تذکرة
ثمّ إنّه لا فرق فی حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان بین ما إذا لم یصدر بیان من المولی واقعاً أصلاً، وبین ما لو صدر منه واقعاً، ولکن لم یصل إلی العبد، لا عن تقصیر من العبد، بل لأمر خارج عن اختیاره. والمناط فی حکم العقل المذکور فی کلا الفرضین واحد، کما لا یخفی.
وبما ذکرنا یظهر ضعف، ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه حیث ذهب إلی أنّ المناط فی حکم العقل فیما لم یصدر من المولی بیان أصلاً غیر المناط فیما إذا صدر، ولکن لم یصل إلینا، فقال فی وجه الفرق:
إنّه فی الأوّل وإن کان العقل یستقلّ بقبح العقاب مع عدم البیان الواقعی، إلا أنّ استقلاله بذلک لمکان أنّ مبادئ الإرادة الآمریة بعد لم یتمّ، فلا إرادة فی الواقع، ومع عدم الإرادة لا مقتضی لاستحقاق العقاب؛ لإنّه لم یحصل تفویت لمراد المولی واقعاً.
وذلک بخلاف الثانی؛ لأنّه وإن صدر منه ولکنّه لم یصل إلینا، ففی ذلک وإن لم یحصل مراد المولی وفات مطلوبه واقعاً، إلا أنّ فواته إمّا یکون من قبل المولی إذا لم یستوف مراده ببیان یمکن وصول العبد إلیه عادة، وإمّا أن یکون لبعض الأسباب التی توجب اختفاء مراد المولی عن المکلّف وعلی کلّ تقدیر لا
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 460
یستند الفوات إلی العبد. فلأجل ذلک یستقلّ العقل بقبح مؤاخذته.
توضیح الضعف: هو ـ کما أشرنا ـ أنّه لم یکن بین الفرضین فرق فیما هو المناط فی حکم العقل؛ وهو عدم البیان، وعدم قیام الدلیل، وعدم تمامیة الحجّة للمولی علی العبد، وحکم العقل بقبح العقاب بلا حجّة ولا بیان.
وبالجملة: ما ذکره من الفرق لا یتجاوز عن بیان خصوصیة الموردین، ولا یستفاد منه اختلافهما فیما هو المناط؛ لأنّ المناط فیهما واحد؛ وهو قبح العقاب بلا بیان وحجّة؛ سواء لم یکن له بیان أصلاً، أو کان ولکن لم یصل إلیه. فإذاً العقاب فی کلا الفرضین عقاب بلا بیان، کما لا یخفی، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 461