المقام الثانی: فی المسببّات

‏‏المقام الثانی: فی المسببّات‏

‏‏قال المحقّق النائینی قدّس سرّه: إنّ المسبّبات علی قسمین فإنّها تارة: تکون من ‏‎ ‎‏الاُمور الاعتباریة التی لیس لها ما بحذاء فی وعاء الخارج، بل وعائها وعاء ‏‎ ‎‏الاعتبار کالملکیة والزوجیة والرقّیة ونحوها من الوضعیات الاعتباریة التی ‏‎ ‎‏أمضاها الشارع.‏

‏‏واُخری: تکون من الاُمور الواقعیة التی کشف عنها الشارع کالطهارة والنجاسة ‏‎ ‎‏الخبثیة علی احتمال قوّاه الشیخ قدّس سرّه وإن ضعّفناه فی محلّه.‏

‏‏أمّا القسم الأوّل: ‏‏فحیث إنّه بنفسه تناله ید الوضع والرفع التشریعی فلو فرض ‏‎ ‎‏إمکان أن یقع المسبّب عن إکراه ونحوه، کان للتمسّک بحدیث الرفع مجال، ‏‎ ‎‏فینزّل المسبّب منزلة العدم وکأنّه لم یقع، ویلزمه عدم ترتیب الآثار المترتّبة علی ‏‎ ‎‏المسبّب من حلّیة الأکل وجواز التصرّف فی باب العقود والإیقاعات، ولکن ‏‎ ‎‏فرض وقوع المسبّب عن إکراه ونحوه فی غایة الإشکال؛ فإنّ الإکراه إنّما یتعلّق ‏‎ ‎‏بإیجاد الأسباب.‏

‏
‏‎

‏‏وتوهّم: أنّ لازم ذلک عدم وجوب الغسل علی من اُکره علی الجنابة وعدم ‏‎ ‎‏وجوب التطهیر علی من اُکره علی النجاسة، بدعوی أنّ الجنابة المکره علیها وإن ‏‎ ‎‏لم تقبل الرفع التشریعی إلا أنّها باعتبار ما لها من الأثر ـ وهو الغسل ـ قابلة ‏‎ ‎‏للرفع.‏

‏‏مدفوع: بأنّ الغسل والتطهیر أمران وجودیان قد أمر الشارع بهما عقیب ‏‎ ‎‏الجنابة والنجاسة مطلقاً من غیر فرق بین الجنابة أو النجاسة الاختیاریة. وغیرها، ‏‎ ‎‏فتأمّل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏لعلّ وجه الإشکال فی وقوع القسم الأوّل من المسبّبات عن إکراه ناشٍ ‏‎ ‎‏من توهّم عدم صلوح المسبّب للأمر به، فکلّما تعلّق الأمر فی ظاهر الدلیل ‏‎ ‎‏بالمسبّب فهو فی الحقیقة أمر بالسبب، مع أنّه لا أساس له هناک فکذلک فی ‏‎ ‎‏المقام، وذلک لأنّ المصحّح للأمر بشی ء أو النهی عنه وکذا الإکراه علی إیجاد ‏‎ ‎‏أمر أو ترکه هو کون ذلک الشی ء مقدوراً علیه، سواء کان بلا واسطة أو مع ‏‎ ‎‏الواسطة، وواضح أنّ المسبّب مقدوراً علیه بواسطة سببه فیصحّ تعلّق التکلیف به ‏‎ ‎‏ویکون المسبّب نفسه واجباً أو حراماً، فیلزم إیجاد ما یتوقّف علیه إتیان ‏‎ ‎‏الواجب، أو عدم إتیان ما یتوقّف علیه ترک الواجب، من دون أن یکون لهما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة :کما أنّ الواجبات التی تتوقّف وجودها علی مقدّمات لا یجب تلک ‏‎ ‎‏المقدّمات بالوجوب الشرعی، وإن کانت واجبات بالوجوبات العقلیة واللابدّیة ‏‎ ‎‏العقلیة، مع أنّه لا تتعلّق القدرة علیها إلا من ناحیة مقدّماتها، فکذلک الأمر فی ‏‎ ‎‏المسبّبات؛ فإنّها تکون مقدوراً علیها بواسطة أسبابها، وإلا لأمکن نفی کون ‏‎ ‎‏الأسباب مقدوراً أیضاً؛ لأنّها مسبّب عن إرادة النفس وبطش الید وبسطها إلیها.‏

‏‏والحاصل: أنّه لا وجه للقول بلزوم کون المأمور به مقدوراً علیه بلا واسطة.‏

‏‏فإذاً فکما صحّ الأمر والتکلیف بذی المقدّمة وصحّ الأمر بالمسبّب، فکذلک ‏‎ ‎‏یصحّ الإکراه بالمسبّب کما یصحّ الإکراه بالسبب، وعند الإکراه بالمسبّب فإن اُکره ‏‎ ‎‏بتملیک المال للغیر مثلاً یکون الأسباب غیر ملتفت إلیها، بل ربّما یکون مغفولاً ‏‎ ‎‏عنها، إلا أنّ العقل یحکم بإیجاده فی ضمن إحدی الأسباب ویکون المکره علیه ‏‎ ‎‏مخیّراً فی إتیانه ضمن أیّ سبب شاء.‏

‏‏وأمّا عند الإکراه بالسبب تکویناً یکون تمام الالتفات إلی ذلک السبب أو أحد ‏‎ ‎‏الأسباب.‏

‏‏فظهر: ‏‏أنّ الإکراه کما یتعلّق بالسبب ومعناه سلب اختیار المکره علیه عن ‏‎ ‎‏إیجاد سبب التملیک، فکذلک یتعلّق بالمسبّب ومعناه سلب اختیاره عن تملیکه ‏‎ ‎‏بالغیر، إلا أنّ العقل یحکم بإیجاد السبب المحصّل له.‏

‏‏فالأغراض مختلفة، فتارة‏‏: ‏‏تتعلّق بالإکراه علی السبب، واُخری: علی المسبّب، ‏‎ ‎‏فما أفاده قدّس سرّه: أنّ الإکراه إنّما یتعلّق بإیجاد الأسباب لا یخلو عن النظر، هذا ‏‏أوّلاً‏‏.‏

‏
‏‎

‏‏وإن کان المحذور إطلاق دلیل الغسل أو التطهیر عقیبهما فواضح أنّه لولا ‏‎ ‎‏إطلاق الأمر والأثر الشرعی لما صحّ تعلّق الرفع؛ إذ لا تکون أثر حتّی یرفع ‏‎ ‎‏بلحاظه، فإطلاق الأمر مؤکّد بل مصحّح لورود حدیث الرفع؛ لأنّه لو لم یکن ‏‎ ‎‏للدلیل إطلاق لما کان لرفعه وجه.‏

‏‏ولیت شعری ما المراد بقوله: من غیر فرق بین الجنابة والنجاسة الاختیاریة ‏‎ ‎‏وغیرها؟‏

‏‏إن کان مراده استفادة ذلک من إطلاق الدلیل فقد أشرنا: أنّ شأن حدیث ‏‎ ‎‏الرفع تقیید المطلقات أو تخصیص العمومات، وإن کان مراده أنّ ذلک مستفاد من ‏‎ ‎‏لسان الدلیل وأنّ الدلیل مصرّح بعدم الفرق بین الاختیاریة وغیرها، فعلیه وإن لم ‏‎ ‎‏یمکن رفعه بالحدیث کما لا یخفی، إلا أنّ استفادته بعید غایته؛ لعدم تصریح فی ‏‎ ‎‏لسان دلیل أنّ الغسل والتطهیر یجبان سواء وقعتا عن اختیار أو غیرها، وغایة ما ‏‎ ‎‏هناک هی إطلاق الدلیل وعدم تقییده بحالة الاختیار.‏

‏
‏‎

‏‏والذی یمکن أن یقال فی دفع التوهّم أمران:‏

‏‏الأمر الأوّل: أنّ الجنابة لها قذارة معنویة، و کذا النجاسة تلوّث خارجی، فلا ‏‎ ‎‏تنالهما ید الرفع تشریعاً، فلابدّ وأن یکون الرفع فیهما بلحاظ رفع الآثار. والآثار ‏‎ ‎‏المترتّبة علی الجنابة علی قسمین: أحدهما: آثار فی نفسها کغسل الجنابة ‏‎ ‎‏والثانی: آثار بالنسبة إلی غیرها کمانعیتها للصلاة ولا یصلح حدیث الرفع لرفع ‏‎ ‎‏شی ء منهما.‏

‏‏أمّا بالنسبة إلی الأوّل: فلأنّ غسل الجنابة وکذا الوضوء مستحبّان دائماً حتّی ‏‎ ‎‏فی وقت اشتراط الصلاة بالطهارة، ولا یتفاوت فیهما قبل الوقت وبعده، بل هما ‏‎ ‎‏باقیان علی استحبابهما النفسی، ولیس معنی ما دلّ علی اشتراط الصلاة بهما ‏‎ ‎‏المستفاد منه الوجوب الشرطی أنّ ذات الغسل أو الوضوء واجباً؛ لأنّه لم تکن ‏‎ ‎‏ذات الغسل أو الوضوء مقدّمة حتّی تجب، بل المقدّمة الغسل المستحبّ فی نفسه ‏‎ ‎‏والوضوء المندوب فی ذاته، بحیث تکون عبادیة الغسل أو الوضوء لأجل أمره ‏‎ ‎‏النفسی لا الغیری المترشّح إلیه من ناحیة الأمر بذی المقدّمة علی القول بوجوب ‏‎ ‎‏المقدّمة، وأمّا علی المختار من امتناع وجوب المقدّمة، بل غایته اللابدّیة العقلیة، ‏‎ ‎‏فلا یتأتّی احتمال الوجوب أصلاً.‏

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّ الغسل فی نفسه لا یحکم علیه بالوجوب أبداً، وکذا الوضوء فی ‏‎ ‎‏ذاته لا یتّصف به أصلاً، بل هما باقیان علی الاستحباب دائماً، ومعلوم أنّ حدیث ‏‎ ‎‏الرفع الوارد فی مقام الامتنان لا یکاد یرفع الأحکام الندبیة لأدائه إلی‏‎ ‎‏خلاف المنّة علی الاُمّة؛ لأنّ مورد الحدیث فیما یکون ضیق علی الاُمّة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا بالنسبة إلی الثانی: فلأنّ حدیث الرفع لا یکاد یرفع الشی ء إلا من حیث ‏‎ ‎‏تعلّق الإکراه به، وأمّا ما عدا هذه الحیثیة من سائر الحیثیات فلا تکاد ترتفع؛ لأنّها ‏‎ ‎‏بمنزلة شی ء آخر أجنبیّ لم یتعلّق به الإکراه. فکما لا ترتفع آثار شیء آخر ‏‎ ‎‏أجنبیّ فکذلک لا ترتفع آثار ما عدا الحیثیة التی تعلّق بها الإکراه. ومعلوم أنّ ما ‏‎ ‎‏تعلّق به الإکراه فی المقام هو أصل الجنابة کالزنا أو الاستمناء، فیحکم بارتفاع ‏‎ ‎‏أثر هذه الحیثیة من الحرمة والحدّ أو التعذیر، وأمّا حیث مانعیتها للصلاة فحیث ‏‎ ‎‏إنّها لم تکن مصبّاً للإکراه؛ لعدم تعلّق الإکراه بالصلاة مع الجنابة، بل مختاراً فی ‏‎ ‎‏ذلک فلا تکاد ترتفع.‏

‏‏وبالجملة: مصبّ الإکراه إنّما هو أصل الجنابة من حیث هی لا من حیثیة ‏‎ ‎‏مانعیتها للصلاة، فلا تکاد ترتفع إلا حیث ما تعلّق به الإکراه‏‎[2]‎‏. وهکذا بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏التنجیس.‏

‏‏نعم کما أفاده دام ظلّه فی الدورة السابقة إنّما یتحقّق الإکراه بالنسبة إلیه إذا ‏‎ ‎‏اُکره علی ترک الغسل للصلاة. فلو ضاق الوقت وتمکّن المکلّف من التیمّم فلا ‏‎ ‎‏إشکال فی أنّه یتبدّل تکلیفه إلی التیمّم، وإن لم یتمکّن منه؛ بأن اُکره علی ترکه ‏‎ ‎‏أیضاً یصیر کفاقد الطهورین. والمشهور سقوط التکلیف عنه هذا کلّه فی الطهارة ‏‎ ‎‏الحدثیة.‏

‏
‏‎

‏‏الأمر الثانی: أنّ الإکراه تارةً: یکون علی السبب کأن یکره علی الجماع، ‏‎ ‎‏واُخری: علی المسبّب والمعنی المصدری أی إجناب نفسه، وثالثةً علی المعنی ‏‎ ‎‏المتحصّل من المصدر.‏

‏‏وقد أشرنا: أنّ الإکراه علی المسبّب لا یکون إکراهاً بالسبب‏‎[4]‎‏. ولا یخفی أنّ ‏‎ ‎‏الإکراه علی القسمین الأوّلین له معنی محصّل فی محیط العرف والعقلاء، ویرون ‏‎ ‎‏فرقاً بین الإکراه علی إجناب نفسه وبین الإکراه علی الجماع، إلا أنّ الإکراه علی ‏‎ ‎‏حاصل المصدر والمعنی المتحصّل منه فلا یکون له فی محیط العرف والعقلاء ‏‎ ‎‏معنی محصّلاً غیر الإکراه علی المعنی المصدری؛ لأنّه معنی مدرسیاً لا یتجاوز ‏‎ ‎‏حریم المدرسة. نعم هو غیره عند العقل.‏

‏‏فعلی عقلیة البحث یتصوّر الإکراه علی أنحاء ثلاثة:‏

‏‏1ـ الإکراه علی السبب.‏

‏‏2ـ الإکراه علی المعنی المصدری.‏

‏‏3 ـ الإکراه علی المعنی المتحصّل من المصدر.‏

‏
‏‎

‏‏1ـ الإکراه علی السبب.‏

‏‏2ـ الإکراه علی المعنی المصدری.‏

‏‏وحیث إنّ الخطابات الواردة منزّلة علی ما هو المتعارف عند العرف والعقلاء ‏‎ ‎‏فلا یکاد یشمل حدیث الرفع صورة الإکراه علی المعنی الحاصل من المصدر.‏

‏‏إذا عرفت هذا فنقول: إنّه لو اُکره علی الجماع فمقتضی رفعه رفع جمیع ‏‎ ‎‏الآثار الشرعیة المترتّبة علی الجماع کالحرمة والحدّ وغیرهما. وأمّا الجنابة ‏‎ ‎‏فحیث إنّها أمر واقعی تکوینی أخبر به الشارع فلا تکاد ترتفع بحدیث الرفع، ‏‎ ‎‏وکذا لا ترتفع لو شکّ کونها أمراً شرعیاً. فإذا لم یکد ترتفع الجنابة مع کونها أثراً ‏‎ ‎‏للوقاع والجماع فلا مجال أیضاً لرفع الآثار المترتّبة علی الجنابة کالمانعیة.‏

‏‏وبالجملة: لو اُکره علی الوقاع فأیّ أثر شرعی یترتّب علی ذلک فهو مرفوع ‏‎ ‎‏بحدیث الرفع، وأمّا الجنابة فحسب الفرض لم تکن أثراً ومجعولاً شرعیاً، بل أمراً ‏‎ ‎‏تکوینیاً ولا أقلّ من الشکّ فی کونها أمراً شرعیاً فلا یکاد ترتفع، فما ظنّک بما ‏‎ ‎‏یترتّب علی الجنابة؟ ولأجل ذلک یجب الغسل علی من اُکره علی الجماع ولا ‏‎ ‎‏یجوز له الصلاة بدون الغسل.‏

‏‏وإن اُکره علی المعنی المصدری علی إجناب نفسه فکذلک؛ فإنّه عند إجناب ‏‎ ‎‏نفسه کرهاً یرفع جمیع الآثار المترتّبة علیه من الحرمة ووجوب الغسل بالماء ‏‎ ‎‏البارد. لو قلنا بوجوبه عند إجناب نفسه بالحرام متعمّداً، وأمّا الجنابة وإن کانت ‏‎ ‎‏مترتّبة علیه إلا أنّها أمر تکوینی، فلا تکاد ترتفع، و کذا الآثار المترتبة علی ‏‎ ‎‏الجنابة.‏

‏‏وأمّا الإکراه علی المسبّب والمعنی المتحصّل من المصدر وهو الجنابة، فلا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظهر وتحقّق سرّ وجوب غسل الجنابة وعدم جواز الصلاة معها لو اُکره علی ‏‎ ‎‏الوقاع أو علی إجناب نفسه‏‎[5]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 3: 357 ـ 359.
• . قلت: ناقش فیما أفاده سماحة الاُستاذ دام ظلّه بعض أفاضل أصدقائنا دامت إفاضاته، کما فی تقریر بحثه: إنّه لا ریب فی أنّ الجنابة الواقعة عن إکراه مرفوعة بلسان الحدیث، ومعنی رفعها رفع جمیع آثارها التی منها مانعیتها للصلاة، ولا معنی لتکثیر الجهات وجعل بعضها مصبّاً للإکراه دون البعض الآخر... إلی آخره. تدبّر فیما أفاده الاُستاذ ومناقشة بعض الأفاضل لعلّ الله‌ یحدث لک أمراً. [المقرّر قدّس سرّه]
• . تهذیب الاُصول 3: 59.
• . تقدّم فی الصفحة 402.
• . قلت: إن کان فی خواطرک شی ء ممّا أفاده الاُستاذ دام ظلّه فلعلّه یمکن أن یقال: إنّ الحکم بشمول حدیث الرفع لجمیع الأحکام الوضعیة ممّا لا یمکن الالتزام به، إلیک باب الضمانات؛ فإنّه لو کان غافلاً أو ناسیاً عن کون کوزٍ للغیر فکسره ثمّ تذکّر أنّه للغیر یکون ضامناً، لقاعدة: «من أتلف مال الغیر...» ولا یکاد یرتفع بحدیث الرفع، فلعلّ الجنابة من قبیل ذلک. کذا استفدنا من بعض الأفاضل الأصدقاء دامت إفاضاته، فلا بدّ من التأمّل التامّ. [المقرّر قدّس سرّه]