تجشّم العراقی والنائینی فی إسناد الرفع فی الحدیث ودفعه
قال المحقّق العراقی قدّس سرّه: إنّه لا یعتبر فی صدق الرفع وصحّة استعماله حقیقة وجود المرفوع حقیقة، بل یکفی فی العنایة المصحّحة لذلک وجوده عنایة وادّعاءً ولو باعتبار وجود مقتضیه، فإنّه مع وجود المقتضی للشی ء یعتبر العقلاء وجود الشی ء ویرونه کأنّه موجود فیرتّبون علیه أحکاماً کثیرة.
وقال المحقّق النائینی قدّس سرّه: إنّ الرفع فی الحدیث الشریف بمعنی الدفع وإن کان غالب استعماله فیما یکون له وجود سابق أو فی مرتبة سابقة، کما أنّ غالب استعمال الدفع فیما فرض ثبوت المقتضی لوجود الشی ء قبل إشغاله لصفحة الوجود فی الوعاء المناسب له، ولا یکون استعمال الرفع فی مقام الدفع مجازیاً حتّی یحتاج إلی العلاقة، بل لا نحتاج إلی عنایة أصلاً، بل لا یکون خلاف ما یقتضیه ظاهر اللفظ؛ فإنّ الرفع فی الحقیقة یمنع ویدفع المقتضی عن التأثیر فی الزمان اللاحق أو المرتبة اللاحقة، لأنّ بقاء الشی ء کحدوثه یحتاج إلی علّة البقاء وإفاضة الوجود علیه من المبدء الفیّاض فی کلّ آن، فالرفع فی مرتبة وروده علی الشی ء إنّما یکون دفعاً حقیقة باعتبار علّة البقاء، وإن کان رفعاً باعتبار الوجود السابق.
أقول: ولا یخفی أنّ ما ذکراه هنا یخالف ما أفاداه فی غیر موضع ـ خلافاً للشیخ أعلی الله مقامه ـ : من أنّه لا نحتاج فی إسناد الرفع إلی تجشّم التقدیر؛
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 371
لأنّ الرفع ادّعائی تنزیلی، ومن هنا رأوا صحّة إسناد الرفع إلی الموضوعات مع وجودها خارجاً، نعم الرفع الادّعائی یحتاج إلی مصحّح ولا یوجب ذلک خروج الرفع عن معناه المتفاهم عرفاً ولغةً، واستعماله بمعنی الدفع.
مضافاً إلی أنّه یتوجّه علی المحقّق النائینی قدّس سرّه أنّ دفع المقتضی عن التأثیر فی الزمان اللاحق لا یکون رفعاً، ولو استعمل الرفع هناک فلابدّ وأن یکون لضرب من العنایة باعتبار إزالة الشی ء عن صفحة الوجود بعد تحقّقه، ومجرّد تواردهما أحیاناً علی مورد لا یجعلهما مترادفین ولا یرفع احتیاج الاستعمال إلی العنایة.
مع أنّ ما ذکره قدّس سرّه یخالف ما أفاده فی الأمر الخامس هنا وفی مبحث الاشتغال: أنّ استعمال الرفع مکان الدفع وبالعکس بضرب من العنایة.
هذا کلّه علی ما هو الحقّ من عدم التقدیر فی الکلام وأنّ المرفوع نفس تلک الاُمور ادّعاءً ولم یستعمل الرفع بمعنی الدفع.
وأمّا لو قلنا بالتقدیر فی الحدیث الشریف بأن یکون المرفوع آثار تلک الاُمور، فکذلک یکون الرفع مستعملاً فی معناه؛ فإنّ ظاهر قوله صلی الله علیه و آله و سلم بقرینة لفظة «اُمّتی» أنّ رفع هذه الاُمور مخصوص باُمّته صلی الله علیه و آله و سلم، فیستفاد أنّه کان لتلک الاُمور فی الشریعة السابقة أحکاماً فرفع فی شریعته امتناناً علی اُمّته، ومصحّح إطلاق الرفع فی عامّة الموضوعات لأجل ثبوت أحکام لها فی الشریعة السابقة؛ فإنّ ظاهر جعل حکم علی موضوع فی شریعة غیر مقیّد بکونه لاُمّة دون اُمّة، هو اقتضاء الدوام والاستمرار فی عمود الزمان بحسب الإرادة الاستعمالیة والقانونیة.
نعم، یکون الرفع حقیقة وفی الإرادة الجدّیة دفعاً، کما أنّ النسخ دفع حقیقة
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 372
وبالإرادة الجدّیة، فکما أنّه یصحّ إطلاق النسخ مع انتهاء أمد الحکم السابق وإلا یلزم البداء المستحیل فی حقّه تعالی، بلحاظ ملاحظة لسان الدلیل والدلالة الاستعمالیة، من حیث إنّ ظاهر جعل حکم قانونی علی أمر غیر مصرّح بوقت دون وقت هو استفادة استمرار ذلک الحکم فی عمود الزمان، فإن عاقة دلیل، یطلق علیه الناسخ وإن لم یکن کذلک فی الإرادة الجدّیة، فإنّه بوروده یکشف عن عدم تعلّق الإرادة أوّلاً بها فی هذا الزمان.
فکذلک یصحّ إطلاق الرفع بمجرّد ثبوت أحکام قانونیة غیر مقیّد بوقت دون وقت لتلک الموضوعات فی الشریعة السابقة؛ فإنّ ظاهرها تقتضی الدوام والبقاء، ولذا یقال: إنّها منسوخة.
ولیعلم: أنّه لیس المراد بـ «ما لا یطیقون» عدم الإطاقة عقلاً حتّی یشکل بعدم اختصاص رفعه باُمّته صلی الله علیه و آله و سلم، بل المراد عدم الإطاقة العقلائیة.
فظهر وتحقّق: أنّ الرفع فی الحدیث الشریف؛ بمعناه المتبادر عرفاً ولغةً، سواء قلنا بأنّ المرفوع نفس تلک الموضوعات أو آثارها وأحکامها.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 373