ذکر وإرشاد
ذهب المحقّق النائینی قدّس سرّه إلی أنّه لو کان المدرک فی صحّة الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط نسیاناً حدیث الرفع کان اللازم صحّة الصلاة بمجرّد نسیان الجزء أو الشرط مطلقاً من غیر فرق بین الأرکان وغیرها؛ فإنّه لا یمکن استفادة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 395
التفصیل من حدیث الرفع. ویؤیّد ذلک أنّه لم یعهد من الفقهاء التمسّک بحدیث الرفع لصحّة الصلاة وغیرها من سائر المرکّبات.
وفیه: أنّ الفرق بین الرکن وغیره لیس لما زعم، بل للإجماع وحدیث «لا تعاد» بعد اشتراکهما فی شمول حدیث الرفع لهما، ومعلوم أنّ کلّ دلیل حاکماً کان أو محکوماً صالح للتقیید أو التخصیص، فلیکن الإجماع وحدیث «لا تعاد» علی لزوم الإعادة عند نسیان الرکن مخصّص لحدیث الرفع.
وأمّا عدم معهودیة تمسّک الفقهاء بحدیث الرفع لصحّة الصلاة وغیرها من المرکّبات، فغیر سدید بل القدماء تمسّکوا بحدیث الرفع دون «لا تعاد» ولقد أجاد السیّد الأجلّ علم الهدی قدّس سرّه فی ذلک فقال: دلیلنا علی أنّ کلام الناسی لا یبطل الصلاة بعد الإجماع المتقدّم، ما روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم: «رفع عن اُمّتی النسیان وما استکرهوا علیه»، ولم یُرد رفع الفعل؛ لأنّ ذلک لا یرفع، وإنّما أراد رفع الحکم، فتری أنّه قدّس سرّه کیف أفاد محصّل ما فصّلناه وبیّناه؛ فإنّ الرفع ادّعائی بلحاظ رفع الحکم.
وقریب من ذلک کلام السیّد ابن زهرة فی «الغنیة» وقد تمسّک به العلامة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 396
والمقدّس الأردبیلی فی مواضع هذا کلّه فیما یتعلّق بحدیث الرفع فی نسیان الأحکام التکلیفیة وفی الجزء والشرط.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 397