ذکر وإرشاد

‏‏ذکر وإرشاد‏

‏‏ذهب المحقّق النائینی قدّس سرّه إلی أنّه لو کان المدرک فی صحّة الصلاة الفاقدة ‏‎ ‎‏للجزء أو الشرط نسیاناً حدیث الرفع کان اللازم صحّة الصلاة بمجرّد نسیان ‏‎ ‎‏الجزء أو الشرط مطلقاً من غیر فرق بین الأرکان وغیرها؛ فإنّه لا یمکن استفادة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه: أنّ الفرق بین الرکن وغیره لیس لما زعم، بل للإجماع وحدیث ‏‏«‏‏لا ‏‎ ‎‏تعاد‏‏»‏‏ بعد اشتراکهما فی شمول حدیث الرفع لهما، ومعلوم أنّ کلّ دلیل حاکماً کان ‏‎ ‎‏أو محکوماً صالح للتقیید أو التخصیص، فلیکن الإجماع وحدیث ‏‏«‏‏لا تعاد‏‏»‏‏ علی ‏‎ ‎‏لزوم الإعادة عند نسیان الرکن مخصّص لحدیث الرفع.‏

‏‏وأمّا عدم معهودیة تمسّک الفقهاء بحدیث الرفع لصحّة الصلاة وغیرها من ‏‎ ‎‏المرکّبات، فغیر سدید بل القدماء تمسّکوا بحدیث الرفع دون ‏‏«‏‏لا تعاد‏‏»‏‏ ولقد أجاد ‏‎ ‎‏السیّد الأجلّ علم الهدی قدّس سرّه فی ذلک فقال: دلیلنا علی أنّ کلام الناسی لا یبطل ‏‎ ‎‏الصلاة بعد الإجماع المتقدّم، ما روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم: ‏‏«‏‏رفع عن اُمّتی النسیان وما ‏‎ ‎‏استکرهوا علیه‏‏»‏‎[2]‎‏، ولم یُرد رفع الفعل؛ لأنّ ذلک لا یرفع، وإنّما أراد رفع الحکم‏‎[3]‎‏، ‏‎ ‎‏فتری أنّه قدّس سرّه کیف أفاد محصّل ما فصّلناه وبیّناه؛ فإنّ الرفع ادّعائی بلحاظ رفع ‏‎ ‎‏الحکم.‏‎[4]‎

‏‏وقریب من ذلک کلام السیّد ابن زهرة فی ‏‏«‏‏الغنیة‏‏»‏‎[5]‎‏ وقد تمسّک به العلامة‏‎[6]‎‏ ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاصول 3: 355.
• . الکافی 2: 463 / 2؛ وسائل الشیعة 15 : 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 3؛ السنن الکبری، البیهقی 7: 357.
• . مسائل الناصریات: 235.
• . بعبارة وجیزة وجمل رشیقة: فإنّ کلامه قدّس سرّه وإن کان فی خصوص التکلّم إلا أنّ ذیله وهو قوله: لأنّ ذلک لا یرفع وإنّما أراد رفع الحکم، عامّ فی جمیع الأحکام إلا ما قام الدلیل علیه منه قدّس سرّه. [المقرّر قدّس سرّه]
• . غنیة النزوع 1: 113.
• . تذکرة الفقهاء 3: 278 و 290.
• . مجمع الفائدة والبرهان 3: 55 و 67 و 133.
• . حکی عن الشیخ أعلی الله‌ مقامه فی مسألة ترک غسل موضع النجو أنّه نقل عن المحقّق فی المعتبر(أ) أنّه تمسّک بحدیث الرفع لنفی الإعادة فی مسألة ناسی النجاسة(ب) وقد تمسّک الشیخ وغیره فی مواضع بحدیث الرفع لتصحیح الصلاة فراجع. [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ المعتبر 1: 441 ـ 442.ب ـ الطهارة، ضمن تراث الشیخ الأعظم 2: 497.