ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏أجاب المحقّق العراقی قدّس سرّه عن الإشکال بإنکاره وحدة السیاق أوّلاً: بأنّه کیف ‏‎ ‎‏یقال بوحدة السیاق مع أنّ من الفقرات فی الحدیث الطیرة، والحسد، والوسوسة، ‏‎ ‎‏ولا یکون المراد منها الفعل؟ ومع هذا الاختلاف کیف یمکن دعوی ظهور السیاق ‏‎ ‎‏فی إرادة الموضوع المشتبه؟‏

‏‏وثانیاً: بأنّ مراعات وحدة السیاق یقتضی ارتکاب خلاف ظاهر السیاق من ‏‎ ‎‏جهة اُخری؛ فإنّ الظاهر من الموصول فی ‏‏«‏‏ما لا یعلمون‏‏»‏‏ هو ما کان بنفسه ‏‎ ‎‏معروض الوصف، وهو عدم العلم، کما فی غیره من العناوین الاُخر کالاضطرار ‏‎ ‎‏والإکراه ونحوهما، حیث کان الموصول فیها معروضاً للأوصاف المزبورة، ‏‎ ‎‏فتخصیص الموصول بالشبهات الموضوعیة ینافی هذا الظهور؛ إذ لا یکون الفعل ‏‎ ‎‏فیها بنفسه معروضاً للجهل، وإنّما المعروض له هو عنوانه، فیدور الأمر بین حفظ ‏‎ ‎‏السیاق من هذه الجهة بحمل الموصول فیما لا یعلم علی الحکم المشتبه، وبین ‏‎ ‎‏حفظه من جهة اُخری بحمله علی إرادة الفعل، ولا ریب فی أنّ العرف یرجّح ‏‎ ‎‏الأوّل، فیتعیّن الحمل فی ‏‏«‏‏ما لا یعلمون‏‏»‏‏ علی إرادة الحکم‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیما أفاده مواقع للنظر:‏

‏‏فأوّلاً: ‏‏بأنّ ظاهر مقال القائل بوحدة السیاق هی وحدة السیاق بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الجمل المصدّرة بـ ‏‏«‏‏ما‏‏»‏‏ الموصولة لا جمیعها، فإنکار وحدة السیاق بالنقض ‏‎ ‎‏بالطیرة، والحسد، والوسوسة، فی غیر محلّه.‏

‏
‏‎

‏‏وثالثاً: ‏‏بأنّ الحسد أو الطیرة أو الوسوسة من أفعال القلب؛ لأنّ الحسد عبارة ‏‎ ‎‏عن تمنّی زوال النعمة، والطیرة عبارة عن التشاؤم، والوسوسة عبارة عن حدیث ‏‎ ‎‏النفس، ولذا لا تقع مورد التکلیف. ولیته تذکّر بدل الحسد وأخویه الخطاء ‏‎ ‎‏والنسیان؛ فإنّهما لم یکونا من أفعال النفس، فتدبّر.‏

‏‏ورابعاً: ‏‏بأنّه لا إشکال فی أنّ الرفع ادّعائی بلحاظ عدم ترتّب الآثار، أو ‏‎ ‎‏خصوص المؤاخذة، أو أظهر الأوصاف، کما هو الشأن فی قوله: ‏‏«‏‏الفقّاع خمر‏‏»‏‏، ‏‎ ‎‏فادّعی أنّ الفقّاع خمر بلحاظ ترتّب الآثار المترتّبة علی الخمر علی الفقّاع، کما ‏‎ ‎‏علی هذا یصحّ رفعها ادّعاءً بلحاظ عدم ترتّب الأثر عند اشتباه الخمر بالخلّ.‏

‏‏وبالجملة: لو کان الرفع ادّعائیاً یصحّ تعلّقه بنفس الموضوع کما یصحّ تعلّقه ‏‎ ‎‏بنفس الحکم، فتدبّر.‏

‏‏وخامساً: ‏‏بأنّه إن أراد بعدم تعلّق الجهل بالفعل نفساً ما یکون مثل حرکة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومن الإشکالات لشمول الحدیث للشبهات الحکمیة: هو أنّ إسناد الرفع إلی ‏‎ ‎‏الموضوع المشتبه من قبیل الإسناد إلی غیر ما هو له، وإسناد الرفع إلی الحکم ‏‎ ‎‏المجهول من قبیل الإسناد إلی ما هو له؛ وذلک لأنّ الجهل فی الشبهة ‏‎ ‎‏الموضوعیة یتعلّق أوّلاً وبالذات بالموضوع، وثانیاً وبالعرض بالحکم، ومعلوم أنّ ‏‎ ‎‏الموضوع غیر قابل للوضع والرفع، إلا باعتبار حکمه، فإسناد الرفع إلیه إسناد ‏‎ ‎‏إلی غیر ما هو له، وأمّا فی الشبهة الحکمیة فحیث إنّ متعلّق الجهل وهو الحکم ‏‎ ‎‏الشرعی، قابل للوضع والرفع، فإسناد الرفع إلیه إسناد إلی ما هو له، ولا یمکن ‏‎ ‎‏تصویر الجامع بین الموضوع والحکم حتّی یمکن إرادة ما یعمّها من الموصول، ‏‎ ‎‏والأولی لو خلّیت وأنفسها هو کون المراد من الموصول الحکم؛ لظهور الإسناد ‏‎ ‎‏فی الإسناد إلی ما هو له، إلا أنّ مقتضی مراعات وحدة السیاق التی هی أقوی ‏‎ ‎‏من الظهور المزبور هو تخصیص الموصول بالشبهات الموضوعیة.‏

‏‏والجواب عن الإشکال واضح علی مسلک التحقیق فی باب المجازات، کما ‏‎ ‎‏أشرنا أنّها حقائق ادّعائیة ولم تستعمل اللفظ فیها فی غیر ما وضع له، بل استعمل ‏‎ ‎‏فیما وضع له، غایة الأمر ادّعی تطبیق المعنی الموضوع له علیه وأنّه من ‏‎ ‎‏مصادیقه؛ وذلک لإمکان ادّعاء قابلیة ما لا یقبل الرفع تکویناً، فیدّعی أن ‏‎ ‎‏الموضوع قابل للرفع کما کان الحکم قابلاً له، فیکون الموضوع والحکم فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . نهایة الأفکار 3: 216.
• . تقدّم فی الصفحة السابقة.