إشکال ودفع

‏‏إشکال ودفع‏

‏‏ربّما اُشکل علی الاستدلال بالحدیث من وجهین:‏

‏‏الوجه الأوّل: ‏‏أنّ الجهالة علی تقدیر أن یراد منها ما یشمل الشاکّ المتردّد إمّا ‏‎ ‎‏تکون متعلّقة بالحکم الشرعی أو بالموضوع. فعلی الأوّل: إن حملنا الحدیث علی ‏‎ ‎‏قبل الفحص فیخالف الإجماع؛ لعدم معذوریة الجاهل بالحکم عندهم قبل ‏‎ ‎‏الفحص. وإن حملناه علی بعد الفحص فیوجب حمل الحدیث علی معنی بعید؛ ‏‎ ‎‏لوضوح حرمة النکاح فی العدّة بین المسلمین، فیبعد بقاء الجهل بعد الفحص ‏‎ ‎‏أیضاً.‏

‏‏وعلی الثانی: فإنّما یصحّ الحکم بالمعذوریة إذا لم یعلم کونها فی العدّة أصلاً؛ ‏‎ ‎‏لأنّه فی صورة العلم بکونها سابقاً فی العدّة وشکّ فی انقضائها فمقتضی ‏‎ ‎‏استصحاب بقاء العدّة عدم المعذوریة.‏

‏‏وبالجملة: الحکم بمعذوریة الجاهل مطلقاً لا یطابق القواعد المسلّمة.‏

‏‏الوجه الثانی: ‏‏تعلیله علیه السلام بأهونیة الجهل بالحکم من الجهل بالموضوع، بعدم ‏‎ ‎‏قدرته علی الاحتیاط فی الجهل بالحکم دون الجهل بالموضوع، مع أنّه لا فرق ‏‎ ‎‏بین الجهالتین، من حیث عدم إمکان الاحتیاط لو اُرید بالجهالة الغفلة، وإمکانه ‏‎ ‎‏لو اُرید بها الشکّ. والتفکیک بین الجهالتین بإرادة الغفلة من الجهالة بالحکم ‏‎ ‎‏والشکّ من الجهالة بالموضوع فی غایة البعد.‏

‏‏أقول: لا یخفی أنّه من تأمّل فی الحدیث صدراً وذیلاً یری أنّ مقصود السائل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحیث إنّ السؤال کان مطلقاً، یشمل صورتی الجهل بالحکم والموضوع، ‏‎ ‎‏فسأل بأیّ الجهالتین أعذر؟ فأجاب علیه السلام: ‏‏«‏‏إحدی الجهالتین أهون‏‏»‏‏، فالسؤال عن ‏‎ ‎‏الأعذریة والجواب بالأهونیة؛ فلاحظ صدر الحدیث وسیاقها تجد شاهد صدق ‏‎ ‎‏علی وروده فی الحکم الوضعی.‏

‏‏وما ذکرنا فی تقریب الاستدلال: من أنّ الأعذریة والأهونیة لا تناسب الحکم ‏‎ ‎‏الوضعی فإنّما هو بملاحظة الجملتین أنفسها، وأمّا بملاحظة صدر الحدیث وذیلها ‏‎ ‎‏وأنّ محطّ نظر السائل الحکم الوضعی فلا بدّ وأن یحمل علیها. وواضح أنّ ‏‎ ‎‏الجهالة علی أقسام: ‏

‏‏فمنها ما یمکن فیه الاحتیاط کالجاهل المتردّد.‏

‏‏ومنها: ما لا یمکن فیه ذلک، کالجاهل الغافل.‏

‏‏والجهالة تکون موجبة للصحّة تارة؛ کما إذا کان عن قصور، واُخری: تکون ‏‎ ‎‏موجبة للبطلان، کما إذا کان عن تقصیر فی بعض الأحیان.‏

‏‏وبالجملة: کلّ من الجاهل الملتفت وغیره مثلاً وإن کانا معذورین. إلا أنّ غیر ‏‎ ‎‏الملتفت أعذر من الملتفت.‏

‏‏یرشدک إلی أنّ محطّ النظر سؤالاً وجواباً عن الحکم الوضعی، قوله‏‏ علیه السلام‏‏: ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل: أنّه من تدبّر فی الحدیث صدراً وذیلاً، سؤالاً وجواباً یذعن بأنّ ‏‎ ‎‏الحدیث غیر مربوط بالحکم التکلیفی، بل هو مختصّ بالحکم الوضعی. ویستفید ‏‎ ‎‏منه أنّه لا فرق بین أنحاء الجهل فی المعذوریة من حیث الجهل بالموضوع أو ‏‎ ‎‏الحکم، بل ولا قبل الفحص ولا بعده، فیصحّ نکاح المرأة بعد أن تنقضی عدّتها. ‏‎ ‎‏وأمّا فی صورة علمها فی العدّة فتحرم علیها مؤبّداً.‏

‏‏فظهر: أنّ الحدیث أجنبیّ عمّا نحن بصدده وهو إثبات البراءة فی الشبهات.‏

‏‏هذا کلّه فیما یتعلّق بالإشکال الأوّل.‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی الإشکال الثانی فأجاب المحقّق الخراسانی قدّس سرّه بأنّ المراد ‏‎ ‎‏بالجهالة فی أحد الموضعین الغفلة وفی الآخر الشکّ، من دون أن یوجب ‏‎ ‎‏التفکیک فی معنی الجهالة فیهما؛ فإنّه من الجائز بل المتعیّن استعماله فی کلا ‏‎ ‎‏الموضعین فی المعنی العامّ الشامل للغفلة والشکّ، لکن لمّا کان الغالب فی الجهل ‏‎ ‎‏بالحکم هو الغفلة ـ إذ مع وضوح هذا الحکم بین المسلمین قلّما یتّفق مع ‏‎ ‎‏الالتفات إلیه الشکّ فیه، بخلاف الجهل بکونها فی العدّة؛ فإنّه یتحقّق غالباً مع ‏‎ ‎‏الالتفات؛ لکثرة أسبابه؛ إذ المتعارف ـ بحیث قلّ أن یتخلّف ـ التفتیش من حال ‏‎ ‎‏المرأة التی یرید أن یتزوّجها، ومعه من المستحیل عادة أن لا یصادف ممّا یورث ‏‎ ‎‏التفاته إلی أنّها فی العدةّ أم لا، کما لا یخفی ـ خصّ الإمام علیه السلام الجاهل بالتحریم ‏‎ ‎‏بالأعذریة؛ معلّلاً بکونه غیر قادر علی الاحتیاط؛ نظراً إلی أنّ الغالب فیه الغفلة، ‏‎ ‎‏بخلاف الجاهل بالعدّة، من دون اعتناء منه علیه السلام، بما یتّفق نادراً فی الموضعین، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه: أنّه إن اُرید بالأعمّیة أعمّیة المفهوم فیهما بحیث یشمل الغفلة والشکّ، ‏‎ ‎‏فهو کرّ علی ما فرّ منه؛ لبقاء الإشکال بحاله؛ لإمکان الاحتیاط فی قسم منهما ‏‎ ‎‏دون الآخر. وإن اُرید أعمّیة المراد، لکن اُرید المصداق الشائع منهما؛ وهی الغفلة ‏‎ ‎‏فی الجهل بالحکم، والشکّ فی الجهل بالموضوع فیلزم التفکیک، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 201.