ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏إنّ المحقّق العراقی قدّس سرّه بعد أن قال: إنّ الحدیث یدلّ علی نفی الکلفة فیما ‏‎ ‎‏حجب علمه من الأحکام المجهولة کحرمة شرب التتن، قال: إنّ هذا الخبر أظهر ‏‎ ‎‏فی الدلالة علی المطلوب من حدیث الرفع؛ إذ لا یتوجّه علیه إشکال ‏‎ ‎‏الاختصاص بالشبهات الموضوعیة، بل یمکن فیه دعوی العکس؛ فإنّ الموصول ‏‎ ‎‏وإن کان عامّاً، لکن بقرینة استناد الحجب إلیه سبحانه یختصّ بالأحکام التی کان ‏‎ ‎‏رفع الجهل عنها من وظائفه سبحانه بإیصال البیان إلی العباد ولو بتوسیط ‏‎ ‎‏رسوله صلی الله علیه و آله و سلم؛ وهو لا یکون إلا الأحکام الکلّیة دون الجزئیة؛ لأنّ رفع الجهل ‏‎ ‎‏عنها لا یکون من وظائف الفقیه، فضلاً عن الشارع‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّه یظهر من کلامه أنّ الأحکام علی ثلاثة أقسام.‏

‏‏الأوّل: ما لم یبیّنها الله‌ تعالی أصلاً وسکت عن إظهاره حتّی من جهة الوحی ‏‎ ‎‏إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم وهی أحکام إنشائیة لا فعلیة.‏

‏‏الثانی: ما أعلمها النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالوحی وبتوسّط خطابه ووحیه، ولکن یقطع ‏‎ ‎‏بعدم إبلاغ النبی صلی الله علیه و آله و سلم إیّاه للعباد، إمّا لعدم کونه مأموراً بإبلاغه لهم، أو من ‏‎ ‎‏اقتضاء بعض المصالح لإخفائه.‏

‏‏فیمکن دعوی کونه من الأحکام الفعلیة؛ لأن المراد من فعلیة الحکم ما تعلّقت ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثالث: ما اُوحی إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم واُمر بتبلیغه، وبلّغه ولکن اختفی بسبب بعض ‏‎ ‎‏الاُمور الخارجیة. وهی أحکام فعلیة.‏

‏‏فعلی هذا لا وجه لاختصاص الحجب بالقسم الأوّل کما یظهر من الشیخ، بل ‏‎ ‎‏یعمّ القسم الثانی أیضاً، وهی الأحکام الواصلة إلی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم بتوسّط خطابه ‏‎ ‎‏ووحیه، ولو مع القطع بعدم إبلاغه صلی الله علیه و آله و سلم للعباد.‏

‏‏وأمّا القسم الثالث وإن لم یشمله الحدیث، ولکن بعد شمول الحدیث للقسم ‏‎ ‎‏الثانی یمکن التعدّی عنه إلی هذا القسم بمقتضی عدم الفصل بینهما، بعد صدق ‏‎ ‎‏التکلیف علی مضامین الخطابات المنزلة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ولو مع عدم الأمر ‏‎ ‎‏بإبلاغها إلی العباد. وبذلک یصلح الحدیث للدلالة علی البراءة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیما أفاده مواقع للنظر.‏

‏‏فأوّلاً: ‏‏أنّ فی کلامه صدراً وذیلاً نحو تهافت؛ لأنّه ذکر أوّلاً اختصاص ‏‎ ‎‏الحدیث بالأحکام التی کان رفع الجهل عنها من وظیفة الشارع، وعدم شموله ‏‎ ‎‏للشبهات الموضوعیة.‏

‏‏ومقتضی ما ذکره أخیراً؛ شموله للموضوعات الخارجیة بلحاظ شمول ‏‎ ‎‏الحدیث لما بیّنه الله‌ تعالی ولکن لم یصل إلی العباد لأجل آفة سماویة، کما لو ‏‎ ‎‏کانت مضبوطة فی کتاب فاُحرق أو أتلفه السیل. ولا ریب: أنّ الحرق وإتلاف ‏‎ ‎‏السیل من الموضوعات الخارجیة، وقضیة ذلک عدم اختصاص الحدیث ‏‎ ‎‏بالأحکام‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وثالثاً: ‏‏أنّ ما ذکره من عدم الفصل بین القسمین الأخیرین غیر صحیح؛ لأنّه ‏‎ ‎‏إن أراد بعدم الفصل بینهما عدم الفصل عقلاً، فهو ممنوع؛ للفرق الواضح بینهما؛ ‏‎ ‎‏لأنّه من الممکن أن یکون للقسم الأوّل منهما حکم یخصّه بخلاف الثانی.‏

‏‏وإن أراد الإجماع علی عدم الفصل بینهما، ففیه: أنّه لم یتعرّض أحد من ‏‎ ‎‏الفقهاء ذلک فضلاً عن تحقّق الإجماع.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . نهایة الأفکار 3: 226.
• . نهایة الأفکار 3: 226 ـ 227.
• . قلت: کذا قرّر الإشکال الأوّل(أ) ولعلّه اشتباه من المقرّر قدّس سرّه؛ لأنّ مراد المحقّق العراقی قدّس سرّه بالموضوعات الخارجیة ما کان اشتباه الحکم بلحاظ الاُمور الخارجیة. وتکون الشبهة فی الموضوع الخارجی فی قبال الشبهة الحکمیة؛ وهی ما کان الاشتباه فی الحکم الکلّی. فإشکال أنّ ما بیّنه الشارع ولکن لم یصل إلی المکلّفین بلحاظ الحرق والسیل من الموضوعات الخارجیة من عجیب الإشکال؛ بداهة أنّ الاشتباه فی صورة الحرق أو السیل أیضا یکون فی الشبهات الحکمیة، فتدبّر.  أ ـ تنقیح الاُصول 3: 250 ـ 251.