المبحث الثالث فی الواجب النفسی والغیری
قد یقسّم الواجب إلیٰ النفسی والغیری، وعرّف النفسی: بما اُمر به لأجل نفسه، والغیری: بما اُمر به لأجل غیره.
وأورد علیه : بأنّه یلزم من ذلک أن تکون جمیع الواجبات غیریة؛ لأنّ الأمر بکلّ طبیعة إنّما هو لأجل غایة وفائدة تترتّب علیه هی المقصودة بالذات، ولولاها لما کان داعٍ إلیٰ الأمر بها، فالصلاة محبوبة للمولیٰ ومأمور بها لأجل المصلحة الکامنة فیها، وإلاّ لما أمر بها، فیکون وجوبها للغیر.
وأجاب عنه فی «الکفایة»: بأنّه وإن کان کذلک، لکنّ ذو الأثر لمّا کان مُعنوناً بعنوان حسن ـ یستقلّ العقل بمدح فاعله، بل ویذم تارکه ـ صار متعلَّقاً للأمر والإیجاب بما هو کذلک، ولا ینافیه کونه مقدّمة لأمر مطلوب واقعاً، بخلاف الواجب الغیریّ لتمحضّ وجوبه فی أنّه مقدّمة لواجب نفسیّ.
أقول : لابدّ من ملاحظة الإرادة الفاعلیّة والإرادة الآمریّة والوجوب النفسی والغیری، فنقول : لاریب فی أنّ أحداً لو أراد إیجاد شیء فلابدّ وأن یکون هو إمّا
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 43
محبوباً بالذات له، أو یرجع إلیٰ ما هو المحبوب بالذات، وکذلک الإرادة الآمریّة لابدّ أن یکون أمره لغایة هی المحبوبة بالذات أو یرجع إلیٰ ما هو المحبوب بالذات، علیٰ أی تقدیر لا دخل للوجوب النفسی والغیری فی الإرادة مطلقاً؛ لما عرفت من أنّ الوجوب عبارة عن البعث أو المنتزع عنه لا الإرادة، وحینئذٍ نقول: کلّ بعث لیس فوقه بعث فهو بعث نفسی وإیجاب نفسی وإن تعدّدت الأغراض المختلفة منه، وکلّ بعث فوقه بعث آخر فهو بعث وإیجاب غیری، فلو فرض أنّ للبنّاء عملة متعدّدین، فبعث أحدهم لتحصیل التراب، والثانی لجعله طیناً، والثالث لإعطاء الطین له، فالبعث والإیجاب بالنسبة لکل واحد منهم نفسی؛ لأنّ لکلّ واحد منهم بعثاً لیس فوقه بعث.
ولو فُرض أنّ له عاملاً واحداً، فبعثه أوّلاً نحو تحصیل التراب، وثانیاً نحو جعْلِهِ طیناً، وثالثاً نحو إعطاء الطین له، فالأمر بتحصیل التراب وجعله طیناً غیریّ؛ لأنّ فوق کلّ منهما أمر وأمّا أمره بإعطاء الطین بیده فهو أمر نفسی؛ لأنّه أمر لیس فوقه أمر آخر، فمناط الفرق بین الواجب النفسی والغیری هو ذلک، ولا یرد علیه الإشکال المتقدّم.
ومن هنا یظهر فساد ما أفاده المیرزا النائینی قدس سره من أنّ الإرادة المترشِّحة من إرادة اُخریٰ هی الوجوب الغیری، والإرادة المُترشَّح منها هی الوجوب النفسی.
وکذا ما یظهر من غیره : من أنّ البعث اللازم لبعث آخر هو الوجوب الغیری، والبعث الملزوم هو الوجوب النفسی.
وما ذکرنا من مناط الفرق لا إشکال فیه.
وإنّما الإشکال فیما لو شکّ فی واجب أنّه نفسی أو غیری، فهل هنا قاعدة تقتضی تعیین أحدهما أو لا ؟
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 44
فذهب فی «الکفایة» إلیٰ أنّه لو کان المولیٰ فی مقام البیان، وأطلق الأمر، فمقتضیٰ الإطلاق هو کونه نفسیّاً؛ لأنّ الغیریّة تحتاج إلی بیان ومؤنة زائدة علیٰ الإطلاق، فمع عدم ذکر القید والحکم بالإطلاق یحکم بأنّه واجب نفسی. انتهیٰ محصّله.
أقول : ما ذکره مستلزم لاتّحاد القسم والمقسم؛ فإنّ الوجوب علیٰ قسمین: نفسی وغیری، وبناء علیٰ ما ذکره من أنّ المحتاج إلیٰ القید هو الغیری لا النفسی، فالنفسی الذی هو قسم من الوجوب عین الوجوب الذی هو المقسم، وهو مستحیل، فلابدّ أن یکون للنفسی ـ أیضاً ـ قیدٌ به یمتاز عن المقسم کالغیری، سواء کان القید وجودیّاً؛ بأن یقال: النفسی ما اُمر به لأجل نفسه، والغیری ما اُمر به لأجل غیره أم کان فی النفسی عدمیّاً، وفی الغیری وجودیّاً؛ بأن یقال: الغیری ما اُمر به لأجل غیره، والنفسی ما اُمر به لا لأجل غیره، أو بالعکس، بأن یقال: النفسی ما اُمر به لأجل نفسه، والغیری ما اُمر به لا لأجل نفسه، وعلیٰ أیّ تقدیر لابدّ لکلّ واحد منهما من قید به صار قسماً للمقسم، وعلیه فما ذکره من الحکم بالنفسیّة لأجل الإطلاق غیر تامّ بل إرادة النفسی ـ أیضاً ـ تحتاج إلیٰ قید ومؤنة زائدة.
وأمّا القول : بأنّ الوجوب موضوع للجامع بینهما، فقد عرفت أنّ الموضوع له فی الهیئات خاصّ لا عامّ، وکیف یمکن وضع الهیئة للجامع بین الوجوب الذی یترتّب علیٰ ترکه العقاب وبین الوجوب الذی لیس کذلک؟! وحینئذٍ فالبعث واحد والغایات مختلفة، وبهذا الاعتبار یمکن أن یقال بعدم صحّة تقسیمه إلی القسمین هنا.
وأمّا توهّم انصراف الوجوب إلیٰ النفسی، فلا یخفیٰ ما فیه؛ لأنّ منشأ الانصراف المعتبر هو کثرة الاستعمال، وهی غیر معلومة، فالأولیٰ فی المقام أن یقال ـ کما عرفت سابقاً ـ إنّ أمر المولیٰ حجّة منه علیٰ العبد تحتاج إلیٰ الجواب، فلو أمره
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 45
بإحضار الماء، وفرض أنّه تطهّر بماء آخر، فشکّ فی أنّ هذا البعث نفسی حتّیٰ یجب علیه إحضاره، أو غیری للتطهیر، فلایجب لحصول الغرض منه بتطهّره بماء آخر، وتَرَکه معتذراً باحتمال أنّه غیری، لم یُقبل عذره عند العقلاء، بل یقبّحونه، وصحّ للمولیٰ الاحتجاج علیه به وعقابه، فلابدّ أن یتعامل معه معاملة الوجوب النفسی فی صورة الشکّ، لکن لا یثبت به الوجوب النفسی بخصوصیّته.
وذکر بعض الأعاظم (وهو المحقّق النائینی قدس سره ومال إلیه المحقّق العراقی قدس سره) فی المقام ما حاصله: حیث إنّ وجوب المقدّمة مترشح من وجوب ذی المقدّمة، فوجوب المقدّمة مشروط بوجوب ذیها، ووجود ذیها مشروط ومتقیّد بوجوب المقدّمة، فوجوب الوضوء مشروط بوجوب الصلاة، ووجود الصلاة متقیّد بوجود الوضوء، فإذا شکّ فی واجب أنّه نفسی أو غیری فالشکّ ناشٍ عن جهة شرطیّة الوجوب وتقیید الوجود المذکورین، وإذا فرض کون دلیل کلٍّ من المقدّمة وذی المقدّمة مطلقاً، واُخذ بالإطلاق، یُرفع به کلا التقییدین فی کلّ واحد منهما، ویحکم بأنّه نفسی لا غیری، بل لو فرض کون أحد الدلیلین مطلقاً فقط یتمسّک بإطلاقه لنفی کلا التقییدین: أحدهما بالمطابقة، والآخر بالالتزام؛ بناء علیٰ أنّ مثبتات الاُصول اللفظیّة حجّة. انتهیٰ محصّله.
وفیه أوّلاً : أنّه لیس کلُّ ما شُکّ فی واجب أنّه نفسی أو غیری هو من قبیل الشرط والمشروط، بل إنّما هو فی بعض أقسام المفروض، وبعضها الآخر لیس کذلک، فإنّه لو أمر المولیٰ بالسیر إلیٰ الحجّ، وشکّ المکلّف فی أنّه واجب نفسی أو غیری مقدّمة للحجّ، فعلیٰ فرض غیریّته لیس وجود الحجّ متقیّداً بوجوده، وکذلک لو أمر المولیٰ بنصب السُّلَّم، وشکّ فی أنّه واجب نفسی أو غیری مقدّمة للکون علیٰ السطح فوجود الکون علیٰ السطح، لیس مقیّداً بوجود نصب السُّلَّم، نعم : باب
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 46
الوضوء والصلاة کذلک، فلیس کلّ ما کان وجوبه مشروطاً بشیء یقیّد وجوده بوجود الشرط.
وثانیاً : لو فرض أنّ وجوب المقدّمة ترشّحی، لکن لا یعقل اشتراط وجود ذی المقدّمة بوجود المقدّمة.
بیان ذلک : أنّ معنیٰ الترشُّح : هو أنّ وجوب المقدّمة معلول لوجوب ذی المقدّمة، فالمعلول إمّا حال عدمه متقیّد بالعلّة، فهو غیر معقول؛ لعدم قابلیّة المعدوم للاشتراط والتقیید، أو حال وجوده متقیّد بها، فهو ـ أیضاً ـ کذلک، فإنّ لمعلول کلّ علّة وإن کان تقیید وضیق ذاتیّ بالعلّة الخاصّة کالحرارة المعلولة للنار، لکن لا یمکن تقیید وجوده بوجود علّته.
وتوهّم : أنّ مراده قدس سره هو ذلک الضیق الذاتی، مدفوع: بأنّه خلاف ما صرّح هو قدس سره به؛ لأنّه صرّح: بأنّه یُرفع التقیید بالأخذ بالإطلاق، والتقیید الذاتی لایقبل الرفع.
وبالجملة : من المعلوم أنّ النار ـ مثلاً ـ علّة للحرارة الحاصلة منها، لکن لایمکن تقیید الحرارة بوجود النار، فإنّ المعلول هو طبیعة الحرارة، لا الحرارة المتقیّدة بوجود النار، فوجوب الوضوء معلول لوجوب الصلاة بناءً علیٰ الترشّح، ولیس مشروطاً به، وإلاّ یصیر وجوب الوضوء من قبیل الواجب المشروط؛ لأنّ معنی المشروط هو تعلّق إرادة مستقلّة به متقیّدة بالشرط.
وثالثاً : ما ذکره من ترشّح وجوب المقدّمة من وجوب ذی المقدّمة یُنافی ما ذکره سابقاً : من أنّ الأمرَ المتعلّق بشیء مقیّداً بشیء آخر ـ کالصلاة فی المسجد ـ أمرٌ بالقید، وفرّع علیه : بأنّه لابدّ من أن یکون القید مقدوراً للمکلّف، ومعه فلا معنیٰ للترشُّح، وبینهما تنافٍ ظاهر.
فتلخّص : أنّ المولیٰ وإن کان فی مقام البیان فلایصحّ الأخذ بالإطلاق والحکم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 47
بأنّه نفسی.
ورابعاً : ما ذکره ـ من أنّ مُثبتات الاُصول اللفظیّة حجّة ـ لم یقم علیه دلیل ولا برهان؛ لأنّ مع الإطلاق لا یعلم إلاّ أنّ الموضوع لذاک الحکم هو ذلک لیس إلاّ، وإلاّ لبیّنه، وأمّا إثبات لوازمه العقلیّة أو العادیّة فلم یثبت بناء العقلاء علیه؛ إذ المسلَّم هو صحّة احتجاج المولیٰ علیٰ عبده بالإطلاق، وأمّا غیره فلا.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 48