ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏قد أشرنا: أنّ تعلیل الوقوف بالخیریة لا یناسب الوجوب، ولکن قال شیخنا ‏‎ ‎‏العلامة الأنصاری أعلی الله‌ مقامه بعد کلام طویل له:‏

‏‏إنّ خیریة الوقوف عند الشبهة من الاقتحام فی الهلکة أعمّ من الرجحان ‏‎ ‎‏المانع من النقیض ومن غیر المانع منه، فهی قضیة تستعمل فی المقامین وقد ‏‎ ‎‏استعملها الأئمّة علیهم السلام کذلک. فمن موارد استعمالها فی مقام لزوم التوقّف مقبولة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومن موارد استعمالها فی غیر اللازم روایة الزهری‏‎[3]‎‏ التی جعلت القضیة فیها ‏‎ ‎‏تمهیداً لترک الخبر غیر المعلوم صدوره أو دلالته؛ فإنّ من المعلوم رجحان ذلک ‏‎ ‎‏لا لزومه، وموثّقة مسعدة بن زیاد التی فیها قول النبی علیه السلام ‏‏«‏‏لا تجامعوا فی ‏‎ ‎‏النکاح علی الشبهة وقفوا عند الشبهة‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإنّ مولانا الصادق علیه السلام فسّره فی تلک الموثّقة بقوله علیه السلام: ‏‏«‏‏إذا بلغک أنّک ‏‎ ‎‏قد رضعت من لبنها وأنّها لک محرّمة وما أشبه ذلک؛ فإنّ الوقوف عند الشبهة ‏‎ ‎‏خیر من الاقتحام فی الهلکة...‏‏»‏‏ ومن المعلوم أنّ الاحتراز عن نکاح ما فی ‏‎ ‎‏الروایة من النسوة المشتبهة غیر لازم باتّفاق الأخباریین؛ لکونها شبهة موضوعیة، ‏‎ ‎‏ولأصالة عدم تحقّق مانع النکاح‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أقول: لا یخفی أنّ استفادة وجوب التوقّف من صحیحة جمیل بلحاظ کونه ‏‎ ‎‏تمهیداً لما یذکره فی ذیلها، غیر وجیه؛ لأنّ ما وافق کتاب الله‌ یجب الأخذ به، ‏‎ ‎‏وما یخالف کتاب الله‌ یجب طرحه. فمخالف الکتاب لیس ممّا یجب فیه التوقّف، ‏‎ ‎‏بل یجب طرحه وسلب إسناده إلی الأئمّة علیه السلام. فلابدّ وأن یحمل کبری قوله: ‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا بالنسبة إلی صحیحة جمیل.‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی المقبولة فلا یدلّ علی مقال الأخباری أیضاً من دلالته علی ‏‎ ‎‏وجوب التوقّف، فقال سماحة الاُستاذ دام ظلّه: إنّ تفصیل المقال فی المقبولة ‏‎ ‎‏یطلب من باب التعارض، ولکن أشار إلی أنّ المراد بالشهرة الواقعة فی ‏‎ ‎‏المرجّحات هی الشهرة الفتوائیة لا الشهرة الروائیة، وأتی ببعض مطالب مفیدة ‏‎ ‎‏أظنّها غیر لازمة فیما هو المهمّ فی المقام‏‎[6]‎‏ وإن استظهر دام ظلّه أخیراً أنّ ‏‎ ‎‏قوله علیه السلام فی آخر المقبولة: ‏‏«‏‏فارجه حتّی تلقی إمامک‏‏»‏‏ للرجحان والاستحباب ‏‎ ‎‏لا الوجوب بلحاظ کون الصدر‏‎[7]‎‏ قرینة علی الذیل‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وبالجملة: لا ظهور لقوله علیه السلام: ‏‏«‏‏فارجه حتّی تلقی إمامک‏‏»‏‏ فی الوجوب.‏

‏‏ولو سلّم ظهوره فیه یقع التعارض بینه وبین ما دلّ علی التخییر فی الخبرین ‏‎ ‎‏المختلفین، کروایة ابن الجهم والحارث بن مغیرة.‏

‏
‏‎

‏‏وفی روایة حارث بن المغیرة عن أبی عبدالله‌ علیه السلام قال: ‏‏«‏‏إذا سمعت من ‏‎ ‎‏أصحابک الحدیث وکلّهم ثقة فموسّع علیک حتّی تری القائم‏‏ علیه السلام فتردّ إلیه‏‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏تقریب الدلالة: أنّه وإن لم یکن فی روایة حارث دلالة علی التوسعة والتخییر ‏‎ ‎‏فی الخبرین المتعارضین، ولا یدلّ قوله علیه السلام ‏‏«‏‏وکلّهم ثقة‏‏»‏‏ علی تعدّد الروایة فضلاً ‏‎ ‎‏عن تخالفهما، إلا أنّه حیث إنّ العمل بخبر الثقة واجب لا موسّع فتحمل الروایة ‏‎ ‎‏علی مورد التخالف.‏

‏‏والجمع العرفی بین مفاد مقبولة عمر بن حنظلة والروایتین یقتضی حمل الأمر ‏‎ ‎‏فی المقبولة علی الاستحباب تحکیماً للنصّ علی الظاهر، کما سیوافیک بیانه فی ‏‎ ‎‏التعادل والترجیح، فارتقب.‏

‏‏ولو أغمض النظر عمّا ذکرنا فالأمر یدور بین حمل الأمر بالتوقّف فی جمیع ‏‎ ‎‏المشتبهات علی مطلق الرجحان والاستحباب، حتّی یلائم رجحان التوقّف فی ‏‎ ‎‏الشبهات الموضوعیة الذی وافق الأخباری الاُصولی فی عدم وجوب الاجتناب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الطائفة الرابعة: أخبار التثلیث‏‏، نذکر بعضها و قدّم بعضها الآخر.‏

‏‏منها: ‏‏خبر نعمان بن بشیر، قال: سمعت رسول الله‌‏‏ یقول: ‏‏«‏‏إنّ لکلّ ملک ‏‎ ‎‏حمی‏‎[12]‎‏، وإنّ حمی الله‌ ‏‏حلاله وحرامه، والمشتبهات بین ذلک، کما لو أنّ راعیاً ‏‎ ‎‏رعی إلی جانب الحمی لم یثبت غنمه أن تقع فی وسطه، فدعوا المشتبهات‏‏»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏أقول: یستفاد منه مطلوبیة ترک المشتبهات بلحاظ أنّه لو ارتکبها ربما یوجب ‏‎ ‎‏الوقوع فی الحرام، بلحاظ أنّ هوی النفس لا تقف علی حدّ، فکلّما اتّبعته فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فلسان النهی لسان الإرشاد إلی عدم الوقوع فی الحرام، کما أنّ النهی عن ‏‎ ‎‏الرعی حول الحمی لأجل عدم الوقوع فی نفس الحمی. وواضح أنّه لا حرمة فی ‏‎ ‎‏الرعی حول الحمی، إلا أنّه ربما یستوجب ذلک الرعی فی نفس الحمی، فلیکن ‏‎ ‎‏ارتکاب الشبهات کذلک لا حرمة فیه، إلا أنّ التعوّد بها ربما یوجب تجرّی ‏‎ ‎‏النفس وجسارته لارتکاب المحرّمات. کما أنّ التعدّد بالمکروهات متعذّراً بأنّ ‏‎ ‎‏کلّ مکروه جائز ربما یوجب تجرّی النفس لارتکاب المحرّمات. فإذاً الخبر ‏‎ ‎‏صریح فی عدم وجوب ترک المشتبهات ولا حرمة فی ارتکابها، کما لا حرمة ‏‎ ‎‏فی رعی الغنم حول الحمی.‏

‏‏ومنها: ‏‏خبر سلام بن المستنیر عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال: ‏‏«‏‏قال جدّی ‏‎ ‎‏رسول الله‌‏‏ أیّها الناس حلالی حلال إلی یوم القیامة وحرامی حرام إلی یوم ‏‎ ‎‏القیامة. ألا وقد بیّنهما الله‌ عزّ وجلّ فی الکتاب وبیّنتهما لکم فی سنّتی وسیرتی، ‏‎ ‎‏وبینهما شبهات من الشیطان وبدع بعدی، من ترکها صلح له أمر دینه وصلحت له ‏‎ ‎‏مروّته وعرضه، ومن تلبّس بها وقع فیها وأتبعها کان کمن رعی غنمه قرب ‏‎ ‎‏الحمی ومن رعی ماشیته قرب الحمی نازعته نفسه إلی أن یرعاها فی الحمی. ألا ‏‎ ‎‏وإنّ لکلّ ملک حمی ألا وإنّ حمی الله‌ عزّ وجلّ محارمه فتوقّوا حمی الله‌ ‏‎ ‎‏ومحارمه‏‏»‏‎[14]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏توضیحه: إنّ صدر الخبر یدلّ علی أنّ حلاله‏‏ حلال إلی یوم القیامة ‏‎ ‎‏وحرامه حرام إلی یوم القیامة، وقد بیّنها الله‌ فی کتابه وبیّنها‏‏ لهم فی سنّته ‏‎ ‎‏وسیرته، وبینها شبهات وبدع من الشیطان. یحتمل أن یکون المراد بالشبهات ‏‎ ‎‏الإلقاءات والبدع التی من الشیطان، ومن ترک البدع والشبهات صلح له أمر دینه ‏‎ ‎‏وصلحت له مروّته، والحکم بالبراءة والإباحة خارج عن البدع والإلقاءات. ولکن ‏‎ ‎‏إرادة هذا الاحتمال بعید، بلحاظ ما یذکره فی الذیل حیث ذکر: ‏‏«‏‏من تلبّس بها ‏‎ ‎‏وقع فیها وأتبعها کان کمن رعی غنمه قرب الحمی‏‏»‏‏.‏

‏‏وکون کلّ شبهة من الشیطان لعلّه بلحاظ قصور الفهم واختلالات فی الأفعال. ‏‎ ‎‏فیکون لسان هذا الخبر مثل لسان الخبر المتقدّم، وهو أنّ ارتکاب الشبهات ربما ‏‎ ‎‏یوجب تجرّی النفس وجسارته لارتکاب المحرّمات، کما أنّ فعل المکروهات ‏‎ ‎‏یوجب التجرّی علی المعاصی، کما أنّ ارتکاب صغار الذنوب یوجب التجرّی ‏‎ ‎‏بارتکاب المحرّمات. ویشهد له أنّ ارتکاب کبائر الذنوب والمداومة علی ‏‎ ‎‏ارتکاب المحرّمات ربما توقع الإنسان ـ والعیاذ بالله‌ ـ فی إنکار الله‌ تعالی، فلا ‏‎ ‎‏دلالة للخبر علی الوجوب، کما لا یخفی.‏

‏‏الطائفة الخامسة: ‏‏الأخبار الدالّة علی الاحتیاط، وهی علی قسمین: فقسم منها ‏‎ ‎‏ما یکون ظاهراً فی الاستحباب، والقسم الاُخری ما یتراءی منها الوجوب.‏

‏‏فمن القسم الأوّل: خبر داود بن القاسم الجعفری عن الرضا علیه السلام أنّ أمیر ‏‎ ‎‏المؤمنین علیه السلام قال لکمیل بن زیاد: ‏‏«‏‏أخوک دینک، فاحتط لدینک بما شئت‏‏»‏‎[15]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏بما شئت‏‏»‏‏ فإنّ تعلیق مراعاة الاحتیاط بالمشیئة أصدق ‏‎ ‎‏صادق علی رجحان ذلک واستحبابه لا وجوبه.‏

‏‏ومنه: ‏‏خبر عنوان البصری عن أبی عبدالله‌ جعفر بن محمّد علیه اسلام: ‏‏«‏‏سل العلماء ‏‎ ‎‏ما جهلت، وإیّاک أن تسألهم تعنّتاً‏‎[16]‎‏ وتجربة، وإیّاک أن تعمل برأیک شیئاً، وخذ ‏‎ ‎‏بالاحتیاط فی جمیع اُمورک  ما تجد إلیه ‏‏سبیلاً...‏‏»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏ضرورة: عدم وجوب الاحتیاط فی جمیع الاُمور حتّی من الأخباری.‏

‏‏ومنه: ‏‏ما عن ‏‏«‏‏الذکری‏‏»‏‏ عن الصادق علیه السلام: ‏‏«‏‏لک أن تنظر الحزم وتأخذ ‏‎ ‎‏الحائطة لدینک‏‏»‏‎[18]‎‏.‏

‏‏إیکال الحزم والأخذ بالحائطة للدین إلی نظر المکلّف قرینة علی عدم ‏‎ ‎‏وجوب الاحتیاط.‏

‏‏ومنه: ‏‏خبر العلاء بن سیابة عن أبی عبدالله‌ علیه السلام: ‏‏«‏‏إنّ النکاح أحری، وأحری ‏‎ ‎‏أن یحتاط فیه، وهو فرج ومنه یکون الولد‏‏»‏‎[19]‎‏.‏

‏‏وأمّا من ‏‏القسم الآخر ‏‏وهو ما یتراءی منه الوجوب.‏

‏‏فمنه: ‏‏صحیح عبدالرحمن بن الحجّاج، قال سئلت أبا الحسن علیه السلام عن رجلین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏تقریب الاستدلال: أنّه استدلّ الأخباری بقوله علیه السلام فی ذیل الحدیث: ‏‏«‏‏إذا ‏‎ ‎‏أصبتم مثل هذا... فعلیکم بالاحتیاط حتّی تسألوا عنه فتعلموا‏‏»‏‏ علی لزوم ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی الشبهات.‏

‏‏ولکن یتوجّه علی الأخباری بأنّه إمّا أن یستفید من الحدیث الاحتیاط فی ‏‎ ‎‏جمیع الشبهات، حکمیة کانت أو موضوعیة، تحریمیة کانت أو وجوبیة، أو ‏‎ ‎‏یستفید منه خصوص حکم الشبهات الوجوبیة بقرینة الصدر. ولکن لا یمکن ‏‎ ‎‏اختصاصه بالشبهة التحریمیة؛ لکون المورد من موارد الشبهة الوجوبیة، فلابدّ وأن ‏‎ ‎‏یحمل قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏إذا أصبتم مثل هذا‏‏»‏‏ إمّا علی خصوص الشبهات الوجوبیة، أو ‏‎ ‎‏مطلق الشبهات.‏

‏‏فإذاً یتوجّه علی استدلال الأخباری بالخبر لوجوب الاجتناب عن الشبهة بعد ‏‎ ‎‏الفحص أمران:‏

‏‏الأوّل: أنّه لابدّ وأن یخرج الشبهات الوجوبیة عن لزوم الاحتیاط باعتقادهم، ‏‎ ‎‏وإخراج المورد قبیح، فلا بدّ وأن یحمل الأمر بالاحتیاط علی الاستحباب.‏

‏‏الثانی: أنّ المورد ممّا یمکن فیه تحصیل العلم. والحجّة، بقرینة قوله علیه السلام: ‏‎ ‎‏«‏‏حتّی تسألوا عنه فتعلموا‏‏»‏‏. ‏‏فحکمه بالاحتیاط إنّما هو قبل الفحص؛ سواء کانت ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ صدر الخبر مورد عدم العلم بحکم الواقعة، فمقتضی الذیل ‏‎ ‎‏بلحاظ الصدر أنّه: لو أصبتم مثل ذلک فلا تفتوا بآرائکم تخرّصاً بالغیب، بل ‏‎ ‎‏علیکم بالاحتیاط وعدم الإفتاء بطرف حتّی تسألوا عنه فتعلموا، فأنّی للخبر ‏‎ ‎‏ولمقال الاُصولیین؟! فلا یرتبط الخبر بما نحن فیه من إجراء البراءة بعد الفحص ‏‎ ‎‏وعدم الظفر بالدلیل.‏

‏‏ومنه: خبر عبدالله‌ بن وضّاح، قال: کتب إلی العبد الصالح علیه السلام: یتواری القرص ‏‎ ‎‏ویقبل اللیل، ثمّ یزید اللیل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق الجبل ‏‎ ‎‏حمرة، ویؤذّن عندنا المؤذّنون، أفاُصلّی حینئذٍ وأفطر إن کنت صائماً، أو انتظر ‏‎ ‎‏حتّی تذهب الحمرة التی فوق الجبل؟ فکتب علیه السلام إلیّ: ‏‏«‏‏أری لک أن تنتظر حتّی ‏‎ ‎‏تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدینک‏‏»‏‎[21]‎‏.‏

‏‏عبّر الشیخ الأعظم الأنصاری قدّس سرّه عن الروایة: بأنّها موثّقة علی الأقوی‏‎[22]‎‏، خلافاً ‏‎ ‎‏لما عن الغضائری فقال: إنّها ضعیفة. ولا یبعد ما ذهب إلیه الشیخ قدّس سرّه؛ لأنّ سند ‏‎ ‎‏الروایة تشتمل علی سلیمان بن داود، وهو وإن کان مردّداً بین الخفّاف والمروزی ‏‎ ‎‏المجهولین والمنقری الموثّق، إلا أنّ المظنون أنّه المنقری.‏

‏‏وکیف کان: تعرّض الروایة لوقت صلاة المغرب، وهذه المسألة کانت محلّ ‏‎ ‎‏الخلاف بین المسلمین، فذهب بعضهم إلی أنّ وقت صلاة المغرب بسقوط قرص ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والمشهور بین علمائنا الإمامیة رضوان الله‌ علیهم: أنّه بذهاب الحمرة المشرقیة ‏‎ ‎‏لا بسقوط القرص.‏

‏‏والمراد بالحمرة فی الروایة الحمرة المشرقیة؛ لأنّها التی ترتفع فوق الجبل ‏‎ ‎‏فتذهب، وهی التی کانت معرکة الآراء والخلاف بین الفقهاء. وأمّا الحمرة المغربیة ‏‎ ‎‏فلا ترتفع بل تنخفص إلی أن تنتهی إلی تحت الجبل، ولا یکون محلاً للخلاف؛ ‏‎ ‎‏لأنّها باقیة إلی ساعة ونصف تقریباً بعد اللیل.‏

‏‏فعلی هذا یکون قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏أری لک أن تنتظر حتّی تذهب الحمرة....‏‏»‏‏ إلی ‏‎ ‎‏آخره بیاناً للحکم الواقعی فی المسألة، وأنّه لا یکفی بمجرّد تواری القرص، بل ‏‎ ‎‏لابدّ من الصبر إلی أن تذهب الحمرة. فالتعبیر عن ذلک بأنّه الحائطة لدینک ‏‎ ‎‏جری مجری التقیّة؛ فإنّه لو عارضه أهل الخلاف یقول له: إنّ الصبر إلی ذهاب ‏‎ ‎‏الحمرة بعنوان الاحتیاط، لا بعنوان التعرّض والمخالفة لهم، فتدبّر.‏

‏‏وبالجملة: حکم الإمام علیه السلام بذهاب الحمرة المشرقیة بیان للحکم الواقعی، لا ‏‎ ‎‏بیان الوظیفة عند الشکّ، والتعبیر عنه بالاحتیاط جاری مجری التقیّة، فلا یستفاد ‏‎ ‎‏منها لزوم الاحتیاط فی عامّة المشتبهات.‏

‏‏فظهر و تحقّق ممّا ذکرنا أنّه لم نجد فی الأخبار ما یدلّ علی وجوب ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏ولو سلّم دلالتها علی الوجوب فلابدّ فی مقام الجمع بینها وبین ما دلّ علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . تقدّم فی الصفحة 491.
• . تقدّم فی الصفحة 490.
• . تقدّم فی الصفحة 489 ـ 490.
• . تهذیب الأحکام 7: 474 / 1904؛ وسائل الشیعة 20: 258، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، الباب 157، الحدیث 2.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 72 ـ 73.
• . قلت: ومن أراد الاطلاع علیها فلیلاحظ تهذیب الاُصول(أ). [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ تهذیب الاُصول 3: 105 وما بعدها.
• . قلت: لعلّ المراد بالصدر قوله علیه السلام عند اختلاف الأصحاب فی حدیثهم:‌ «الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما...» الی آخره؛ لعدم لزوم الترجیح بالأعدلیة والأفقهیة والأصدقیة فی الحدیث والأورعیة. [المقرّر قدّس سرّه]
• . تهذیب الاُصول 3: 108.
• . الاحتجاج 2: 264 / 233؛ وسائل الشیعة 27: 121، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 40.
• . الاحتجاج 2: 264 / 234؛ وسائل الشیعة 27: 122، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 41.
• . یعجبنی إیراد ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه فی هذا المضمار؛ فإنّه بعد أن استظهر الوجوب من تلک الفقرة قال: إنّ الأمر بالتوقّف فیها لا یصلح إلا للإرشاد ولا یمکن أن یکون أمراً مولویاً یستتبع الثواب والعقاب، فإنّ المراد من الهلکة فی قوله علیه السلام: «الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة» هی العقاب ولا یمکن أن یکون المراد منه العقاب الجائی من قبل مخالفة الأمر بالتوقّف؛ لأنّ الظاهر أن یکون قوله ذلک لبیان الملازمة بین الاقتحام والوقوع فی الهلکة فلابدّ وأن تکون الهلکة مفروضة الوجود والتحقّق مع قطع النظر عن الأمر بالتوقّف لتکون فی البین ملازمة بین عدم التوقّف والهلکة، ولا یمکن فرض وجود الهلکة إلاّ بعد فرض تنجّز التکلیف، وذلک لا یکون إلا فی الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالی فیکون حاصل مفاد قوله علیه السلام: «الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة» هو أنّ ترک التعرّض للشبهة التی یحتمل انطباق التکلیف علیها خیر من الوقوع فی عقاب مخالفة التکلیف إذا صادفت الشبهة متعلّق التکلیف، فعلی هذا یکون الأمر بالتوقّف للإرشاد وهو تابع للمرشد إلیه فإن صادفت الشبهة متعلّق التکلیف یستحقّ المکلّف العقوبة لفرض تنجّز التکلیف وإن خالفت الشبهة متعلّق التکلیف لم یکن فی البین شی ء إلا التجرّی.(أ)أ ـ فوائد الاُصول 3: 373 ـ 374.
• . قلت: الحمی ما حمی به الشی ء. [المقرّر قدّس سرّه]
• . الأمالی، الشیخ الطوسی: 381 / 69؛ وسائل الشیعة 27: 167، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 45.
• . کنز الفوائد 1: 352؛ وسائل الشیعة 27: 169، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 52.
• . الأمالی، الشیخ الطوسی: 110 / 168؛ وسائل الشیعة 27: 167، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 46.
• . قلت: أی لا تسألهم بحیث یشقّ علیهم ولوقعهم فی الضیق. [المقرّر قدّس سرّه]
• . وسائل الشیعة 27: 172، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 61.
• . وسائل الشیعة 27: 173، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 65.
• . الفقیه 3: 48 / 168؛ وسائل الشیعة 20: 259، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، الباب 157، الحدیث 3.
• . الکافی 4: 391 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 154، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 1.
• . تهذیب الأحکام 2: 259 / 1031؛ الاستبصار 1: 264 / 952؛ وسائل الشیعة 4: 176، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 16، الحدیث 14.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 76.