ومنها: حدیث الحجب
رواه الصدوق عن أحمد بن محمّد بن یحیی عن أبیه عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن ابن فضّال عن داود بن فرقد عن أبی الحسن زکریّا بن یحیی عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»، ورواه الکلینی عن محمّد بن یحیی.
أمّا فقه الحدیث: فیحتمل فی بدء النظر احتمالات فی الحدیث:
أحدها: أن یکون المراد ما حجب الله علمه عن مجموع العباد فهو موضوع عنهم.
ثانیها: أن یکون المراد ما حجب الله علمه عن کل فرد فرد من العباد فهو موضوع عنهم.
ثالثها: أن یکون المراد کلّ من حجب الله علم شی ء عنه فهو موضوع عنه،
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 414
سواء کان معلوماً لغیره أم لا.
والمعنی الثالث هو المطابق للذوق السلیم کما هو مقتضی مناسبة الحکم والموضوع، کما هو المعنی المراد من حدیث الرفع؛ لأنّ الظاهر أنّ المناط فی الرفع هو الحجب عن المکلّف وحجبه عن الغیر وعدمه لا دخل له فی ذلک. کما أنّ الظاهر من قوله علیه السلام: «فهو موضوع عنهم» هو رفع ما هو المجعول بحسب الواقع کما هو المراد من حدیث الرفع، لا ما لم یجعله الشارع تعالی وسکت عنه من أوّل الأمر؛ بداهة أنّه ما لم یجعل من بدء الأمر کیف یصحّ إطلاق الرفع علیه؟ کما أنّ الظاهر منه الحجب الخارج عن اختیار المکلّف، لا الحجب المستند إلی تقصیره وعدم فحصه.
فعلی هذا یعمّ کلّ حجب لم یکن مستنداً إلی تقصیره، إمّا لضیاع الکتب، أو لطول الزمان، أو لقصور فی البیان، أو حدوث الحوادث ونزول النوازل وملمّات عائقة بحسب الطبع عن بلوغ الأحکام إلی العباد علی ما هی. و فی جمیع تلک الموارد یستند الحجب إلیه تعالی مجازاً، کما هو الشأن فی کثیر من الآیات والروایات؛ فإنّ مطلق تلک الأفعال یستند إلیه تعالی کثیراً من دون أن یکون خلاف الظاهر عند العرف والعقلاء.
وبالجملة: ظاهر الحدیث بمناسبة الحکم والموضوع ونسبة الرفع إلی ما حجب الله علمه عن العباد هو الأحکام التی بیّنها الشارع وجعلها للعباد، ولکن بحسب عروض العوارض وحدوث الحوادث حجب بعضها عن بعضهم، ولکن لا لتقصیر منهم، بل لاُمور خارجیة خارجة عن اختیارهم، فهی مرفوعة عنهم. فإنّها التی یصلح رفعها عن العباد، لا الأحکام التی حجبها الله عن جمیع العباد ولم
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 415
یبیّنها أصلاً حتّی للنبی صلی الله علیه و آله و سلم بل سکت عنها؛ ضرورة أنّه لا معنی للرفع عمّا سکت عنه ولم یبیّنه أصلاً.
فانقدح ممّا ذکرنا ضعف ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه من أنّ الظاهر من الحدیث بقرینة إسناد الحجب إلیه تعالی، ما لم یبیّنه الله تعالی للعباد ولم یتعلّق عنایته الأزلیة باطّلاع عباده علیه؛ لعدم أمر رسله بتبلیغه، لا ما بیّنه تعالی واختفی علیهم من معصیة من عصی الله فی کتمان الحقّ. فیکون مفاد الحدیث مساوق لما ورد: «إنّ الله سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیاناً فلا تکلّفوها رحمة من الله لکم».
توضیح الضعف: کما أشرنا: أنّ الظاهر المتبادر خصوصاً بمناسبة الحکم والموضوع من قوله علیه السلام: «فهو موضوع عنهم»، هو رفع ما هو المجعول، لا رفع ما لم یبیّن من رأس ولم یؤمر الرسول بإظهاره للعباد؛ ضرورة أنّ ما کان کذلک غیر موضوع بضرورة العقول ولا یحتاج إلی البیان، وقد أشرنا: أنّه کثیراً ما استند فی الکتاب والسنّة إلیه تعالی الأفعال التی لیست تحت اختیار العباد، من دون أن یکون خلاف الظاهر عند العرف والعقلاء، کقوله تعالی: )یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ(. ولا ینبغی الإشکال فی صحّة استناد الحجب إلیه تعالی فیما نحن فیه أیضاً، فتدبّر.
وبالجملة: منشأ ما اُفید هو استناد الحجب إلیه تعالی، فتخیّل أنّه لا بدّ وأن
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 416
یکون فیما إذا لم یبیّن من رأسٍ، ولم یؤمر الرسول بإظهاره، لا ما بیّنه وحجب واختفی بعروض العوارض والحوادث. وقد أشرنا إلی صحّة استناده إلیه تعالی فی مثل تلک الموارد أیضاً، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 417