الدلیل الثالث: الإجماع

‏‏الدلیل الثالث: الإجماع‏

‏‏ربّما یستدلّ للمقام بالإجماع، ولکن لا یکاد ینفع؛ لکون المسألة ممّا تظافرت ‏‎ ‎‏به الأدلّة، فیقرب أن یکون استناد المجمعین فیه إلی حکم العقل والنقل فی ‏‎ ‎‏المسألة. فالإجماع محتمل المدرک لو لم یکن مظنون المدرک أو مقطوعة. وقد ‏‎ ‎‏أشرنا فی مسألة حجّیة الإجماع أنّ الإجماع إنّما یفید فی المسائل التی لم یقم ‏‎ ‎‏علیها دلیل العقل أو النقل، بل کان الحکم المتّفق علیه مخالفاً للأصل أو القاعدة؛ ‏‎ ‎‏لأنّه یمکن عند ذلک من اتّفاق الأصحاب الذین هم بطانة الأئمّة علیه السلام علی ‏‎ ‎‏فتوی، بل من اشتهار الفتوی لدیهم، استکشاف رضی المعصوم علیه السلام به. ولک أن ‏‎ ‎‏تقول باستکشاف وجود نصّ معتبر عندهم ولم یصل إلینا وأنّی ولمسألة الإجماع ‏‎ ‎‏علی جریان البراءة من ذلک؟!‏‎[1]‎

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: ویمکن المناقشة فی تحقّق أصل الإجماع فی المسألة؛ وذلک لأنّه تارة یقرّر بإجماع العلماء والمجتهدین علی أنّ الحکم فیما لم یرد فیه دلیل عقلی أو نقلی علی تحریمه، من حیث إنّه مجهول الحکم، هی البراءة وعدم العقاب علی الارتکاب. وهذا لا ینفع؛ لکونه مساوقاً لحکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، المسلّم عند الکلّ، حتّی عند الأخباریین أیضاً. واُخری یقرّر الإجماع بإجماع الأصحاب علی عدم وجوب الاحتیاط فیما لم یرد دلیل معتبر علی حرمته من حیث هو وجواز الارتکاب.وهو أیضاً غیر تمام؛ لمخالفة الأخباریین لذهابهم إلی وجوب الاحتیاط فی الشبهة التحریمیة الحکمیة التی هی مورد البحث. ولا یمکن دعوی عدم قدح مخالفتهم فی تحقّق الإجماع، مع أنّ جملة منهم من أجلاء الأصحاب وأعیانهم.وبالجملة: دعوی الإجماع ممنوعة صغریً، وعلی تقدیر تحقّقه لا یکاد ینفع ؛ لعدم کشفه عن رأی المعصوم علیه السلام، ولا عن وجود دلیل معتبر غیر واصل إلینا؛ لأنّه کما أشرنا، من القریب جدّاً أن یکون مستند اتّفاقهم سائر الأدلّة فی المسألة. [المقرّر قدّس سرّه]