ومنها: حدیث الحجب

‏‏ومنها: حدیث الحجب‏

‏‏رواه الصدوق عن أحمد بن محمّد بن یحیی عن أبیه عن أحمد بن محمّد بن ‏‎ ‎‏عیسی عن ابن فضّال عن داود بن فرقد عن أبی الحسن زکریّا بن یحیی عن أبی ‏‎ ‎‏عبدالله‌ علیه السلام، قال: ‏‏«‏‏ما حجب الله‌ علمه عن العباد فهو موضوع عنهم‏‏»‏‎[1]‎‏، ورواه ‏‎ ‎‏الکلینی عن محمّد بن یحیی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أمّا فقه الحدیث: فیحتمل فی بدء النظر احتمالات فی الحدیث:‏

‏‏أحدها: أن یکون المراد ما حجب الله‌ علمه عن مجموع العباد فهو موضوع ‏‎ ‎‏عنهم. ‏

‏‏ثانیها: أن یکون المراد ما حجب الله‌ علمه عن کل فرد فرد من العباد فهو ‏‎ ‎‏موضوع عنهم.‏

‏‏ثالثها: أن یکون المراد کلّ من حجب الله‌ علم شی ء عنه فهو موضوع عنه، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والمعنی الثالث هو المطابق للذوق السلیم کما هو مقتضی مناسبة الحکم ‏‎ ‎‏والموضوع، کما هو المعنی المراد من حدیث الرفع؛ لأنّ الظاهر أنّ المناط فی ‏‎ ‎‏الرفع هو الحجب عن المکلّف وحجبه عن الغیر وعدمه لا دخل له فی ذلک. کما ‏‎ ‎‏أنّ الظاهر من قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏فهو موضوع عنهم‏‏»‏‏ هو رفع ما هو المجعول بحسب ‏‎ ‎‏الواقع کما هو المراد من حدیث الرفع، لا ما لم یجعله الشارع تعالی وسکت عنه ‏‎ ‎‏من أوّل الأمر؛ بداهة أنّه ما لم یجعل من بدء الأمر کیف یصحّ إطلاق الرفع علیه؟ ‏‎ ‎‏کما أنّ الظاهر منه الحجب الخارج عن اختیار المکلّف، لا الحجب المستند إلی ‏‎ ‎‏تقصیره وعدم فحصه.‏

‏‏فعلی هذا یعمّ کلّ حجب لم یکن مستنداً إلی تقصیره، إمّا لضیاع الکتب، أو ‏‎ ‎‏لطول الزمان، أو لقصور فی البیان، أو حدوث الحوادث ونزول النوازل وملمّات ‏‎ ‎‏عائقة بحسب الطبع عن بلوغ الأحکام إلی العباد علی ما هی. و فی جمیع تلک ‏‎ ‎‏الموارد یستند الحجب إلیه تعالی مجازاً، کما هو الشأن فی کثیر من الآیات ‏‎ ‎‏والروایات؛ فإنّ مطلق تلک الأفعال یستند إلیه تعالی کثیراً من دون أن یکون ‏‎ ‎‏خلاف الظاهر عند العرف والعقلاء.‏

‏‏وبالجملة: ظاهر الحدیث بمناسبة الحکم والموضوع ونسبة الرفع إلی ما ‏‎ ‎‏حجب الله‌ علمه عن العباد هو الأحکام التی بیّنها الشارع وجعلها للعباد، ولکن ‏‎ ‎‏بحسب عروض العوارض وحدوث الحوادث حجب بعضها عن بعضهم، ولکن لا ‏‎ ‎‏لتقصیر منهم، بل لاُمور خارجیة خارجة عن اختیارهم، فهی مرفوعة عنهم. فإنّها ‏‎ ‎‏التی یصلح رفعها عن العباد، لا الأحکام التی حجبها الله‌ عن جمیع العباد ولم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فانقدح ممّا ذکرنا ضعف ما أفاده الشیخ أعلی الله‌ مقامه‏‎[3]‎‏ من أنّ الظاهر من ‏‎ ‎‏الحدیث بقرینة إسناد الحجب إلیه تعالی، ما لم یبیّنه الله‌ تعالی للعباد ولم یتعلّق ‏‎ ‎‏عنایته الأزلیة باطّلاع عباده علیه؛ لعدم أمر رسله بتبلیغه، لا ما بیّنه تعالی ‏‎ ‎‏واختفی علیهم من معصیة من عصی الله‌ فی کتمان الحقّ. فیکون مفاد الحدیث ‏‎ ‎‏مساوق لما ورد: ‏‏«‏‏إنّ الله‌ سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیاناً فلا تکلّفوها ‏‎ ‎‏رحمة من الله‌ لکم‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏توضیح الضعف: کما أشرنا: أنّ الظاهر المتبادر خصوصاً بمناسبة الحکم ‏‎ ‎‏والموضوع من قوله علیه السلام: ‏‏«‏‏فهو موضوع عنهم‏‏»‏‏، هو رفع ما هو المجعول، لا رفع ‏‎ ‎‏ما لم یبیّن من رأس ولم یؤمر الرسول بإظهاره للعباد؛ ضرورة أنّ ما کان کذلک ‏‎ ‎‏غیر موضوع بضرورة العقول ولا یحتاج إلی البیان، وقد أشرنا: أنّه کثیراً ما استند ‏‎ ‎‏فی الکتاب والسنّة إلیه تعالی الأفعال التی لیست تحت اختیار العباد، من دون أن ‏‎ ‎‏یکون خلاف الظاهر عند العرف والعقلاء، کقوله تعالی: ‏‎)‎‏یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی ‏‎ ‎‏مَنْ یَشاءُ‏‎(‎‎[5]‎‏. ولا ینبغی الإشکال فی صحّة استناد الحجب إلیه تعالی فیما نحن ‏‎ ‎‏فیه أیضاً، فتدبّر.‏

‏‏وبالجملة: منشأ ما اُفید هو استناد الحجب إلیه تعالی، فتخیّل أنّه لا بدّ وأن ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . التوحید: 413 / 9؛ وسائل الشیعة 27: 163، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 32.
• . الکافی 1: 164 / 3.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 41؛ اُنظر کفایة الاُصول: 388.
• . الفقیه 4: 53 / 193 ؛ وسائل الشیعة 27: 175، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 68.
• . النحل (16): 93؛ فاطر (35): 8.