از تصمیمات دولت فرمان برداری کنند؟
دربارۀ ملاک مشروعیت حکومت تقسیمات متعددی وجود دارد:
«1 ـ نظریه قرار داد اجتماعی: این نظریه مشروعیت حکومت را قرارداد اجتماعی می داند.
2 ـ نظریه رضایت: رضایت شهروندان ملاک مشروعیت است.
3 ـ نظریه ارادۀ عمومی: معیار مشروعیت خواست عموم مردم است.
4 ـ نظریه عدالت: عدالت ملاک مشروعیت حکومت است.
5 ـ نظریه سعادت یا ارزش های اخلاقی: مشروعیت حکومت در تأمین سعادت مردم است.
6 ـ نظریه مرجعیت امر الهی یا حکومت الهی: حکومت دینی بر اساس همین نظریه، است.
و در اسلام ملاک مشروعیت این است که خدا کسی را برای حکومت تعیین کند».
البته به نظر می رسد سه مورد اولی مجموعاً یکی باشد.
با عنایت به این که خداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت و حقانیت است و هر مشروعیت بالعرض می باید از منبع مشروعیت بالذات کسب مشروعیت نماید، این
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 95
سؤال مطرح است که آیا خداوند حق حاکمیت بر مردم را بر فرد یا گروه خاصی اعطا نموده یا این حق را به همۀ امت اسلامی تفویض نموده است؛ به بیان دیگر، آیا رأی و رضایت امت اسلامی در مشروعیت حکومت اسلامی دخالت دارد یا نه؟ بر اساس پاسخ هایی که فقیهان شیعه به سؤالات بنیادی فوق دادند دو مبنای مشروعیت سیاسی قابل استنباط است:
1 ـ مشروعیت الهی بلا واسطه و 2 ـ مشروعیت الهی ـ مردمی.
دیدگاه نخست: ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی از جانب خداوند مستقیماً به پیامبر(ص) تفویض شده و پس از ایشان به امامان معصوم(ع) تفویض شده است و در عصر غیبت امام معصوم(ع) نیز فقیهان عادل از سوی امام معصوم عهده دار تدبیر و مدیریت اجتماعی و سیاسی می باشند و فقیهان عادل از جانب خداوند موظف به هدایت مردم هستند. رأی و خواست مردم در مشروعیت حکومت دخالتی ندارد. مردم موظف اند امر فقیهان را بپذیرند و از ایشان اطاعت کنند و از آن جایی که هیچ عنصر مردمی در ثبوت و مشروعیت حکومت نقش ندارد، این نوع مشروعیت را مشروعیت الهی بلا واسطه گویند؛ یعنی بدون وساطت مردم در مشروعیت. مردم فقط در تحقق خارجی حکومت و مقبولیت و کارآمدی نقش دارند. قول مشهور در بین فقهای شیعه همین است که معروف به قول نصب است؛ یعنی فقیه جامع شرایط به عنوان نایب عام از طرف شارع به سرپرستی جامعه منصوب شده است. این مربوط به مقام ثبوت است و در مقام اثبات و فعلیت رأی مردم نقش دارد.
دیدگاه دوم: خداوند تدبیر امور سیاسی امت اسلام را به خودشان تفویض نموده است تا در چارچوب ضوابط دینی حاکمیت خود را اعمال نمایند. از آن جایی که مردم در چارچوب شرعی می توانند انتخاب کنند، مشروعیت الهی است و اما از آن جهت که مردم واسطۀ بین خداوند و دولت محسوب می شوند و عنصر مردمی در مشروعیت دخیل است، آن مشروعیت را الهی ـ مردمی گویند. مشروعیت مردمی با رعایت ضوابط الهی، عدۀ کمی از فقها قائل به آن هستند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 96
امام خمینی(ره) و مبنای مشروعیت ولایت فقیه
بعضی چنین می پندارند: گرچه امام در ابتدا بحث انتصاب را مطرح می کردند، اما بعد از پیروزی انقلاب تأکید زیادی بر آرای مردم داشتند. لذا قائل به مشروعیت الهی ـمردمی شدند و برای استدلال خود به این فرمایش های امام استناد می کنند:
«ما بنا نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت هر طور رأی داد ما هم از آن تبعیت می کنیم.»
و یا: «جمهوری اسلامی، حکومتی است متکی بر آرای عمومی. مراد از جمهوریت تکیه بر آرای اکثریت مردم است، از آن جا که حق تعیین سرنوشت به دست خود ملت است، حتی نوع حکومت پیشنهادی؛ یعنی جمهوری اسلامی نیز به رفراندوم گذاشته می شود.»
و یا: «میزان رأی ملت است.»
به نظر ما این پندار باطل است، چرا که همۀ این فرمایش های امام دربارۀ نقش مردم از منظر کارآمدی و مقبولیت رأی مردم قابل ارزیابی است؛ به این معنا که حکومت علاوه بر برخورد دارای مشروعیت الهی (نصب) مستلزم مقبولیت مردمی نیز می باشد؛ به عبارت دیگر، حکومت اسلامی با پشتوانۀ مقبولیت مردمی قابل تحقق بوده و رأی ملت از این جهت که به حکومت اسلامی فعلیت و عینیت می بخشد، دارای اهمیت است.
ممکن است کسی بگوید که فرمایش امام «ولیّ منتخب مردم»، چگونه توجیه می شود؟ پاسخش این است که این انتخاب با انتصاب منافات ندارد، زیرا این انتخاب باید تابع ضوابط الهی باشد، پس مستلزم نوعی کشف است؛ کشف فرد اصلح. در این صورت بین انتخاب و کشف تفاوتی نیست، زیرا انتخاب در چارچوب ضوابط الهی، (در واقع مشروط)، تابع اوصاف و مستلزم نوعی جست و جو و تمییز فرد دارای اوصاف مورد رضایت و نظر شارع ـ امام زمان ـ است. فرد مورد رضایت امام زمان(ع)، با نام تعیین نشده، بلکه از سوی معصومین توصیف شده و کشف مصداق و انتخاب فرد
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 97
خاص از آن «عنوان» به عهدۀ مؤمنان، مردم و خبرگان ایشان است، بنابراین انتخاب در طول انتصاب است؛ یعنی مردم، ولیّ فقیه منصوب از جانب شارع را برای رهبری انتخاب می کنند و بر می گزینند.
بنابراین امام خمینی(ره) قائل به نصب عام فقیهان بوده و مبنای مشروعیت را نصب الهی و از جانب خدا می دانستند. و حتی در صورتی که تشکیل حکومت را هم ممکن نمی دانستند این ولایت را ساقط نمی دانستند؛ می فرماید: «... اگر این امر (تشکیل حکومت) اصلاً برای آنان امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی شود و همچنان بر جای گاه خود باقی هستند، گرچه از تشکیل حکومت معذورند.»
در کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه در بحث از مقبوله عمر بن حنظله می گویند:
«...فانی قد جعلته علیکم حاکماً»؛ یعنی من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد حاکم بر شما قرار دادم و کسی که این شرایط را دارا باشد از طرف من برای امور حکومتی و قضایی تعیین شده و مسلمان ها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.. این منصب برای فقها قرار داده است و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد...» و هم چنین در بحث از مشهورۀ ابی خدیجه فرمودند: «بنابراین علمای اسلام (طبق این روایت) از طرف امام به مقام حکومت و قضاوت منصوب اند و این منصب همیشه برای آن ها محفوظ می باشد... ما یقین داریم که اگر امام صادق(ع) این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده باشد، حضرت موسی بن جعفر(ع) یا ائمه بعدی نقض نفرموده اند؛ یعنی نمی شود نقض کنند (بگویند در امور خود به فقهای عادل رجوع نکنید) این مطلب از واضحات است.»
و در جای دیگر می فرماید:
«لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر امکان داشت، واجب عینی وگرنه، واجب کفایی است و در صورتی که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی شود، زیرا از جانب خدا منصوب اند.»
ایشان پس از بررسی ادله ولایت فقیه می فرماید: «علاوه بر این ها اساساً بین حدیث و مطالب سابق هیچ گونه اضافاتی وجود ندارد، زیرا روایات سابق همه دلالت بر نصب
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 98
فقها دارند و ایشان را عناوینی چون «خلفایی»، «حصون الاسلام»، «امناء الرسل» و حاکم معرفی کرده اند.»
هم چنین فرمودند: «پس از آنچه که از ادله گذشت ثابت می شود برای فقها و سرپرستی مسلمانان به عنوان این که آنان منصوب از طرف معصومان هستند ولایت است...»
و نیز فرمودند:
«اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدایا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد. طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.»
بر اساس بیان فوق حکومت و نهادهای آن به واسطه ولی فقیه شرعی می شود و دربارۀ نخست وزیری بازرگان فرمود: «این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است، یک حکومت شرعی است، نه فقط قانونی باشد؛ یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع. همه کس واجب است بر او که این حکومت اتباع کند. ما... حکومت شرعی دادیم به او، حکومت قانونی هم که هست بنابراین واجب الاتباع است.»
هم چنین در تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی به مبنای مشروعیت ولی فقیه اشاره کرد و فرمود: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، این جانب رای ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.»
با عبارات فوق که در تمام کتاب های کشف الاسرار، بیع و حکومت اسلامی و هم چنین در بیانات امام بعد از پیروزی انقلاب آمده، به جرأت می توان گفت که امام در مبنای مشروعیت حکومت از اول تا آخر به مشروعیت الهی قائل بودند. البته به نقش مردم بسیار تأکید می کردند و به رأی مردم هم احترام می گذاشتند، چرا که این مشروعیت الهی بدون حضور مردم و بدون رأی مردم تحقق و فعلیت پیدا نمی کند. کما این که این مطلب دربارۀ معصومان(ع) هم صادق است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 99
2 ـ شرایط ولی امر
به طور طبیعی بعد از این که بحث از نصب ولی فقیه از جانب شارع مطرح شد سؤال پیش می آید که شارع مقدس برای این ولی منصوب چه ویژگی هایی را در نظر گرفته است؟ به عبارت دیگر ویژگی های ولی فقیه منصوب از جانب شارع چیست؟ در فرمایشات امام (که قبلاً گذشت) می توان شرایط متعددی را اشاره کنیم، اما وجود دو شرط اساسی به عنوان محور شرایط لازم برای رهبری در بیانات ایشان چشمگیر است: 1 ـ فقاهت و 2ـعدالت.
به عقیدۀ ایشان چون حکومت اسلامی مبتنی بر قانون الهی بوده و هدف آن برای اجرای احکام الهی و بسط عدالت است، بنابراین زمام دار چنین حکومتی لزوماً می بایست از دو صفت «علم به قانون» و «عدالت» که اساس یک حکومت الهی است برخوردار باشد و پرواضح است که علم به قانون همان فقاهت است و علاوه بر دو ویژگی به کفایت و صلاحیت نیز اشاره دارد:
«حکومت اسلامی چون حکومت قانونی است، بلکه فقط حاکمیت قانون الهی، الهی است و هدف این حکومت اجرای قانون و بسط عدالت الهی بین مردم است، پس باید والی و رهبر حکومت دارای دو ویژگی باشد که آن دو اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانونی بدون آن دو امکان ندارد. آن دو صفت عبارتند از: «علم به قانون» و «عدالت» شرط کفایت و کاردانی در مفهوم وسیع علم داخل است و شکی نیست که حاکم باید از کفایت و کاردانی بهره مند باشد و اگر می خواهی بگو که «کفایت نیز شرط سومی از شروط اساسی است و بنابراین امر رهبری به شخص فقیه عادل تعلق می گیرد.»
1 ـ فقاهت
به نظر می رسد شرط فقاهت برای حاکم اسلامی قابل تردید نیست و به مقتضای عقل نیز حاکم اسلامی می بایست از ویژگی علم به قانون برخوردار باشد، چرا که «.... اگر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 100
زمام دار مطالب قانون را نداند لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلامی باشد.»
بنابراین، حاکم اسلامی لزوماً باید شرط فقاهت را داشته باشد، اما سؤالی که مطرح است این است که آیا فقاهت کافی است برای رهبری یا باید افقه باشد؟ در مورد مرجعیت تقلید تقریباً اختلافی نیست که افقه بودن شرط است، اما آیا دربارۀ رهبری شرط مرجعیت و یا اعلمیت هم مطرح است یا نه؟
حضرت امام در پیامی به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی، شرط اعلمیت را برای رهبری نظام لازم ندانسته و حتی شرط مرجعیت را نیز لازم نمی دانستند؛ چنین فرمودند:
«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان مردم سراسر کشور کفایت می کند. در اصل قانون اساسی من این را گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.»
آن چه از طرح استدلالی ولایت فقیه در کتاب البیع به دست می آید، تنها شرط فقاهت است نه افقه بودن، چرا که در این کتاب، ایشان به صراحت ولایت جمیع فقیهان را ارائه می دهند و در خاتمۀ بحثِ نسبتاً طولانی، دربارۀ مزاحمت یک فقیه با فقیه دیگر در امور ولایی را مطرح می کند که در این بحث هم اعلمیت یک فقیه را شرط تقدم وی ندانسته، بلکه در مقدم بودن، اعمال ولایت را وجه ترجیح می دانند.
بر این اساس شرط مرجعیت و یا اعلمیت برای رهبری از ابتدا نزد امام ثابت نبوده است و شرط فقاهت را کافی می دانستند. پس در این زمینه هیچ گونه تحولی در نظر امام مشاهده نمی شود.
2 ـ عدالت
ایشان در پاسخ به برخی شبهات مطرح شده دربارۀ ولایت فقیه از جمله انحصاری شدن قدرت و دیکتاتوری و شبه استبداد، به مسألۀ عدالت به عنوان یکی از ویژگی های
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 101
رهبری اشاره می کند و می فرماید:
«آن اوصافی که در ولیّ فقیه است با آن اوصاف نمی شود پایش را یک قدم غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد... فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است...؛ عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می اندازد یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد.»
در این کلام، امام بر عدالت رهبر به عنوان یک مکانیسمی درونی برای کنترل و هم چنین جلوگیری از فساد قدرت و خودکامگی تأکید می کند.
در دیدگاه امام هرگاه فرد شایسته ای که دارای دو ویژگی فقاهت و عدالت است، به پاخاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی را دارد که پیامبر اسلام(ص) در اداره و رهبری جامعه بر عهده داشت و مردم نیز ملزم به اطاعت از او می باشند. و عدالت هم از ویژگی هایی است که همه فقها بر آن اتفاق دارند. لذا دربارۀ شرایط ولی امر دیدگاه امام از آغاز تا پایان دچار تحولی نشده است؛ شرایط فقاهت، عدالت و کفایت از اول تا آخر مدّ نظر امام(ره) بوده است، چنان که مرجعیت و اعلمیت را لازم نمی دانستند.
3 ـ شئون و اختیارات ولی فقیه
به طور طبیعی به دنبال این که شارع ولی فقیه را با شرایط خاص مقام ولایت اعطا کرده، حال سؤال این است که گسترۀ این اختیارات و محدودۀ مناصب و جواز تصرف یا اعمال ولایت کجاست؟ و چه مقدار است؟ مهمترین اختلافات در میان فقها (مخصوصاً متأخران) در مسئلۀ ولایت فقیه در محدودۀ اختیارات و شئون ولی امر است. سه نظریۀ عمده در این باره وجود دارد:
1 ـ نظریه ای که فقیه را مجاز به تصرف در امور حسبیه می داند، ولی برای او ولایتی بر انجام این امور قائل نیست.
آیت الله خوئی(ره) می گوید:
«ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی شود و ولایت تنها اختصاص به پیامبر(ص) و ائمه(ع) دارد. آن چه از روایات برای فقیهان اثبات می شود دو
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 102
امر است: نفوذ قضاوت و حجیت فتوایِ ایشان، اما حق تصرف در مال قاصران و غیر ایشان که از شئون ولایت است، ندارند، مگر در امور حسبیه. فقیه در این قلمرو ولایت دارد، اما نه به معنای ادعا شده، بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا نفوذ وکیلش و نیز منعزل شدن وکیل فقیه بامر فقیه و این از باب اخذ قدر متیقن است. قدر متیقنِ کسانی که مالک حقیقی (خداوند) راضی به تصرفاتشان است، فقیهان جامع الشرایط می باشند. بنابراین آن چه برای فقیه ثابت می باشد جواز تصرّف است، نه ولایت.»
2 ـ نظریه ای که فقیه را دارای ولایت به تصرّف در امور حسبیه می داند؛ به این معنا که فقیهان در امور حسبیه؛ یعنی همان اموری که در هیچ شرایطی شارع راضی به ترکشان نیست، صاحب ولایت هستند، اما خارج از این محدوده نه فقیهان و نه غیر ایشان ولایت ندارند. حال مصادیق امور حسبیه چیست؟ اختلاف نظر می باشد: برخی مقصود از امور حسبیه را افتا، تبلیغ احکام شرعی، مراحل نهایی امر به معروف و نهی از منکر، اقامه جماعات و جمعه، و قضاوت و لوازم آن از قبیل اجرای حدود و تعزیرات، جمع آوری مالیات های شرعی، اداره اوقاف عام و سرپرستی افراد بی سرپرست می دانند. علامه نائینی امور حسبیه را گسترش می دهد و قیام به سیاست امور امت را از وظایف حسبیه می داند.
3 ـ نظریه ای که فقیه جامع الشرایط را در تمام شئون امت و جمیع امور مربوط به حکومت دارای ولایت می داند و همان اختیاراتی را که پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) دارا بودند، برای فقیه نیز سزاوار و لازم می داند و معتقد است که مطلق امور مربوط به حکومت در تحت ولایت فقیه جامع الشرایط است و ولایت او محدود به امور حسبیه نیست و این نظریه، طرفداران زیادی در بین فقهای شیعه داشته و دارد، از جمله محقق کرکی، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر و... می باشند.
امام خمینی(ره) و ولایت مطلقه فقیه
قبل از این که وارد بحث شویم، توضیح مختصری دربارۀ واژۀ «مطلقه» لازم است:
قید «مطلقه» به معنای رها بودن از هرگونه قید و شرط نیست. این توهم ناشی از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 103
شباهت لفظی میان ولایت مطلقه و حکومت مطلقه می باشد. در علم سیاست حکومت مطلقه در بسیاری از موارد به معنای حکومت استبدادی، به حکومتی گفته می شود که به اصول قانونی پای بند نیست و چنین توهم شده است که لفظ مطلقه در ولایت مطلقه هم این چنین است، در حالی که با مراجعه به کتاب های معتبر فقهی و توضیحاتی که خواهد آمد، ولایت مطلقه غیر از حکومت مطلقه است و به فرمودۀ امام(ره) حکومت مطلقه فقیه حکومت قانون است و با حکومت استبدادی فرق می کند. مطلقه در مقابل آن دو نظریۀ یاد شده در صفحه قبل می باشد؛ یعنی ولایت فقیه در امور حسبیه و یا امور مربوط به افتا و قضا منحصر نمی باشد، بلکه شامل تمام امور مربوط به حکومت می باشد قرائت دیگری از ولایت مطلقه فقیه چنین است:
«فقها و اقسام ولایت ها را که نام می برند محدودۀ آن را مشخص می کنند، مثلاً ولایت پدر و دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مومنین در حفظ و حراست اموال غایبین، ولایت وصیّ یا قیم شرعی بر صغار و مانند آن... که در کتب فقهی به تفصیل از ان بحث شده است، ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند دامنۀ آن را گسترده تر، در رابطه با شئون عامّه و مصالح عمومی امت که بسیار پر دامنه است، می دانند؛ به این معنا که فقیه شایسته، که بار تحمّل مسئولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در تمامی ابعاد سیاست مداری مسئولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد و این مفاد ولایت مطلقه است».
بیان دیگری هم وجود دارد که می گوید: «قید مطلقه در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. معتقدان به ولایت مطلقه فقیه تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را چه اضطراری و چه غیر اضطراری در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می دانند.»
هم چنین در کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه در توضیح قید مطلقه آمده است:
«ولایت مطلقه فقیه؛ یعنی: 1 ـ تقیید به امور عمومی در حکومت و سیاست؛ 2 ـ تقیید به مصلحت جامعه اسلامی؛ 3 ـ عدم تقیید به چارچوب احکام فرعیه الهیه اولیه و ثانویه؛ 4 ـ عدم تقیید به امور حسبیه و 5 ـ عدم تقیید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 104
از نظر امام(ره) ولایت مطلقه؛ یعنی ولایتی که در امور حسبیه و افتا و قضا منحصر نباشد، بلکه مطلق می باشد؛ یعنی شامل تمام امور مربوط به حکومت می باشد و فقیه در امور سیاست و حکومت دارای همان ولایتی است که پیامبر(ص) و ائمه(ع) دارا هستند، لذا می فرماید:
«در تمام اموری که ائمه(ع) به واسطۀ حکومتشان بر مردم در آن ولایت داشتند فقها نیز از جانب امامان(ع) در آن امور دارای ولایت می باشند.»
و یا: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت امیر(ع) و یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش تر از فقیه است باطل و غلط است.»
این اندازه اختیارات در زمنیۀ ولایت، همان است که امام در تعبیر دیگری آن را ولایت مطلقه نامید. که حتی مقید به احکام شرعیه اولیه هم نیست، بلکه مقدم بر آن است. این، همان فرق بین ولایت عامه فقیه با ولایتِ مطلقه فقیه است در ولایت عامه فقیه، فقیه در همه امور ولایت دارد، اعم از سیاسی، افتا، قضا و...، اما در چارچوب احکام شرعیه، اما بنا بر نظریه ولایت مطلقه فقیه، ولایتش عمومی و در همه امورات و به احکام شرعیه اولیه هم مقید نیست، بلکه مقدم بر آن است. این، همان چیزی است که امام می فرماید:
«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ اولیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اکرم(ص) یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد.»
با توجه به معنای ذکر شده دربارۀ ولایتِ مطلقه فقیه آثار نوشتاری و گفتاری امام(ره)، ما را در می یابد که ایشان از ابتدا قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند، اما قبل از تشکیل حکومت به اجمال و بعد از تشکیل حکومت به تفصیل آن را مطرح کردند و به نوعی در برخورد با واقعیت ها و مشکلات، نظریۀ خود را تکمیل نمودند. شاهد ادعای ما این است که امام در کشف الاسرار (که در سال 1322 نوشته شده) قائلند تمام اختیارات پیامبر(ص) و ائمه(ع) به فقیه واگذار شده است. مردم باید در تمام امور به فقیه رجوع کنند. در کتاب بیع (که در دهۀ 1340 نوشته شد) هم دوبار از واژۀ ولایت مطلقه استفاده شده است و در کتاب حکومت اسلامی هم بارها مفاد ولایت مطلقه آمده است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 105
این که بعضی می گویند:
«مسئله ولایت مطلقه فقیه، وقتی پیش آمد که شورای نگهبان، قوانینی را که مجلس بر اساس مصالح کشور تصویب کرد خلاف شرع تشخیص داد، مثلاً در مورد اراضی شهری کسانی بودند که زمین های وسیعی در اختیار داشته و از فروش زمین، آن هم به مردم بی خانمان خودداری می کردند. مجلس می گفت: که این ها باید زمین هایشان را به قیمت دولتی و با قیمت روز به مردم بفروشند. شورای نگهبان این قانون را رد کرد، چون می گفت: الناس مسلطون علی اموالهم.... امام از ولایت خودشان استفاده کردند و این گره ها را می گشودند... ولایت مطلقه را امام در این فضا و شرایط مطرح کردند.... بدین ترتیب باید به تشخیص ولی فقیه مصالح عمومی کشور بر مصلحت های فرد مقدم باشد... پس منظور امام این بود که اگر مصلحت جامعه اقتضا کند حکمی از احکام اسلام تعطیل بشود باید این کار بشود.»
در پاسخ باید گفت: که مسئله ولایت مطلقه فقیه در این زمان مطرح نشده، بلکه ـ همان طوری که قبلاً گفته شد ـ در کتاب بیع حضرت امام(ره) این معنا از ولایت مطلقه و حتی واژۀ ولایت مطلقه آمده است.
امام در کتاب بیع می فرماید: «اگر مقتضی بود بر جان های مسلمانان نیز حق تصرف دارند.» وقتی بر جان ها تصرف دارند به طریق اولویت بر زمین، چاه نفت و اموال مسلمانان هم حق تصرف دارند و این فرمایشِ حضرت امام در دهه 40 می باشد. پس این طور نیست که ولایت مطلقه فقیه در اواخر سال 60 مطرح شده باشد بله، طرح گستردۀ ولایت مطلقه فقیه و تفصیل آن را در این دوره مطرح کرده است.
و برخی دیگر می گویند:
«اگر ما به سخنان حضرت امام(ره) مراجعه کنیم می بینیم که امام مجموعۀ آرای سیاسی خودشان، به نظر می رسد چهار مرحله را طی کرده باشد. که من این چهار مرحله را به نام چهار منطقه جغرافیایی که در آن حضور داشتند، به چهار امام تعبیر کردم و هر کدام هم ویژگی های خودش را دارد. آن وقت آن را با معیار حق مردم می سنجیم... امام قم که باید تا قبل از تبعید ایشان حساب کرد تا سال 41 شاخص ترین کتاب این مرحله هم
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 106
کشف الاسرار است. مرحله بعدی امام نجف است از 41 تا 57 ـ 56 و از آثار ایشان تحریر الوسیله، کتاب البیع و ولایت فقیه را می توان نام برد و در سومین مرحله، امام، امام پاریس است که به نظر من این دوره شامل پاریس و اوایل تهران می شود و در چهارمین مرحله امام تهران است. جالب این است که در مرحله اول و دوم بحث حق مردم مطرح نیست، نه نفی است و نه اثبات. بحث تکلیف است، بحث انتصاب از سوی شارع است. بعد وارد مرحله سوم می شوند که این دوره حضرت امام راجع به رأی و نظر مردم صحبت کرده اند و برجسته ترین بیانات امام در مورد حق مردم در همین مرحله انجام شده است؛ یعنی امام پاریس امام سال های 58 ـ 57»
و در ادامه می گوید:
«امام در مرحلۀ اول قائل به شروطی است در کشف الاسرار؛ در مرحلۀ دوم قائل به ولایت انتصابی عامه فقیه؛ در مرحلۀ سوم قائل به جمهوری اسلامی با نظارت فقیه و در مرحلۀ چهارم هم قائل به ولایت مطلقه فقیه است... مگر ما نمی گوییم نظریه های سیاسی همیشه در بستر عمل پرورده می شود و پخته می شوند؟ آیا این پختگی و پروردگی و شکوفایی شامل حال حضرت امام نمی شود؟ آیا برای ایشان قائل به تعامل نیستم؟ چه ایرادی دارد که ایشان در تعامل با واقعیت های اجتماعی که حاصل شده هر بار نظریه خودشان را سوهان زده و آن را کامل تر کرده باشند و جلوتر برده باشند.»
در پاسخ می توان گفت:
امام(ره) در مرحله اول قائل به انتصاب بوده و در استدلال به ولایت انتصابی فقیه به چهار روایت توقیع، تحف العقول مقبوله عمر بن حنظله و روایت رسیده از امیر المؤمنین تمسک می کند (که در کشف الاسرار به آن پرداخته است) اگر صحبت از حق مردم نیست، چون در صدد بیان نبودند. امام در صدد جواب گویی به یک نویسنده ای بودند که تهمت هایی را به اسلام و روحانیت زده بود و لذا به اختیارات گسترده فقیه اشاره می کند. در مرحلۀ بعدی امام بحث انتصابی و حتی مطلقه بودن ولایت را مطرح می کند که امام در این مرحله، نقش و جای گاه مردم را مشخص می کند، چرا که وقتی از امام سؤال می شود: در این مرحله شما با چه نیرویی می خواهید با رژیم بجنگید؟ می گوید: مردم، چون امام
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 107
اعتقاد به مردم داشتند. این که در مرحله سوم بحث از مردم زیاد می شود، چون در جریان انقلاب است و امام اعتقاد خاصی به مردم داشتند، اما همواره امام از آغاز تا پایان، تکلیف را محور می دانستند؛ یعنی امام بر اساس تکلیف عمل می کرد و این طور نبود که فقط در مرحله چهارم بحث ولایت مطلقه مطرح شود، بلکه این دیدگاه امام از ابتدا بوده است و با استناد به کتاب های ایشان از کشف الاسرار گرفته تا پایان عمر مبارکشان روشن می شود. پس امام از ابتدا قائل به انتصاب و اختیارات گستردۀ ولیّ فقیه بوده که از آن به ولایت مطلقه تعبیر می شود و حتی خودشان هم به ولایت مطلقه در کتاب بیع تصریح می کند. لذا. به وضوع بطلان ادعایِ نویسنده که می گوید: امام در مرحلۀ چهارم قائل به ولایت مطلقه فقیه شده روشن می شود.
نکته آخر این که، اگر این نویسنده قائل به تکامل در دیدگاه امام باشد (نه تحوّل) که به نظر ما حق هم همین است، چرا به امامِ چهارم (به اصطلاح خودشان) استناد نمی کنند و به امام سوم استناد می کنند؟ یعنی اگر بحث تکامل در کار باشد باید امام چهارم حجت باشد چون آن امام کامل تر است، ولی ایشان به امام سوم رجوع می کنند و آرای حق مردم را از آن جا می گیرند؟ البته ایشان دچار تناقض شده، چرا که در عبارت فوق صحبت از تکامل می کنند، اما در عبارت بعدی صحبت از تحوّل می کند و تکامل را نمی پذیرد:
«اما در مورد سیر تحولی یا تکاملی حضرت امام، من با تحولش موافق تر هستم تا تکامل».
به نظر ما، امام با تفسیری که از واژۀ مطلقه کرده: «ولی فقیه صاحب تمام اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و ائمه(ع)باشد»، از آغاز قائل به ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه بوده، اما یک سیر تکاملی داشت و قدم به قدم و پله به پله امام نظریه اش را تکمیل کرد؛ یعنی بحث اجمال و تفصیل می باشد. امام این دیدگاه را تا قبل از انقلاب در مرحلۀ نظر داشت. وقتی که انقلاب پیروز شد، این نظریه وارد عرصۀ عمل شد و به طور گسترده مطرح گردید که طرح گسترده تر قرآن در سال 1366 مطرح شد.
پس ایشان که می گوید: بحث انتصاب در مرحله دوم بوده و در مرحله سوم امام فقط از حق مردم می گویند و از انتصاب صحبت نمی کنند، اتفاقاً در نیمۀ دوم سال 1358 (که
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 108
به تعبیرایشان امامِ پاریس و اوایل تهران) دربارۀ انتصابی بودن ولایت فقیه می گوید: «قضیۀ ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است....»
ما برای اثبات مدعای خود به طور اجمال کتاب های کشف الاسرار، بیع، حکومت اسلامی و سخنان امام بعد از پیروزی انقلاب را بررسی می کنیم:
از نظر تاریخی امام در سال 1322 برای اولین بار در کشف الاسرار به بحث های حکومت های اسلامی پرداخته و به صراحت دامنۀ ولایت فقیه را از افتا، قضاء ولایت بر محجوران فراتر دانسته است. اما وجود احتمالاتی دالّ بر نظارت فقیه بر حکومت به چشم می خورد، اما در همان صفحات، امام به صراحت می گوید: که مطلوب واقعی ولایت و حکومت دینی است و موافق با وجود شاهان و سلاطین یک حکم مصلحتی و با توجه به شرایط زمان بوده است. موید این نکته این است که در همین کتاب ایشان به روایاتی در اثبات ولایت فقیه اشاره می کند که هیچ کس این روایات را برای اثبات نظریه نظارت فقیه مورد تمسک قرار نداده است.
ایشان در این کتاب به چهار روایت تمسک می کند: روایت توقیع شریف، تحف العقول، عمر بن حنظله و روایت رسیده از امیر المؤمنین(ع) که در ذیل چهار روایت عباراتی را دارند که دقیقاً همان معنای ولایت مطلقه و انتصابی بودن را اضافه می کند.
در ذیل توقیع شریف می فرماید: «.... پس معلوم شد که تکلیف مردم در زمان غیبت امام آن است که در تمام امورشان رجوع کنند به راویان حدیث و اطاعت کنند از آنان.»
و در ذیل روایت رسیده از امیر المؤمنین(ع): «... پس معلوم شد آن هایی که روایت سنت و حدیث پیامبر می کنند، جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است برای آن ها هم ثابت است، زیرا اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد معنایش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد.»
و در ذیل روایت تحف می فرماید: «از این روایت ظاهر می شود اجرای همۀ امور به دست علمای شریعت است که امین بر حلال و حرامند».
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 109
از این عبارت فوق، تنها ولایت فقیه در امور حسبیه یا قضا و یا افتا استفاده نمی شود، بلکه عبارت «هرچه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است برای آن ها هم ثابت است». دقیقاً همان عبارتی است که امام در سال 1366 دربارۀ اختیارات گستردۀ ولایت مطلقه فقیه می گوید و دقیقاً همان عبارتی است که در کتاب بیع و حکومت اسلامی آمده است که بیان گر گستردگی اختیارات ولایت فقیه است. این عبارات دقیقاً همان معنایی است که ما برای واژه «مطلقه» بیان نمودیم.
امام در سال 1322 در کتاب «الرسائل» کلیۀ مسائل مربوط حکومت، اعم از امور سیاسی و قضایی را جزء اختیارات فقیه دانسته است، و در رساله «الاجتهاد و التقلید» پس از ذکر شئون فقیه می نویسد:
«وقتی علم پیدا کردیم که شارع مقدس هیچ گونه اهمالی در جعل منصب حکومت و قضاوت نمی کند، پس قدر متیقن این منصب از آن فقیهی است که عالم به قضاوت و سیاست دینی و عادل در بین مردم است».
سپس امام به روایات و احادیث مربوط می پردازد و در تفسیر مقبولۀ عمر بن حنظله می گوید: «و این قول امام که «من او را (فقیه را) حاکم بر شما قرار دادم» دلالت می کند که فقیه علاوه بر منصب قضاوت برای منصب حکومت نیز می باشد، هر حکومتی [باشد] برای این که حکومت مفهوم اعم از قضاوت مصطلح است. قضاوت از شعبه های حکومت است.»
امام با نگارش تحریر الوسیله در سال 1343 در ترکیه بار دیگر ولایت فقیه را عهده دار امور سیاسی، قضایی و اقتصادی دانسته است:
«در عصر غیبت، نایبان عام آن حضرت جانشینان ایشان می باشند. اینان فقهای جامع شرایط برای فتوا و قضاوت اند، و هم ایشان در اجرای سیاسات، مسائل حکومتی و سایر اموری که به عهدۀ امام می باشد، جانشین آن حضرت هستند، جز در جهاد ابتدایی».
در این دو کتاب هم، امام ولی فقیه را جانشین معصومان در همۀ امور می داند و گستردگی اختیارات را بیان می کند. در کتاب بیع و حکومت اسلامی در سال 1348 مسئله انتصاب و مطلقه بودن را مطرح و حتی واژه ولایت مطلقه را دوبار متعرض می شوند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 110
امام در ذیل روایت سکونی می فرماید: «به هر حال فرمایش حضرت مبتنی بر این که فقها امانت داران، پیامبرانند، قدر مسلم این معنا را در بر دارد که آنان امانت داران رسول اکرم(ص) در تمام شئون مربوط به رسالت آن حضرت هستند.... آری، امانت دار پیامبر(ص) در تمام مسائل مربوط به آن حضرت.... پس فقها تنها به جهت ویژگی های این چنین، امانت داران انبیا و دژهای استوار اسلام اند و این درست تعبیر دیگری از ولایت مطلقه فقیه در مورد ایشان است.»
و نیز: «البته از آن جا که ولایت مطلقه برای فقیه ثابت و محرز است، صورت های مزاحمت و تداخل ولایت در فقیه بسیار زیاد است.»
پس ولایت مطلقه فقیه چه از جهت مفاد و چه از جهت تصریح خود لفظ در آثار امام در کشف الاسرار، کتاب بیع و حکومت اسلامی کاملاً وجود دارد و این طور نیست که امام تهران ـ به تعبیر این نویسنده و بعضی دیگر که پیش از این ذکر شده است ـ در اواخر عمرشان ولایت مطلقه فقیه را طرح کرده باشند. این عبارت ها مربوط به اواخر دهۀ 40 می باشد، نه اواخر دهۀ 60. حتی امام گستره ولایت را آن قدر وسیع می داند تا جایی که فقیه می تواند در جان های مسلمانان تصرف کند.
«آن دسته از امور مسلمانان را که مقدور است حق دارند زیر پوشش ولایت و نظارت خود بگیرند: از بیت المال و امور اقتصادی گرفته تا اجرای حدود الهی، بلکه از این هم بالاتر و آن این که اگر مقتضی بود بر جان های مسلمانان نیز حق تصرف دارند.»
در کتاب حکومت اسلامی نیز تصریح دارد که اختیارات فقیه، همان اختیارات پیامبر(ص) است:
«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیش تر از علی(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر المومنین(ع) بیش تر از فقیه است، باطل و غلط است.»
و نیز: «از آن چه بیان شد نتیجه می گیریم که در تمام اموری که ائمه به واسطه حکومت شان بر مردم در آن ولایت داشتند فقها نیز از جانب امامان در آن امور دارای ولایت می باشند و برای خروج از این حکم کلی باید دلیلی وجود داشته باشد که بر اخصاص امر یا اموری به امام معصوم(ع) دلالت کند... نکته دیگر این بود که ـ ما قبلاً
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 111
گفتیم ـ همه اختیاراتی که برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) از جهت ولایت و حکومت شان ثابت شده است، برای فقیه نیز ثابت است، اما اگر ولایتی از جهت دیگر ثابت شود، در این صورت فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود.»
البته طرح جدی گستره و بیان مصادیق ولایت مطلقه در سال های اخیر حیات شان محقق شد و این هم به خاطر شرایط خاص سیاسی و اجتماعی و مواجه شدن با مشکلات حادّی که جز با این ولایت حلّ نمی شد که سخنان امام(ع) در این باره در فصل اول به تفصیل نقل شده است.
ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی
رابطه ولایت مطلقه فقیه با قانون اساسی را از دو منظر می توان بررسی کرد: اول: از منظر خود قانون اساسی و دوم : از منظر بیرون از قانون اساسی.
از منظر دوم: در پاسخ این سوال که آیا ولایت فقیه بنابر مطلقه بودن، فوق قانون اساسی است؟ آیا می تواند فراتر از وظایف مقرر در قانون اساسی اعمال ولایت کند؟ می توان گفت: بله، چرا که بر اساس ولایت مطلقه هیچ چیز ولایت او را مقید نمی کند، جز مصلحت اسلام و مسلمین.
همان طوری که بر اساس فرمایش امام(ره) «ولایت مطلقه فقیه مقید به احکام فرعیه اولیه و ثانویه نیست و مقدم بر نماز و روزه و حج است و حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است مادامی که چنین است جلوگیری کند»، قطعاً مقید به قوانین بشری هم نیست. وقتی فراتر از حیطۀ شرع می تواند حکم کند (البته بر اساس مصلحت)، می تواند فراتر از قانون اساسی هم حکم کند. وقتی که مشروعیت قانون اساسی با تنفیذ فقیه حادث می شود، چگونه چنین قوانینی می تواند ولایت مطلقه را مقید و محدود کند. ولیِّ مطلق هرگاه صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمانان را از راه های پیشی بینی شدۀ قانون اساسی نیابد، حق دارد قانون را نقض کند، اما این نقض ظاهری است، زیرا قانون واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض ننموده است. اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 112
قانون، مقدم بر قانون است. روش و شیوۀ علمی امام(ره) نشان گر این نکته است که بعضی از موارد حضرت امام(ره) به قانون اساسی مقید نبودند و تصمیمات مافوق قانون اتخاذ می کردند.
شاید مهم ترین موارد، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که داوری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (و احیاناً وضع قوانین را) بر عهده گرفته بود و امام اشاره دارد که مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.
و امام در بیانی به این اختیارات مافوق قانون اساسی اشاره دارد:
«این که در این قانون اساسی یک مطلبی و لو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیش تر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این که خوب دیگر با این روشن فکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند. این که در قانون اساسی هست این بعض شئون ولایت فقیه است، نه همه شئون ولایت فقیه.»
آیة الله مصباح یزدی می گوید:
«اگر به عملکرد امام(ره) توجه کنیم در می یابیم اختیارات ولی فقیه فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است. مفاد قانون اساسی، پیش از بازنگری آن بود که رئیس جمهور توسط مردم تعیین شود و رهبر این انتخاب را تنفیذ کند، ولی امام(ره) در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اعلام کرد: من شما را به ریاست جمهوری منصوب می کنم. در قانون اساسی سخن از نصب نبود، ولی امام از این رو که اختیار بیش تری برای مقام ولایت فقیه قائل بودند و ولیّ فقیه را دارای ولایت الهی دانستند در هنگام تنفیذ روسای جمهور از واژۀ نصب استفاده می کند.»
در کتاب نظریه دولت در فقه شیعه نیز آمده است که:
«ولایت مطلقه؛ یعنی عدم تقیید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی.... بر مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه محدودۀ ولایت را شارع مقدس تعیین می کند، نه مردم. وقتی قانون اساسی مشروعیتش را از تنفیذ ولی فقیه کسب می کند، چگونه چنین قانونی می تواند ولایت مطلقه فقیه را مقید و محدود سازد؟...»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 113
ممکن است این شبهه مطرح شود که بنابر ولایت مطلقه، تمام اصول قانون اساسی به یک اصل و آن اختیارات بی حد و حصر رهبر تبدیل خواهد شد و یا قانون اساسی شناور خواهد بود؟
پاسخ این است که قانون اساسی برای مصلحت جامعه وضع شده، هرگاه اصول قانون اساسی با مصلحت مهم تری منافات پیدا کرد، مصلحت جدید یا موقت است یا دایمی و در هر دو صورت باید جانب مصلحت اهم را مقدم داشت، زیرا ارزش قانون زمانی است که برای مصالح جامعه باشد. تنها نکته ای که باقی می ماند این است که آیا مصلحت اهم را چه کسی تشخیص می دهد، آیا امکان خطای این تشخیص وجود ندارد؟ واضح است که مقام رهبری کمال شایستگی را برای این امر داراست، زیرا وی به دلیل فقیه و مجتهد جامع شرایط بودن بر احکام اسلامی کاملاً واقف است و به دلیل داشتن بینش صحیح سیاسی و اجتماعی از نیازمندی ها و مصالح جامعه خویش آگاه است و نیز با متخصصان متعهد و صاحب نظران در امور مختلف ارتباط دارد و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت (که این هم قانونی است) از پیدایش مصلحتی که مقتضی تغییری موقتی در قانون می گردد می تواند مقررات متناسب با شرایط موجود وضع کند. بالاتر از این مطلب این که اگر ولی فقیه مصلحت اهمی را تشخیص داد، نه تنها می تواند، بلکه بر او واجب است که پس از مشورت چنین بکند.
از منظر دیگر، آیا خود قانون اساسی به مسئله ولایت مطلقه و اختیارات فوق قانون اشاره دارد یا نه؟ اگر چنین است پس چرا حدود اختیارات رهبری به موارد خاص در اصل 110 قانون اساسی آمده است؟
اولاً: در اصل 57 قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه اشاره شده است.
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوّه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یک دیگرند».
ثانیاً: حدود اختیارات رهبری به بندهای یازده گانۀ اصل 110 منحصر نمی شود، زیرا در برخی دیگر از اصول قانون اساسی اختیارات برای رهبری ذکر شده است که در اصل
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 114
110 هیچ اشاره ای به آن نشده است. برای مثال در اصل 112 قانون اساسی اختیار تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت و هم چنین اختیار تأیید نهایی مقررات این مجمع که توسط خود اعضا تصویب شده، به شخص رهبری واگذار گردیده است. در اصل 177 نیز تایید و امضای مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی بر عهدۀ رهبری قرار داده شده است، بدون این که در اصل 110 کوچک ترین اشاره ای به این اختیارات شده باشد.
ثالثاً: در خود اصل 110 بعضی از اختیارات طوری است که ولایت مطلقه را می رساند، مثلاً تعیین سیاست های کلی نظام و یا حل مشکلات و معضلاتی که از طرق عادی قابل حل نیست. خود این عبارت دست رهبری را باز می گذارد تا در مواقع خاص بتواند مواردی که در قانون پیش بینی نشده و یا اصل قانونی در حل مشکلات کافی نباشد بتواند مافوق آن عمل کند.
رابعاً: اصل 57 قانون اساسی که تصریح به ولایت مطلقه کرده نشان می دهد که دایرۀ اختیارات رهبری گسترده تر از موارد تصریح شده در قانون اساسی (در اصل های 110، 112 و 177 و... می باشد، زیرا واژۀ مطلقه دارای مفهوم خاص بوده و اعمال تمام اختیاراتی را که در محدودۀ امور عمومی و حکومتی مندرج است با شرط رعایت مصالح عمومی برای رهبر به عنوان یک فقیه جامع شرایط مجاز می داند.
اشکال دیگر این که : اصل 57 در مقام بیان حدود اختیارات ولیّ فقیه نیست، لذا نمی توان به کلمه مطلقه استناد کرد و عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون» شاهد بر این مطلب است و نیز اصل 110 هم اختیارات رهبری را منحصر کرده است؟
این اشکال هم درست نیست. توضیح این که :
برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی معتقد بودند که اصل 110 بر انحصار اختیارات رهبری در موارد مذکور در آن اصل دلالتی ندارد، بلکه تنها بیانگر این مطلب است که این اختیارات 11 گانه صرفاً باید توسط رهبری انجام گردد و دیگری حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام رهبری.
آیة الله محمد یزدی از اعضای شورای باز نگری می گوید:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 115
«منتها چون امکان دارد کسانی از این مفهوم بگیرند و بگویند نفی غیر است می گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این نفی غیر نکند.»
مشابه این سخن را رئیس شورای بازنگری آیة الله مشکینی بیان نموده است:
«ما معتقدیم که بلا اشکال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می گوییم در قانون تان یک عبارت را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود، محدود نکنید... ما می خواهیم شما عبارتی در قانون بیاورید که هدف ما که ولایت مطلقه فقیه است و این مذکورات هم از مصادیق آن است اشاره کرده باشد و یکی از مواردش که به عقیدۀ من می تواند تأمین کند، همین است.»
در پایان این بحث، حضرت آیة الله خامنه ای ـ مدظله العالی ـ که نایب رئیس شورای بازنگری بوده ـ با توجه دادن اعضا به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح در قانون اساسی، چنین فرمودند:
«من به یاد همه دوستانی که در جریان اجرایی کشور بودند می آورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را در طول این 8 سال که ماها مسئول بودیم باز کرده، همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر. ما در جنگ در مسائل اقتصادی در زمینه مسائل پولی و بانکی، در زمینه های سیاسی، در مسائل مربوط به خارج از کشور، آن جاهایی که کشش تشکیلات و سیستم آن قدر نبوده که بتواند کار را انجام دهد از ولایت مطلقه امر استفاده کردیم...
مسئله ولایت مطلقۀ امر که مبنا و قاعده این نظام است، ذره ای خدشه دار شود بازگره کور خواهیم داشت. مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه؟ من می گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممکن بود این را نیاوریم. حالا که بحث شده دیگر نمی شود نیاوریم. اگر بحث نمی شد، خیلی خوب گفته می شود: اطلاق ولایت امر؛ یعنی ولایت امر مبنا در ولایت مطلقه امر است، خیلی خوب می شد فهمید، اما الان که بحث شد و یکی گفت: آری و دیگری گفت: نه. اگر نیاوریم معنایش نفی است و لو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفی نبوده؛ مقصودمان این بوده است که باشد، اما در قانون اساسی نیاید. این دیگر خدشه دار خواهد شد؛ یعنی الان هیچ مصلحت نیست که
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 116
در این تردید بشود که بیاید.
حالا کجا بیاید من بحثی ندارم، یا اصل 57 بیاید یا اصل نمی دانم 110 بیاید. هرجا می خواهد بیاید، 107 بیاید، این تفاوت نمی کند... آن جایی که این سیستم با ضرورت ها برخورد می کند و کارآیی ندارد آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می شود، گره را باز می کند.»
بدین ترتیب قانون گذار دقیقاً با عنایت به معنای ولایت مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع مقام رهبری، بیش از موارد مذکور در اصل 110، اقدام به ذکر عبارت ولایت مطلقه در اصل 57 نموده است و نشان می دهد که اختیارات و وظایف در اصل 110 هم منحصر نبوده و نیست.
اما استشهاد به این عبارت که «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند...» به هیچ وجه صحیح نیست، چرا که این عبارت مربوط به اعمال قوای سه گانه (مقننه، مجریه، و قضاییه)است و ربطی به اعمال اختیارات ولیّ فقیه ندارد. از این رو فعل آن به صورت جمع «می گردند» آمده است، در حالی که اگر ناظر به اختیارات ولیّ فقیه بود، به صورت مفرد می آمد.
بنابراین چه از منظر بیرونی و چه از منظر درونی اختیارات ولی فقیه بالاتر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است و به تعبیر زیبای حضرت امام(ره) «آن چه در قانون اساسی آمده بعضی از شئون رهبری است، نه همۀ آن ها و رهبری در اسلام بیش از آن، اختیار دارد.»
نتیجه گیری
نتیجه این که امام خمینی(ره) نخستین فقیهی است که پیشنهاد و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را در عصر غیبت طرح و انقلاب را از جهت مقدمۀ واجب، واجب داشت و در همین راستا به طرد نظام سلطنتی پرداخته تا نظام نوین را جای گزین کند و در زمینه اثباتِ ضرورت و وجوب تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه به ادله عقلی و نقلی پرداختند و مبنای مشروعیت ولی فقیه و حاکم اسلامی را شرع مقدس
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 117
دانستند؛ بدین معنا که فقها از جانب معصومین به ولایت بر مردم منصوب شده اند و لذا اگر فقیهی حکومت اسلامی اقامه نمود، مردم ملزم به اطاعت از او هستند و در شرایط رهبری هم سه شرط اساسی را لازم دانستند: فقاهت، عدالت و کفایت و بر اساس فرمودۀ ایشان شرط مرجعیت لازم نیست.
در مسئلۀ شئون و اختیارات ولی فقیه قائلند که تمام اختیارات پیامبر(ص) در زمینۀ حکومت به ولی فقیه واگذار شده است و نظریه ولایت مطلقه فقیه که از ابتدا به آن قائل بودند، در واقع پشتوانۀ تئوریک انقلاب اسلامی بوده، گرچه امام خمینی(ره) با قرائت و تفسیر جدید و برداشت نویی که از روایات و احادیث داشت نقش بسیار جدی و تحول آفرینی در فقه سیاسی شیعه ایفا نمود، اما در عین حال دارای زمین های ایدئولوژیک، اجتماعی و تاریخی بوده است و با چنین پشتوانۀ نظری توانست به عنوان اولین فقیه شیعی در طول تاریخ شیعه موفق به تشکیل حکومت اسلامی گردد و از موضع یک فقیه برجسته به مدت ده سال به اداره و رهبری آن بپردازد.
همان طوری که ذکر شد دیدگاه امام در موضوع مبنای مشروعیت و شرایط ولی امر و حدود اختیارات و قلمرو ولایت فقیه تحوّلی دیده نمی شود و امام قائل به ولایت انتصابی مطلقه فقیهان بوده و در سیر تاریخی در ابتدا به اجمال به آن اشاره کرده، سپس، به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تفصیل دیدگاه شان را مطرح نمودند؛ یعنی بحث اجمال و تفصیل و تکمیل دیدگاه گذشته است. لذا آن چه ما به آن رسیدیم این که در نظریه امام، تکامل رخ داده است، نه تحوّل و تغییر.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 118
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: پیشینه و دلایل ولایت فقیهصفحه 119