الاستدلال بالکتاب

‏‏الاستدلال بالکتاب‏

‏‏أمّا الآیات فهی علی طوائف:‏

‏‏الطائفة الاُولی: ‏‏ما دلّت علی النهی عن القول بغیر العلم، کقوله تعالی: ‏‎)‎‏وَلا ‏‎ ‎‏تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ‏‎(‎‎[1]‎‏، وقوله عزّ من قائل: ‏‎)‎‏وَأنْ تَقُولُوا عَلَی الله‌ ما لا ‏‎ ‎‏تَعْلَمُونَ‏‎(‎‎[2]‎‏، وقوله سبحانه: ‏‎)‎‏وَتَقُولُونَ بِأفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ ‏‎ ‎‏هَیِّناً وَهُوَ عِنْدَ الله‌ عَظِیمٌ‏‎(‎‎[3]‎‏، إلی غیر ذلک من الآیات.‏

‏‏تقریب الدلالة: ‏‏هو أنّ ترک المشتبه والاحتیاط لاحتمال الحرمة لیس قولاً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أجاب الشیخ الأعظم قدّس سرّه‏‎[4]‎‏ عنه بعد التفرقة بین المقالتین بأنّ القائلین بالاحتیاط ‏‎ ‎‏لا یحکمون بالحرمة، وإنّما یترکون الشبهة لاحتمال الحرمة، فلا یکون الاحتیاط ‏‎ ‎‏قولاً وإفتاءً بغیر علم، بخلاف ارتکاب الشبهة، فإنّه لا یکون إلا بعد الحکم ‏‎ ‎‏بالرخصة والعمل علی الإباحة، بما حاصله:‏

‏‏أنّ ارتکاب المشتبه حکمه اتّکالاً علی قبح العقاب بلا بیان المتّفق علیه بین ‏‎ ‎‏المجتهدین والأخباریین، لیس قولاً بغیر علم‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وبالجملة: الشیخ قدّس سرّه بعد ارتضائه بمقال الخصم قال: إنّ ارتکاب محتمل ‏‎ ‎‏الحرمة اتّکالاً علی قبح العقاب بلا بیان المتّفق علیه بین الطائفتین، لیس قولاً ‏‎ ‎‏بغیر علم.‏

‏‏ولا یخفی: أنّ التفرقة بین المقالتین خلاف ما هو الظاهر منهما؛ فإنّ الظاهر أنّ ‏‎ ‎‏النزاع بینهما لیس بین الفعل والترک، بل فی وجوب الاحتیاط وعدمه؛ لأنّ کلاً ‏‎ ‎‏منهما یفتی بأمر، فالأخباری یفتی بالاحتیاط، کما أنّ الاُصولی یفتی بالبراءة، فإذا ‏‎ ‎‏سئل عن الأخباری: ما تقول فی مشتبه الحرمة؟ لأفتی بالاحتیاط والحرمة ‏‎ ‎‏ظاهراً، کما أنّه إذا سئل عن الاُصولی عنها لأفتی بالبراءة والإباحة ظاهراً. فکلّ ‏‎ ‎‏منهما یدّعی أمراً غیر ما یدّعیه الآخر ویقیم علیه دلیلاً.‏

‏
‏‎

‏‏وإن کان المراد بهما مطلق الحجّة ـ کما هو الحقّ ـ کما لعلّه عرفته ممّا ذکرنا، ‏‎ ‎‏وسیوافیک إن شاء الله‌، فلابدّ من ملاحظة ما احتجّ به الاُصولی أو الأخباری ‏‎ ‎‏لمقاله، فإن تمّ ما احتجّ به الاُصولی لمقاله یکون مقال الأخباری قولاً بلا علم، ‏‎ ‎‏وإن کان بالعکس فبالعکس. وقد أشرنا إلی ما احتجّ به الاُصولی لإجراء البراءة ‏‎ ‎‏والحکم بالإباحة الظاهریة، وسیوافیک أنّ ما احتجّ به الأخباری لوجوب ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی الشبهة التحریمیة، غیر وجیه، فارتقب حتّی حین.‏

‏‏الطائفة الثانیة: ‏‏ما تکون ظاهرها وجوب الاتّقاء والمجاهدة والتورّع بقدر ‏‎ ‎‏الوسع والاستطاعة‏‎[6]‎‏، کقوله تعالی: ‏‎)‎‏فَاتّقُوا الله‌ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏‎(‎‎[7]‎‏، وقوله سبحانه: ‏‎ ‎‎)‎‏وَجاهِدُوا فِی الله‌ حَقَّ جِهادِهِ‏‎(‎‎[8]‎‏، وقوله عزّ من قائل: ‏‎)‎‏اتّقُوا الله‌ حَقَّ تُقاتِهِ‏‎(‎‎[9]‎‏، إلی ‏‎ ‎‏غیر ذلک من الآیات.‏

‏‏تقریب الدلالة: ‏‏هو أنّه یستفاد منها وجوب الاتّقاء مهما أمکن، والمجاهدة‏‎ ‎‏فی الله‌ حقّ جهاده، ومعلوم أنّ ترک المشتبه نحو اتّقاء بخلاف ارتکابه، فضلاً‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأجاب عنها شیخنا العلامة الحائری قدّس سرّه: بأنّ الاتّقاء یشتمل فعل المندوبات ‏‎ ‎‏وترک المکروهات، مع أنّه لا إشکال فی عدم وجوبهما. فیدور الأمر بین تقیید ‏‎ ‎‏المادّة بغیرهما، وبین التصرّف فی هیئة الطلب بحملها علی إرادة مطلق الرجحان، ‏‎ ‎‏حتّی لا تنافی ترک المندوب وفعل المکروه. ولا إشکال فی عدم أولویة الأوّل ‏‎ ‎‏إن لم نقل بأولویة الثانی من جهة کثرة استعمالها فی غیر الوجوب، حتّی قیل: ‏‎ ‎‏إنّها صارت من المجازات الراجحة المساوی احتمالها لاحتمال الحقیقة‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ولا یخلو ما أجابه عن النظر.‏

‏‏فأوّلاً: أنّ التقوی أمر عقلائی عبارة عن الاحتراز عمّا یوجب الضرر أو ‏‎ ‎‏یحتمل فی فعله أو ترکه الضرر، ولذا یطلق ذلک کثیراً فی ترک المحرّمات ‏‎ ‎‏والمشتبهات، ولا تطلق التقوی عندهم علی ترک المکروهات أو فعل المندوبات. ‏‎ ‎‏فمن ترک المحرّمات أو المشتبهات یطلق علی تارکه المتّقی، بخلاف تارک ‏‎ ‎‏المکروهات أو فاعل المستحبّات، فلا یطلق علیه المتّقی عند العقلاء.‏

‏‏وبالجملة: التقوی من المفاهیم العرفیة التی نزل علیها الکتاب والسنّة، ولا ‏‎ ‎‏یکاد یطلق ذلک إلا فی فعل الواجبات وترک المحرّمات والمشتبهات، فلا ‏‎ ‎‏تشمل الفعل المندوب أو ترک المکروه.‏

‏‏وثانیاً: أنّ ما أفاده قدّس سرّه من ترجیح التصرّف فی الهیئة، فی دوران الأمر بین ‏‎ ‎‏التصرّف فی الهیئة والمادّة، علی تقیید المادّة ـ وقد کان یکرّر ذلک فی مجلس ‏‎ ‎‏درسه، ویرجّح التصرّف فی الهیئة علی تقیید المادّة ـ غیر وجیه؛ لأنّه لو سلّم أنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: لا وجه لإعطاء الضابطة الکلّیة فی ترجیح التصرّف فی الهیئة علی ‏‎ ‎‏التصرّف فی المادّة عند دوران الأمر بینهما.‏

‏‏نعم، فی المقام یتعیّن التصرّف فی الهیئة لنکتة خاصّة، لا لما أفاده قدّس سرّه وهی أنّ ‏‎ ‎‏سیاق الآیات آبیة عن التخصیص، نظیر قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏ما لا یوافق کتاب الله‌ ‏‎ ‎‏زخرف‏‏»‏‎[11]‎‏، أو ‏‏«‏‏لم نقله‏‏»‏‎[12]‎‏ إلی غیر ذلک، ممّا یعدّ تقیید المادّة أمرا ً بشیعاً. کیف؟! ‏‎ ‎‏ومقتضی التقیید هو أن یقال: اتّقوا الله‌ حقّ تقاته إلا فی مورد کذا وکذا. وواضح ‏‎ ‎‏أنّه من التقیید البشیع الذی لا یقبله الطبع السلیم.‏

‏‏فإذاً یدور الأمر بین تقیید المادّة وهو أمر بشیع، وبین التصرّف فی الهیئة ‏‎ ‎‏بحملها علی مطلق الرجحان الذی هو أمر دارج شائع. ومعلوم أنّه عند ذلک ‏‎ ‎‏یتعیّن التصرّف فی الهیئة، ومقتضاه رجحان الاحتیاط شرعاً.‏

‏‏ولا یکاد ینکر الاُصولی رجحان الاحتیاط شرعاً.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ تلک الأوامر شاملة للواجبات والمحرّمات المعلومة، ومعلوم ‏‎ ‎‏أنّ الأمر المتعلّق بإطاعتهما لا یکون أمراً تعبّدیاً بل إرشادیاً، فیکون تابعاً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإذاً لابدّ للأخباری إمّا من حمل الأوامر علی مطلق الرجحان، أو حملها ‏‎ ‎‏علی الإرشادیة. فلا یستفاد منها وجوب الاحتیاط فی الشبهات، فتدبّر.‏

‏‏الطائفة الثالثة: ‏‏ما دلّت علی حرمة الإلقاء فی التهلکة، کقوله تعالی: ‏‎)‎‏وَلا ‏‎ ‎‏تُلْقُوا بِأیْدِیکُمْ إِلَی التّهْلُکَةِ‏‎(‎‎[13]‎‏.‏

‏‏تقریب الدلالة واضح.‏

‏‏وفیه: أنّ مورد المشتبه لا یکون تهلکة، لا اُخرویة بمعنی العقاب؛ لعدم البیان. ‏‎ ‎‏وقد أشرنا حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، بل أشرنا قیام الأدلّة علی جواز ‏‎ ‎‏الارتکاب فلاحظ، بل ولا دنیویة بمعنی المفاسد المترتّبة علی فعل الحرام أو ‏‎ ‎‏ترک الواجب؛ لوضوح عدم وجود الهلاکة الدنیویة فی ارتکاب غالب ‏‎ ‎‏المشتبهات.‏

‏‏مع أنّه یکون النهی بالنسبة إلیها إرشادیاً لا یکاد یثبت مقال الأخباری‏‎[14]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً: أنّ الآیة الشریفة وردت فی ذیل الآیات الجهاد، فمعنی قوله تعالی فی ‏‎ ‎‏صدر الآیة ‏‎)‎‏وَأنْفِقُوا فِی سَبِیلِ الله‌‏‎(‎‏ بقرینة ورودها فی سیاق آیات الجهاد إنفاق ‏‎ ‎‏المال لإقامة القتال وفی سبیل الجهاد فی الله‌؛‏‎[16]‎‏ لأنّ فی ترک الإنفاق فی سبیل ‏‎ ‎‏الجهاد مظنّة غلبة الکفر والکفّار علیکم، فیکون ترک الإنفاق فی سبیل الجهاد فی ‏‎ ‎‏الله‌ إیقاعاً للنفس فی التهلکة.‏

‏‏ویحتمل أن یکون المراد بقوله تعالی: ‏‎)‎‏وَأنْفِقُوا فِی سَبِیلِ الله‌‏‎(‎‏ إعطاء الزکوات ‏‎ ‎‏والنفقات والمساکین، وسدّ عیلتهم وأداء حوائجهم، حتّی یتحفّظ بذلک نظم ‏‎ ‎‏الاجتماع ولا ینفصم عروة الاجتماع. وقد ورد: ‏‏«‏‏حصّنوا أموالکم بالزکاة‏‏»‏‎[17]‎‏، ‏‎ ‎‏و‏‏«‏‏داووا مرضاکم بالصدقة‏‏»‏‎[18]‎‏، إلی غیر ذلک ممّا ورد فی الحثّ والترغیب لإعطاء ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلی هذا یکون المراد بالتهلکة الفساد بطغیان الفقراء والمساکین لفقرهم ‏‎ ‎‏وفاقتهم الناشئة عن ترک الأغنیاء أداء حقوقهم، وعدم إنفاقهم علیهم وإعانتهم. ‏‎ ‎‏فأنّی لارتکاب المشتبه والوقوع فی التهلکة؟! فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . الإسراء (17): 36.
• . الأعراف (7): 33.
• . النور (24): 15.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 62 ـ 63.
• . قلت: وقد ناقشة قدّس سرّه أوّلاً: بالنقض بالشبهة الوجوبیة مطلقاً والشبهة الموضوعیة التحریمیة؛ فإنّ الأخباری أیضاً قائل فیهما بالإباحة(أ).أ ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 2: 63.
• . قلت: قد یقال: إنّ الآیات التی أمر فیها بالتقوی کثیرة: تسعة وتسعون منها ورد بصیغة «اتّقوا»، وخمس آیات بصیغة «اتّقون»، وأربع آیات بصیغة «اتّقوه»، والأصرح منها قوله تعالی: )فَاتّقُوا الله‌ مَا اسْتَطَعْتُمْ(. [المقرّر قدّس سرّه]
• . التغابن (64): 16.
• . الحجّ (22): 78.
• . آل عمران (3): 102.
• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 429.
• . الکافی 1: 69 / 3 و 4؛ وسائل الشیعة 27: 110، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 12 و14.
• . راجع وسائل الشیعة 27: 111، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 15.
• . قلت: صدر الآیة )وَأنْفِقُوا فِی سَبِیلِ الله‌ وَلا تُلْقُوا بِأیْدِیکُمْ إِلَی التّهْلُکَةِ وَأحْسِنُوا إِنّ الله‌ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ(.(أ) [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ البقرة (2): 195.
• . قلت: ولک أن تقول فی الجواب، علی ما أفاده بعض الأساطین قدّس سرّه، علی ما فی مصباح الاُصول، بأنّ ارتکاب المشتبه استناداً إلی ما یدلّ علی الترخیص شرعاً وعقلاً لیس منافیاً للتقوی. هذا إذا کان المراد بالتقوی هو التحفّظ عن ارتکاب ما یوجب استحقاق العقاب، وأمّا لو کان المراد التحفّظ عن الوقوع فی المفاسد الواقعیة فهو غیر واجب قطعاً، ولذا اتّفق الاُصولیون والأخباریون علی جواز الرجوع إلی البراءة فی الشبهات الموضوعیة، بل فی الحکمیة أیضاً، إن کانت وجوبیة وکانت الآیة الشریفة محمولة علی الإرشاد لا محالة(أ)، انتهی. [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ مصباح الاُصول 2: 298.
• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 429 ـ 430.
• . قلت: ولسیّدنا الاُستاذ العلامة الطباطبائی قدّس سرّه فی تفسیره کلاماً لطیفاً فی تفسیر قوله تعالی: )قاتِلُوا فِی سَبِیلِ الله‌((أ)، وهو أنّ القتال فی سبیل الله‌، إنّما هو لکون الغرض منه إقامة الدین واعتلاء کلمة التوحید، فهو عبادة یقصد بها وجه الله‌ تعالی دون الاستیلاء علی أموال الناس وأعراضهم، فإنّما هو فی الإسلام دفاع یحفظ به حقّ الإنسانیة المشروعة عند الفطرة السلیمة(ب)، انتهی. [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ البقرة (2): 190.ب ـ المیزان فی تفسیر القرآن 2: 61.
• . الفقیه 2: 2 / 3؛ وسائل الشیعة 9: 11، کتاب الزکاة، أبواب ما تجب فیه، الباب 1، الحدیث 5.
• . طبّ الأئمّة: 123؛ وسائل الشیعة 2: 433، کتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب 22، الحدیث 1.
• . راجع علل الشرائع: 368 ـ 369.