ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏لا فرق فیما ذکر بین النسیان المستوعب وغیر المستوعب إلا أنّه یظهر من ‏‎ ‎‏المحقّق النائینی قدّس سرّه: أنّه لو قیل بذلک فإنّما هو فی النسیان المستوعب فی تمام ‏‎ ‎‏الوقت المضروب للمرکّب، وأمّا فی النسیان غیر المستوعب فلا دلیل؛‏‎ ‎‏لأنّه لا یصدق نسیان المأمور به عند نسیان الجزء فی جزء من الوقت مع التذکّر ‏‎ ‎‏فی بقیّة الوقت؛ لأنّ المأمور به هو الفرد الکلّی الواجد لجمیع الأجزاء والشرائط ‏‎ ‎‏ولو فی جزء من الوقت الذی یسع فعل المأمور به، فمع التذکّر فی أثناء‏‎ ‎‏الوقت یجب الإتیان بالمأمور به لبقاء وقته، لو کان المدرک حدیث الرفع؛ لأنّ ‏‎ ‎‏المأتیّ به الفاقد للجزء أو الشرط لا ینطبق علی المأمور به، فلو لا حدیث ‏‏«‏‏لا ‏‎ ‎‏تعاد‏‏»‏‎[1]‎‏، کان اللازم  هو إعادة الصلاة الفاقدة للجزء نسیاناً مع التذکّر فی أثناء ‏‎ ‎‏الوقت‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولکن فیه: أنّه لم یکن فی الدلیل ما یتوهّم اختصاصه بالنسیان المستوعب، بل ‏‎ ‎‏مقتضی إطلاقه هو صدق ذاک العنوان علی من طرء علیه النسیان فی حصّة من ‏‎ ‎‏الزمان فقط، وإن زال عنه ذلک قبل خروج الوقت المضروب له؛ لأنّه یصدق ‏‎ ‎‏علی من نسی الجزء برهة من الزمان أنّه ناسٍ للجزء والجزء منسی فیعمّه حدیث ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یخفی: أنّه فرق بین نسیان أصل الصلاة فی حصّة من الوقت المضروب ‏‎ ‎‏لها فتذکّرها فی حصّة اُخری منه، وبین نسیان جزء أو شرط فی حصّة من ‏‎ ‎‏الزمان؛ ضرورة أنّه لا یصدق نسیان الصلاة إلا بنسیانها فی تمام الوقت ‏‎ ‎‏المضروب لها، والمفروض تذکّره فی الوقت فیجب إتیانها، هذا بخلاف ما إذا أتی ‏‎ ‎‏بالصلاة بجمیع ما لها من الأجزاء والشرائط إلا أنّه ترک السورة نسیاناً، فلا ریب ‏‎ ‎‏فی صدق النسیان هنا، وأنّ الشخص الکذائی ناسٍ للسورة فتکون مرفوعة عنه، ‏‎ ‎‏وبعد تشخّص الطبیعة المأمور بها بهذا الفرد لا معنی لبقاء الأمر بعد؛ لحصول ‏‎ ‎‏الامتثال بعد إتیانها فلا إعادة.‏

‏‏مضافاً إلی ما فی تعلیله: من أنّ المأمور به هو الفرد الکلّی... إلی آخره، فإنّ ‏‎ ‎‏المأمور به الطبیعة لا الفرد.‏

‏‏بل یمکن أن یقال: إنّه لو لا دلیل علی خلافه لو نسی فی الصلاة جزءاً غیر ‏‎ ‎‏رکنی وتذکّر قبل الورود فی جزء رکنی لا یعید ذلک الجزء، بل یمضی، کما هو ‏‎ ‎‏الشأن لو تذکّر بعد الدخول فی الجزء الرکنی، إلا أنّه فرّق الدلیل بین الورود فی ‏‎ ‎‏جزء رکنی فلا یعید، وبین غیره فیعید، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . الفقیه 1: 181 / 857 و 225 / 991؛ تهذیب الأحکام 2: 152 / 597؛ وسائل الشیعة 6: 313، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 10، الحدیث 5.
• . فوائد الاُصول 3: 355.