ذکر وإرشاد

‏‏ذکر وإرشاد‏

‏‏ثمّ إنّه ینبغی الکلام فی أنّ الرفع فی الحدیث الشریف هل هو إنشاء من ‏‎ ‎‏النبی صلی الله علیه و آله و سلم أو إخبار منه، بل مطلق الجمل الخبریة التی وردت فی الکتاب ‏‎ ‎‏والسنّة کقوله تعالی: ‏‎)‎‏یا أیُّهَا الّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ‏‎(‎‎[1]‎‏ الآیة، وقوله ‏‎ ‎‏تعالی: ‏‎)‎‏لله‌ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ‏‎(‎‎[2]‎‏ الآیة، إلی غیر ذلک، هل هی إخبار أو ‏‎ ‎‏إنشاء؟‏

‏‏أمّا ما فی الحدیث الشریف فحیث إنّه مرویّ عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، وهو صلی الله علیه و آله و سلم‏‎ ‎
‏‎

‏‏فیستفاد منها: أنّ رفع الخطاء والنسیان وما لا یطاق وما استکرهوا علیه، إنّما ‏‎ ‎‏هو بتشریعه تعالی وممّا فرضه الله‌ تعالی، لا ممّا فرضه النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ومقتضی ‏‎ ‎‏وحدة السیاق هو أن یکون ‏‏«‏‏ما لا یعلمون‏‏»‏‏ أیضاً کأخواته ممّا فرضه الله‌ تعالی، ‏‎ ‎‏فیکون قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی الحدیث الشریف إخبار عمّا فرضه الله‌ تعالی، لا إنشاء ‏‎ ‎‏منه صلی الله علیه و آله و سلم.‏

‏‏ولا یلزم فی إخباراته صلی الله علیه و آله و سلم أن یکون المخبر عنه موجوداً فی القرآن، بل لابدّ ‏‎ ‎‏وأن یکون ممّا أوحی الله‌ تعالی إلیه صلی الله علیه و آله و سلم، ولو بغیر القرآن، کالحدیث القدسی.‏

‏‏ویمکن أن یقال: بوجوده فی القرآن؛ لقوله تعالی: ‏‎)‎‏وَلا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلا ‏‎ ‎‏فِی کِتابٍ مُبِینٍ‏‎(‎‎[7]‎‏، ولکن لا یعرف القرآن إلا من خوطب به ولا یعرف الناس إلا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظهر أنّه وإن کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ممّا قد فوّض إلیه دین الله‌ فی بعض الموارد، ‏‎ ‎‏إلا أنّه فی الحدیث الشریف خصیصة یستفاد منها أنّه صلی الله علیه و آله و سلم بصدد الإخبار عن ‏‎ ‎‏مجعولیة هذه التسعة لا الإخبار منه صلی الله علیه و آله و سلم، فما أفاده ذاک المحقّق قدّس سرّه واستظهر أنّ ‏‎ ‎‏المراد بالرفع، الرفع التشریعی وأنّه إنشاء منه لا إخبار‏‎[9]‎‏، غیر وجیه.‏

‏‏الجمل الخبریة المستعملة فی مقام الإنشاء فی القرآن وغیره. هذا کلّه فی ‏‎ ‎‏الجمل المستعملة فی الحدیث الشریف، وأمّا الجمل الخبریة المستعملة فی مقام ‏‎ ‎
‏‎

‏‏غایة ما فی الباب: أنّه یستفاد ـ بمناسبة الحکم والموضوع وکیفیة الاستعمال ‏‎ ‎‏ـ من الأوّلین کون متعلّقهما مطلوب ومبغوض ذاتاً، بخلاف الأخیرین فیستفاد أنّ ‏‎ ‎‏مطلوبیته ومبغوضیته للغیر.‏

‏‏وبالجملة: الجمل الخبریة الواردة فی مقام الإنشاء لم تکن مستعملة فی ‏‎ ‎‏الإنشاء، بل مستعملة فیما کانت موضوعة لها وهی الإخبار، غایة الأمر أنّه ‏‎ ‎‏بمناسبة القرائن والخصوصیات یستفاد منها الإنشاء.‏

‏‏فعلی هذا لو سلّم أنّ قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی الحدیث: ‏‏«‏‏رفع ما لا یعلمون‏‏»‏‏ وکذا سائر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ مآل الرفع التشریعی عندهم باعتبار الأحکام والآثار الشرعیة، ‏‎ ‎‏وهو عین التقدیر. فهو قدّس سرّه منکر للتقدیر صورة معترف به لبّاً.‏

‏‏نعم إن کان الرفع ادّعائیاً بلحاظ عدم ترتّب الآثار الشرعیة کما هو الحقّ، فلا ‏‎ ‎‏یحتاج إلی التقدیر وقد أشرنا أنّه فی صورة الادّعاء لا فرق بین الإنشاء ‏‎ ‎‏والإخبار‏‎[13]‎‏، فتدبّر.‏

‏‏ومن الإشکالات فی تعمیم الحدیث للشبهات الحکمیة ما یستفاد من کلام ‏‎ ‎‏الشیخ أعلی الله‌ مقامه وهو قریب المأخذ من الإشکال الأوّل فی بعض الجهات، ‏‎ ‎‏وحاصله: أنّ المراد بالموصول فی ‏‏«‏‏ما استکرهوا علیه‏‏»‏‏، و‏‏«‏‏ما اضطرّوا إلیه‏‏»‏‏ وکذا ‏‎ ‎‏سائر الفقرات، الموضوعات الخارجیة، ومقتضی مراعات وحدة السیاق هو کون ‏‎ ‎‏المراد من الموصول فی ‏‏«‏‏ما لا یعلمون‏‏»‏‏ هو الذی اُرید منه فی أخواتها، فیختصّ ‏‎ ‎‏الحدیث بالشبهات الموضوعیة.‏

‏‏وبالجملة: حیث إنّ المراد فی قوله: ‏‏«‏‏ما استکرهوا علیه‏‏»‏‏ و ‏‏«‏‏ما اضطرّوا إلیه‏‏»‏‏، ‏‎ ‎‏و ‏‏«‏‏ما لا یطیقون‏‏»‏‏، هو الذی اُکره علیه، أو اضطرّ علیه، أو لا یطیقونه، فوحدة ‏‎ ‎‏السیاق تقتضی أن یکون المراد من الموصول فی ‏‏«‏‏ما لا یعلمون‏‏»‏‏ هو خصوص ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أجاب شیخنا العلامة الحائری قدّس سرّه عن الإشکال بأنّ عدم تحقّق الاضطرار فی ‏‎ ‎‏الأحکام، وکذا الإکراه، لا یوجب الاختصاص بالموضوعات فی ‏‏«‏‏ما لا یعلمون‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏ولا یقتضی السیاق ذلک؛ فإنّ عموم الموصول إنّما یکون بملاحظة سعة متعلّقه ‏‎ ‎‏وضیقه، فقوله صلی الله علیه و آله و سلم: ‏‏«‏‏ما اضطرّوا إلیه‏‏»‏‏ اُرید منه کلّ ما اضطرّ إلیه المکلّف فی ‏‎ ‎‏الخارج، غایة الأمر لا یتصوّر الاضطرار ولا یتحقّق بالنسبة إلی الأحکام، ‏‎ ‎‏فمقتضی وحدة السیاق هو أن یراد من الموصول فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم ‏‏«‏‏ما لا یعلمون‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏کلّ فرد من أفراد هذا العنوان. ألا تری أنّه إذا قیل: ‏‏«‏‏ما یؤکل و ما یری‏‏»‏‏ فی ‏‎ ‎‏قضیة واحدة لا یوجب انحصار أفراد الأوّل فی الخارج ببعض الأشیاء تخصیص ‏‎ ‎‏الثانی أیضاً بذلک البعض، وهذا واضح جدّاً‏‏»‏‎[15]‎‏.‏

‏‏أقول: ‏‏الإشکال والجواب مبنیّان علی کون المطلق فی حکم العامّ، وأنّه بعد ‏‎ ‎‏جریان مقدّمات الحکمة فی المطلق لا یکون فرق بینه وبین العموم، إلا أنّ دلالة ‏‎ ‎‏أحدهما بالوضع والآخر بمقدّمات الحکمة، ولذا قسّم قدّس سرّه المحقّق النائینی الإطلاق ‏‎ ‎‏إلی الشمولی والبدلی‏‎[16]‎‏، کما أشرنا فی محلّه‏‎[17]‎‏، وقد أشرنا أنّ باب الإطلاق غیر ‏‎ ‎‏باب العموم، والمستفاد من أحدهما غیر ما یستفاد من الآخر؛‏‎[18]‎‏ فإنّه لم یرد من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا کما یقال فی مقام تعریف ماهیته: إنّ الحدود للکلّیات بالکلّیات، ‏‎ ‎‏ومرادهم بالکلیات لیس الأفراد، بل المراد نفس الطبایع، فالحیوان الناطق مثلاً لم ‏‎ ‎‏یکن تعریفاً لأفراد الإنسان وإنّما هی تعریف لطبیعة الإنسان.‏

‏‏وبالجملة: کما أشرنا أنّه فی قوله تعالی: ‏‎)‎‏أحَلّ الله‌ الْبَیْعَ‏‎(‎‏ لا یکون أفراد ‏‎ ‎‏البیوع موضوعاً للحکم، بل الموضوع نفس طبیعة البیع، والأفراد منطبق علیها ‏‎ ‎‏ذاک الموضوع، فکذلک لم یرد من لفظة ‏‏«‏‏ما‏‏»‏‏ فی ‏‏«‏‏ما لا یعلمون‏‏»‏‏ إلا معناه الذی ‏‎ ‎‏وضع له ـ وهو الشی ء ـ وهو معنی مبهم، والأفراد منطبق علیها ذلک المعنی ‏‎ ‎‏المبهم، فلم یستعمل لفظة ‏‏«‏‏ما‏‏»‏‏ فی الأفراد فی شی ء من الموصولات، حتّی یقال: ‏‎ ‎‏إنّه استعمل واُرید منه خصوص الموضوعات فی ‏‏«‏‏ما لا یطیقون‏‏»‏‏ وأخواتها.‏‎[20]‎‏ ‏‎ ‎‏ومقتضی وحدة السیاق إرادة ذلک فی ‏‏«‏‏ما لا یعلمون‏‏»‏‏ أیضاً، أو یجاب: إنّ سعة ‏‎ ‎‏ما اُرید من الموصول أو ضیقه باعتبار سعة متعلّقه وضیقه، وإنّما استعملت لفظة ‏‎ ‎‏«‏‏ما‏‏»‏‏ الموصولة فی معناها المبهم، وکذا صلتها، فالمصادیق والأفراد خارجة عن ‏‎ ‎‏نطاق دائرة الموضوع، فلا تقتضی وحدة السیاق شیئاً منها.‏

‏‏فظهر: أنّ الإشکال والجواب مبنیّان علی مسلک استفادة العموم من الإطلاق، ‏‎ ‎‏وقد أشرنا إلی ضعفه‏‎[21]‎‏، نعم علی ذلک المسلک یتمّ مقال شیخنا العلامة، کما‏‎ ‎‏لا یخفی.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . البقرة (2): 183.
• . آل عمران (3): 97.
• . راجع وسائل الشیعة 4: 45، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 13.
• . الکافی 2: 462 / 1؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 2.
• . البقرة (2): 286.
• . النحل (16): 106.
• . الأنعام (6): 59.
• . قلت: وربّما یظهر بعض حقائق الکتاب العزیز ودقائقه لبعض الأوحدی من العلماء أیضاً ما لم یظهر لأعیان العلماء. کفاک شاهداً علی ذلک ما حکاه سیّد مشایخنا الحکیم قدّس سرّه فی «حقائق الاُصول» قال: حدّث بعض الأعاظم دام تأییده: أنّه حضر یوماً منزل الآخوند ملا فتح علی قدّس سرّه مع جماعة من الأعیان، منهم السیّد إسماعیل الصدر رحمه الله، والحاج النوری صاحب المستدرک رحمه الله، والسیّد حسن الصدر دام ظلّه، فتلا الآخوند قوله تعالی: )وَ اعْلَمُوا أنّ فِیکُمْ رَسُولَ الله‌ لَوْ یُطِیعُکُمْ فِی کَثِیرٍ مِنَ الأمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لکِنّ الله‌ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الإِیمانَ((أ) الآیة، ثمّ شرع فی تفسیر قوله تعالی فیها: )حَبَّبَ إِلَیْکُمُ( الآیة وبعد بیان طویل فسّرها بمعنی لمّا سمعوه منه استوضحوه، واستغربوا من عدم انتقالهم إلیه قبل بیانه لهم، فحضروا عنده فی الیوم الثانی ففسّرها بمعنی آخر غیر الأوّل، فاستوضحوه أیضاً، وتعجّبوا من عدم انتقالهم إلیه قبل بیانه، ثمّ حضروا عنده فی الیوم الثالث، فکان مثل ما کان فی الیومین الأوّلین، ولم یزالوا علی هذا الحال، کلّما حضروا عنده یوماً ذکر لها معنی إلی أن یقرب من ثلاثین یوماً، فذکر لها ما یقرب من ثلاثین معنی، وکلّما سمعوا منه معنی استوضحوه، وقد نقل الثقات: أنّ لهذا المفسّر کرامات قدس الله‌ روحه.(ب) [المقرّر قدّس سرّه] أ ـ الحجرات (49): 7.ب ـ حقائق الاُصول 1: 95 ـ 96.
• . فوائد الاُصول 3: 343.
• . المائدة (5): 6.
• . علل الشرائع: 342 / 1؛ وسائل الشیعة 4: 347، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّی، الباب 2، الحدیث 7.
• . فوائد الاصول 3: 343.
• . تقدّم فی الصفحة 356.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 28.
• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 441.
• . فوائد الاُصول 1: 562.
• . تقدّم فی الجزء الرابع: 515.
• . تقدّم فی الجزء الرابع: 516، 536.
• . البقرة (2): 275.
• . قلت: والقائل هو الشیخ قدّس سرّه.(أ) [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 28.
• . تقدّم فی الصفحة السابقة.