تذنیب
قد أشرنا إلی حکومة حدیث الرفع علی الأدلّة الأوّلیة، ومعنی حکومته هو رفع الحکم القانونی وإطلاق الدلیل، لا رفع الحکم الجدّی حتّی یکون رفعه بداءً وذلک لأنّه جری وضع القوانین حتّی فی محیط وضع القوانین البشری أن ینشؤون حکماً علی نحو العموم والإطلاق، بحیث یعمّ جمیع الأفراد والأحوال بالظهور الاستعمالی، ثمّ یضیّقون نطاق دائرة الموضوع فی لسان الدلیل من حیث الأفراد والأحوال بحکم آخر، فإن کان له لسان ونظر بالنسبة إلی الحکم الأوّل، یقال: إنّه حاکم، وإلا فمخصّص أو مقیّد، مع رجوع الحکومة إلی التخصیص لبّاً ورجوعهما إلی التخصّص حقیقة، إلا أنّه بحسب الظاهر والجعل القانونی والإرادة الاستعمالیة یعمّ الدلیل الأوّل جمیع الأفراد، وبعد ورود التخصیص یستکشف عن أنّ الإرادة الجدّیة کانت من أوّل الأمر متعلّقة بغیر مورد التخصیص، ففی الحقیقة تکون تخصّصاً ودفعاً، وإن کان بحسب الإرادة الاستعمالیة تخصیصاً ورفعاً.
فعلی هذا إذا لوحظ حدیث الرفع مع الأدلّة الأوّلیة المشتملة للأجزاء والشرائط یری أنّه بلسان الرفع تقیّد تلک الأدلّة وتضیّق نطاقها بحسب الإرادة الاستعمالیة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 392
وبالجملة: یرفع تلک الأحکام الأوّلیة. و یستکشف عن عدم تعلّق الإرادة الجدّیة به من أوّل الأمر، مثلاً: إذا نسی جزءاً أو شرطاً کالسورة، أو الانتصاب فی الصلاة، فمقتضی رفعه الادّعائی رفعه بجمیع آثاره، منها الجزئیة والشرطیة، فلا تکون السورة ولا الانتصاب معتبرین فی صلاة الناسی، وأمّا بالنسبة إلی ما عدا متعلّق النسیان فالتکلیف المستفاد من الدلیل الواقعی الأوّلی باقٍ علی قوّته وصالح للتحریک والباعثیة لکلٍّ من الناسی والذاکر، ولا یحتاج إلی تصحیح مخاطبة الناسی بخصوصه.
وبالجملة: لا وجه لباعثیة رفع الجزئیة عن الجزء مثلاً، رفع الحکم عن الصلاة، بل الحکم علی الصلاة باقٍ بحاله باعث للناسی والذاکر، ولا نحتاج إلی تجشّم تصویر مدرسی لتصحیح الخطاب نحوه، کما اخترعه السیّد المجدّد الشیرازی قدّس سرّه، مضافاً إلی أنّ ما اخترعه لا یتجاوز عن حریم المدرسة إلی محیط الشرع ووضع القوانین ولا یکاد ینبعث به؛ لأنّ الناسی ـ کما أشرنا غیر مرّة ـ أنّه حال نسیانه لا یری فرقاً بین نفسه وبین غیره، ولذا یصفّ مع المتذکّر فی صفّ واحد.
والحاصل: أنّ الأدلّة الأوّلیة تکون باقیة علی قوّتها فی جمیع الحالات حتّی حالة النسیان وقد خصّص الجزء الذی تعلّق به النسیان فقط فخرج عنها دون ما عداه، فیأتی به بداعویة تلک الأدلّة، فعلی هذا یکون ما أتی به الناسی مصداقاً للمأمور به واقعاً، فیسقط الأمر المتوجّه إلی ذاک العنوان، فلا وجه لإعادة الصلاة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 393
ثانیاً. ولا فرق فی ذلک بین الأجزاء والشرائط والموانع کلّها ببرکة الحدیث الشریف.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 394