الاستدلال بالسنّة

‏‏الاستدلال بالسنّة‏

‏‏أمّا استدلال الأخباری لوجوب الاحتیاط بالسنّة فهی أیضاً علی طوائف، ‏‎ ‎‏أوردها صاحب ‏‏«‏‏الوسائل‏‏»‏‏ فی الباب الثانی عشر من أبواب صفات القاضی، باب ‏‎ ‎‏«‏‏وجوب التوقّف والاحتیاط فی القضاء والفتوی‏‏»‏‏. والأخبار التی أوردها فیه وإن ‏‎ ‎‏تزید عن ستّین حدیثاً، إلا أنّه لا دلالة لبعضها علی وجوب التوقّف والاحتیاط.‏

‏‏وکیف کان: نذکر من کلّ طائفة منها بعض الأخبار.‏

‏‏الطائفة الاُولی: ‏‏ما دلّ علی حرمة الإفتاء والقضاء بغیر علم، کخبر هشام بن ‏‎ ‎‏سالم، قال: قلت لأبی عبدالله‌ علیه السلام ما حقّ الله‌ علی خلقه؟ قال: ‏‏«‏‏أن یقولوا ما ‏‎ ‎‏یعلمون ویکفّوا عمّا لا یعلمون، فإذا فعلوا ذلک فقد أدّوا إلی الله‌ حقّه‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وخبر مفضّل بن عمر عن أبی عبدالله‌ علیه السلام: ‏‏«‏‏لا یفلح من لا یعقل، ولا یعقل من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏تقریب الدلالة: هو أنّ الحکم بالبراءة فی الشبهة إفتاء بغیر العلم.‏

‏‏یظهر الجواب عن هذه الطائفة ممّا ذکرنا فی الجواب عن الآیات الناهیة عن ‏‎ ‎‏القول بغیر العلم، وحاصله:‏

‏‏أنّها لا تنفع الأخباری؛ لأنّ الاُصولی الذی یحکم ویفتی بالبراءة عند الشبهة ‏‎ ‎‏بالآیات والأخبار وحکم العقل حکم بالعلم، فیکون مقاله خارجاً عن موضوع ‏‎ ‎‏هذه الأخبار.‏

‏‏الطائفة الثانیة: ‏‏ما دلّت علی الردّ علی الله‌ ورسوله والأئمّة علیه السلام، کخبر حمزة ‏‎ ‎‏بن الطیّار: أنّه عرض علی أبی عبدالله‌ علیه السلام بعض خطب أبیه، حتّی إذا بلغ موضعاً ‏‎ ‎‏منها قال له: ‏‏«‏‏کفّ واسکت‏‏»‏‏، ثمّ قال أبو عبدالله‌ علیه السلام: ‏‏«‏‏إنّه لا یسعکم فیما ینزل ‏‎ ‎‏بکم ممّا لا تعلمون إلا الکفّ عنه والتثبّت والردّ إلی أئمّة الهدی، حتّی ‏‎ ‎‏یحملوکم فیه علی القصد، ویجلو عنکم فیه العمی، ویعرّفوکم فیه الحقّ، قال الله‌ ‏‎ ‎‏تعالی: ‏‎)‎‏فَسْئَلُوا أهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏‎(‎‎[3]‎‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏تقریب الدلالة: أنّه علیه السلام أمر بالکفّ والتثبّت ممّا لا یعلمون، وردّه إلی أئمّة ‏‎ ‎‏الهدی. فلا یلائم الحکم بالبراءة والترخیص فیما لا یعلم حکمه، کما علیه ‏‎ ‎‏الاُصولیون. ولابدّ من الاحتیاط کما علیه الأخباریون.‏

‏‏أقول: یقرب أن تکون الخطبة راجعة إلی مسألة القضاء والقدر، وإلی اُصول ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: حیث لم یدر صدر الخطبة یحتمل بل یقوی فی النظر أن یکون ‏‎ ‎‏الأمر بالسکوت راجعاً إلی الاُمور الاعتقادیة التی لا تنالها الأفهام القاصرة ‏‎ ‎‏فالشبهات خارجة عن حریم نطاقه.‏

‏‏ولو سلّم کونها أعمّ من الاُمور الاعتقادیة، واستفید منها ما یعمّ الشبهات، ‏‎ ‎‏نقول: إنّ النهی فیها إلی ما ذهب إلیه العامّة العمیاء حیث یفتون الناس ‏‎ ‎‏بالاستحسان والقیاس بلا رجوع إلی أئمّة أهل البیت ومن یحذو حذوهم. ومن ‏‎ ‎‏الواضح أنّ حکم الاُصولی بالبراءة والإباحة لیس کذلک، بل لأجل المراجعة إلی ‏‎ ‎‏الکتاب العزیز وأئمّة أهل البیت علیه السلام وحکم العقل.‏

‏‏ولو لم یکن لنا أخبار تدلّ علی ترخیص المشتبه لکفانا حکم العقل بقبح ‏‎ ‎‏العقاب بلا بیان فی ارتکاب المشتبه؛ لأنّه لا یرید الاُصولی الحکم علی الواقع ‏‎ ‎‏فی المشتبه، وأنّ جواز الارتکاب حکم واقعی، بل یرید إثبات الحکم الظاهری ‏‎ ‎‏فی ظرف الشبهة، کما هو الحال للأخباری؛ لأنّه أیضاً لیس بصدد إثبات کون ‏‎ ‎‏الاحتیاط حکماً واقعیاً فی المشتبه، وغایة ما یدّعیه هی حکم العقل بلزوم ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی ظرف الشکّ.‏

‏‏فظهر: أنّ مقال الاُصولی خارج عن حریم نطاق الخبر.‏

‏‏وکخبر جمیل بن صالح عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام: ‏‏«‏‏قال رسول الله‌‏‏ صلی الله علیه و آله و سلم ‏‎ ‎‏ـ فی کلام طویل ـ : ‏‏الاُمور ثلاثة: أمر تبیّن لک رشده فاتّبعه، وأمر تبیّن لک ‏‎ ‎
‏‎

‏‏تقریب الدلالة: هو أنّه علیه السلام حکم فیما اختلف فیه، الردّ إلی الله‌ عزّ وجلّ، فلا ‏‎ ‎‏یلائم الحکم بالترخیص فی الشبهات وما اختلف فیه.‏

‏‏أقول: المراد بتبیّن الرشد ما قام حکم العقل بجوازه، ونطق الإجماع والضرورة ‏‎ ‎‏بارتکابه. والمراد بتبیّن الغیّ ما ثبت فی الإسلام والشریعة حرمته، کحرمة القمار ‏‎ ‎‏وشرب الخمر. فیکون الأمر المختلف فیه هو الذی اختلف الفقهاء والعلماء فی ‏‎ ‎‏أمره. ومعنی ردّ الأمر المختلف فیه، إلی الله‌ عزّ وجلّ لیس التوقّف، بل معناه ـ ‏‎ ‎‏والله‌ العالم ـ هو الرجوع إلی أولیاء الدین، لکشف الحکم المختلف فیه.‏

‏‏فیکون الفرق بین القسمین الأوّلین والأخیر هو أنّ القسمین الأوّلین ‏‎ ‎‏لوضوحهما من حیث کونهما بیّن الرشد أو بیّن الغیّ لا یحتاجان إلی تجشّم دلالة ‏‎ ‎‏الأخبار والرجوع إلی أولیاء الدین، بخلاف الأخیر، فلابدّ فیه من المراجعة إلیهم ‏‎ ‎‏لمعرفة الحکم، وأمّا بعد المراجعة إلیهم ومعرفة وجه الحکم لدیهم، لا محذور فی ‏‎ ‎‏الحکم، علی ما یستفاد من أخبارهم.‏

‏‏وهل الأخباری فی مسألة إذا کانت مختلفة فیها إذا ظفر بدلیل قویّ عنده، لا ‏‎ ‎‏یفتی ولا یحکم علی طبقه معتذراً بأنّ الأمر مختلف فیه بین الفقهاء؟ حاشاهم!! ‏‎ ‎‏لأنّ الأخباری مازال یفتی فیه إذاً کان هناک ممّا یعتمد علیه، والاُصولی یری فی ‏‎ ‎‏الشبهة بحکم الآیات والروایات وحکم العقل جواز ارتکاب المشتبه.‏

‏‏ولو اُرید بالقسم الثالث ما لم یدلّ علیه دلیل فنقول: من الواضح أنّ الحکم ‏‎ ‎‏بالبراءة فی المشتبه من الاُصولی بیّن الرشد؛ لدلالة الآیات والروایات وحکم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتحصّل: أنّ مفاد الخبر غیر مربوط بالمقام، مضافاً إلی أنّ الخبر ضعیف سنداً.‏

‏‏وکخبر حسن المیثمی عن الرضا علیه السلام فی حدیث اختلاف الأحادیث، قال: ‏‎ ‎‏«‏‏وما لم تجدوه فی شی ء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه، فنحن أولی بذلک، ‏‎ ‎‏لا تقولوا فیه بآرائکم، وعلیکم بالکفّ والتثبّت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون ‏‎ ‎‏حتّی یأتیکم البیان من عندنا‏‏»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏تقریب الدلالة: أنّه حکم فیما  اختلف فیه الأحادیث الکفّ والتثبّت والوقوف ‏‎ ‎‏وردّ علمه علیهم علیه السلام فلا یلائم الحکم بالترخیص.‏

‏‏وفیه: أنّه من الواضح أنّ الاُصولی القائل بالبراءة والإباحة إنّما قال بها: لما ‏‎ ‎‏أتاه من البیان من أئمّة أهل البیت علیه السلام، وحکم العقل بعدم العقاب.‏

‏‏وکخبر سلیم بن قیس الهلالی فی کتابه: أنّ علی بن الحسین علیه اسلام قال لأبان ‏‎ ‎‏بن أبی عیّاش: ‏‏«‏‏یا أخا عبد قیس إن وضح لک أمر فاقبله، وإلا فاسکت تسلم، ‏‎ ‎‏وردّ علمه إلی الله‌، فإنّک أوسع ممّا بین السماء والأرض‏‏»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏تقریب الدلالة: أنّه علیه السلام حکم بالسکوت فیما لم یتّضح أمره، وردّ علمه إلی ‏‎ ‎‏الله‌، فلا یلائم الحکم بالترخیص والإباحة.‏

‏‏وفیه: أنّه من الواضح أنّ الحکم الظاهری فی الشکّ فی الحکم، والبراءة ممّا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکخبر جابر عن أبی جعفر علیه السلام فی وصیّته له لأصحابه قال: ‏‏«‏‏إذا اشتبه الأمر ‏‎ ‎‏علیکم فقفوا عنده وردّوه إلینا حتّی نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا، فإذا کنتم ‏‎ ‎‏کما أوصیناکم لم تعدوه إلی غیره فمات منکم میّت من قبل أن یخرج قائمنا ‏‎ ‎‏کان شهیداً. ومن أدرک قائمنا فقتل معه کان له أجر شهیدین. ومن قتل بین ‏‎ ‎‏یدیه عدوّاً لنا کان له أجر عشرین شهیداً‏‏»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏تقریب الدلالة: أنّه حکم علیه السلام فیما اشتبه الأمر بالوقوف عنده، وردّه إلیهم، فلا ‏‎ ‎‏یلائم الحکم بالترخیص والبراءة.‏

‏‏وفیه: أنّه من الواضح أنّ الأمر المشتبه لدی الاُصولی والأخباری هو الحکم ‏‎ ‎‏الواقعی، والاُصولی کالأخباری متوقّفون فی ذلک. وأمّا بالنسبة إلی الحکم ‏‎ ‎‏الظاهری فلم یکن أمره لدی الاُصولی مشتبهاً، بل أمراً مبیّناً بالکتاب والسنّة ‏‎ ‎‏ودلیل العقل.‏

‏‏وکخبر عبدالله‌ بن جندب عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال: ‏‏«‏‏إنّ هؤلاء القوم ‏‎ ‎‏سنح لهم الشیطان اغترّهم بالشبهة، ولبّس علیهم أمر دینهم، وأرادوا الهدی من ‏‎ ‎‏تلقاء أنفسهم، فقالوا: لِمَ ومتی وکیف؟ فأتاهم الهلک من مأمن احتیاطهم؛ ‏‎ ‎‏وذلک بما کسبت أیدیهم، وما ربّک بظلام للعبید، ولم یکن ذلک لهم ولا ‏‎ ‎‏علیهم، بل کان الفرض علیهم والواجب لهم من ذلک الوقوف عند التحیّر، وردّ ‏‎ ‎‏ما جهلوه من ذلک إلی عالمه ومستنبطه؛ لأنّ الله‌ یقول فی کتابه: ‏‎)‎‏وَلَوْ رَدُّوهُ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏تقریب الدلالة: أنّه حکم علیه السلام فی الشبهة الوقوف عند التحیّر، وردّ ما جهلوه ‏‎ ‎‏إلی عالمه ومستنبطه، فلا یلائم الحکم بالترخیص والبراءة.‏

‏‏وفیه: أنّ هذا واضح بالنسبة إلی علماء العامّة، حیث إنّهم لم یراجعوا إلی أئمّة ‏‎ ‎‏أهل البیت واُولی الأمر علیه السلام، وأمّا أصحابنا الاُصولیون ففی کلّ مسألة وفرع ‏‎ ‎‏یترصّدون أراء أئمّة أهل البیت المعصومین واُولی الأمر منهم صلوات الله‌ علیهم، ‏‎ ‎‏ولا فرق بینهم وبین الأخباریین فی ذلک. وإنّما الفرق بینهما فی المستفاد ممّا ‏‎ ‎‏ورد من الله‌ تعالی والرسول واُولی الأمر.‏

‏‏فظهر: أنّ شیئاً من أخبار هذه الطائفة لا دلالة لها علی ردّ مقال الاُصولی؛ ‏‎ ‎‏لأنّهم فی فتاویهم یراجعون إلی الله‌ تعالی والرسول وأئمّة أهل البیت علیه السلام، ولم ‏‎ ‎‏تجد من أوّل الطهارة إلی آخر الدیات مورداً لم یراجع الاُصولی إلی الکتاب ‏‎ ‎‏والسنّة وأئمّة أهل البیت علیه السلام، فما ظنّک فی مثل الحکم بالبراءة فی المسألة ‏‎ ‎‏الکثیرة الفروع الدارجة.‏

‏‏الطائفة الثالثة: ‏‏الأخبار الدالّة علی التوقّف، وهی علی قسمین: قسم منها ‏‎ ‎‏معلّل، وقسم آخر غیر معلّل.‏

‏‏نبدء بغیر المعلّل منها:‏

‏
‏‎

‏‏تقریب الدلالة: أنّه أمر علیه السلام بالتوقّف عند اشتباه، الأمر والشکّ والشبهة فیه، ‏‎ ‎‏فلا یلائم الترخیص والحکم بالإباحة.‏

‏‏وفیه: أنّ الخبر ضعیف بموسی ومرسل، وصدر الخبر مربوط بقیام زید بن ‏‎ ‎‏علی، فقال أبو جعفر علیه السلام فی ذلک: ‏‏«‏‏إن کان لک یقین من أمرک أو یقین من ‏‎ ‎‏تصرّفک فقم، وإلا فلا ترومَنّ ولا تقصدنّ أمراً أنت منه فی شکّ وشبهة‏‏»‏‏، ‏‏فلا ‏‎ ‎‏یکون الخبر مربوطاً بإجراء البراءة فی الشبهات الحکمیة.‏

‏‏ولو اُغمض عن صدر الخبر فنقول: المراد بـ ‏‏«‏‏الأمر‏‏»‏‏، لیس الیقین الوجدانی، ‏‎ ‎‏والأخباری أیضاً لا یلتزم به ضرورة، وغیر محتاج إلیه، وغایة ما یحتاج إلیه هو ‏‎ ‎‏الحجّة علی الأمر. ومن الواضح أنّ الاُصولی لم یکن له تبیان وحجّة علی الحکم ‏‎ ‎‏الواقعی، ولذا لم یحکم علیه بشی ء. وما قام لدیه الحجّة من الآیات والأخبار ‏‎ ‎‏ودلیل العقل هو الحکم الظاهری، ولذا یحکم بالبراءة والإباحة ظاهراً.‏

‏‏ومنها: ‏‏خبر زرارة عن أبی عبدالله‌ علیه السلام: ‏‏«‏‏لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم ‏‎ ‎‏یجحدوا لم یکفروا‏‏»‏‎[12]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏أقول: سنده وإن کان لا بأس به، إلا أنّ مفاده بقرینة السیاق مربوط باُصول ‏‎ ‎‏العقائد والاُمور التی لوجب الوقوف عند الجهل بها وإنکارها الضلالة والکفر. ‏‎ ‎‏فموضوع البحث أجنبیّ عن مورد الخبر؛ لأنّه لا یوجب الحکم بالإباحة والبراءة ‏‎ ‎‏مثلاً الکفر.‏

‏‏ولو سلّم تعمیم الخبر لمثل الحکم فی الشبهة، فنقول: إنّ الحکم بالإباحة ‏‎ ‎‏مستنداً بالکتاب والسنّة ودلیل العقل حکم بالعلم لا بالجهل، حتّی یلزم الوقوف ‏‎ ‎‏وهو واضح.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما فی ‏‏«‏‏نهج البلاغة‏‏»‏‏ عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی کتابه إلی عثمان بن ‏‎ ‎‏حنیف عامله علی البصرة: ‏‏«‏‏أمّا بعد، یابن حنیف فقد بلغنی أنّ رجلاً من فتیة ‏‎ ‎‏أهل البصرة دعاک إلی مأدبة فأسرعت إلیها، تستطاب علیک الألوان وتنقل ‏‎ ‎‏إلیک الجفان. وما ظننت أنّک تجیب إلی طعام قوم عائلهم مجفوّ وغنیّهم ‏‎ ‎‏مدعوّ. فانظر إلی ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه علیک علمه فالفظه، وما ‏‎ ‎‏أیقنت بطیب وجوهه فنل منه‏‏»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏تقریب الدلالة: أنّ مورد الکتابة وإن کان ممّا یقضمه الإنسان من المأکل، إلا ‏‎ ‎‏أنّه طبّق کبری کلّیة علیه، وهی أنّه من المشتبهات، وقال: ‏‏«‏‏فما اشتبه علیک ‏‎ ‎‏علمه فالفظه، وما أیقنت بطیب وجوهه فنل منه‏‏»‏‏، فیستفاد کبری کلّیة فی عدم ‏‎ ‎‏ارتکاب المشتبهات.‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً: یمکن التفصّی عنه بأنّ لولاة الأمر والمنصوبین من قبلهم شأن لیس ‏‎ ‎‏لعامّة الناس؛ لأنّه لابدّ وأن یکونوا اُسوة الناس، والناس یقتدون بهم. ولذا حکی ‏‎ ‎‏عن أمیر المؤمنین علیه السلام زمان تصدّیه للخلافة ظاهراً: ‏‏«‏‏أ أقنع بأن یقال لی أمیر ‏‎ ‎‏المؤمنین وفی الحجاز أو الیمامة بطون جوعی...‏‏»‏‎[14]‎‏ إلی آخره.‏

‏‏ولذا تری أنّه علیه السلام یراقب هذا الأمر مراقبة شدیدة، وقنع فی لباسه بطمریه ‏‎ ‎‏ومن طعمه بقرصیه، وصار بحیث یضرب به المثل فی طول الأعوام والقرون؛ ‏‎ ‎‏بحیث لم یکن له مثل فی المراقبة الشدیدة فیها.‏

‏‏ومن القریب جدّاً أن یکون کتابه إلی عثمان بن حنیف بلحاظ أنّه عامله علی ‏‎ ‎‏البصرة وکان والیاً علیها من قبله، فلابدّ وأن یکون فی رتبة نازلة من مولاه أمیر ‏‎ ‎‏المؤمنین علیه السلام، وشرکته فی مجالس تحضره الأغنیاء دون الفقراء بعید عن ساحة ‏‎ ‎‏عامل مثل أمیر المؤمنین علیه السلام الذی یقنع من دنیاه بما ذکرنا.‏

‏‏فظهر: أنّ لزوم الاحتیاط من مطعم ومشرب عثمان بن حنیف لمصلحة یراه ‏‎ ‎‏أمیر المؤمنین علیه السلام، بلحاظ أنّه من عمّاله، ومن المنصوبین من قبله والیاً علی ‏‎ ‎‏الرعیة، فلا یستفاد منه لزوم الاحتیاط فی مطلق الشبهات.‏

‏‏وثالثاً: أنه یمکن أن یقال: إنّ فی صدر مکتوبه علیه السلام وذیله شواهد تدلّ علی ‏‎ ‎‏أنّ الدستورات التی تضمّنتها الکتابة دستورات أخلاقیة غیر إلزامیة یلیق بالوالی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها: ‏‏ما فی ‏‏«‏‏نهج البلاغة‏‏»‏‏ أیضاً فی کتابه إلی مالک الأشتر: ‏‏«‏‏اختر للحکم ‏‎ ‎‏بین الناس أفضل رعیّتک فی نفسک ممّن لا تضیق به الاُمور‏‏»‏‏ إلی أن قال: ‏‎ ‎‏«‏‏أوقفهم فی الشبهات وآخذهم بالحجج، وأقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم، ‏‎ ‎‏وأصبرهم علی تکشّف الاُمور...‏‏»‏‎[15]‎‏ إلی آخره.‏

‏‏فقوله علیه السلام فیما قال فی انتخاب الحاکم: ‏‏«‏‏أوقفهم فی الشبهات‏‏»‏‏ لا یلائم ‏‎ ‎‏الحکم بالترخیص فی الشبهات.‏

‏‏وفیه: أنّ المکاتبة راجعة إلی تعیین القاضی من قبل الحاکم وصفاته، وحیث ‏‎ ‎‏إنّ القاضی مسلّط علی نفوس طائفة من المسلمین وأموالهم وأعراضهم، فیراعی ‏‎ ‎‏فیه ما لا یراعی فی غیره. ولذا أوجب علی القاضی الوقوف والاحتیاط فی ‏‎ ‎‏المرافعات التی لا یخرج غالباً عن حدود الشبهات الموضوعیة وأنّی للمکاتبة من ‏‎ ‎‏المنع من ارتکاب الجبن المشکوک حلّیته وحرمته؟! ولعلّ ما ذکرنا غیر مخفیّ ‏‎ ‎‏علی من له إلمام بالمسائل الاجتماعیة.‏

‏‏ومنها: ‏‏قوله علیه السلام فی خطبة له: ‏‏«‏‏فیا عجباً وما لی لا أعجب من خطاء هذه ‏‎ ‎‏الفرق علی اختلاف حججها فی دینها، لا یقتفون أثر نبیّ ولا یقتدون بعمل ‏‎ ‎‏وصیّ، یعملون فی الشبهات ویسیرون فی الشهوات...‏‏»‏‎[16]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها: ‏‏وصیة أمیر المؤمنین علیه السلام لولده الحسن علیه السلام: ‏‏«‏‏یا بنیّ دع القول فیما لا ‏‎ ‎‏تعرف‏‏»‏‏ إلی أن قال: ‏‏«‏‏وترک کلّ شائبة أو لجتک فی شبهة أو أسلمتک إلی ‏‎ ‎‏ضلالة‏‏»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وقریب منها بعض الأخبار: ‏

‏‏کقول أمیر المؤمنین علیه السلام: ‏‏«‏‏لا ورع کالوقوف عند الشبهة‏‏»‏‎[18]‎‏.‏

‏‏وکخبر أبی شعیب یرفعه إلی أبی عبدالله‌ علیه السلام، قال: ‏‏«‏‏أورع الناس من وقف ‏‎ ‎‏عند الشبهة‏‏»‏‎[19]‎‏.‏

‏‏ونحوه خبره الآخر‏‎[20]‎‏.‏

‏‏وخبر فضیل بن عیاض عن أبی عبدالله‌ علیه السلام، قال قلت له: من الورع من ‏‎ ‎‏الناس؟ قال: ‏‏«‏‏الذی یتورّع عن محارم الله‌ ویجتنب هؤلاء، فإذا لم یتّق الشبهات ‏‎ ‎‏وقع فی الحرام وهو لا یعرفه‏‏»‏‎[21]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ومن هذه الطائفة ما رواه الشهید فی ‏‏«‏‏الذکری‏‏»‏‏ قال: قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: ‏‏«‏‏دع ما ‏‎ ‎‏یریبک إلی ما لا یریبک‏‏»‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وقریب منه ما رواه الشهید أیضاً فی ‏‏«‏‏الذکری‏‏»‏‏، قال: وقال صلی الله علیه و آله و سلم: ‏‏«‏‏من اتّقی ‏‎ ‎‏الشبهات فقد استبرأ لدینه‏‏»‏‎[23]‎‏.‏

‏‏تقریب الدلالة: هو أنّ معنی قول صلی الله علیه و آله و سلم: ‏‏«‏‏دع...‏‏»‏‏ إلی آخره لزوم مراعاة ما ‏‎ ‎‏یکون فیه الریب والشکّ، والإتیان بما لا ریب فیه. ومعنی قوله صلی الله علیه و آله و سلم: ‏‏«‏‏من ‏‎ ‎‏اتّقی...‏‏»‏‏ إلی آخره، أنّ ترک الشبهات استخلاص للنفس من هواها للدین، ومن ‏‎ ‎‏الواضح لزوم ذلک.‏

‏‏أقول: ولا یخفی: أنّ لسانهما مثل الأخبار المرغّبة لتحصیل الورع لسان ‏‎ ‎‏الوعظ والترغیب، لا لسان الوجوب والإلزام.‏

‏‏ویحتمل أن یکون المراد بقوله: ‏‏«‏‏دع ما یریبک‏‏»‏‏ بقرینة مقابلته لما لا یریبک، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبما ذکرنا یظهر ذیل ما رواه الکراجکی عن أبی جعفر علیه السلام قال: ‏‏«‏‏قال جدّی ‏‎ ‎‏رسول الله‌‏‏ صلی الله علیه و آله و سلم أیّها الناس‏‏»‏‏ إلی أن قال: ‏‏«‏‏دع ما یریبک إلی ما لا یریبک، ‏‎ ‎‏فإنّک لن تجد فقد شی ء ترکته لله‌ عزّ وجلّ‏‏»‏‎[24]‎‏.‏

‏‏فإنّ قوله صلی الله علیه و آله و سلم: ‏‏«‏‏فإنّک لن تجد...‏‏»‏‏ إلی آخره أصدق شاهد علی أنّ ‏‎ ‎‏قوله صلی الله علیه و آله و سلم: ‏‏«‏‏دع ما یریبک‏‏»‏‏ ‏‏للاستحباب، کما لا یخفی.‏

‏‏ومنها: خبر زرارة، قال قلت لأبی عبدالله‌ علیه السلام ما حقّ الله‌ علی خلقه؟ قال: ‏‎ ‎‏«‏‏حقّ الله‌ علی خلقه أن یقولوا بما یعلمون ویکفّوا عمّا لا یعلمون، فإذا فعلوا ‏‎ ‎‏ذلک فقد ـ والله‌ ـ أدّوا إلیه حقّه‏‏»‏‎[25]‎‏.‏

‏‏ولا یخفی: أنّ الخبر راجع إلی الفتوی، بقرینة قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏حقّ الله‌ علی خلقه ‏‎ ‎‏أن یقولوا بما یعلمون ویکفّوا عمّا لا یعلمون‏‏»‏‏، ولم یشر إلی ترک العمل عمّا لا ‏‎ ‎‏یعلمون. ومن الواضح: أنّه لیس للمفتی أن یفتی بحکم إذا علم منهجه ومشربه، ‏‎ ‎‏ولا یفتی بالأهواء النفسانیة والاستحسان والقیاس ونحوهما.‏

‏‏هذا کلّه فی الأخبار الدالّة، علی التوقّف بلا تعلیل. وأمّا الأخبار الدالّة علی ‏‎ ‎‏التوقّف مقترنة بالتعلیل.‏

‏‏فمنها: ‏‏خبر أبی سعید الزهری عن أبی جعفر علیه السلام قال: ‏‏«‏‏الوقوف عند الشبهة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها: ‏‏خبر أبی شیبة عن أحدهما علیه اسلام قال فی حدیث: ‏‏«‏‏الوقوف عند الشبهة ‏‎ ‎‏خیر من الاقتحام فی الهلکة‏‏»‏‎[27]‎‏.‏

‏‏ومنها‏‏: خبر مسعدة بن زیاد عن جعفر عن آبائه علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: ‏‎ ‎‏«‏‏لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهة وقفوا عند الشبهة‏‏»‏‏ إلی أن قال: ‏‏«‏‏فإنّ ‏‎ ‎‏الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة‏‏»‏‎[28]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏خبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام قال: ‏‏«‏‏الوقوف عند ‏‎ ‎‏الشبهة خیر من الاقتحام فی التهلکة، وترکک حدیثاً لم تروه خیر من روایتک ‏‎ ‎‏حدیثاً لم تحصه‏‏»‏‎[29]‎‏.‏

‏‏ومنها‏‏: خبر جمیل عن أبی عبدالله‌ علیه السلام: ‏‏«‏‏الوقوف عند الشبهة خیر من ‏‎ ‎‏الاقتحام فی الهلکة، إنّ علی کلّ حقّ حقیقة وعلی کلّ صواب نوراً، فما وافق ‏‎ ‎‏کتاب الله‌ فخذوه وما خالف کتاب الله‌ فدعوه‏‏»‏‎[30]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولا یخفی: أنّ فی تلک الأخبار شواهد صدق وقرائن یستفاد منها أنّ مطلوبیة ‏‎ ‎‏الوقوف عند الشبهة بلحاظ ما یترتّب علیه لا بلحاظ نفسها. ومفادها أنّ ترک ‏‎ ‎‏المشتبه أولی من الوقوع فی التهلکة من حیث لا یشعر بلحاظ ارتکاب الشبهات، ‏‎ ‎‏فلا یستفاد وجوب ذلک نفسیاً، وغایة ما هناک هی رجحان ذلک بعنوان الکبری ‏‎ ‎‏الکلّیة. ولم یعهد استعمال هذا التعلیل فی شی ء من الموارد فی الوجوب‏‎[32]‎‏.‏

‏‏وبالجملة یحتمل أن یراد بقوله: ‏‏«‏‏الوقوف عند الشبهة‏‏»‏‏ أحد أمرین: ‏

‏‏أحدهما: أنّ ترک الشبهة أولی من ارتکاب الشبهة.‏

‏‏ثانیهما: وجوب الوقوف عند الشبهة.‏

‏‏واحتمال الأوّل أظهر بقرینة لفظة ‏‏«‏‏خیر‏‏»‏‏ بلحاظ کونها صیغة تفصیل لا ‏‎ ‎‏یستعمل فی الواجبات، ولأنّ ارتکاب المشتبه بما هو مشتبه لا حرمة فیه فی حدّ ‏‎ ‎‏نفسه ولم یلتزم به الأخباری؛ لعدم لزوم الاحتیاط عنده فی الشبهات الموضوعیة ‏‎ ‎‏مطلقاً والشبهات الحکمیة الوجوبیة، فلا بدّ من ارتکاب التخصیص فیها بأنّه لا ‏‎ ‎‏خیر فی الاقتحام فی الهلکة بارتکاب الشبهات إلا إذا کانت الشبهة موضوعیة أو ‏‎ ‎‏حکمیة وجوبیة، وسیاقها آبیة عن التخصیص، فلابدّ إمّا من حملها علی ما کان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أو حملها علی الإرشاد؛ لأنّه قد علّل التوقّف فیها بأنّه خیر من الاقتحام فی ‏‎ ‎‏الهلکة، ولا یصحّ هذا التعلیل إلا أن تکون الهلکة مفروض التحقّق فی ارتکاب ‏‎ ‎‏الشبهة مع قطع النظر عن هذه الأخبار الآمرة بالتوقّف، فیختصّ موردها بالشبهة ‏‎ ‎‏قبل الفحص المقرونة بالعلم الإجمالی‏‎[33]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . الکافی 1: 50 / 12؛ وسائل الشیعة 27: 155، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 4.
• . الکافی 1: 26 / 29؛ وسائل الشیعة 27 :155، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 5.
• . النحل (16): 43.
• . الکافی 1: 50 / 10؛ وسائل الشیعة 27: 155، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 3.
• . الفقیه 4: 285 / 854؛ وسائل الشیعة 27: 162، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 28.
• . عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 20 / 45؛ وسائل الشیعة 27: 115، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 21.
• . کتاب سلیم بن قیس: 67؛ وسائل الشیعة 27: 166، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 40.
• . الأمالی، الشیخ الطوسی: 231 / 2؛ وسائل الشیعة 27: 168، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 48.
• . النساء (4): 83.
• . تفسیر العیّاشی 1: 260 / 206؛ وسائل الشیعة 27: 171، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 56.
• . الکافی 1: 356 / 16؛ وسائل الشیعة 27: 157، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 10.
• . الکافی 2: 388 / 19؛ وسائل الشیعة 27: 158، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 11.
• . نهج البلاغة: 416 ـ 417، الکتاب 45؛ وسائل الشیعة 27: 159، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 17.
• . راجع نهج البلاغة: 416، الکتاب 45.
• . نهج البلاغة: 434، الکتاب 53؛ وسائل الشیعة 27: 159، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 18.
• . نهج البلاغة: 121، الخطبة 88؛ وسائل الشیعة 27: 160، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 20.
• . نهج البلاغة: 392، الکتاب 31؛ وسائل الشیعة 27: 160، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 21.
• . نهج البلاغة: 488، الحکمة 113؛ وسائل الشیعة 27: 161، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 23.
• . الخصال: 16 / 56؛ وسائل الشیعة 27: 165، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 38.
• . الخصال: 16 / 56؛ وسائل الشیعة 27: 162، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 29.
• . معانی الأخبار: 252 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 162، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 30.
• . ذکری الشیعة 2: 444 ؛ وسائل الشیعة 27: 173، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 63.
• . ذکری الشیعة 2: 444؛ وسائل الشیعة 27: 173، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 64.
• . کنز الفوائد 1: 351 ؛ وسائل الشیعة 27: 170، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 54.
• . المحاسن: 204 / 53؛ وسائل الشیعة 27: 168، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 49.
• . الکافی 1: 50 / 9؛ وسائل الشیعة 27: 154، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 2.
• . الزهد: 19 / 41؛ وسائل الشیعة 27: 158، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 13.
• . تهذیب الأحکام7: 474 / 1904؛ وسائل الشیعة 27: 159، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 15.
• . تفسیر العیّاشی 1: 8 / 2؛ المحاسن: 215 / 102؛ وسائل الشیعة 27: 171، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 57.
• . نقله عن الراوندی فی وسائل الشیعة 27: 119، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 35.
• . الکافی 1: 67 / 10؛ وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب9، الحدیث 1.
• . قلت: ذکر شیخنا العلامة الأنصاری قدّس سرّه فی الفرائد موارد وادّعی أنّه یستفاد منها الوجوب سیجی ء التعرّض لها ولدفعها فی القریب العاجل فارتقب. [المقرّر قدّس سرّه]
• . قلت: ولتوضیح الأمر ینبغی الإشارة إلی ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه حیث قال: إنّ الاقتحام فی الشبهات یوجب وقوع المکلّف فی المحرّمات؛ لأنّ ترک الوقوف عندها والاقتحام فیها مظنّة الوقوع فی المحرّمات؛ فإنّ الشخص إذا لم یجتنب عن الشبهات وعوّد نفسه علی الاقتحام فیها هانت علیه المعصیة، وکان ذلک موجباً لجرأته علی فعل المحرّمات. وقد ورد نظیر ذلک فی باب المکروهات؛ فإنّه لو لم یعتن المکلّف بترک المکروهات وأکبّ علی فعلها، أدّمی ذلک إلی الجرأة علی فعل المحرّمات. کما أنّ الشخص لو لم یعتن بالمعصیة الصغیرة هانت علیه الکبیرة، أعاذنا الله‌ من ذلک.وأمّا إذا لم یعوّد الشخص نفسه علی الاقتحام فی الشبهات، بل عوّدها علی التجنّب عنها والوقوف عندها، حصلت له ملکة التجنّب عن المعاصی.وبالجملة: من تأمّل فی أخبار التوقّف یقطع بأنّ الأمر فیها لیس أمراً مولویاً بنفسه یستتبع الثواب والعقاب، فلا یصلح للأخباری الاستدلال بها علی مدّعاه(أ)، انتهی. [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ فوائد الاُصول 3: 374 ـ 375.