ومنها: حدیث السعة

‏‏ومنها: حدیث السعة‏

‏‏قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏الناس فی سعة ما لا یعلمون‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏تقریب الدلالة علی البراءة واضح، سواء کانت لفظة ‏‏«‏‏ما‏‏»‏‏ موصولة أو ظرفیة؛ ‏‎ ‎‏لأنّ معنی الحدیث علی الأوّل: الناس فی سعة الذی لا یعلمونه ولیسوا فی ضیق، ‏‎ ‎‏ومعناه علی الثانی: الناس فی سعة ما داموا لا یعلمون.‏

‏‏وعلی کلا المعنیین یستفاد البراءة وعدم لزوم الاحتیاط فی الشبهة؛ لأنّه لو ‏‎ ‎‏کان الاحتیاط لازماً عند الجهل بالواقع لماکان الناس فی سعة، بل کانوا فی ضیق ‏‎ ‎‏وضنک، کما لا یخفی.‏

‏‏وناقش الشیخ أعلی الله‌ مقامه فی دلالة الحدیث: بأنّ  دلالته لا ینافی مقال ‏‎ ‎‏الأخباری، ودلیلهم علی وجوب الاحتیاط فی الشبهة البدویة؛ لورود دلیلهم علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: إنّ الحکم بالسعة عند الجهل فی الحدیث مغیّی بالعلم، والأخباری ‏‎ ‎‏یدّعی العلم بوجوب الاحتیاط بینهما، فلا تعارض بینهما‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولکن یظهر من المحقّق الخراسانی قدّس سرّه ما حاصله: أنّ عدم المعارضة بینهما ‏‎ ‎‏إنّما یکون إذا کان وجوب الاحتیاط عند الشبهة نفسیاً؛ فإنّ وقوعهم فی ضیق ‏‎ ‎‏الاحتیاط إنّما هو بعد العلم بوجوبه، فلا تعارض بینهما. وأمّا إذا کان وجوب ‏‎ ‎‏الاحتیاط طریقیاً؛ لئلا یقعوا فی مخالفة الواقع أحیاناً، فأدلّة الاحتیاط معارضة ‏‎ ‎‏للحدیث؛ لأنّ الحدیث یدلّ علی السعة فیما لا یعلم، وأدلّة الاحتیاط تدلّ علی ‏‎ ‎‏الضیق فیما لم یعلم الواقع، فیتعارضان‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولکن یمکن أن یقال: إنّ التعارض بینهما لم یکن مخصوصاً بما إذا کان ‏‎ ‎‏وجوب الاحتیاط طریقیاً، بل لو قلنا بأنّ وجوبه نفسیاً أیضاً یقع التعارض بینهما؛ ‏‎ ‎‏لأنّ الحدیث یدلّ علی السعة فیما لا یعلم، وأدلّة الاحتیاط تدلّ علی وجوب ‏‎ ‎‏الاحتیاط والضیق فیما لا یعلم، ولا ینبغی الإشکال فی التعارض بینهما، فتدبّر.‏

‏‏وتوهّم: أنّ التعارض وإن کان بینهما ولکنّه بحیثیتین مختلفتین؛ لأنّه فی صورة ‏‎ ‎‏الجهل بالواقع، فمن حیث صفة الجهل بالواقع یکون المکلّف فی سعة، ومن حیث ‏‎ ‎‏إنّها ذو مفسدة یجب الاحتیاط، ولا تنافی بینهما مع اختلاف الحیثیتین، نظیر ما ‏‎ ‎‏یقال: إنّ الغنم من حیث هی حلال، ومن حیث إنّها موطوئة حرام، فباختلاف ‏‎ ‎‏الحیثیتین یرتفع إشکال التعارض بینهما.‏

‏
‏‎

‏‏ولکن ما نحن فیه لیس کذلک؛ لأنّه لا ینفکّ إحدی الحیثیتین عن الاُخری ‏‎ ‎‏أبداً، ولا یکاد ینفع للشاکّ؛ لأنّه لا یصحّ أن یقال فی الجواب عن حکم الشبهة: ‏‎ ‎‏بأنّ الناس فی مجهول الحکم فی سعة من حیث الجهل، وفی ضیق من حیث ‏‎ ‎‏وجود المفسدة.‏

‏‏وبالجملة: السؤال إنّما هو فی مقام العمل والجری العملی علی طبق الجواب، ‏‎ ‎‏وهذا الجواب لا یکاد یقع مورداً للعمل فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: هکذا فی الکتب الاستدلالیة، لکنّ الموجود فی عوالی اللآلی(أ) عن النبی هکذا: وقال النبی: «إنّ الناس فی سعة ما لم یعلموا». وقد أورده فی مستدرک الوسائل(ب) عن النبی هکذا، ولکن بإسقاط لفظة «إنّ».وفی أعیان الشیعة(ج) فی باب «المختار من کتاب الشهاب للبحرانی وتحف العقول وغیرهما، من حکمه القصیرة»: «الناس فی سعة ما لم یعلموا».وبالجملة: الخبر مرسل موجود فی الکتب الحدیثیة. فما فی مصباح الاُصول(د): أنّه لم یوجد فی کتب الأخبار أصلاً، غیر وجیه.أ ـ عوالی اللآلی 1: 424 / 109.ب ـ مستدرک الوسائل 18: 20، کتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحدیث 4.ج ـ أعیان الشیعة 1: 305.د ـ مصباح الاُصول 2: 278 ـ 279.
• . الکافی 6: 297 / 2؛ وسائل الشیعة 3: 493، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحدیث 11.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 41 ـ 42.
• . کفایة الاُصول: 389.