الرابعة: فی مصحّح الادّعاء فی حدیث الرفع

‏‏الرابعة: فی مصحّح الادّعاء فی حدیث الرفع‏

‏‏قد أشرنا: أنّ الرفع الادّعائی یحتاج إلی مصحّح‏‎[1]‎‏، فیقع الکلام فی مصحّح ‏‎ ‎‏الادّعاء، وأنّه هل هو خصوص المؤاخذة، أو جمیع الآثار فی جمیع الفقرات، أو ‏‎ ‎‏الأثر المناسب لکلّ منها؟ وجوه، بل أقوال.‏

‏‏والظاهر کما یقتضیه الاعتبار أنّ مصحّح الاعتبار هو جمیع الآثار؛ وذلک لأنّ ‏‎ ‎‏من کان بصدد رفع شی ء ادّعاءً مع وجوده تکویناً إنّما یصحّ له ذلک إذا لم ‏‎ ‎‏تترتّب علیه الآثار المترقّبة من ذلک الشی ء أصلاً، وإلا فبمجرّد عدم ترتّب أثر ‏‎ ‎‏أو آثار قلیلة لا یصحّ له رفعه عنه ادّعاءً، إلا إذا کان ذلک البعض بمنزلة جمیع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ظاهر طبع رفع الشی ء ادّعاءً رفع جمیع آثاره لا بعض الآثار إلا ‏‎ ‎‏إذا کان ذلک البعض بمثابة یقوم مقام جمیع الآثار.‏

‏‏ومعلوم: أنّ المؤاخذة مضافاً إلی کونها أمراً تکوینیاً لا یناسب الوضع أو الرفع ‏‎ ‎‏فی مقام التشریع، لم یکن من أظهر خواصّها بحیث تقوم مقام جمیع الآثار، حتّی ‏‎ ‎‏یصحّ رفع الموضوع بارتفاعها عنها نظیر الشجاعة والفتوّة فی الرجولیة، بل تکون ‏‎ ‎‏المؤاخذة من الآثار والأوصاف المغفولة عنها عند العرف والعقلاء، فلا یصحّ أن ‏‎ ‎‏یؤخذ ذلک مصحّحاً للادّعاء.‏

‏‏وإن شئت قلت: إنّ رفع الموضوع بلحاظ المؤاخذة یتوقّف أوّلاً: علی ادّعاء ‏‎ ‎‏أنّ رفع المؤاخذة مساوق لرفع جمیع الآثار، وثانیاً: علی ادّعاء أنّ رفع جمیع ‏‎ ‎‏الآثار مساوق لرفع نفس الموضوع، ولا مصحّح للادّعاء الأوّل؛ لما أشرنا: أنّ ‏‎ ‎‏المؤاخذة مضافاً إلی کونها من الاُمور التکوینیة التی لا یلائم الوضع والرفع ‏‎ ‎‏تشریعاً، لا تکون من أظهر الخواصّ، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . تقدّم فی الجزء الأوّل: 171.
• . نهج البلاغة :70، الخطبة 27.