ومنها: حدیث الاحتجاج

‏‏ومنها: حدیث الاحتجاج‏

‏‏وهو ما رواه الکلینی فی ‏‏«‏‏الکافی‏‏»‏‏ فی باب البیان والتعریف ولزوم الحجّة ‏‎ ‎‏بطریقین:‏

‏‏أحدهما: عن محمّد بن یحیی و غیره عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن ‏‎ ‎‏الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج، عن ابن الطیّار، عن ‏‎ ‎‏أبی عبدالله‌ علیه السلام قال: ‏‏«‏‏إنّ الله‌ احتجّ علی الناس بما آتاهم وعرّفهم‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والثانی: عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمیر، عن ‏‎ ‎‏جمیل بن درّاج‏‎[2]‎‏ مثله.‏

‏‏فقه الحدیث: ‏‏الإیتاء هو الإقدار، ویحتمل أن یکون عرّفهم عطف تفسیر ‏‎ ‎‏للإیتاء، ویحتمل أن یراد به التعریف والبیان.‏

‏‏ولا یخفی: أنّ ظاهر الحدیث یعطی بأنّه بصدد تحدید مورد الاحتجاج، وأنّه ‏‎ ‎‏تعالی لا یحتجّ بأزید من ذلک، فالاستدلال بالحدیث للبراءة من هذه الجهة، لا ‏‎ ‎‏من جهة مفهوم الوصف واللقب حتّی یشکل بعدم المفهوم لهما.‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل: ‏‏أن یکون المراد خصوص الأحکام الفرعیة فتقریب الاستدلال به علی ‏‎ ‎‏هذا للبراءة هو أنّه: یحتجّ الله‌ تعالی بالأحکام التی أقدر الناس علیها، وعرّفهم بها ‏‎ ‎‏تعریفاً متعارفاً، فمن لم یقدره ولم یعرّفه الحکم لا یحتجّ علیه. فالمعنی المتبادر ‏‎ ‎‏منه حسب مناسبة الحکم والموضوع شرطیة الإیتاء والتعریف فی جمیع التکالیف ‏‎ ‎‏علی کلّ فرد من المکلّفین، حتّی تتمّ الحجّة بالنسبة إلی کلّ واحد منهم؛ بداهة ‏‎ ‎‏أنّ الإقدار والتعریف للبعض لا یکفی فی التکلیف علی الجمیع؛ لأنّ المقصود ‏‎ ‎‏إتمام الحجّة، وهو لا یتمّ إلا إذا حصل الإقدار والتعریف عند کلّ واحد واحد ‏‎ ‎‏منهم. فعلی هذا لو فحص المکلّف عن تکلیفه فحصاً تامّاً ولم یظفر به یصدق ‏‎ ‎‏علیه أنّه لم یعرّفه ولم یقدّره، وإن کان قد صدر من الشارع حکمه وبیّنه، إلا أنّه ‏‎ ‎‏بلحاظ دسّ الدسّاسین والمجرمین وحدوث الحوادث عاقت بینه وبین تکلیفه.‏

‏‏الثانی: ‏‏أن یراد بلفظة ‏‏«‏‏ما‏‏»‏‏ غیر الأحکام من التوحید الفطری بالله‌ تعالی ‏‎ ‎‏وصفاته، کما یدلّ علی ذلک ما رواه الکلینی‏‏ فی ‏‏«‏‏الکافی‏‏»‏‏ أیضاً فی باب ‏‎ ‎‏حجج الله‌ علی خلقه مذیّلاً بجملة، وإلیک متن الحدیث:‏

‏‏عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علی بن الحکم، عن أبان ‏‎ ‎‏الأحمر، عن حمزة بن طیّار، عن أبی عبدالله‌ علیه السلام قال لی: ‏‏«‏‏اکتب‏‏»‏‏ فأملی علیّ:‏

‏‏«‏‏إنّ من قولنا: إنّ الله‌ یحتجّ علی العباد بما آتاهم وعرّفهم، ثمّ أرسل إلیهم ‏‎ ‎‏رسولاً وأنزل علیهم الکتاب، فأمر فیه ونهی...‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فإنّ الظاهر من الحدیث أنّ التعریف والإیتاء کانا قبل إرسال الرسل، وإنزال ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثالث: ‏‏أن یراد بلفظة ‏‏«‏‏ما‏‏»‏‏ معنی أعمّ من الأحکام الفرعیة وغیرها؛ فإنّ ما ‏‎ ‎‏رواه الکلینی فی باب ‏‏«‏‏حجج الله‌ علی خلقه‏‏»‏‏ وإن کان بقرینة تلک الجملة ـ وإن ‏‎ ‎‏کاد یمکن استظهار غیر الأحکام من لفظة ‏‏«‏‏ما‏‏»‏‏ ـ یدلّ علی الاختصاص  بغیر ‏‎ ‎‏الأحکام، إلا أنّه بعد تلک الجملة فی الحدیث فقرات تکون شاهدة صدق علی ‏‎ ‎‏عدم الاختصاص بذلک، بل تعمّ الأحکام؛ لأنّه قال علیه السلام بعد قوله: ‏‏«‏‏فأمر فیه ‏‎ ‎‏ونهی‏‏»‏‏: ‏‏«‏‏أمر فیه بالصلاة والصیام فنام رسول الله‌‏‏ صلی الله علیه و آله و سلم عن الصلاة...‏‏»‏‏.‏

‏‏ولعلّه لا یلائم إرادة المعنی الثانی؛ لأنّه لا یمکن الأخذ بظاهر الحدیث؛ لأنّ ‏‎ ‎‏ظاهره أنّ إرسال الرسل وإنزال الکتب بعد الاحتجاج بما آتاهم وعرّفهم. فلابدّ ‏‎ ‎‏وأن یقال: إنّ المقصود منه أنّ سنّة الله‌ تعالی هو الاحتجاج علی العباد بما آتاهم ‏‎ ‎‏وعرّفهم، وهی منشأ لإرسال الرسل والتعریف. ولأجل ذلک تخلّل بین الأمرین ‏‎ ‎‏لفظة ‏‏«‏‏ثمّ‏‏»‏‏ فیدور الأمر بین إرادة المعنی الأوّل والثالث. فیتمّ الاستدلال بهذا ‏‎ ‎‏الحدیث للبراءة عند عدم إتمام الحجّة. وحیث إنّ مفاد الحدیث أنّ الاحتجاج لا ‏‎ ‎‏یتمّ إلا ببیان نفس الأحکام وتعریفها، یتعارض ما دلّ علی لزوم الاحتیاط، لو لم ‏‎ ‎‏نقل بحکومته علی أخبار الاحتیاط، فتدبّر.‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر النظر فیما توهّم فی المقام من أنّ ما دلّ علی لزوم الاحتیاط ‏‎ ‎‏وارد علی هذا الحدیث.‏

‏‏وذلک لما أشرنا: أنّ مفاد الحدیث أنّ الاحتجاج لا یتمّ إلا ببیان نفس ‏‎ ‎‏الأحکام وتعریفها. فلو تمّ الاحتجاج بإیجاب الاحتیاط، مع أنّه لیس بواجب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری: المعرفة بالأحکام موجبة للاحتجاج.‏

‏‏وبما أنّ الحدیث فی مقام الامتنان، والتحدید یدلّ علی أنّه مع عدم المعرفة لا ‏‎ ‎‏یقع الاحتجاج، ولا یکون المکلّف فی الضیق والکلفة، کما دلّ علیه الحدیث ‏‎ ‎‏المذکور فی باب ‏‏«‏‏حجج الله‌ علی خلقه‏‏»‏‏، ولزوم الاحتیاط لا یوجب المعرفة ‏‎ ‎‏بالأحکام ؛ ضرورة عدم طریقته للواقع لاحکماً ولا موضوعاً، فلو احتجّ ‏‎ ‎‏بالاحتیاط لزم الاحتجاج بلا تعریف. بل ـ کما أشرنا ـ لا یبعد حکومة الحدیث ‏‎ ‎‏علی أدلّة الاحتیاط؛ لتعرّضه لما لم یتعرّض به أدلّة الاحتیاط؛ لتعرّضه نفی ‏‎ ‎‏الاحتجاج بما لم یعرّف ولم یبیّن.‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا ضعف ما أفاده الشیخ أعلی الله‌ مقامه من أنّه لا تنافی بین ‏‎ ‎‏هذه الروایة وبین أدلّة الاحتیاط؛ لورود أدلّة الاحتیاط علیها، حیث إنّ الأخباری ‏‎ ‎‏یدّعی البیان والتعریف بقیام الأدلّة الدالّة علی وجوب الاحتیاط‏‎[4]‎‏.‏

‏‏توضیح الضعف: أنّه لا إشکال فی أنّ المراد من قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏عرّفهم‏‏»‏‏ ‏‏بیان ‏‎ ‎‏الحکم الواقعی بخصوصه. وواضح أنّه لا یعلم الحکم الواقعی بخصوصه فی مورد ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏فلو دلّ الدلیل علی وجوب الاحتیاط فهو معارض للحدیث، حیث یدلّ علی ‏‎ ‎‏أنّه لا یحتجّ علی العباد فیما لم یعرّفهم الحکم الواقعی، وفی مورد الاحتیاط لیس ‏‎ ‎‏کذلک، وأدلّة الاحتیاط تدلّ علی الاحتجاج، وهل هذا إلا التعارض؟ وقد أشرنا: ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . الکافی 1: 162 / 1.
• . نفس المصدر.
• . الکافی 1: 164 / 4.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 43.