تذکرة

‏‏تذکرة‏

‏‏ثمّ إنّه لا فرق فی حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان بین ما إذا لم یصدر بیان ‏‎ ‎‏من المولی واقعاً أصلاً، وبین ما لو صدر منه واقعاً، ولکن لم یصل إلی العبد، لا ‏‎ ‎‏عن تقصیر من العبد، بل لأمر خارج عن اختیاره. والمناط فی حکم العقل ‏‎ ‎‏المذکور فی کلا الفرضین واحد، کما لا یخفی.‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر ضعف، ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه حیث ذهب إلی أنّ المناط ‏‎ ‎‏فی حکم العقل فیما لم یصدر من المولی بیان أصلاً غیر المناط فیما إذا صدر، ‏‎ ‎‏ولکن لم یصل إلینا، فقال فی وجه الفرق:‏

‏‏إنّه فی الأوّل وإن کان العقل یستقلّ بقبح العقاب مع عدم البیان الواقعی، إلا ‏‎ ‎‏أنّ استقلاله بذلک لمکان أنّ مبادئ الإرادة الآمریة بعد لم یتمّ، فلا إرادة فی ‏‎ ‎‏الواقع، ومع عدم الإرادة لا مقتضی لاستحقاق العقاب؛ لإنّه لم یحصل تفویت ‏‎ ‎‏لمراد المولی واقعاً.‏

‏‏وذلک بخلاف الثانی؛ لأنّه وإن صدر منه ولکنّه لم یصل إلینا، ففی ذلک وإن ‏‎ ‎‏لم یحصل مراد المولی وفات مطلوبه واقعاً، إلا أنّ فواته إمّا یکون من قبل ‏‎ ‎‏المولی إذا لم یستوف مراده ببیان یمکن وصول العبد إلیه عادة، وإمّا أن یکون ‏‎ ‎‏لبعض الأسباب التی توجب اختفاء مراد المولی عن المکلّف وعلی کلّ تقدیر لا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏توضیح الضعف: هو ـ کما أشرنا ـ أنّه لم یکن بین الفرضین فرق فیما هو ‏‎ ‎‏المناط فی حکم العقل؛ وهو عدم البیان، وعدم قیام الدلیل، وعدم تمامیة الحجّة ‏‎ ‎‏للمولی علی العبد، وحکم العقل بقبح العقاب بلا حجّة ولا بیان.‏

‏‏وبالجملة: ما ذکره من الفرق لا یتجاوز عن بیان خصوصیة الموردین، ولا ‏‎ ‎‏یستفاد منه اختلافهما فیما هو المناط؛ لأنّ المناط فیهما واحد؛ وهو قبح العقاب ‏‎ ‎‏بلا بیان وحجّة؛ سواء لم یکن له بیان أصلاً، أو کان ولکن لم یصل إلیه. فإذاً ‏‎ ‎‏العقاب فی کلا الفرضین عقاب بلا بیان، کما لا یخفی، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 3: 365 ـ 366.