الثانیة: أنّ الرفع فی الحدیث بمعناه أو بمعنی الدفع أو الأعمّ منهما

‏‏الثانیة: أنّ الرفع‌ فی‌‌الحدیث بمعناه أو بمعنی الدفع أو الأعمّ منهما‏

‏‏الظاهر من العرف واللغة أنّ الرفع یستعمل فی مورد یکون للشی ء نحو ثبوت ‏‎ ‎‏تکویناً أو اعتباراً، فمعنی رفع الشی ء إزالته عن صفحة الوجود، والدفع یستعمل ‏‎ ‎‏فی مورد یکون للشی ء نحو اقتضاء للوجود ولکنّه یمنع المانع من تأثیر المقتضی، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلی هذا لا یصحّ إسناد الرفع حقیقة إلی العناوین التسعة؛ لتحقّقها فی ‏‎ ‎‏الخارج؛ ضرورة وجود الاضطرار والإکراه والنسیان والخطاء وغیرها فی ‏‎ ‎‏الخارج، فلابدّ وأن یکون ادّعائیاً ولابدّ له من مصحّح، کما هو الشأن فی کلّ ‏‎ ‎‏ادّعاء، فإذاً کما یصحّ ادّعاء الرفع بلحاظ عدم ترتّب الأثر، فکذلک یصحّ ‏‎ ‎‏بلحاظ دفع المقتضی عن التأثیر من دون أن یکون الرفع مستعملاً فی الدفع عند ‏‎ ‎‏ذاک، بل مستعملاً فی معناه، غایة الأمر کان المصحّح للرفع الادّعائی دفع ‏‎ ‎‏المقتضی عن التأثیر، وکم فرق بین استعمال اللفظ الموضوع لمعنی فی معنی ‏‎ ‎‏آخر، وبین جعل المعنی الآخر مصحّحاً لاستعمال اللفظ فی معناه الموضوع له ‏‎ ‎‏ادّعاءً.‏

‏‏فعلی هذا یصحّ إسناد الرفع إلی الاُمور التسعة المذکورة فی الحدیث الشریف ‏‎ ‎‏من دون أن یکون الرفع بمعنی الدفع، بل لو بُدِّل الرفع بالدفع لخرج الکلام عن ‏‎ ‎‏البلاغة، کما لا یخفی علی اللبیب، فتدبّر.‏

‏‏وبالجملة: إنّ الرفع بالنسبة إلی جمیع المذکورات لا یکون رفعاً حقیقیاً بل ‏‎ ‎‏تنزیلیاً، ولا یحتاج فی الرفع التنزیلی إلی تقدیر شی ء، والمحتاج إلی التقدیر إنّما ‏‎ ‎‏هو الرفع التقدیری، فإذاً تصحّ إضافة الرفع الادّعائی إلی الاُمور المذکورة تشریعاً ‏‎ ‎‏کما یصحّ إخباراً، ولا یلزم مجاز فی الإسناد والکلمة.‏

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا دریت أنّه غیر محتاج فی الحدیث الشریف فی ‏‎ ‎‏إسناد الرفع إلی الاُمور التسعة، إلی التسامح بنحو أصلاً، حتّی یتجشّم کما تجشّم ‏‎ ‎‏العلمان العراقی والنائینی قدس سرهما.‏

‏‎ ‎

‏‎