الثالثة: فی حال حدیث الرفع والأدلّة الأوّلیة
لا إشکال فی أنّه یقدّم حدیث الرفع فی مفاده علی ما تضمّنته الأدلّة الأوّلیة، ولو کانت النسبة بینهما عموماً من وجه؛ فإنّ ما دلّ علی وجوب الجلد فی الزنا یعمّ صورة الإکراه علی الزنا وغیره مثلاً، إلا أنّه مخصوص بالزنا، کما أنّ ما دلّ علی رفع الإکراه وإن کان یختصّ بالإکراه، إلا أنّه یعمّ الإکراه علی الزنا وغیره.
والسرّ فی ذلک هو حکومته علیها؛
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 373
لکونه ناظراً إلیها مفسّراً إیّاها، نظیر حکومة أدلّة نفی الضرر والعسر والحرج علیها.
ولکن هنا کلام مدرسی تعرّضه المحقّق النائینی قدّس سرّه وهو فی کیفیة حکومته علیها فقال:
لا فرق بین أدلّة نفی الضرر والعسر والحرج، وبین دلیل رفع الاضطرار والإکراه ونحو ذلک، سوی أنّ الحکومة فی أدلّة نفی الثلاثة إنّما یکون باعتبار عقد الحمل، حیث إنّ الضرر والعسر والحرج من العناوین الطارئة علی نفس الأحکام؛ فإنّ الحکم قد یکون ضرریاً أو حرجیاً أو عسریاً وقد لا یکون، وفی حدیث الرفع إنّما یکون باعتبار عقد الوضع؛ فإنّه لا یمکن طروّ الإکراه والاضطرار والخطاء والنسیان علی نفس الأحکام، بل هی إنّما تعرض موضوعاتها ومتعلّقاتها، فحدیث الرفع یوجب تضییق دائرة موضوعات الأحکام، نظیر قوله علیه السلام: «لا شکّ لکثیر الشکّ» و «لا سهو مع حفظ الإمام» ونحو ذلک ممّا یکون أحد الدلیلین متکفّلاً لما اُرید من عقد وضع الآخر، وسیأتی فی محلّه: أنّه لا تلاحظ النسبة بین دلیل الحاکم والمحکوم ولا قوّة الظهور وضعفه، بل دلیل الحاکم یقدّم علی دلیل المحکوم وإن کانت النسبة بینهما العموم من وجه أو کان دلیل المحکوم فی المفاد أظهر من دلیل الحاکم، ونتیجة کلّ حکومة هی التخصیص، فلا ینبغی التأمّل فی حکومة حدیث الرفع علی أدلّة الأحکام، وتکون النتیجة تخصیص الأحکام بما عدا عروض العناوین الخمسة علی موضوعات الأحکام، ومتعلّقاتها، فتأمّل جیّداً.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 374
أقول: الحکومة کما أشرنا غیر مرّة متقوّمة باللسان، فلابدّ من ملاحظة لسان دلیل الحاکم بأنّه بصدد تعرّض عقد وضع المحکوم أو عقد حمله؟ وإن کان بحسب اللبّ والواقع فی جمیع موارد الحکومة بأیّ لحاظ کانت، تکون متعرّضاً، لعقد الحمل؛ فإنّ قوله علیه السلام: «الفقّاع خمر» وإن کان بحسب ظاهر الدلیل متعرّض لعقد وضع الخمر وأنّه حرام وموسّع نطاقها، إلا أنّه فی الحقیقة بلحاظ الحکم وترتّب آثار الخمر علیه کقوله: «لا شکّ لکثیر الشکّ» بالنسبة إلی أدلّة الشکوک؛ فإنّه بظاهر لسان الدلیل وإن کان متعرّضاً لعقد وضع أدلّة الشکوک ومضیّق نطاقها، إلا أنّه فی اللبّ والواقع متعرّض لعقد الحمل، وأنّه لا یترتّب علی کثیر الشکّ الآثار والأحکام المترتّبة علی الشکّ.
فإذاً فکما أنّ ظاهر لسان حدیث الرفع تعرّضه للموضوع، وفی اللبّ والواقع متعرّض للحکم، فکذلک «لا ضرر» وأخواته متعرّض بلسانه للموضوع وفی الحقیقة واللبّ متعرّض للحکم، واضح أنّه لا فرق بنیهما فی ظاهر لسان الدلیل؛ فإنّ ظاهر قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»، وقوله تعالی: )وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ( هو نفی الضرر والحرج ادّعاءً لا نفی الأمر الضرری والحرجی، کما أنّ ظاهر حدیث الرفع أیضاً رفع نفس العناوین المسطورة فی الحدیث، ولیت شعری ما الفرق بینهما فی ظاهر لسان الدلیل؟
مضافاً الی أنّ الضرر والحرج من العناوین الطارئة علی الموضوعات لا
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 375
الأحکام، کالصوم الضرری والوضوء الحرجی.
نعم، قد ینسبان بنحو من العنایة إلی الأحکام کما إذا صار تکلیف الشارع مسبّباً لوقوع المکلّف فی الضرر والحرج وبعبارة اُخری: إنّ إلزام الشارع وتکلیفه ربّما یصیر سبباً لوقوع المکلّف فی الضرر والحرج.
فإذاً لا وجه للتفرقة بین حدیث الرفع وما تضمّنته الأدلّة النافیة للضرر والحرج والعسر، من حیث تعرّض أحدهما لعقد الوضع والآخر لعقد الحمل، بل کلاهما بحسب ظاهر لسان الدلیل متعرّضان لعقد الوضع وبحسب اللبّ والواقع متعرّضان لعقد الحمل.
مع أنّه لا ینقضی تعجّبی کیف نفی قدّس سرّه إمکان تعلّق الخطاء والنسیان بالأحکام، مع أنّ الخطاء والنسیان کما یطرءان علی موضوعات الأحکام ومتعلّقاتها، فکذلک یطرءان علی نفس الأحکام أیضاً، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 376