ومنها: روایة أبی إبراهیم

‏‏ومنها: روایة أبی إبراهیم‏

‏‏أورده فی ‏‏«‏‏الوسائل‏‏»‏‏ فی الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة عن محمّد ‏‎ ‎‏بن یعقوب عن أبی علی الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فقال علیه السلام: ‏‏«‏‏لا، أمّا إذا کان بجهالة فلیتزوّجها بعد ما تنقضی عدّتها. وقد ‏‎ ‎‏یعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک‏‏»‏‏.‏

‏‏فقلت: بأیّ الجهالتین یعذر‏‎[1]‎‏ بجهالة أنّ ذلک محرّم علیه، أم بجهالة أنّها فی ‏‎ ‎‏العدّة؟‏

‏‏فقال علیه السلام: ‏‏«‏‏إحدی الجهالتین أهون من الاُخری، الجهالة بأنّ الله‌ حرّم ذلک ‏‎ ‎‏علیه، وذلک بأنّه لا یقدر علی الاحتیاط معها‏‏»‏‏.‏

‏‏فقلت: وهو فی الاُخری معذور؟‏

‏‏قال علیه السلام: ‏‏«‏‏إذا انقضت عدّتها فهو معذور فی أن یتزوّجها‏‏»‏‏.‏

‏‏فقلت: فإن کان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل؟‏

‏‏فقال علیه السلام: ‏‏«‏‏الذی تعمّد لا یحلّ له أن یرجع إلی صاحبه أبداً‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏استدلّ للبراءة بقوله علیه السلام: ‏‏«‏‏وقد یعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ‏‎ ‎‏ذلک‏‏»‏‏؛ بدعوی أنّ إطلاقه یقتضی المعذوریة عند الجهالة مطلقاً ؛ سواء کانت فی ‏‎ ‎‏الشبهات الحکمیة أو الموضوعیة.‏

‏‏ولکنّه کما تری، فإنّ المضارع المصدّر بلفظة ‏‏«‏‏قد‏‏»‏‏ یفید التقلیل، فلا إطلاق ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن لو اُغمض عن الإشکال الذی یتلی علیک فیمکن الاستدلال بفقرتین ‏‎ ‎‏اُخریتین من الحدیث للبراءة.‏

‏‏إحداهما: قول الراوی: ‏‏«‏‏بأیّ الجهالتین أعذر‏‏»‏‏ علی نسخة ‏‏«‏‏التهذیب‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والثانیة: قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏إحدی الجهالتین أهون من الاُخری‏‏»‏‏.‏

‏‏بتقریب: أنّ الأعذریة والأهونیة لا تناسب الأحکام الوضعیة؛ فإنّ أمرها تدور ‏‎ ‎‏بین النفی والإثبات؛ لأنّ النکاح فی العدّة إمّا یقع صحیحاً أو باطلاً.‏

‏‏وبعبارة اُخری: کون الجهل عذراً وموجباً لعدم التحریم الأبدی لا یکون له ‏‎ ‎‏مراتب، وأمّا الأحکام التکلیفیة فیتفاوت الأمر فیها بلحاظ العقوبات والمثوبات ‏‎ ‎‏المترتّبة علیها، فمن شدّة العقوبة وخفّتها فی مورد بالنسبة إلی شخص دون ‏‎ ‎‏شخص مع تساویهما فی ارتکاب الفعل أو ترکه، یستکشف وجود المراتب ‏‎ ‎‏هناک. ألاتری أنّ الجاهل الملتفت وإن کان معذوراً فی ارتکاب المحرّم الواقعی ‏‎ ‎‏بحکم أصالة البراءة عند العرف والعقلاء بل الشرع، إلاّ أنّ الغافل المرتکب له ‏‎ ‎‏أعذر، بل ربّما یرون الجاهل القاصر معذوراً فی ارتکابه، بخلاف الجاهل الملتفت ‏‎ ‎‏المقصّر.‏

‏‏وبالجملة: الأعذریة والأهونیة لا تناسب مورد السؤال؛ وهو صحّة النکاح فی ‏‎ ‎‏العدّة وعدمها، فلا یحمل علی خصوص الأحکام الوضعیة، بل علی الأعمّ منها و ‏‎ ‎‏من الأحکام التکلیفیة، فیکون الحدیث دالاً علی کون الجاهل معذوراً فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . وفی نسخة أعذر.(أ) [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ تهذیب الأحکام 7: 306 / 1274.
• . الکافی 5: 427 / 3؛ وسائل الشیعة 20: 450، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث 4.
• . تهذیب الأحکام 7: 306 / 1274.