ذکر و تعقیب

‏‏ذکر و تعقیب‏‎[1]‎

‏‏قال المحقّق العراقیقدّس سرّه: الظاهر اختصاص مجری الرفع فیما اُکرهوا علیه بباب ‏‎ ‎‏المعاملات بالمعنی الأخصّ بعکس الرفع فیما اضطرّوا علیه، فلا یجری الإکراه ‏‎ ‎‏فی التکلیفیات من الواجبات والمحرّمات؛ لأنّ الإکراه علی الشی ء یصدق بمجرّد ‏‎ ‎‏عدم الرضا وعدم طیب النفس بإیجاده، ولذا یصدق عنوان الإکراه علی المعاملة ‏‎ ‎‏بمجرّد التوعید علی ترکها ولو بأخذ مال یسیر لا یکون تحمّله حرجیاً، کما هو ‏‎ ‎‏ظاهر النصوص والأصحاب. ومن المعلوم عدم کفایة ذلک فی تسویغ ترک ‏‎ ‎‏الواجب ما لم ینته إلی المشقّة الشدیدة الموجبة للعسر والحرج. ومن‏‎ ‎‏هنا لم یلتزم أحد بجواز ترک الواجب بمطلق الإکراه علیه ولو لم یبلغ‏‎ ‎‏إلی حدّ الحرج. نعم لو بلغ الإکراه إلی حدّ الحرج جاز ذلک ولکنّه حینئذٍ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً:‏‎[3]‎‏ أنّه لا وجه لاختصاص الإکراه بالمعاملات بالمعنی الأخصّ، ولا ‏‎ ‎‏ینبغی نسبة ذلک إلیه قدّس سرّه، بل ولا إلی العلامة المقرّر‏‏، ولا یمکن الالتزام به، ‏

‏‏ولعلّه اشتباه من النسّاخ؛ ضرورة جریان الإکراه فی مثل الطلاق أو النکاح أو ‏‎ ‎‏الوصیة أو العتق أو غیرها من المعاملات بالمعنی الأعمّ إذا وقعت عن إکراه، مع ‏‎ ‎‏استشهاد الإمام أبی الحسن علیه السلام فی صحیح البزنطی کما تقدّم، بحدیث الرفع ‏

‏‏بالنسبة إلی الطلاق والعتاق والصدقة إذا وقعت عن إکراه.‏

‏‏قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق ‏‎ ‎‏والعتاق وصدقة ما یملک، أیلزمه ذلک؟ فقال علیه السلام: ‏‏«‏‏لا‏‏»‏‏، ثمّ قال علیه السلام: ‏‏«‏‏قال رسول الله‌‏‏ صلی الله علیه و آله و سلم: وضع عن اُمّتی ما اُکرهوا علیه وما لم یطیقوا وما أخطأوا‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وکذا قول أبی عبدالله‌ علیه السلام فی خبر عبدالله‌ بن سنان فی خصوص الیمین إذا وقع عن إکراه حیث قال علیه السلام: ‏‏«‏‏لا یمین فی غضب ولا فی قطیعة رحم ولا فی جبر ولا فی إکراه‏‏»‏‏،‏‏ قال: قلت: أصلحک الله‌ فما فرق بین الجبر والإکراه؟ قال: ‏‏«‏‏الجبر من السلطان ویکون الإکراه من الزوجة والاُمّ والأب ولیس ذلک بشی ء‏‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فتحصّل: أنّه لا وجه لاختصاص الإکراه بخصوص المعاملات بالمعنی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّ ما أفاده لا یوجب اختصاص الإکراه بالمعاملات، بل یوجب ‏‎ ‎‏اختصاص رافعیة الإکراه ببعض مراتبه دون بعض وهی ما إذا انتهی إلی المشقّة ‏‎ ‎‏الشدیدة. کیف؟! وقد حکی: أنّه ورد فی بعض الأخبار‏‎[6]‎‏ فی تفسیر قوله‏‏ صلی الله علیه و آله و سلم: ‏‎ ‎‏«‏‏رفع ما اُکرهوا علیه‏‏»‏‏ أنّه إشارة إلی قوله تعالی: ‏‎)‎‏إِلا مَنْ اُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ‏‎ ‎‏بِالإِیمانِ‏‎(‎‎[7]‎‏ الذی ورد فی شأن عمّار‏‎[8]‎‏. ومن المعلوم: أنّ ما صدر من عمّار من ‏‎ ‎‏التبرّی عن الله‌ تعالی ورسوله کان حراماً تکلیفیاً قد ارتفع بالإکراه.‏

‏‏وثالثاً: ‏‏أنّه قد ورد فی الزوجة المکرهة علی الجماع فی یوم شهر رمضان‏‎[9]‎‏، ‏‎ ‎‏وفی المکرهة علی الزنا‏‎[10]‎‏، أنّه لا شی ء علیها عند الإکراه، وهذا یدلّ بوضوح علی ‏‎ ‎‏عمومیة رافعیة الإکراه للحکم التکلیفی والوضعی.‏

‏‏ورابعاً: ‏‏أنّ ما قاله: ‏‏«‏‏إنّ الإکراه إن وصل إلی الحرج الشدید وإن جاز ذلک ‏‎ ‎‏إلا أنّه من جهة الحرج لا الإکراه‏‏»‏‏ غیر سدید؛ لأنّ التأمّل والتدبّر فی‏‎ ‎‏الأخبار والآیة الشریفة یعطی بأنّ علّة ارتفاع الحکم لأجل کون المکلّف‏‎ ‎
‏‎

‏‏وخامساً: ‏‏أنّ الإکراه الشدید بلحاظ توعیده بأمر لا یتحمّل عادةً لا یوجب ‏‎ ‎‏کون المکره علیه ومتعلّق الإکراه حرجیاً إلا مع التکلّف. فلو أکرهه علی شرب ‏‎ ‎‏الخمر وأوعده بالضرب والجرح فما هو متعلّق الکراهة لیس حرجیاً. وکون ترکه ‏‎ ‎‏حرجیاً لأجل ما یترتّب علیه لا یوجب اتّصاف متعلّق الإکراه بالحرج إلا ‏‎ ‎‏بالتکلّف.‏

‏‏ولیعلم: ‏‏أنّ شمول الحدیث لرفع التکلیف إنّما هو فی بعض الموارد، کما لو ‏‎ ‎‏اُکره علی شرب النجس أو المتنجّس أو شرب الخمر ونحو ذلک، لا فی مهامّ ‏‎ ‎‏الاُمور، کما لو اُکره علی قتل نفس محترمة أو اُکره علی تألیف کتاب فی الردّ ‏‎ ‎‏علی الإسلام أو المذهب أو القرآن ونظائر ذلک؛ فإنّه لا یجوز ارتکاب ذلک ‏‎ ‎‏مستنداً بالحدیث بلغ ما بلغ، ولو أدّی ترکه إلی قتله. کما لا یجوز ارتکاب تلک ‏‎ ‎‏الاُمور بعنوان التقیّة أیضاً؛ لأنّ التقیّة کما فی أخبارها إنّما تشرع إذا لم یستلزم ‏‎ ‎‏الفساد فی الدین والإخلال بشریعة سیّد المرسلین.‏

‏‏وأمّا الإکراه المتعلّق بترک جزء عبادة أو ترک شرطها أو إیجاد المانع فی ‏‎ ‎‏صورة إتیانه بالصلاة، فإن کان ذلک فی سعة الوقت فلا یشمله الحدیث؛ لعدم ‏‎ ‎‏صدق الإکراه حینئذٍ علی إتیان الصلاة مع إمکان تأخیرها عن أوّل الوقت، ‏‎ ‎‏والمفروض أنّه لم یکن مکرهاً علی الإتیان بأصل الصلاة، بل مکرهاً علی ترک ‏‎ ‎‏جزئها أو شرطها أو إیجاد مانعها.‏

‏‏نعم، فی ضیق الوقت فیصدق علیه أنّه مکره علی ترک الجزء أو الشرط أو ‏‎ ‎‏إیجاد المانع؛ لعدم إمکان تأخیرها حسب الفرض. وکذلک لو اُکره علی أصل ‏‎ ‎‏الإتیان بالصلاة بدون الجزء أو الشرط ولو فی سعة الوقت.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: ولیعلم القارئ الکریم أنّه قد فاتنا ضبط بعض ما أفاده سماحة الاُستاذ دام ظلّه فی بعض المباحث الآتیة أو فقد ما ضبطناه، ولکن حرصاً علی ضبط جمیع ما أفاده أخذناه ممّا قرّر من مباحثه. [المقرّرقدّس سرّه]
• . نهایة الأفکار 3: 224.
• . قلت: اقتبسنا مواقع النظر من تهذیب الاُصول.(أ) [المقرّرقدّس سرّه]أ ـ تهذیب الاُصول 3: 60 ـ 61.
• . المحاسن: 339 / 124؛ وسائل الشیعة 23: 226، کتاب الأیمان، الباب 12، الحدیث 12.
• . الکافی 7: 442 / 16؛ تهذیب الأحکام 8: 286 / 1053؛ وسائل الشیعة 23: 235، کتاب الأیمان، الباب 16، الحدیث 1.
• . تفسیر العیّاشی 2: 272 / 75؛ الکافی 2: 462 / 1؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 2 و 16: 218، کتاب الأمر والنهی، أبواب الأمر والنهی، الباب 26، الحدیث 10.
• . النحل (16): 106.
• . تفسیر العیّاشی 2: 271 / 72؛ مجمع البیان 6: 597.
• . الکافی: 103 / 9 ؛ وسائل الشیعة 10: 56، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 12، الحدیث 1.
• . راجع: وسائل الشیعة 28: 110، کتاب الحدود، أبواب حدّ الزنا، الباب 18، الحدیث 1 و 2 و 4 و 5.